
الحبس والغرامة لمحتكري السلع ومروّجي الغش التجاري وفقا لقانونى حماية المستهلك
عقوبات احتكار السلع
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلًا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.
حالات مضاعفة الحد الاقصى للعقوبة
ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلع
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعار
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على 'الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلًا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط'.
وضاعفت المادة ( 346 ) العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


خبر صح
منذ 12 دقائق
- خبر صح
70 مليار جنيه سنويًا من جيوب الأسر المصرية للدروس الخصوصية وفقًا لمجدي جمزة
أكد الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، أن نظام التعليم الحالي لن يُلغى في الوقت القريب، بل سيستمر إلى جانب نظام البكالوريا، مما يمنح أولياء الأمور والطلاب حرية الاختيار بين النظامين، ووفقًا لتصريحات وزير التربية والتعليم أمام مجلس النواب، فإن نحو 80% من أولياء الأمور يفضلون إلحاق أبنائهم بنظام البكالوريا للعام الدراسي المقبل، بينما لا تزال نسبة 20% متمسكة بالنظام التقليدي. 70 مليار جنيه سنويًا من جيوب الأسر المصرية للدروس الخصوصية وفقًا لمجدي جمزة شوف كمان: السيطرة على حريق في منزل بقرية السلامية بنجع حمادي دون تسجيل إصابات نظام البكالوريا وأوضح 'حمزة' في تصريح خاص لـ 'نيوز روم' أن نظام البكالوريا يتكون من مرحلتين: المرحلة التمهيدية في الصف الأول الثانوي، والمرحلة الرئيسية في الصفين الثاني والثالث الثانوي، مشيرًا إلى أن البكالوريا يهدف إلى تقليل عدد المواد الدراسية، مما قد يسهم في تقليل الاعتماد على الدروس الخصوصية، التي تلتهم ما يُقدر بـ70 مليار جنيه سنويًا من جيوب الأسر المصرية، وفقًا لتقديرات غير رسمية كما يوفر النظام أربعة مسارات رئيسية تتوافق مع متطلبات سوق العمل، وهي: الطب وعلوم الحياة، الهندسة والبرمجة، إدارة الأعمال، والآداب والفنون ثقافة الدروس الخصوصية وتابع: 'القضاء الكامل على الدروس الخصوصية لا يزال بعيدًا، نظرًا لارتباطها بثقافة مترسخة في المجتمع المصري، بالإضافة إلى تحديات ميدانية تتعلق بضعف تأهيل المعلمين، وعدم جاهزية البنية التحتية للمدارس، إلى جانب العجز المزمن في أعداد المدرسين والفصول الدراسية' مقال مقترح: بدء استقبال التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية في الإسكندرية في توقيت بالغ الحساسية، وعقب إعلان نتيجة الثانوية العامة، ظهر الدكتور محمد عبد اللطيف في حوار مطوّل عبر برنامج 'مساء DMC'، حيث أدلى بسلسلة من التصريحات التي وصفت بالاستراتيجية، نظرًا لما حملته من مضامين تمس جوهر النظام التعليمي في مصر، وتعيد ترتيب أولوياته، ليس فقط من حيث النتائج، بل من حيث الرؤية والفلسفة والآليات. من نتائج الثانوية العامة إلى أزمة المعلمين والكثافة الطلابية، وصولاً إلى التعليم الفني والتحول الرقمي، فتح الوزير جميع الملفات دفعة واحدة، معلنًا عن ما يمكن اعتباره 'خريطة إصلاح جذري' تتطلب إرادة سياسية، وتوافقًا مجتمعيًا، وسنوات من العمل المستمر. الثانوية العامة… لا يوجد تسريب صرح الدكتور محمد عبد اللطيف أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام سارت بنزاهة وانضباط غير مسبوقين، ولم تُسجل فيها أي حالة تسريب أو خروقات جسيمة، هذا النجاح، بحسب وصفه، جاء ثمرة لتشديد الإجراءات الرقابية، وتفعيل أدوات التكنولوجيا في تأمين الكنترولات وطباعة الامتحانات ومراقبة اللجان. ورغم تحفظه على إعلان الأرقام التفصيلية خلال اللقاء، فقد أوضح عبد اللطيف أن نسب النجاح 'تعكس تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالأعوام السابقة، لكن دون أن يورط نفسه في الحديث عن قفزات، بل فضل تبني لغة حذرة في التعامل مع النتائج.


