الثوم يتراجع 20 جنيهًا، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الإثنين الموافق 30 يونيو 2025.
أسعار الخضار اليوم
وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 30 يونيو 2025، في السطور الآتية:
أسعار الخضار
سعر الخضار اليوم الإثنين
تراوح سعر الطماطم بين 2.5 جنيه إلى 5 جنيهات للكيلو، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعرها السابق.
بين 2.5 جنيه إلى 5 جنيهات للكيلو، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5.5 جنيه إلى 9 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.
بين 5.5 جنيه إلى 9 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 9 جنيهات إلى 13.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
سعر كيلو البصل
تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 7 جنيهات إلى 9 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
تراوح سعر كيلو الكوسة من 6 جنيهات إلى 12 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
تراوح سعر جزر بدون عروش من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، بارتفاع 2.5 جنيه عن سعره السابق.
أسعار الخضار
سعر الخضار اليوم
تراوح سعر فاصوليا من 12 إلى 18 جنيها.
تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 3 جنيهات إلى 6 جنيهات.
تراوح سعر باذنجان رومي من جنيهين إلى 4 جنيهات.
سعر الفلفل الرومي
تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 3.5 جنيه إلى 8 جنيهات.
تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
تراوح سعر كيلو الملوخية من 6 إلى 7 جنيهات.
أسعار الخضار
سعر الخيار
تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 8 إلى 11 جنيها بانخفاض جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 8 جنيهات. تراوح سعر البامية من 25 إلى 35 جنيهًا.
أسعار الخضار
أسعار الخضار
تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 40 جنيهًا، بانخفاض 20 جنيهًا عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا. تراوح سعر ورق العنب من 30 إلى 50 جنيهًا.
سعر الليمون
تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 10 جنيهات إلى 30 جنيهًا.
تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 6 جنيهات إلى 16 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أهل مصر

منذ 17 دقائق

• أهل مصر

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وعيار 21 يسجل 4585 جنيهًا

سجلت أسعار الذهب في مصر انخفاضًا ملحوظًا مع بداية تعاملات اليوم الإثنين 30 يونيو 2025، متأثرة بتراجع أسعار الأوقية عالميًا، وسط حالة من الترقب في الأسواق المحلية بشأن حركة المعدن الأصفر خلال الأيام المقبلة. وبحسب آخر تحديثات السوق المحلية، سجل سعر الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في مصر – نحو 4585 جنيهًا للجرام، بانخفاض طفيف عن مستويات نهاية الأسبوع الماضي، ما يعكس استمرار التذبذب في السوق نتيجة تغيرات العرض والطلب محليًا وعالميًا. وجاءت الأسعار الكاملة لأعيرة الذهب اليوم كالتالي: عيار 18: 3930 جنيهًا عيار 21: 4585 جنيهًا عيار 24: 5240 جنيهًا الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21): 36680 جنيهًا أما على الصعيد العالمي، فقد بلغ سعر الأوقية في تعاملات اليوم نحو 3288 دولارًا، في ظل ضغوطات من قوة الدولار عالميًا، وتوقعات الأسواق بشأن قرارات البنوك المركزية حول أسعار الفائدة. ويأتي هذا التراجع في أسعار الذهب بعد ارتفاعات متتالية خلال شهر يونيو، نتيجة لموجة شراء واسعة قادها المستثمرون كملاذ آمن ضد تقلبات الأسواق العالمية، إلا أن التصحيحات السعرية كانت متوقعة مع اقتراب نهاية الشهر. ويُرجح محللون أن تشهد الأسعار مزيدًا من التذبذب خلال الفترة المقبلة، في ظل تأرجح العوامل المؤثرة على السوق، من بينها تحركات الفيدرالي الأمريكي، وتغيرات أسعار الطاقة، والتوترات الجيوسياسية.

أهل مصر

منذ 17 دقائق

• أهل مصر

استقرار سعر الدولار عند 49.74 جنيه للبيع في البنوك المصرية

شهدت أسعار الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا في تعاملات اليوم الإثنين داخل القطاع المصرفي المصري، حيث حافظت البنوك الكبرى على نفس مستويات أسعار الشراء والبيع دون تغير يذكر، في ظل متابعة السوق لتطورات السياسة النقدية ومؤشرات العرض والطلب. وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع، وهي ذات المستويات التي تم تسجيلها في الأيام القليلة الماضية، مما يعكس استقرارًا في تعاملات العملة الأمريكية داخل أكبر بنك حكومي من حيث الأصول. وفي بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي، لم يطرأ أي تغيير على أسعار الدولار حيث بلغ 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع، متوافقًا مع السعر الرسمي المُعلن من البنك المركزي المصري. أما في بنك الإسكندرية، فجاءت الأسعار مطابقة تمامًا للبنوك الحكومية، حيث استقر سعر الشراء عند 49.64 جنيه، وسعر البيع عند 49.74 جنيه، ما يعكس تنسيقًا نسبيًا في التسعير بين البنوك الكبرى لمواجهة أي مضاربات أو تقلبات مفاجئة في السوق. وفي البنوك الخاصة، سجل الدولار نفس السعر، حيث بلغ في البنك التجاري الدولي CIB 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع، فيما جاءت أسعار بنك القاهرة عند نفس المستويات أيضًا. هذا الاستقرار يأتي في وقت يترقب فيه المستثمرون قرارات السياسة النقدية المرتقبة من البنك المركزي المصري، وسط جهود مستمرة لضبط السوق وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، التي شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الأسابيع الماضية. وتُعد هذه المستويات السعرية مؤشرًا على هدوء نسبي في سوق الصرف، مدعومًا بتحسن مؤشرات التدفقات الدولارية، وعودة ثقة المستثمرين الأجانب تدريجيًا في أدوات الدين المحلي بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة.

