رئيس الحرس الوطني: مواقف تاريخية لليابان تجاه الكويت
ورحب رئيس الحرس الوطني بالسفير الياباني، وبحث معه تعزيز العلاقات الثنائية، مشيدا بالمواقف التاريخية المشرفة لدولة اليابان تجاه الكويت، والعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات، مؤكدا الحرص على استمرار التنسيق والتعاون المشترك خاصة في المجالات العسكرية والأمنية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 36 دقائق
- الأنباء
«الأنباء» تنشر ضوابط مقترحة لتسجيل مهام الموظفين في «سجل إنجاز الموظف» لضمان عدالة منح «الممتازة» والترقيات والمشاركة في الدورات التدريبية والمهام الرسمية
أوضحت مصادر لـ«الأنباء» أن ديوان الخدمة المدنية يسعى إلى توضيح آلية لتحديد المهام الوظيفية الرسمية المنوطة بكل موظف من خلال دورات تعريفية تدريبية للجهات الحكومية لاستكمال متطلبات مشروع سجل إنجاز الموظف. يأتي ذلك استجابة لما نشرته «الأنباء» في 22 مايو تحت عنوان «توصيف دقيق للمسميات الوظيفية وتحديد المهام لضمان عدالة تقييم 400 ألف موظف». وشددت على أن أهم مقترحات إنجاح سجل إنجاز الموظف هي أن يكون تحديد المهام الوظيفية لكل موظف من مسؤولية الرؤساء المباشرين في العمل، حيث تقع على عاتقهم بوصفها واجبا إلزاميا، وتحديد المهام الوظيفية لكل موظف يؤدي إلى زيادة التزام الرؤساء وليس بالضرورة أن تكون فقط واجبا عليهم، على أن يكون واضحا أن أي تقصير في تطبيق هذا الإجراء يعتبر مخالفة إجرائية. وذكرت أن آلية التنفيذ يجب أن تنص على أن الرئيس المباشر يقوم بإعداد قائمة مهام وواجبات الموظفين بالتعاون معهم حسب المؤهلات والقدرات والمسمي الوظيفي المنوط بهم، ومن ثم تعرض على مدير الإدارة للموافقة، وترسل نسخة لكل منهم معتمدة ونسخة أخرى للقطاع الإداري. وردا على سؤال حول ضوابط إنجاح آلية تحديد المهام والواجبات، أجابت المصادر: يجب أن تكون المهام واضحة ومكتوبة، ومتوافقة مع توصيف الوظيفة، وتبلغ للموظف كتابيا عبر البريد الإلكتروني، مع عدم تكليف الموظف بمهام خارج نطاق مسؤولياته الرسمية دون موافقة خطية، مشيرة إلى أن هذه الضوابط تضمن نجاح سجل إنجاز الموظف.
الأنباء
منذ 4 ساعات
- الأنباء
السميط: إحالة مشروعي قانونين يتعلقان بتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني لـ"الفتوى"
أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم الثلاثاء، إنجاز مشروعي قانونين وطنيين يتعلقان بتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني لافتا إلى إحالتهما إلى إدارة الفتوى والتشريع لمراجعتهما تمهيدا لعرضهما على مجلس الوزراء. وقال وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن الوزارة أنجزت بالتعاون مع اللجنة مشروع قانون في شأن حماية شارة الهلال الأحمر والشعارات الإنسانية ومشروع قانون في شأن الجرائم الدولية. وأضاف أن "المشروعين أحيلا إلى إدارة الفتوى والتشريع لمراجعتهما وصياغتهما النهائية تمهيدا لعرضهما على مجلس الوزراء ورفعهما إلى المقام السامي لاعتمادهما ضمن الإطار التشريعي للدولة". وأوضح أن مشروع قانون في شأن حماية شارة الهلال الأحمر والشعارات الإنسانية يرسخ الحماية القانونية الوطنية لشارة الهلال الأحمر وسائر الرموز المستخدمة في النزاعات والكوارث وفق اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها لمنع إساءة استخدامها وحماية الطابع الإنساني المحايد للعمليات الإغاثية والطبية. كما أوضح أن مشروع قانون في شأن الجرائم الدولية يمنح القضاء الكويتي الاختصاص اللازم للتعامل مع هذا النوع من الجرائم "الخطيرة" مع الاسترشاد بمبدأ التكامل المنصوص عليه في المادة (17) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وذكر أن "هذا الإنجاز يندرج ضمن أولويات اللجنة الوطنية لمواءمة التشريعات الوطنية مع قواعد القانون الدولي الإنساني بما يعزز التزامات الكويت الإنسانية". وأفاد بأن المسودتين أعدتا في دورة سابقة للجنة بواسطة فريق وطني من الخبراء القانونيين بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إطار شراكة استراتيجية ممتدة مع بعثتها الإقليمية. وأعرب وزير العدل رئيس اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني عن خالص الشكر لأعضاء اللجنة وكافة الخبراء المحليين والدوليين المشاركين مؤكدا التزام الدولة بمواصلة ترسيخ احترام القانون الدولي الإنساني ضمن منظومتها القانونية والمؤسسية.
الأنباء
منذ 11 ساعات
- الأنباء
صاحب السمو يعود إلى أرض الوطن قادما من الجمهورية الفرنسية بعد زيارة رسمية
بحفظ الله ورعايته عاد صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، والوفد الرسمي المرافق لسموه إلى أرض الوطن قادما من الجمهورية الفرنسية الصديقة وذلك بعد زيارة رسمية. وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله. وقد رافق سموه وفد رسمي ضم كلا من وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل جابر الأحمد وعدد من كبار المسؤولين بالدولة. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.
