مسافرون يمنيون يتهمون اليمنية بالقاهرة بابتزاز مالي وتأخير متعمد للحجوزات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الخبر

منذ 6 ساعات

• الخبر

رسوم ترامب.. أي تأثير على الجزائر؟

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في أفريل 2025، عن فرض رسوم جمركية جديدة على معظم دول العالم، بما في ذلك دول عربية مثل الجزائر، وذلك ضمن إطار ما أسماه "استعادة ثراء أمريكا"، وحددت النسبة بـ30% في حالة الجزائر، على السلع، في حين تظل الصادرات النفطية الجزائرية خارج نطاق هذه الرسوم. رغم أن القرار الأمريكي يهدف إلى الضغط التجاري، إلا أن تأثيره الفعلي على الاقتصاد الجزائري يبقى محدودا بسبب تواضع التبادل الثنائي واستثناء القطاع النفطي. ومع ذلك، تدفع مثل هذه الخطوات الجزائر إلى تنويع شركائها التجاريين وتعزيز صادراتها غير النفطية لتجنب أي تبعات سلبية في المستقبل. رغم ارتفاع نسبة الرسوم، يشير خبراء اقتصاديون إلى أن تأثيرها على الاقتصاد الجزائري يعتبر محدودًا لأسباب عدة؛ منها تواضع حجم التبادل التجاري، حيث لا تمثل الصادرات الجزائرية إلى الولايات المتحدة أقل من 5 بالمائة من إجمالي صادرات البلاد، وتتركز أساسًا في النفط الخام، والمواد البترولية، الحديد، الصلب، الإسمنت، والأسمدة، بدرجة كبيرة. اعتمدت الإدارة الأمريكية على العجز التجاري بين البلدين لتبرير القرار، حيث بلغ العجز 1.5 مليار دولار في 2024 (بنسبة 59% لصالح الجزائر). وقد انخفضت الواردات الأمريكية من الجزائر بنسبة 18.7% مقارنةً بعام 2023، وهو ما اعتمد كمبرر لفرض رسوم انتقائية بداعي "حماية اقتصادها". وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بداية أفريل 2025، فرض رسوم جمركية جديدة على جميع دول العالم ولم يستثن القرار دولا عربية من بينها الجزائر، في إطار ما وصفه بإجراءات لحماية الاقتصاد الأمريكي. وكشف ترامب في مؤتمر صحفي، في بداية أفريل 2025، بعنوان 'استعادة ثراء أمريكا' بالبيت الأبيض، عن رسوم جمركية على معظم دول العالم، جاء أقلها بنسبة 10 في المائة، كالضريبة على الواردات من المملكة المتحدة ومعظم الدول العربية، فيما بلغت نسبة الرسوم على الجزائر 30 بالمائة. في حالة الجزائر، فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 30% على بعض المنتجات المستوردة من الجزائر، لكن الصادرات البترولية الجزائرية غير معنية بشكل صريح في هذه الرسوم. وضمن السياق العام؛ تفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية انتقائية على سلع محددة من بعض الدول بناءً على اعتبارات تجارية أو سياسية (مثل "قانون 232" للأمن الوطني أو نزاعات تجارية). وفي حالة الجزائر، كانت الرسوم (30%) موجهة أساسًا لسلع مثل الأنابيب والفولاذ، وليس للنفط الخام أو مشتقاته. وبخصوص وضع الصادرات البترولية، فإن النفط الخام والغاز الطبيعي عادةً ما يُستثنى من مثل هذه الرسوم بسبب حساسيته في الأسواق العالمية واعتمادية الولايات المتحدة على الواردات النفطية، ولا يوجد إعلان رسمي من الحكومة الأمريكية يشير إلى فرض رسوم على النفط الجزائري. وبعض المشتقات البترولية (مثل الوقود المكرر)، قد تكون أكثر عرضة للرسوم مقارنةً بالنفط الخام. الوضع الحالي: النفط الجزائري غير خاضع لرسوم 30% الأمريكية. يشير خبراء إلى أن الصادرات الجزائرية إلى الولايات المتحدة لا تتجاوز 5 بالمائة من إجمالي صادراتها، حيث تقتصر بشكل رئيس على النفط والغاز والمواد ومشتقات النفط، والأسمدة، الحديد والصلب، الإسمنت، ومواد غذائية، مما يجعل تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية محدودا على المدى المنظور، ولن يكون على ضوء ذلك تأثير هذه الرسوم على الصادرات الجزائرية كبيرا في المستقبل القريب، خاصة وأن السلع التنافسية مثل الطاقة بالخصوص لن تتأثر بشكل جوهري. ووفقا لمنصة التجارة الدولية كومترايد، فإن القيمة الإجمالية للمبادلات التجارية بين الولايات المتحدة والجزائر، بلغت في سنة 2024، نحو 3.55 مليار دولار، منها 1.01 مليار دولار صادرات أمريكية إلى الجزائر، و2.54 مليار دولار، صادرات جزائرية أو واردات أمريكية من الجزائر. واستنادا إلى مكتب ممثل التجارة للولايات المتحدة، المكتب التنفيذي لرئيس الولايات المتحدة، فإن التبادل التجاري بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية شهد في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا، حيث بلغت المبادلات بين البلدين في سنة 2024 أكثر من 3.1 مليار دولار أمريكي. ومع ذلك، يظل هذا التبادل دون المستوى الذي كان عليه قبل عام 2017. تأثير الرسوم الأمريكية على الصادرات الجزائرية محدود، التي شملت معظم دول العالم بنسب متفاوتة، وصلت إلى 30 بالمائة بالنسبة للجزائر، ويرجع ذلك إلى أن الإدارة الأمريكية اعتمدت على احتساب نسبة العجز في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة والجزائر لتحديد قيمة هذه الرسوم، وهو ما أدى إلى رفع النسبة، وقدر العجز في الميزان التجاري بين الدولتين بنحو 59 بالمائة في سنة 2024، مما دفع إدارة ترامب إلى فرض هذه الرسوم على الواردات الجزائرية. ووفقا لتقديرات إحصائية، بلغ إجمالي تجارة السلع الأمريكية مع الجزائر حوالي 3.5 مليار دولار في عام 2024. وبلغت صادرات السلع الأمريكية إلى الجزائر في عام 2024 مليار دولار، بانخفاض قدره 15.5% (186.1 مليون دولار) عن عام 2023. وبلغ إجمالي واردات السلع الأمريكية من الجزائر 2.5 مليار دولار في عام 2024، بانخفاض قدره 18.7% (567.5 مليون دولار) عن عام 2023. وبلغ عجز تجارة السلع الأمريكية مع الجزائر 1.4 مليار دولار في عام 2024، بانخفاض قدره 20.9% (381.3 مليون دولار) عن عام 2023.

