"سمو القابضة" السعودية تدرس إنشاء صندوق عقاري بمصر
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع رئيس مجلس إدارة مجموعة 'سمو القابضة' عايض القحطاني، بحضور قيادات المجموعة، حيث جرى استعراض خطط التوسع الاستثماري للمجموعة في مصر، بما يشمل إنشاء صناديق عقارية معتمدة من سوق المال.
أكد مدبولي حرص الحكومة المصرية على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم جميع التيسيرات والحوافز للمستثمرين العرب والأجانب، مشددا على أن الدولة أولت أولوية خاصة لتشجيع الاستثمارات السعودية وحل معظم التحديات التي كانت تواجهها سابقا.
من جانبه، قال القحطاني إن 'سمو القابضة' تُعد من أكبر شركات التطوير العقاري في المملكة، وتضم شركات مدرجة في سوق المال مثل 'سمو العقارية' و'أدير العقارية'، مضيفًا: 'لدينا استراتيجية لإنشاء صندوق عقاري بمصر ليكون من أوائل الصناديق في هذا القطاع بالسوق المصرية'.
أوضح أن المجموعة تمتلك أعمالا في 8 دول، وتستهدف التوسع في 30 دولة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن السوق المصرية 'مطمئنة وتتمتع بفرص استثمارية واعدة'، مشيرا إلى أن الشركة تعمل في مصر من خلال شركة أدير.
لفت القحطاني إلى أن البنية التحتية القوية والمدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، جعلت مصر وجهة استثمارية جذابة، مؤكدا حرص المجموعة على المساهمة في تطوير القطاع العقاري عبر مشاريع نوعية تعزز من جاذبية السوق وتدعم التدفقات الاستثمارية.
كما لفت القحطاني إلى اهتمام المجموعة بالاستثمار في منطقة وسط القاهرة، لما تشهده من أعمال تطوير تحولها إلى بؤرة سياحية عالمية، مؤكدا أن الصناديق العقارية ستشكل نقلة نوعية في الاستثمار العقاري بمصر، وفقا لرؤية استراتيجية تدعم الاستدامة والنمو.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
bnok24
منذ 4 ساعات
- bnok24
بنك QNB مصر يتعاون مع «المركزي المصري» و«الأوروبي لإعادة الإعمار» لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
بنك QNB مصر يتعاون مع «المركزي المصري» و«الأوروبي لإعادة الإعمار» لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أعلن بنك QNB مصر عم إطلاق البرنامج الوطني لأبطال المشروعات الصغيرة والمتوسطة SME National Champions Program لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر ودعم فرص نموها في الأسواق الخارجية. وكشف بنك QNB مصر أنه يتعاون في البرنامج الوطني لأبطال المشاريع الصغيرة والمتوسطة SME National Champions Program مع كلٍ من البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD.
bnok24
منذ 4 ساعات
- bnok24
بنك QNB مصر و EBRD يطلقان برنامج دعم المصدرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة «SME National Champion Program»
احتفل QNB مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD تحت رعاية البنك المركزي المصري بإطلاق برنامج (SME National Champion Program) ، والذي يعد أحد النماذج الرائدة في دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، ويعكس التزام البنك المستمر بدعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل العمود الفقري للنمو الاقتصادي. يهدف البرنامج إلى دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن طريق تقديم خدمات غير مالية متخصصة، من بينها التدريب على المهارات الإدارية والمالية بالإضافة الى تقديم الاستشارات الفنية والتسويقية من خلال استشاريين متخصصين محليين ودوليين حسب احتياجات كل مشروع، إلى جانب تعزيز قدراتهم على التوسع والنمو في الأسواق المحلية والعالمية. حضر حفل إطلاق البرنامج كل من محمد بدير الرئيس التنفيذي ل QNB مصر، و طارق فايد نائب الرئيس التنفيذي ل QNB مصر و شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي، و ريم السعدي المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وممثلين عن البنك المركزي المصري وQNB مصر، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومن المتوقع أن يساهم البرنامج في تأهيل الكثير من المشروعات، وتحقيق نقلات نوعية في الأداء والكفاءة، بما يساعد الشركات على تجاوز تحديات السوق وفتح أسواق عالمية جديدة وتحقيق مستويات أعلى من الاستدامة والتنافسية. وأكد بدير، أن اختيار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ل QNB مصر لإطلاق هذا البرنامج يعكس التزامنا بدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات في مختلف المراحل، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية والتي من اهمها الشركات القائمة على التصدير، وذلك ايمانا بالدور المحوري للمصدرين في دفع عجلة النمو الاقتصادي لأي دولة، فهم نافذة الاقتصاد المحلي إلى الأسواق العالمية. ويعتبر دعم المصدرين لـ QNB مصر ركيزة استراتيجية ضمن أهداف التنمية المستدامة وتحقيق النمو الشامل. حيث يتسع دور مصرفنا من مجرد تمويل الصادرات إلى أن يصبح شريكاً تنموياً للمصدرين، عبر تقديم حلول مالية واستشارية متكاملة. موضحا أن QNB مصر يولي اهتماما كبيرا بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بكونها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، إذ تساهم في خلق فرص العمل، وزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز الابتكار وتزداد أهمية هذه الشريحة عند امتلاكها القدرة على التصدير، مما يُعد أداة فعالة لتعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي ودعم الميزان التجاري ومن هذا المنطلق، يأتي دور QNB مصر كأحد أبرز البنوك الرائدة في مصر والمنطقة، في دعم وتمكين هذه الشركات وتيسير دخولها إلى الأسواق العالمية مما ينعكس إيجابًا على التنمية المستدامة. يعد QNB مصر من أوائل البنوك التي نجحت في وقت قياسي من الالتزام بتوجيهات البنك المركزي المصري وتخصيص نسبة تتجاوز 25 % من إجمالي المحفظة الائتمانية، بجانب 10% للمشروعات الصغيرة وهو ما انعكس على عشرات المشروعات التي كان لها دور كبير في دعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل وتحسين وزيادة الإنتاجية. ووجه محمد بدير الشكر والتقدير للبنك المركزي المصري على دوره الرائد في مواصلة تعزيز ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء عن طريق المبادرات التي يتم إطلاقها من آن لآخر فضلا عن التيسيرات التي يقوم بها للتسهيل على أصحاب الأعمال، بجانب شراكته مع كبرى المؤسسات العالمية لدعم وتطوير منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أعرب الرئيس التنفيذي لـQNB مصر، عن اعتزازه بالشراكة مع البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية متطلعا إلى تحقيق فصل جديد من النجاح عبر برنامج ' SME National Champion Program'. وأكد شريف لقمان على أهمية الشراكات الدولية التي يحرص البنك المركزي على رعايتها، وفي مقدمتها التعاون المثمر بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وبنك QNB مصر، لإعداد وتنفيذ هذا البرنامج الفني المتخصص، الذي يهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية من التوسع في الأسواق الخارجية. وأشار إلى أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تُعد من الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية في مصر ما يجعل دعمها أولوية استراتيجية لتحقيق النمو المستدام. وأوضح أن البرنامج يتكامل مع أهداف الدولة لزيادة حجم الصادرات مؤكدًا أن توسيع قاعدة الشركات المؤهلة للتصدير وتعزيز قدراتها هو مفتاح تحقيق هذا الهدف الطموح. كما أكد على أن رؤية مصر 2030 واستراتيجية البنك المركزي للشمول المالي تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعة والزراعة والتصدير، لدورها الحيوي في خلق فرص العمل وتعزيز الإنتاج المحلي. واختتم كلمته بالتأكيد على أن دعم قطاعي الصناعة والتصدير يُعد من أبرز المحاور التي يوليها البنك المركزي اهتمامًا بالغًا، مشيرًا إلى أن إطلاق هذا البرنامج يُجسد خطوة عملية في هذا الاتجاه. وأكدت ريم السعدي المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن سعادتها وفخرها بإطلاق هذا البرنامج بالشراكة مع QNB مصر والذي تربطنا به علاقة طويلة وناجحة نظراً لدوره والتزامه البارز في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يجعله شريكًا مثاليًا في هذه المبادرة. كما عبرت عن تفاؤل البنك الأوروبي بشأن ما يمكن أن تحققه هذه المبادرة وقصص النجاح التي ستنبثق عنها والتي ستكون مثالاً في الابتكار والنمو والمرونة. كما اعربت عن خالص الشكر والتقدير للبنك المركزي المصري على دعمه المستمر، والدور الحيوي الذي يقوم به في دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
bnok24
منذ 4 ساعات
- bnok24
المشاط: مصر وجنوب أفريقيا تقومان بدور مشترك في صياغة وتوجيه أجندة التنمية المستدامة إقليميًا ودوليًا
