كيفية فهم العوامل المؤثرة في دخل البلدان
أهمية تصنيف دخل البلدان
لا يبرز تصنيف دخل بلد ما مستوى تنميته فحسب، بل قد يؤثر أيضاً في مساره الإنمائي، حيث يمكنه التأثير في أهليته للحصول على المساعدات الإنمائية الرسمية والتمويل بشروط ميسرة.
تطور تصنيف دخل البلدان
منذ أواخر الثمانينيات، شهد تصنيف البلدان حسب مجموعة الدخل تحولات كبيرة. فقد انخفض عدد البلدان المنخفضة الدخل بصورة مطردة، في حين ازداد عدد البلدان المرتفعة الدخل.
ويبرز هذا التحول ما يشهده الاقتصاد العالمي من تطورات واسعة النطاق، ومنها النمو المطرد في العديد من البلدان النامية، وزيادة الاندماج في الاقتصاد العالمي، فضلاً عن الآثار المترتبة على الإصلاحات الخاصة بالسياسات، وأوجه الدعم والمساندة التي تقدمها المنظمات والمؤسسات الدولية. ففي عام 1987، تم تصنيف 30% من البلدان التي تم إعداد تقارير بشأنها على أنها منخفضة الدخل و25% على أنها بلدان المرتفعة الدخل. وبحلول 2024، تحولت هاتان النسبتان لتصبحا 12% للبلدان المنخفضة الدخل و40% للبلدان المرتفعة الدخل.
التقدم في التصنيف حسب المناطق
تتباين التحولات في تصنيف دخل البلدان بشكل كبير بين المناطق كما يلي:
شرق آسيا والمحيط الهادئ: في 1987، تم تصنيف 26% من البلدان على أنها منخفضة الدخل؛ في حين لم يبق منها سوى 3% ضمن هذا التصنيف بحلول 2024.
أوروبا وآسيا الوسطى: لا توجد بلدان منخفضة الدخل في 1987 و2024، مع انخفاض طفيف في نسبة البلدان المرتفعة الدخل من 71% إلى 69%.
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي: انخفضت نسبة البلدان المنخفضة الدخل من 2 في 1987 إلى صفر في 2024، في حين زادت نسبة البلدان المرتفعة الدخل من 9% إلى 46%.
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا : زادت نسبة البلدان المنخفضة الدخل من 2 إلى 3، وارتفعت نسبة البلدان المرتفعة الدخل إلى 35%.
جنوب آسيا: انتقلت جميع البلدان من البلدان المنخفضة الدخل في 1987 إلى الشريحة الدنيا والشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل بحلول عام 2024.
إفريقيا جنوب الصحراء: انخفضت نسبة البلدان المنخفضة الدخل من 75% إلى 45%، ووصل بلد واحد إلى وضعية البلدان المرتفعة الدخل.
التصنيفات المُحدَّثة لدخل البلدان للسنة المالية 2026، استناداً إلى نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي حسب طريقة أطلس لعام 2024. وهي تكشف عن التحولات الناجمة عن التغيرات في نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي وحدود التصنيف حسب طريقة أطلس. وتُعَدَّل هذه الحدود سنوياً حسب معدل التضخم باستخدام مُعامِل تكميش حقوق السحب الخاصة. وغالباً ما ترتفع حدود التصنيف مع هذا التعديل، ولكنها قد تنخفض قليلاً بسبب ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى، مثل ما حدث في هذا العام.
شهد اقتصاد كوستاريكا نمواً قوياً وثابتاً في الفترة الأخيرة، حيث بلغ متوسط معدل النمو 4.7% خلال السنوات الثلاث الماضية. وفي 2023، كان نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في كوستاريكا يقترب من حد الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل. وكان معدل النمو المسجل في 2024 البالغ 4.3%، مدفوعاً بقوة الطلب المحلي (الاستهلاك الخاص والاستثمار الخاص)، كافياً لدفع كوستاريكا إلى فئة "البلدان المرتفعة الدخل" هذا العام.
في 2024، ارتفع إجمالي الناتج المحلي لكابو فيردي بنسبة 7.3%، بزيادة قدرها نقطتان مقارنة بعام 2023. وكان هذا النمو مدفوعاً بشكل رئيسي بالصناعات المرتبطة بالسياحة (+ 16.5%)، في حين تباطأ التضخم من 4.1% في 2023 إلى 1.7% في 2024.