أهل مصر

منذ 17 دقائق

• أهل مصر

50 ألف جنيه للعميل.. الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى للتمويل النقدي المُسبق لأغراض استهلاكية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 138 لسنة 2025 بتعديل القرار رقم 81 لسنة 2023، برفع الحد الأقصى لمبلغ التمويل النقدي المُسبق لأغراض استهلاكية الممنوح للعميل الواحد لكافة العمليات المُمولة إلى 50 ألف جنيه من 10 آلاف جنيه، وذلك في إطار الحرص من جانب الهيئة على توفير خيارات تمويلية متنوعة للعملاء تلبي احتياجاتهم الاستهلاكية، بما يدعم رؤية الهيئة لتعزيز مستويات الشمول المالي والتمويلي. ويُقصد بذلك، أنه بعد حصول العميل على حد ائتماني من شركة التمويل الاستهلاكي بناء على جدارته الائتمانية، يكون الحد الأقصى للتمويل النقدي المُسبق للعميل الواحد 50 ألف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه، بغض النظر عن اختلاف الحدود الائتمانية للعملاء. وحظر القرار، حصول العملاء على تمويل نقدي مُسبق إضافي إلا بعد التحقق من تقديمهم لمستندات تثبت صرف التمويل السابق في الأغراض المُخصصة له وبعد الانتهاء من سداد التمويل السابق، ما يعني التزام العملاء بإحضار الفواتير أو المستندات الخاصة بعملية الشراء المُمولة نقديًا مسبقًا وإتمامهم سداد المبلغ الذي تسلّموه حتى يمكن لهم الحصول على تمويل نقدي مُسبق مرة أخرى، وذلك ضمانًا لاستقرار الأوضاع المالية للشركات العاملة في التمويل الاستهلاكي. وشدد القرار، على استخدام تطبيقات رقمية تسمح بحفظ البيانات، ما يأتي في إطار استراتيجية الهيئة للتحول الرقمي الشامل في الأنشطة المالية غير المصرفية، وألزم الشركات العاملة في القطاع بتصنيف المعاملات، على أن تشمل بيانات السلع والخدمات المُخصص لها التمويل، وتصنيفها القطاعي، وبيانات عمليات الصرف النقدي، مع الالتزام بتوفير متطلبات التشغيل والمتابعة وإصدار التقارير اللازمة فيما يتعلق بالتمويل النقدي المُسبق للعملاء، مع مراعاة استخدام نظم معلومات تغطى كافة النواحي التشغيلية التمويلية. واستحدث القرار، أن يكون صرف التمويلات وتحصيل الأقساط باستخدام إحدى وسائل الدفع غير النقدي للعملاء، أي الإلكتروني، تنفيذًا لقانون رقم 18 لسنة 2019 المتعلق بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي في إتمام المعاملات المالية غير المصرفية، سعيًا من الهيئة إلى تعزيز الشمول المالي. وألزم القرار، شركات التمويل الاستهلاكي بضرورة تجهيز مكان مناسب لإجراء المعاملات المالية المتعلقة بالتمويل النقدي للعملاء، من حيث تسليم المبالغ النقدية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تأمينية لذلك. حيث ينص القانون رقم 18 لسنة 2019، على أن يكون مبلغ ألفي جنيه هو الحد الأقصى لصرف التمويلات نقدًا، ومبلغ 500 جنيه هو الحد الأقصى لسداد الأقساط نقدًا. وبذلك، ألزمت الهيئة شركات التمويل الاستهلاكي بصرف التمويلات النقدية المُسبقة عن طريق طرق الدفع الإلكتروني إذا ما زادت عن مبلغ ألفي جنيه، وبتحصيل أقساط هذه التمويلات عن طرق الدفع الإلكتروني إذا ما زادت عن مبلغ 500 جنيه. كما أوجب القرار حصول شركات التمويل الاستهلاكي على موافقة مسبقة من الهيئة قبل تقديم منتج التمويل النقدي، والتأكد من استخدام العميل للمبلغ في الغرض المخصص له، مع ما يثبت ذلك من فواتير أو مستندات، وألزم الشركات بالتقدم للهيئة للحصول على موافقتها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار والتقدم بما يفيد توافقها مع أحكام القرار رقم 81 لسنة 2023 وتعديلاته التنظيمية. وتؤكد هيئة الرقابة المالية على التزامها المستمر بمراقبة السوق وتطوير الإطار التنظيمي بما يتناسب مع متطلبات السوق والتحديات الاقتصادية، بما يضمن تحقيق أهدافها في حماية كافة الأطراف وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية.