"الرقابة المالية" تختتم اجتماعاتها في لندن بلقاء قيادات معهد التأمين الملكي
وقد جاءت الاجتماعات لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى تبادل الخبرات المرتبطة باستقرار الأسواق، بما يعزز من كفاءة وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية ويدعم استقرارها.
تندرج هذه اللقاءات ضمن أنشطة الوفد المصري الرسمي المشارك في فعاليات "يوم مصر" ببورصة لندن، وكذلك الاجتماعات التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) تحت عنوان "العصر الجديد لمصر.. فرص الاستثمار"، والتي شهدت مشاركة الدكتور فريد في افتتاح جلسة التداول ببورصة لندن، إلى جانب عقد اجتماعات مع قادة الأعمال والمستثمرين وشخصيات بارزة في المملكة المتحدة، كما شارك في جلسة نقاشية بعنوان "الإصلاحات كطريق لقيادة الأعمال"، وعقد لقاءات مع ممثلي البنوك البريطانية والعالمية، ومجتمع المال والأعمال، إضافة إلى مؤسسات دولية مثل "جيفريز".
وخلال الاجتماع مع معهد التأمين الملكي، الذي يُعد من أعرق معاهد التأمين على مستوى العالم، حيث تأسس عام 1912، ويقدم مجموعة واسعة من البرامج التدريبية والشهادات المهنية من مستوى الشهادة المهنية إلى درجة الزمالة العليا (Fellowship)، بحث الدكتور فريد، بصفته رئيس معهد الخدمات المالية – الذراع التدريبي للهيئة – أوجه التعاون المشترك بين المعهدين في مجالات الشهادات المهنية، والدورات التدريبية القصيرة، والتدريب عن بُعد.
كما أشار الدكتور فريد إلى توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الخدمات المالية التابع للهيئة، وكلية "Bayes" للأعمال (جامعة لندن)، وذلك في إطار تفعيل البروتوكول المُبرم مع شركات التأمين المصرية، بهدف تعزيز قدرات وتنافسية قيادات قطاع التأمين في مصر، وتم التوقيع بمقر السفارة المصرية في لندن. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير الكوادر المهنية العاملة في قطاع التأمين والأنشطة المالية غير المصرفية، وحرصها على الارتقاء بمستوى القطاع في ضوء المتغيرات الدولية.
ويغطي البرنامج عددًا من الموضوعات الجوهرية، من بينها: القيادة المؤسسية في عصر التحول التكنولوجي، وتطوير الفكر الاستراتيجي في بيئة رقمية، وصياغة استراتيجيات التغيير المؤسسي، إلى جانب تصميم نماذج أعمال مبتكرة وقابلة للتكيّف مع التحولات السريعة التي يشهدها قطاع التأمين. وتم الاتفاق على تنظيم البرنامج مرتين سنويًا في مقر الجامعة بلندن، بإشراف نخبة من الأكاديميين والممارسين الدوليين المتخصصين في مجالات القيادة الرقمية والاستراتيجية.
كما استعرض الدكتور فريد إصدار الهيئة لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بوصفه أحد أبرز التطورات التشريعية التي شهدها قطاع التأمين المصري مؤخرًا. وأوضح أن القانون يُعد نقلة نوعية تستهدف توحيد الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع، وتعزيز كفاءة الإشراف والرقابة، بما يسهم في تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية وتحقيق الشمول المالي. وأضاف أن القانون يغطي نشاطي التأمين وإعادة التأمين، إلى جانب الخدمات والمهن والأنشطة المساندة ذات الصلة.
وأشار إلى أن الهيئة أصدرت، بموجب القانون، قرارات تنظيمية من بينها تحديد الحد الأدنى لرأسمال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، وإلزام شركات التأمين برفع الحد الأدنى لرأسمالها المصدر والمدفوع على مرحلتين، الأولى خلال سنة من تاريخ نفاذ القرار ليرتفع إلى 400 مليون جنيه، والثانية بنهاية العام الثاني ليصل إلى 600 مليون جنيه.