الشروق

منذ 7 ساعات

• الشروق

لأول مرة.. رسوم ترامب تقفز بالإيرادات الجمركية إلى مستويات قياسية

بلغت تحصيلات الرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على دول العالم، أكثر من 113 مليار دولار خلال السنة المالية 2025 (من 01 أكتوبر 2024 الى 30 سبتمبر 2025). ووفقا لمقال نشرته قناة 'سي بي سي' الأمريكية، أظهرت بيانات الميزانية الامريكية أن تعريفات ترامب الجمركية، بدأت تتراكم لتصبح مساهما كبيرا في الإيرادات للحكومة الأمريكية، حيث سجلت الرسوم الجمركية في جوان الماضي أرقاما قياسية جديدة، حيث تضاعفت أربع مرات تقريبا، لتصل إلى 27.2 مليار دولار أمريكي على أساس إجمالي و 26.6 مليار دولار أمريكي على أساس صافي بعد المبالغ المستردة. وبالرغم كمن تحذير خبراء الاقتصاد للرئيس الامريكي، ترامب، من ان هذه الرسوم سيدفع ثمنها المواطن والمستورد الامريكي، الا ان ترامب يرى فيها مساحة لتحقيق ربح مالي حكومي وتقليص عجز الميزان التجاري العام.

الشروق

منذ 2 أيام

• الشروق

تصريحات ترامب تدفع النفط الى الصعود مجدّدا

سجّل سعر النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، مستوى جديدا، حيث بلغ 69 دولارا للبرميل، مقتربا من ذروة تعاملات الأسبوع، حيث بلغ خام برنت مستوى 70 دولارا للبرميل. ووفقا لموقع 'وول برايس' ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتاً أو 0.28% إلى 68.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:08 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتاً إلى 66.81 دولار للبرميل بزيادة 0.36%. ومنذ بداية الأسبوع، ارتفع خام برنت 0.8% وانخفض الخام الأميركي 0.2%. ويأتي هذا التغيّر بعد تصريح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي تحدّث فيه عن اصدار إعلاناً بشأن روسيا، مما يثير احتمال فرض المزيد من العقوبات على الدولة المنتجة للنفط، في حين حدت المخاوف حيال الرسوم الجمركية وارتفاع إنتاج منظمة أوبك وحلفائها من المكاسب.