المصرف المركزي يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024
وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، أظهر التقرير متانة القطاع المصرفي في دولة الإمارات، مدعوماً بمصدات قوية لحماية رأس المال والسيولة، إلى جانب تحسن جودة الأصول واستمرار النمو، فيما ظلت مخاطر الاستقرار المالي في الدولة مُحكمة وتحت السيطرة بفضل الركائز الاقتصادية المتينة، والسياسات الاحترازية، والإدارة الفعّالة للمخاطر.
ويستعرض التقرير الاتجاهات الاقتصادية الكلية المحلية والعالمية، وأوضاع الأسواق المالية، وأداء القطاعات المختلفة، والتطورات الرقابية، مع التركيز على جوانب المرونة والمخاطر الناشئة، والتزام المصرف المركزي بالمراقبة الاستباقية للمخاطر والابتكار والشفافية، ودعم مرونة النظام المالي، والتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزا ماليا عالميا رائدا.
وأسهم الأداء القوي للنظام المالي في تعزيز المرونة الاقتصادية للدولة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 4% في عام 2024، مدفوعاً بزخم النمو في القطاعات غير النفطية، التي تُعد محركاً رئيساً للتنويع الاقتصادي.
كما يتوقع أن تظل توقعات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي إيجابية للأعوام المقبلة، ليبلغ 4.4% في عام 2025، وأن يرتفع إلى 5.4% في عام 2026.
وشهد النظام المالي في دولة الإمارات عام 2024 أوضاعاً راسخة ومستقرة، حيث شكّلت انطلاقة مهام مجلس الاستقرار المالي في دولة الإمارات برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، رئيس مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي، خطوةً مهمة في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية الرئيسية، وتفعيل الرقابة على المخاطر النظامية، وتقييم المخاطر الناشئة، وتيسير استجابة السياسات للمخاطر الأفقية في الوقت المناسب، بما يُسهم في تحقيق أهدافه في تعزيز وحماية الاستقرار المالي في الدولة، وتحديد المخاطر النظامية، وتسهيل التعاون بين السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى.
كما عزّز المصرف المركزي للأطر الرقابية والإشرافية، من خلال استحداث الأدوات الاحترازية الكلية الجديدة، وتشديد متطلبات الأمن السيبراني، والتقدّم في مجال التمويل المستدام، وتوسيع نطاق تقييم مخاطر التغيّر المناخي، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وأكدت الاختبارات الشاملة التي أجراها المصرف المركزي للقدرة على تحمل الضغط في عام 2024، قدرة البنوك في دولة الإمارات على امتصاص الصدمات الاقتصادية الكلية، والاستمرار في تقديم التسهيلات الائتمانية حتى في ظل السيناريوهات الافتراضية السلبية، والحفاظ على مستويات عالية من رأس المال والسيولة تفوق الحد الأدنى للمتطلبات، ما يبرز مرونة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر العالمية.
وحققت قطاعات المؤسسات المالية غير المصرفية في دولة الإمارات نتائج إيجابية ملحوظة في مختلف المستويات، حيث ظل قطاع التأمين مرناً، وحافظ على مستوى كافٍ من ملاءة رأس المال، وحقق نمواً كبيراً بلغت نسبته 21.4% ليصل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 64.8 مليار درهم، بما يعزز حقوق حملة الوثائق.
كما حافظت شركات التمويل على رسملة كافية مع مزيدٍ من التحسّن في مستويات السيولة، فيما استمرّت أعمال الصرافة في إثبات مرونتها واستقرار عملياتها.
وشهد عام 2024 تسارعاً في وتيرة التحوّل الرقمي، تمثّل في ارتفاع معدلات تبني التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية، والتكامل بين الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، حيث واصل المصرف المركزي تطوير البنية التحتية الوطنية للدفع والتسوية، من خلال إطلاق المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع "جيوَن"، والإقبال الواسع لخدمات منصة الدفع الفوري "آني"، والتقدم المُحرز في العملة الرقمية للبنوك المركزية" الدرهم الرقمي"، مما عزز كفاءة ومرونة النظام المالي.
ويتوقع أن تظل النظرة المستقبلية للنظام المالي في دولة الإمارات إيجابية، بدعم من الأسس الاقتصادية المتينة، والإدارة الاقتصادية الاحترازية، إلى جانب جهود المصرف المركزي في دعم مرونة النظام المالي، وتعزيز المراقبة الاستباقية للمخاطر والابتكار والشفافية.
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن دولة الإمارات حافظت على أوضاع اقتصادية ومالية قوية في عام 2024، رغم تنامي التحديات الاقتصادية وارتفاع وتيرة المخاطر العالمية، بدعم من نمو الاقتصاد الوطني، ومتانة ومرونة النظام المصرفي.