في إطار مشاركة جمهورية مصر العربية في اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين (G20) التي تستضيفها وترأسها جمهورية جنوب أفريقيا خلال شهر يوليو الجاري، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً ثنائيًا مع ماروبيني ليديا راموكغوبا، وزيرة التخطيط والتقييم والمتابعة بجمهورية جنوب أفريقيا، وذلك تعزيزًا لعلاقات التعاون المشترك بين البلدين، وتنسيق الرؤى في قضايا التنمية الإقليمية والدولية. وفي مستهل اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن خالص تقديرها لجنوب أفريقيا حكومة وشعبًا على دعوة مصر للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين، مؤكدة أن مصر تُشارك في اجتماعات مجموعة العشرين على مدار السنوات الخمس الماضية، انطلاقًا من دورها الفعّال في المحافل الدولية لدفع جهود التنمية العالمية، مشيرة إلى الدور المشترك الذي تضطلع به مصر وجنوب أفريقيا كـ 'حجري زاوية' في القارة الأفريقية، في صياغة وتوجيه أجندة التنمية المستدامة إقليميًا ودوليًا. كما أشادت بجهود دولة جنوب أفريقيا في تمثيل دول القارة وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الدول الأفريقية، واحتياجاتها لتحقيق التنمية خلال رئاستها لمجموعة العشرين لأول مرة. وأشارت إلى أن تضافر جهود الدول الأفريقية يعدّ السبيل الأمثل لتحقيق تقدم ملموس على صعيد أهداف أجندة أفريقيا 2063 والأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030، مشددةً على أهمية مواصلة العمل المشترك لتنفيذ أولويات الأجندة الأفريقية، لا سيما في ما يتعلق بالبنية التحتية، والتكامل الإقليمي، والتحول الرقمي، والحوكمة. وفي هذا السياق، أكدت «المشاط»، على أهمية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية كأداة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي والتكامل بين دول القارة، داعية إلى التعاون الوثيق بين مصر وجنوب أفريقيا في دعم مسارات تنفيذ الاتفاقية وتذليل العقبات أمام التجارة البينية، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وتناول اللقاء بين الوزيرتين، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التخطيط التنموي، وتبادل الخبرات الفنية بين البلدين، وفي هذا الصدد استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، دور الوزارة في إدارة وحوكمة الاستثمارات العامة، وتطوير عملية التخطيط التنموي استنادًا إلى قانون التخطيط الجديد، فضلًا عن تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، كما أشارت إلى النجاح الذي حققه برنامج «نُوفّي»، كنموذج للمنصات الوطنية لحشد الاستثمارات المناخية، وكذلك المنصة الوطنية لجنوب أفريقيا، وقد تم ذكر المنصتان في البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، مؤكدة على أهمية التنسيق مع الجانب الجنوب أفريقي للاستفادة المتبادلة من الخبرات. كما ناقش الجانبان سبل التنسيق وتعزيز التعاون داخل المحافل الدولية متعددة الأطراف، بما يدعم مصالح القارة الأفريقية ويدفع نحو نظام تمويلي عالمي أكثر عدالة وشمولًا، ويعزز تمثيل الدول النامية في عملية اتخاذ القرار، وتطرقا إلى مشروع القاهرة كيب تاون الذي يُعد ممرًا حيويًا يدفع جهود التكامل بين دول القارة ويربط بين شمالها وجنوبها، ويفسح المجال للمزيد من المشروعات التنموية بمشاركة القطاع الخاص في القارة، كما يسهل حركة النقل البري والبضائع. وأكدت 'المشاط'، على تطلع مصر إلى استمرار التنسيق مع جنوب أفريقيا خلال رئاستها لمجموعة العشرين، لا سيما فيما يتعلق بمحاور التحول الأخضر، وتمويل التنمية، وتمكين الشباب والمرأة، مشيرة إلى أن تضافر جهود الدول الأفريقية الرائدة يعدّ السبيل الأمثل لتحقيق تقدم ملموس على صعيد أهداف أجندة أفريقيا 2063 والأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030. وأشارت أيضًا إلى أهمية الإعلان الوزاري والبيان الختامي الصادر عن اجتماعات مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا خلال يوليو الجاري، والتي ركزت على ضرورة توسيع نطاق التغطية بأنظمة الحماية الاجتماعية على مستوى العالم، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، والتأكيد على أهمية حشد الموارد المحلية كآلية رئيسية لسد فجوات التنمية إلى جانب الشراكات الدولية والتعاون متعدد الأطراف، موضحة أهمية تفعيل التوصيات المتعلقة بإعادة هيكلة الديون للدول منخفضة ومتوسطة الدخل. ومن جانبها، أشادت وزيرة التخطيط بجنوب أفريقيا، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في دعم التنمية بالقارة والتحدث بصوت الدول الأفريقية في المحافل الدولية، مشيدة بما قدمته مصر من خلال رئاستها للوكالة الأفريقية للتنمية (نيباد)، من أجل تعزيز التعاون بين دول القارة ودفع التعاون جنوب جنوب، وحشد التمويلات لمشروعات التنمية في القارة. وكانت قمة الاتحاد الأفريقي أقرّت مدّ رئاسة مصر لوكالة (نيباد) حتى فبراير 2026.