كما شملت القرارات وضع قواعد وضوابط ونسب محددة لاستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطر، ويعزز من كفاءة إدارة الأصول، إلى جانب تحديد مواعيد ملزمة لإعداد القوائم المالية للشركات ومجمّعات التأمين، بما يدعم مبادئ الشفافية والحوكمة المالية.
وفي اجتماعه مع سام وودز، نائب محافظ بنك إنجلترا لشؤون الرقابة الاحترازية، أكّد الدكتور فريد الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة في تنفيذ الرقابة الاحترازية على المؤسسات المالية غير المصرفية، باستخدام أدوات رقابية تهدف إلى الحد من المخاطر النظامية، وضمان الاستقرار المالي، وتعزيز متانة المؤسسات الخاضعة للإشراف.
وأوضح أن الرقابة الاحترازية الكلية تركز على رصد المخاطر التي قد تهدد النظام المالي بأكمله، مثل تركز الائتمان في جهات محدودة أو التعرض لتقلبات حادة في السوق، كما تشمل تحليل الروابط بين مختلف القطاعات، مثل العلاقة بين المؤسسات المالية غير المصرفية والبنوك، والتأثيرات المحتملة للأزمات العالمية.
كما شدد على أهمية الرقابة الاحترازية الجزئية، التي تستهدف متابعة الأداء المالي لكل مؤسسة على حدة، والتأكد من امتثالها لمتطلبات رأس المال والسيولة والحوكمة. وتشمل هذه الرقابة مراجعة نماذج إدارة المخاطر الداخلية، وفحص القوائم المالية للتحقق من كفاية المخصصات وجودة الأصول، بما يضمن استقرار المؤسسات وسلامتها المالية.
وأكد الدكتور فريد حرص الهيئة على إصدار تعليمات رقابية واضحة تُلزم الشركات بتطبيق أفضل معايير الحوكمة والمساءلة، إلى جانب وضع قواعد دقيقة لإدارة المخاطر – سواء التشغيلية أو الائتمانية – وتشجيع المؤسسات على إجراء اختبارات الضغوط المالية (Stress Testing) لقياس مدى قدرتها على مواجهة الصدمات.
وفي ختام اللقاء، أشار إلى أن تعزيز الشفافية يشكل محورًا رئيسيًا في عمل الهيئة، حيث تلزم المؤسسات المالية غير المصرفية بنشر تقارير دورية عن أوضاعها ومخاطرها، مع مراقبة التزامها بقواعد الإفصاح المالي والحوكمة، بما يعزز من وضوح السوق وكفاءته، ويزيد من ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أموال الغد
منذ 4 ساعات
- أموال الغد
جي أي جي للتأمين تخاطب الرقابة المالية لاعتماد إجراء المعاينة عند بُعد بوثائق السيارات
وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلة في المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية بروتوكول تعاون مع شركة جي أي جي للتأمين مصر. وجاء توقيع البروتوكول ضمن فعاليات ملتقى هيئة الرقابة المالية للتكنولوجيا المالية (FRA Fintech Forum 2025)، والذي تعقده الهيئة في إطار جهودها لتعزيز الحوار مع أطراف السوق، والاستماع إلى التحديات والفرص التي تواجه الفاعلين في مجال الرقمنة والتكنولوجيا المالية، واستعراض السياسات والإجراءات التنظيمية الداعمة لهذا التحول. وشهد توقيع البروتوكول الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة، ووقع على البروتوكول المهندس أحمد خليفة المدير التنفيذي لمركز الابتكار والمختبر التنظيمي وكبير مسؤولي البيانات بالهيئة، وعلاء الزهيري العضو المنتدب لشركة جي أي جي للتأمين مصر. وكانت قد تقدمت شركة جي أي جي للتأمين مصر للهيئة بطلب للحصول على موافقتها بشأن إتمام المعاينات عند بعد بوثائق التأمين على السيارات، وإدخال هذا المقترح عبر منصة FRA Sandbox لدراسته. ومن المقرر عقب الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية؛ السماح لعملاء الشركة بإجراء المعاينة عند بعد للتأمين على سياراتهم، كما سيتم إصدار الوثيقة وتحصيل الأقساط إلكترونيًا.