وأضاف أن المصرف المركزي يلتزم بالمضي قدماً بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، والخطط التنموية للدولة، وأهدافه الإستراتيجية عبر تطوير الإطار الرقابي والإشرافي للنظام المالي لضمان المرونة المستدامة، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، ودفع زخم النمو والازدهار في دولة الإمارات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 4 دقائق
- صحيفة الخليج
إعفاء متبادل من تأشيرة الدخول بين الإمارات ومولدوفا
استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ميهاي بوبشوي، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية مولدوفا. ووقع سموه وميهاي بوبشوي على مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول بين البلدين. كما جرى خلال اللقاء، الذي عقد اليوم في أبوظبي، بحث آليات تعزيز العلاقات الثنائية، ومسارات التعاون المشترك في عدد من المجالات، منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وغيرها من القطاعات الداعمة للخطط التنموية للبلدين الصديقين. وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، تطلع دولة الإمارات إلى ترسيخ علاقات تعاون متميزة ومتطورة مع جمهورية مولدوفا الصديقة، وتعزيز العمل المشترك في مختلف القطاعات الحيوية التي تدعم جهود البلدين لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام.
صحيفة الخليج
منذ 4 دقائق
- صحيفة الخليج
الإمارات تنتقل من الوقاية السيبرانية التقليدية إلى الاستجابة الذكية
شهدت دولة الإمارات في عام 2025 نقلة نوعية في مجال الأمن السيبراني، مدفوعة باستراتيجية وطنية متقدمة، تهدف إلى تعزيز المرونة الرقمية وحماية البنية التحتية الحيوية، وفقاً لتأكيدات مسؤولي شركات عاملة بالقطاع. قال مسؤولو الشركات ل«الخليج»: ارتفع مستوى وعي الموظفين بالتهديدات الإلكترونية إلى 86%، وهو من أعلى المعدلات عالمياً، ما يعكس نجاح برامج التدريب والتوعية في مؤسسات الدولة، فيما يتوقع أن يصل حجم الإنفاق على حلول وأنظمة الأمن السيبراني نحو 2.458 مليار درهم (670 مليون دولار)، خلال العام الجاري، ما يعكس التزاماً واسع النطاق بتعزيز القدرات الدفاعية الرقمية. وأكد المسؤولون أن هذا التوجه، عزز انتقال الدولة من اعتماد نهج الوقاية التقليدي، إلى تبني مفهوم الاستجابة الذكية، الذي يشمل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ومحاكاة الهجمات لرصد المخاطر واحتوائها بشكل فوري. وقالوا: إن دولة الإمارات تبرز كنموذج عالمي في التصدي للهجمات السيبرانية، في ظل تزايد التحديات الرقمية وتعقيداتها على مستوى المؤسسات والأفراد. نقلة في الوعي قال جوني كرم، المدير العام ونائب الرئيس للأسواق الناشئة الدولية في شركة Cohesity: إن الإمارات حققت نقلة نوعية في الوعي بالأمن السيبراني، حيث أظهر 86% من الموظفين قدرتهم على التعرف إلى التهديدات الرقمية، مقارنة ب49% فقط في فرنسا. وأوضح كرم أن هذه النتائج تعود إلى مبادرات حكومية قوية دمجت الأمن السيبراني في جميع القطاعات تقريباً، ما خلق ثقافة رقمية تبدأ من سن مبكرة. وأضاف: «التهديدات اليوم أصبحت جزءاً من الواقع اليومي، ومعظم الأفراد يعرفون شخصاً تعرض لاختراق، ما رفع الإحساس بالخطر والجاهزية». ورغم هذا التقدم، أشار إلى فجوة بين الوعي والسلوك، إذ إن 67% فقط من الموظفين يبلّغون الجهات المختصة، عند وقوع حادثة سيبرانية، بينما يتعامل 15% مع المشكلة ذاتياً، و19% يطلبون المساعدة من زملاء بدلاً من الخبراء. وشدد على أن هذه السلوكيات تمثل خطراً حقيقياً، قائلاً: «الخوف من الخطأ أو عدم فهم آليات التبليغ، قد يحول مشكلة بسيطة إلى أزمة تهدد استمرارية الأعمال». وفي مواجهة التهديدات، شدد كرم على أن «السؤال لم يعد هل سنتعرض لهجوم، بل متى وكيف؟»، مشيراً إلى أن الوقاية لم تعد كافية، بل بات التعافي السريع أولوية. ومن أبرز تقنيات Cohesity، أداة النسخ الاحتياطي غير القابل للتعديل WORM، وأداة Cyber Recovery Orchestration، التي تحاكي هجمات الفدية وتختبر جاهزية جميع الأقسام. كما أشار إلى دور الذكاء الاصطناعي في اكتشاف التهديدات المبكرة، وتصنيف البيانات، وتسهيل البحث داخل الأنظمة بطريقة آمنة. تحول في المنظومة قال عبد العزيز النعيمي، رئيس الأمن السيبراني في «هواوي» الإمارات: إن منظومة الأمن السيبراني في الدولة تشهد تحولاً استراتيجياً يقوده الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. وأضاف أن الدولة تعتمد نهجاً استباقياً، يشمل الكشف الفوري عن التهديدات، والاستجابة التلقائية حتى للهجمات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التي وحّدت الجهود بين القطاعات المختلفة، مؤكداً أن الإمارات تقدم نموذجاً عالمياً في التوازن بين الابتكار والتأمين.