توفر تصنيفات مجموعة البنك الدولي للبلدان حسب مستوى الدخل رؤى وأفكاراً قيمة حول الاتجاهات الاقتصادية العالمية والتقدم المُحرَز في مجال التنمية. ومع استمرار البلدان في التطور الاقتصادي، ستظل هذه التصنيفات بالغة الأهمية في صياغة السياسات والإستراتيجيات الخاصة بالتنمية. ويجب على واضعي السياسات مراعاة هذه التصنيفات عند تصميم السياسات والإستراتيجيات الاقتصادية. ومن شأن فهم العوامل المؤثرة في تصنيف دخل البلدان أن يسهم في توجيه الجهود الرامية إلى تحفيز النمو الاقتصادي، والمساعدة على السيطرة على التضخم، إضافة إلى تعزيز الاندماج في الاقتصاد العالمي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 33 دقائق
- الشرق الأوسط
«الوزراء» السعودي يناقش جهود تعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي
ناقش مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، جهود المملكة وإسهاماتها على المستوى الدولي لدعم العمل متعدد الأطراف وتعزيز معدلات نمو الاقتصاد العالمي، بما في ذلك استمرار التعاون والتنسيق مع المنتجين داخل مجموعة «أوبك بلس» للحفاظ على استقرار الأسواق البترولية. جاء ذلك خلال جلسته برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة، الذي أطلع المجلس على فحوى مباحثاته الرسمية مع الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، ومضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من المستشار الألماني فريدريش ميرتس. وأشاد المجلس بما توصل إليه الاجتماع الأول لـ«مجلس التنسيق الأعلى السعودي - الإندونيسي» من نتائج جسدت متانة العلاقات الثنائية، والحرص على الارتقاء بها نحو آفاق أوسع، والترحيب بتوقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين شملت مجالات الطاقة النظيفة، والصناعات البتروكيماوية، وخدمات وقود الطائرات، وكل ما يحقق التطلعات نحو شراكة اقتصادية متقدمة. جانب من جلسة مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان في جدة الثلاثاء (واس) ورحّب باستضافة السعودية المؤتمر العام الـ21 لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» المقرر عقده في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بالرياض؛ للإسهام بتطوير حلول مشتركة للتحديات المرتبطة بالتصنيع المستدام والابتكار والتحول التقني. وثمّن مجلس الوزراء اعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع قراراً قدمته المملكة لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي انطلاقاً من المبادرة العالمية «حماية الطفل في الفضاء السيبراني» التي أطلقها ولي العهد، وبما يعزز أهدافها على المستوى الدولي، ويجسد رؤيتها بخطوات عملية نحو فضاء رقمي آمن وشامل لهذه المرحلة العمرية. وأكد أن استمرار السعودية في المحافظة على المرتبة الأولى بمؤشر الأمن السيبراني ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025، يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققها هذا القطاع في زمن قياسي على مختلف المستويات الدولية، من خلال الإسهام في دعم الازدهار التقني، وتوطين التقنيات ذات الأولوية، وتعزيز التعاون الدولي. الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس) وعدَّ المجلس حصول السعودية على المركز الأول عالمياً في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات تأكيداً على متانة البنية التحتية الرقمية الذكية، وجاذبية البيئة الاستثمارية، وتطور الاقتصاد الرقمي المحلي الذي وصل حجمه إلى 495 مليار ريال. وقدّر مجلس الوزراء ما تحقق من إنجازات ونجاحات متوالية في مكافحة المخدرات، بينها ضبط شبكات إجرامية تمتهن الاتجار بمواد مخدرة ومؤثرات عقلية داخل البلاد، واستمرار الجهود المبذولة أمنياً ووقائياً في سبيل حماية المجتمع من هذه الآفة الخطيرة. وقرر المجلس تفويض وزير الداخلية بالتباحث مع أوزبكستان بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الأنشطة العلمية والتدريبية والبحثية، وأمين منطقة الرياض بالتباحث مع روسيا حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بمجال تشغيل المدينة، ووزير الصناعة بالتباحث مع روسيا بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات بناء المدن الصناعية والمناطق التقنية وتطويرها وتشغيلها، ووزير الاستثمار بالتوقيع على مشروع اتفاقية مع تشاد حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات. جانب من جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس) ووافق على الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، الموقعة خلال الدورة الـ15 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، ومذكرات تفاهم مع الأرجنتين للتعاون بمجال الزراعة، وسلطنة عُمان في المجال المالي، وإيطاليا بمجال مستقبل أساليب النقل الحديثة، واتفاقية تعاون مع تايلاند بمجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. وأقر مجلس الوزراء وثيقة «الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية» المحدثة، ونظام تملك غير السعوديين للعقار، وتنظيم المؤسسة العامة للري، وتبني السعودية لليوم العالمي للوقاية من الغرق في 25 يوليو (تموز) من كل عام، كما وافق على أن يضع بنك التنمية الاجتماعية برنامجاً لكفالة الفئات الأكثر احتياجاً لخدماته؛ بما يسهم في تمكينها من الحصول على المنتجات التمويلية التي يقدمها البنك أو غيره. واعتمد الحسابين الختاميين لهيئتي «تطوير منطقة المدينة المنورة»، و«الصحة العامة» لعام مالي سابق، وترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة). كما اطّلع المجلس على موضوعات عامة مدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لهيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية، وجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، لعام سابق، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
فرنسا: العجز التجاري يرتفع لأعلى مستوياته.. بلغ 7.8 مليار يورو
أظهرت بيانات إدارة الجمارك الفرنسية الصادرة اليوم، ارتفاع العجز التجاري لفرنسا خلال مايو الماضي إلى أعلى مستوياته منذ ثمانية شهور. وذكرت الإدارة أن العجز التجاري خلال مايو الماضي بلغ 7.8 مليار يورو مقابل عجز قدره 7.7 مليار يورو خلال أبريل، وعجز قدره 7.7 مليار يورو أيضا خلال الشهر نفسه من العام الماضي. وتراجعت صادرات فرنسا خلال مايو بنسبة 0.3% شهريا، في حين تراجعت الواردات بنسبة 0.2% شهريا. وعلى أساس سنوي تراجعت الصادرات الفرنسية بنسبة 0.1%، في حين تراجعت الواردات بنسبة 0.3% خلال مايو الماضي. وبلغ الدين العام الفرنسي 3345.8 مليار يورو في نهاية الربع الأول من 2025، وهو ما يمثل 114% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 40.5 مليار يورو مقارنة بنهاية العام الماضي، وفق ما أعلن المعهد الوطني للإحصاء. وارتفع الدين العام بمقدار 3.8 مليار يورو في الربع الأخير من 2024 ليصل إلى 3305.3 مليار يورو، أي 113.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للمعهد. ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو -بعد ألمانيا- من مستويات عجز مرتفعة. يذكر أن بيانات نهائية من المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية أظهرت أن اقتصاد فرنسا نما قليلا في الربع الأول من العام الحالي، مؤكدة القراءة الأولية البالغة 0.1%. وكانت وكالة «إس آند بي» قد أبقت في مايو الماضي، التصنيف الائتماني لفرنسا على حاله عند «AA-» وكانت أرفقت تصنيفها في فبراير بنظرة مستقبلية سلبية، ما يعني أن التصنيف يمكن أن يخفّض. أخبار ذات صلة
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
الدين العام الفرنسي يتجاوز 3.3 تريليون يورو في الربع الأول من 2025
بلغ الدين العام الفرنسي 3345.8 مليار يورو في نهاية الربع الأول من عام 2025، وهو ما يمثل 114% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 40.5 مليار يورو مقارنة بنهاية العام الماضي، وفق ما أعلن المعهد الوطني للإحصاء الخميس. وارتفع الدين العام بمقدار 3.8 مليار يورو في الربع الأخير من عام 2024 ليصل إلى 3305.3 مليار يورو، أي 113.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا للمعهد. تزامن ذلك مع إعداد الحكومة الفرنسية ميزانية 2026، وسعي اليسار لحجب الثقة عنها في البرلمان بعد فشل المفاوضات مع الاشتراكيين بشأن المعاشات التقاعدية، وفقًا لوكالة فرانس برس (أ.ف.ب). ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو (بعد ألمانيا) من مستويات عجز مرتفعة. وكان العجز العام في فرنسا الأسوأ في منطقة اليورو العام الماضي (5.8% من الناتج المحلي الإجمالي). وتعتزم الحكومة خفضه إلى ما دون السقف الأوروبي البالغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، على أن يبلغ 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025 و4.6% عام 2026.