مصرس
منذ 10 ساعات
- مصرس
تمكين المرأة الريفية
حضر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مركز البحوث الزراعية التابع للوزارة ومؤسسة حياة كريمة، حيث وقع على البروتوكول الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وبثينة مصطفى نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، بحضور قيادات الوزارة والمؤسسة. وأكد «وزير الزراعة» أن البروتوكول يأتى فى إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة والمستدامة فى المناطق الريفية، والمساهمة فى بناء مجتمعات منتجة ومستدامة، وتمكين المرأة الريفية، وتنمية مهاراتها، وتقديم الدعم لها، والنهوض بمشروعاتها.وأكدت «نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة» أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات المزارعين ودعمهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لتحقيق التنمية الزراعية والريفية، وتحسين دخل الأسر الريفية، فى إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وجهود الشراكة بين القطاعين الحكومى والأهلى لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى جميع أنحاء الجمهورية.
مصر اليوم
منذ 12 ساعات
- مصر اليوم
رئيس هيئة الرقابة المالية يشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين المختبر...اليوم الأربعاء، 23 يوليو 2025 04:59 مـ
شهد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية التابع للهيئة (FRA Sandbox)، وعدد من الأطراف الفاعلة في قطاع التكنولوجيا المالية، وذلك ضمن فعاليات الإطلاق الرسمي للمختبر التنظيمي التابع للهيئة، على هامش ملتقى هيئة الرقابة المالية للتكنولوجيا المالية (FRA Fintech Forum 2025)، الذي نظمته الهيئة بهدف دعم الابتكار وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والشركات العاملة في هذا القطاع. وتهدف تلك المذكرات إلى تطوير حلول تكنولوجية جديدة في عدد من المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي، بالإضافة إلى تعزيز تبادل البيانات والربط الإلكتروني بين الجهات ذات الصلة، في إطار حرص هيئة الرقابة المالية على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech)، وتوفير بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، تضمن في الوقت ذاته حماية حقوق المستثمرين وتعزيز كفاءة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية، وتسهيل حصول ووصول المستخدمين إلى الخدمات المالية غير المصرفية. تضمنت مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال الملتقى، اتفاقيات مع شركاء الابتكار بين المختبر التنظيمي، وهم (AUC Venture Lab)، وشركة تكني (Techne)، ومنصة (Mercatura Forum)، وشركة (Tech Fin)، وشركة (Plug & Play Egypt). أما من شركاء البنية التكنولوجية، فقد وقع المختبر التنظيمي مذكرة تفاهم مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (E-Finance)، كما شهد الملتقى توقيع مذكرتي تفاهم مع شركة GIG للتأمين، بالإضافة إلى اتحاد شركات التأمين المصرية. وفيما يخص شركاء الاستثمار، فقد وقع المختبر التنظيمي مذكرتي تفاهم مع المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين (EIAA) ومكتب دكتور خالد عبد العزيز حجازي، للمحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية والضريبية. من جانبه، أشار الدكتور فريد، في كلمته خلال الملتقى، إلى أن التكنولوجيا المالية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الشمول المالي والاستثماري والتأميني وزيادة كفاءة العمليات، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية التي تدعم نمو هذا القطاع، إلى جانب تعزيز التعاون مع جميع الشركاء لتحقيق التحول الرقمي المنشود في الخدمات المالية غير المصرفية. لذلك أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر القرار رقم 163 لسنة 2024، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، والذي تم إطلاقه بشكل رسمي خلال الملتقى، حيث يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية والجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة. وقال إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي. وأضاف أن مذكرات التفاهم الموقعة تمثل خطوة عملية نحو تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في الأسواق المالية، معربًا عن تطلّعه لأن تُسهم هذه الاتفاقيات في دفع المزيد من الابتكار وتعزيز فرص التمويل والوصول إلى الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