ويُتوقع أن يصل الإنفاق على الأمن السيبراني في الدولة إلى 670 مليون دولار في 2025، مدفوعاً بالتحول إلى المدن الذكية وأمن الحوسبة السحابية، مع تخصيص 5% من ميزانية «هواوي» للبحث والتطوير في هذا المجال. استراتيجيات التصدي رصد محمود لطوف، مهندس حلول في Help AG، ارتفاعاً حاداً في هجمات حجب الخدمة الموزعة (DDoS) في الإمارات، بلغ أكثر من 155,000 هجمة، في النصف الأول من 2025. وأوضح أن هذه الهجمات تعتمد على أسلوب «العشوائية المكثفة»، وتهدف إلى إرباك وتعطيل الخدمات، من دون الحاجة إلى تقنيات اختراق متقدمة، كما تترافق أحياناً مع حملات تضليل وتشويه للمواقع. ودعا لطوف المؤسسات إلى مراجعة استراتيجيات التصدي لهذه الهجمات، والتأكد من فعالية بروتوكولات الاستجابة والتصعيد. مشهد معقد قال هادي أنور، الرئيس التنفيذي لشركة «سيبكس»: إن مشهد الأمن السيبراني في الإمارات يزداد تعقيداً، مع ارتفاع كبير في هجمات الفدية وتدمير البيانات. وبحسب تقرير حالة الأمن السيبراني 2025، ارتفع عدد مجموعات برامج الفدية بنسبة 58%، وصنّفت 77% من الحوادث بأنها ذات خطورة متوسطة إلى عالية. وقال: إن القطاعات الحكومية والمالية والطاقة والدفاع هي الأكثر استهدافاً، مشيراً إلى أن أخطاء سوء التكوين تمثل 32% من الحوادث المسجلة. ورغم هذا، شهدت الدولة انخفاضاً كبيراً في هجمات حجب الخدمة من 58,538 إلى 2,301، بين عامي 2023 و2024، ما يدل على كفاءة منظومتها الدفاعية. وأكد أن الأمن السيبراني لم يعد إجراءً احترازياً، بل أصبح ضرورة للنمو الوطني، داعياً إلى تعزيز الكفاءات المحلية وتوسيع التعاون بين القطاعات. الخطأ البشري أكد إميل أبو صالح، المدير الإقليمي لشركة «بروف بوينت»، أن 70% من مديري أمن المعلومات في الإمارات، يعتبرون الخطأ البشري أكبر نقطة ضعف في منظومة الأمن السيبراني لمؤسساتهم. ووفقاً لأبحاث الشركة، فإن أكثر من 90% من التهديدات السيبرانية، تتطلب نوعاً من التفاعل البشري حتى تنجح، ما يجعل الموظفين الهدف الرئيسي للهجمات الرقمية. وتشمل هذه التهديدات رسائل الاحتيال الإلكتروني، وانتحال شخصية المديرين التنفيذيين، وهجمات الفدية. ومع تزايد التعقيد في ساحة التهديدات، لم تعد الأنظمة التقليدية كافية، خاصة في ظل الاعتماد المتنامي على التحول الرقمي وتآكل الحدود التقنية التقليدية. وأوضح أبو صالح أن المؤسسات تحتاج إلى منصات أمن سيبراني متعددة الجوانب تركز على حماية الأفراد، وليس فقط الأنظمة، مشيراً إلى أهمية الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تحليل التهديدات وتحديدها بسرعة وفعالية تفوق التحليل اليدوي.
صحيفة الخليج
منذ 34 دقائق
- صحيفة الخليج
«ريسبونس» توزّع أرباحاً بـ 18 مليون درهم
أعلن مجلس إدارة شركة «ريسبونس بلس القابضة»، توزيع 18 مليون درهم أرباحاً نقديّة مؤقتة على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025. وتم التصديق على الإعلان خلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 30 يوليو. وسيُمكّن هذا القرار مساهمي شركة «ريسبونس بلس ميديكال» من الحصول على 0.09 درهم للسهم الواحد، بحيث يُشكل إجمالي قيمة الأرباح الموزعة 9% من رأسمال الشركة المدفوع. وقال عمران الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة «ريسبونس بلس القابضة»: «تماشياً مع النمو القوي الذي حققته الشركة خلال الأشهر الستة الأولى من 2025، فإن توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 18 مليون درهم يؤكد التزام الشركة بمنح قيمة حقيقيّة لمساهميها، ويأتي ذلك تقديراً لثقتهــــم واستثمارهم في استراتيجيتها المستقبليّة الهادفة إلى بناء شركة أقوى وأكثر تركيزاً عــــلى النمو». وقال الدكتور روهيل راغافان، الرئيس التنفيذي لشركة «ريسبونس بلس القابضة»: «إن الشركة على ثقة تامة بقدرتها على مواصلة تحقيق نمو وربحيّة مستدامة وزيادة عوائد المساهمين».
