غدا.. فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ حتى الخميس 10 يوليو
تبدأ غداً السبت، أولى أيام تلقي طلبات الترشح للراغبين في خوض انتخابات مجلس الشيوخ، والذي يستمر حتي يوم الخميس، 10 يوليو، حيث تبدأ اللجان المنوطة باستقبال الطلبات من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الخامسة مساءاً، عدا اليوم الأخير في استقبال الطلبات يبدأ اعتباراً من الخامسة وحتي الثانية ظهراً.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى علي أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالي عدد المقاعد.
وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد 4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما.
وألزم القانون طلب الترشح بتقديم بالمستندات الآتية:
1- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
2- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
3- بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
4- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
5- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
6- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
7- إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
8- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تحيا مصر
منذ ساعة واحدة
- تحيا مصر
بحضور محمد عبد اللطيف.. تعليم النواب تستكمل اليوم مناقشات مشروع قانون التعليم الجديد
تعقد لجنة التعليم بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة تعديل بعض أحكام قانو ن التعل يم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، وذلك بحضور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. أبرز ملامح تعديلات قانون التعليم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب جاءت أبرز ملامح تعديلات قانون التعليم، كالتالي: * مد التعليم الإلزامي بحيث يشمل مرحلة التعليم الثانوي وفقا للمادة ١٩ من الدستور، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام الثلاث سنوات الدراسية. * النص على التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني كمواد أساسية في جميع مراحل التعليم وفقا لنص المادة (٢٤) من الدستور. * استبدال نظام التعليم الثانوي العام الفني ليحل محله "التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي"، ثلاث سنوات دراسية، وما يستتبعه ذلك من تنظيم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتوافق مع متطلبات الجامعات التكنولوجية. * استبدال نظام التعليم الفني المتقدم ليحل محله "التعليم التكنولوجي المتقدم" بنظام الدراسة خمس سنوات. * استحداث نظام "التعليم الثانوي المهني" لمدة سنة أو سنتين، وذلك لإعداد فئة (المهني) دون أن يؤهل هذا النظام للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا. * استحداث حكم يتعلق باستمرار أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ أحدهم سن التقاعد خلال العام الدراسي بحيث يُكمل حتى نهايته. -أجاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء انشاء برامج ونظم دراسية متكاملة تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية (التكنولوجية) بأي تسمية (مثل البكالوريا) وفق القواعد والضوابط والنظم والإجراءات التي تحددها السلطة التنفيذية، مقابل رسم لا يجاوز (١٠٠٠جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم. -تنظيم إعادة الدراسة –في مرحلة التعليم الثانوي - حال الرسوب والمواد المسموح الإعادة فيها وعدد مرات الإعادة ومواعيد الامتحانات مقابل رسم لا يقل عن ٢٠٠ جنيه ولا يزيد على ٢٠٠٠ جنيه. -تحديد رسوم ومصاريف دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يجاوز(١٠٠٠ جنيه)، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز (٥٠٠ جنيه) عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم. -زيادة الرسوم المقررة عن أداء امتحانات التقييم بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي يحددها وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز (٢٠٠ جنيه).
خبر صح
منذ ساعة واحدة
- خبر صح
وزيرا التضامن والعمل يقرران صرف 300 ألف جنيه تعويضاً عن الحادث الإقليمي
أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد محمد جبران، وزير العمل، اليوم السبت، عن قرار بصرف 300 ألف جنيه لكل أسرة من أسر ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، في اتجاه «القاهرة – الإسكندرية الصحراوي»، والذي أسفر عن وفاة العديد من الأشخاص وإصابة آخرين. وزيرا التضامن والعمل يقرران صرف 300 ألف جنيه تعويضاً عن الحادث الإقليمي من نفس التصنيف: فعاليات علمية وترفيهية بمركز السويس تتماشى مع التطور التكنولوجي قرار وزيري التضامن والعمل بصرف 300 ألف جنيه لضحايا الحادث الإقليمي كما وجه الوزيران كل من رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، بضرورة المتابعة السريعة واتخاذ الإجراءات العاجلة لصرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا، بالإضافة إلى تقديم الدعم للمصابين وفقًا للتقارير الطبية الخاصة بكل حالة وإصاباتها. من نفس التصنيف: رئيس الوزراء يراقب تمويل مشروعات المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة' وتقدم الوزيران بأحر التعازي لأسر الضحايا، مع تمنياتهما بالشفاء العاجل للمصابين، في خطوة تعكس التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم في مثل هذه الظروف الصعبة.
الاقباط اليوم
منذ ساعة واحدة
- الاقباط اليوم
وزيرا التضامن الاجتماعي والعمل يقرران صرف 300 ألف جنيه لأسرة كل متوفي بحادث الطريق الإقليمي
قررت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد محمد جبران وزير العمل،اليوم السبت، صرف 300 ألف جنيه من "الوزارتين" لأسرة كل حالة وفاة من ضحايا الحادث الذي وقع اليوم، على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، اتجاه «القاهرة - الإسكندرية الصحراوي»، ما أسفر عن مصرع العديد من الحالات وإصابة آخرين. ووجه وزيرا التضامن الاجتماعي والعمل كل من رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل بسرعة المتابعة،واتخاذ الإجراءات العاجلة ،لصرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا، وكذلك للمصابين وفق التقرير الطبي لكل حالة إصابة وتحديد الإصابة. وتقدم الوزيران بخالص العزاء إلى أسر الضحايا، ومتمنين الشفاء العاجل للمصابين.