نافذة على العالم
منذ 12 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار مصر : أسعار البنزين اليوم الأحد 27 يوليو 2025 في مصر
الأحد 27 يوليو 2025 06:40 مساءً نافذة على العالم - يتزايد اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار البنزين اليوم الأحد 27 يوليو 2025 في مصر، خصوصًا بعد أن قررت الحكومة إلغاء اجتماع لجنة التسعير التلقائي الذي كان مقررًا انعقاده خلال شهر يوليو الجاري، وهو ما يعني استمرار الأسعار الحالية التي تم اعتمادها منذ أبريل الماضي دون تغيير حتى أكتوبر المقبل، بحسب تصريحات رسمية من مجلس الوزراء. الحكومة تؤجل اجتماع لجنة التسعير التلقائي في تصريحات سابقة، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة قررت تأجيل الاجتماع الدوري للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لمدة 3 أشهر. وأوضح أن الاجتماع القادم سيُعقد في أكتوبر بدلاً من يوليو، مما يعني تثبيت الأسعار الحالية دون تعديل خلال هذه الفترة. ويهدف قرار التأجيل إلى الحفاظ على استقرار السوق ومراعاة الظروف الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط الخام، في ظل التوترات الجيوسياسية التي تؤثر بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية. أسعار البنزين اليوم أسعار البنزين اليوم الأحد 27 يوليو 2025 رغم توقف انعقاد لجنة التسعير، إلا أن أسعار البنزين اليوم في مصر لا تزال تُطبق بناءً على آخر مراجعة أجرتها اللجنة في أبريل 2025، والتي شهدت تحريكًا للأسعار، وفيما يلي قائمة الأسعار الرسمية السارية حتى أكتوبر المقبل: سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيه سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيه وتلتزم محطات الوقود والمنافذ الرسمية في مختلف محافظات الجمهورية بهذه الأسعار. أسعار السولار والغاز اليوم في مصر لم تقتصر أسعار المحروقات على البنزين فقط، بل تم تثبيت أسعار السولار والغاز والمازوت أيضًا، والتي جاءت على النحو التالي: سعر لتر السولار: 15.5 جنيه سعر غاز تموين السيارات (لكل متر مكعب): 7 جنيهات سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10500 جنيه وتُعد هذه الأسعار سارية المفعول حتى موعد الاجتماع المقبل للجنة التسعير في أكتوبر 2025. كيف تحدد الحكومة أسعار الوقود؟ تعتمد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية على مجموعة من المعايير الفنية والاقتصادية لتحديد الأسعار المحلية للوقود بشكل دوري كل 3 أشهر، وتحديدًا في شهور: يناير، أبريل، يوليو، وأكتوبر، وتشمل المعادلة السعرية التي تعتمد عليها اللجنة: متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام (برنت) تكلفة الإنتاج والتكرير والنقل محليًا تغيرات سعر صرف الجنيه أمام الدولار وتقوم اللجنة بتحليل هذه العوامل بشكل دقيق بهدف الحفاظ على توازن السوق ، وتفادي أي أعباء اقتصادية مفاجئة على المواطنين، مع محاولة ربط الأسعار المحلية بالأسواق العالمية دون المساس بالعدالة الاجتماعية أو الاستقرار الداخلي. كان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، قد أكد في تصريحات تليفزيونية أن الحكومة لن تقوم برفع أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء الذي قرر تثبيت الأسعار حتى أكتوبر. وأشار إلى أن اجتماع لجنة التسعير التلقائي الذي كان مقررًا في يوليو، تم تأجيله بشكل رسمي، وستتم مراجعة الأسعار مجددًا بناءً على الظروف الاقتصادية وقتها في اجتماع أكتوبر المقبل، على أن تُطبق أي قرارات جديدة بدءًا من ذلك التاريخ.


البورصة
منذ 12 دقائق
- البورصة
%1.7 تغطية الطرح العام للوطنية للطباعة أول أيام الاكتتاب
كشفت شاشات الـopr عن وصول معدل تغطية الاكتتاب فى الطرح العام لأسهم 'الوطنية للطباعة' 1.7% فى أول أيام الاكتتاب فى شريحة الطرح العام. وسجلت الشركة طلبات بأكثر من 1.8 مليون سهم، من إجمالى أسهم معروضة فى شريحة الطرح العام 10.586 مليون سهم، وذلك بعد فتح شاشات الـOPR أمام المستثمرين للاكتتاب فى الشريحتين العامة والخاصة. ومن المقرر أن يُغلق باب الاكتتاب فى الشريحة الخاصة والعامة بنهاية جلسة الخميس المقبل، ويتضمن كلاهما عددًا متساويًا من الأسهم بواقع 10.58 مليون سهم لكل شريحة. ويحدد النطاق السعرى الاسترشادى للسهم عند 21.25 جنيه، مقارنة بالقيمة العادلة المقدرة عند 28.27 جنيه للسهم. وتعتزم الشركة طرح 21.17 مليون سهم تمثل 10% من رأسمالها البالغ 211.71 مليون سهم، بسعر أقصى يعادل القيمة العادلة للسهم عند 28.27 جنيه. وينقسم الطرح إلى شريحتين متساويتين؛ الأولى طرح خاص بعدد 10.58 مليون سهم تمثل 5% من رأسمال الشركة، مخصصة للمستثمر المؤهل عمران محمد عمران وفقًا لاتفاق مسبق مع مدير الطرح، والشريحة الثانية طرح عام للجمهور بذات العدد والنسبة. ويتولى دور المنسق الدولى للطرح شركة 'إى إف جى هيرميس'، فيما تقدم 'ذو الفقار وشركاه' الاستشارات القانونية، ويتم الطرح من خلال مساهمين حاليين بالشركة، وهم شركة 'جراند فيو إنفستمنت هولدنجز' بنسبة 1.75%، ومجموعة من المساهمين الأقلية بنسبة 8.25%. وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة 19%، لتسجل 1.7 مليار جنيه ، مقابل 1.46 مليار جنيه. ودفعت زيادة المصروفات التمويلية أرباح الشركة الوطنية للطباعة للتراجع بنسبة 40.18% على أساس سنوي، لتصل إلى 124.9 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام الحالى.