الخزانة الأمريكية تدرج قياديين حوثيين وخمس شركات ضمن قائمة العقوبات الجديدة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 19 دقائق

• اليمن الآن

'لا تصل إلى البنك المركزي بعدن ويتم العبث بها'.. اعترافات صادمة للمعبقي حول الإيرادات

يمن إيكو|أخبار: أدلى محافظ البنك المركزي في عدن، أحمد غالب المعبقي، اليوم الخميس، باعترافات صادمة كشف فيها أن موارد أكثر من 150 مؤسسة إيرادية تابعة للحكومة اليمنية لا تذهب إلى خزينة البنك، وأن العديد من المحافظات 'تعبث' بمواردها خارج الأطر القانونية، مشيراً إلى أن الحكومة اليمنية تعمل منذ سنوات بدون ميزانية رسمية. وفي تصريحات نشرها رئيس تحرير صحيفة 'عدن الغد' فتحي بن لزرق على منصة إكس، رصدها 'يمن إيكو'، اعترف المعبقي بأن 'واحدة من أعقد المعضلات أن موارد الدولة لا تصل كاملة إلى البنك المركزي، بل يذهب جزء كبير منها إلى محلات صرافة أو يُصرف خارج الأطر بدون رقابة'. وقال إن 'ما يصل للبنك لا يغطي 25% من الالتزامات، وهي نسبة ضئيلة لا تسمح له بالقيام بوظائفه المالية والنقدية على النحو المطلوب'. وأضاف أن 'أكثر من 147 مؤسسة حكومية إيرادية لا تخضع لأي رقابة حقيقية، ولا يعرف البنك المركزي أين تذهب إيراداتها'، مشيراً إلى أن 'ضبط هذه الموارد وتوجيهها للبنك ليس من صميم اختصاص البنك ذاته، بل مسؤولية مشتركة تتحملها الجهات التنفيذية والرقابية بالحكومة والدولة'. واعترف المعبقي أن 'بعض المحافظات تقوم بالعبث بمواردها، وتتصرف بها خارج الأطر القانونية، بدون تخطيط وبدون مراعاة للأولويات الملحة، بينما كان الأولى أن تذهب تلك الأموال لتمويل الرواتب وتحقيق الاستقرار الاقتصادي'. وقال إن 'بعض المحافظات تدير ميزانيات وصرفيات خاصة بها لا تخضع لأي تقييم حقيقي، ولا رقابة من الحكومة وما يتبقى من الفتات يُرسل للبنك، بينما تُحمّله في الوقت نفسه مسؤولية تغطية كافة التزاماتها بدون مراعاة للموارد الموردة إلى خزينة الدولة ولا التمويل المتاح من مصادر غير تضخمية'. وأشار المعبقي إلى أن 'إدارة البنك المركزي اليمني في عدن تخوض حرباً صعبة ومعقدة، لكنها رغم ذلك ترفض الاستسلام'، مشيراً إلى أن 'من أبرز المشاكل التي واجهتها الحكومة الشرعية هي توقف تصدير النفط، وهو ما أرهق كاهل الدولة، وجعلها تواجه التزامات تفوق قدراتها'، حسب تعبيره. وقال إن 'الحكومة تعمل منذ 2019 بدون ميزانية رسمية، وهو ما صعّب مهامها وأربك أداء مؤسساتها'. وقال إن 'الحل يكمن في تحرك فعلي للدولة بجميع مؤسساتها، بما في ذلك الرئاسة والحكومة والبنك المركزي، كمنظومة واحدة تتحرك بتناغم نحو هدف واحد هو: إنقاذ الاقتصاد الوطني'. وكشف المعبقي أن 'المتبقي من الوديعة السعودية لا يتجاوز 225 مليون دولار، وأن البنك المركزي لا يملك التصرف بها بدون إذن المودع'، مشيراً إلى أن 'ما تم تحويله إلى حساب البنك استخدم لتغطية المرتبات والنفقات الحكومية الأساسية، وهو ما يعني أن الاعتماد على موارد غير مستدامة لم يعد ممكناً'. وفيما يتعلق بوضع محلات الصرافة قال المبعقي إن 'البنك المركزي في عدن اتخذ، ولا يزال يتخذ، إجراءات حازمة بحق محلات الصرافة المخالفة في عدن وما حولها ضمن نطاق قدراته، إلا أن بعض محلات الصرافة في المحافظات البعيدة تمارس دوراً سلبياً بدون أن يتمكن البنك من الوصول إليها أو إخضاعها لنفس الضوابط'. واتهم المعبقي من وصفهم بالحوثيين بأنهم 'يمارسون المضاربة بالعملة في عدن عبر ما يمتلكونه من نقد محلي'. وفيما يتعلق بسعر الدولار الجمركي قال المعبقي إن 'تحريره بات ضرورة لأن التجار أصلاً يتعاملون وفق سعر الصرف اللحظي، ودعمهم بسعر منخفض لن يحقق الاستقرار'. وقال إن 'الطريق إلى وقف انهيار أسعار الصرف يمر بأربعة محاور أساسية: استئناف تصدير النفط، وتوجيه موارد الدولة للبنك المركزي، ووجود ميزانية حكومية حقيقية، وتحرير سعر صرف الدولار الجمركي'. وتسعى الحكومة اليمنية منذ مدة لتحرير سعر صرف الدولار الجمركي من أجل تحسين الإيرادات، وسط تحذيرات من عواقب كارثية لهذه الخطوة، بما في ذلك امتناع التجار عن الاستيراد عبر ميناء عدن والتوجه إلى ميناء الحديدة حيث سعر الدولار الجمركي منخفض بشكل كبير، وتقدم حكومة صنعاء تسهيلات للمستوردين.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

الإرياني: الحوثيون دمّروا القطاع الخاص في اليمن وحولوه إلى خزان تمويل لحربهم ومشروعهم الإيراني

[24/07/2025 04:46] عدن - سبأنت قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني "أن مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، دمرت القطاع الخاص، وحولته إلى خزان تمويل دائم لمجهودها الحربي ومشروعها الطائفي الإيراني، على حساب لقمة عيش اليمنيين ومعيشتهم"..مؤكداً أن ذلك يمثل أحد أبرز ملفات الاقتصاد الموازي للمليشيات وأبرز مصادر تمويل حربها وإثراء قياداتها وشبكاتها المالية. وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن مليشيات الحوثي، ومنذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، انتهجت سياسة ممنهجة لتجريف القطاع الخاص وإضعافه عبر استهداف كبار البيوت التجارية وشركات الاستيراد والتصدير والمستثمرين، بفرض ضرائب غير قانونية ورسوم مضاعفة وجبايات تعسفية لابتزازهم ودفعهم نحو الإفلاس أو المغادرة، تمهيداً للاستحواذ على أعمالهم أو إحلال شركات تابعة لها بدلاً منهم. وأشار الإرياني إلى أن المليشيا استخدمت أجهزة الدولة الخاضعة لها، من ضرائب وجمارك ونيابات وأجهزة أمنية وقضائية، لفرض "إرهاب اقتصادي" على المستثمرين بضرائب مضاعفة تصل إلى 300 بالمائة من المستحقات القانونية، إضافة إلى فرض "مجهود حربي" ورسوم غير قانونية متعددة بهدف نهب الموارد وتشديد قبضتها على الاقتصاد الوطني. وبين الوزير أن هذه الممارسات لم تقتصر على كبار المستثمرين بل طالت المشاريع الصغيرة والمتاجر وحتى البسطات وبائعي الخضروات والباعة المتجولين، عبر جبايات يومية أو أسبوعية لصالح مشرفي المليشيا، محوّلة الأسواق إلى "حصالة حرب" مستمرة. وأكد الإرياني أن المليشيا سيطرت على الغرفة التجارية الصناعية بصنعاء وعينت قيادة موالية لها، وعطلت معاملات مئات الشركات ورفضت تجديد سجلاتها التجارية، كما فرضت ضرائب باهظة على الشركات والمصانع تقدر بين 1 إلى 1.5 مليار دولار سنوياً، ومضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات عبر ميناء الحديدة، حيث وثقت "مبادرة استعادة" تحصيل المليشيا 789.9 مليون دولار من الرسوم الجمركية بين مايو 2023 ويونيو 2024. وأضاف الإرياني "أن المليشيا تفرض رسوماً جمركية مزدوجة في المنافذ الداخلية بعد دخول البضائع من الموانئ، حيث أشار تقرير لجنة الخبراء بمجلس الأمن إلى تحصيل الحوثيين 3.392 تريليون ريال يمني كرسوم غير قانونية في 2023، إلى جانب جبايات متعددة تحت مسميات "النظافة والتحسين والصحة والواجبات"، وصولاً إلى فرض إتاوات لصالح ما يسمى "التصنيع الحربي" واستغلال المناسبات الدينية كمواسم للجبايات. ولفت الإرياني إلى أن المليشيا نهبت مئات الشركات عبر ما يسمى "الحارس القضائي"، حيث وثقت "منظمة سام" استيلاء المليشيا على أصول وأموال تتجاوز 1.7 مليار دولار، ومصادرة أصول تقدر بأكثر من 2 مليار دولار، بما يشمل 38 شركة كبرى في صنعاء وحدها. وأشار الإرياني إلى أن المليشيا أنشأت شركات نفطية واستيراد وتصدير ومقاولات تابعة لها ومنحتها إعفاءات جمركية وأسعار صرف تفضيلية، وأجبرت التجار على التعامل معها ومنحتها ميزة تنافسية غير عادلة، كما أغلقت مصانع وشركات، واحتكرت المشتقات النفطية، وصادرت بضائع في المنافذ، وفرضت قوائم سعرية وغرامات مخالفة للقوانين، واعتقلت وخطفت تجاراً وملاك شركات لابتزازهم. وأكد الوزير الإرياني أن هذه السياسات أدت إلى إفلاس أو مغادرة مئات الشركات والمستثمرين إلى الخارج أو المناطق المحررة، وتسببت في فقدان آلاف فرص العمل، وتدمير الطبقة المتوسطة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتقليص الناتج المحلي، وتراجع النشاط الصناعي والتجاري في مناطق سيطرة المليشيا. وشدد الإرياني على أن استمرار مليشيا الحوثي في نهب القطاع الخاص وتجريف موارده يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الوطنية والدولية وحقوق الإنسان، ويستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لإدانة هذه الممارسات وفرض عقوبات على القيادات المتورطة، ودعم جهود الحكومة الشرعية في حماية ما تبقى من القطاع الخاص ومنع المليشيا من تمويل حربها عبر موارد اليمنيين. واكد الارياني، استمرار كشف ملفات الاقتصاد الموازي لمليشيا الحوثي ضمن سلسلة تجفيف تمويل الانقلاب، بما في ذلك ملفات قطاع الاتصالات، وشركات الصرافة وغسل الأموال، ونهب المساعدات الإنسانية، دعماً لجهود استعادة الدولة اليمنية وإنهاء معاناة الشعب اليمني المستمرة.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

إطلاق مرحلتين جديدتين لمشروع سُبل العيش الريفية في اليمن بتكلفة 32 مليون دولار

بحثت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الخميس، الترتيبات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية والثالثة من مشروع تنمية سُبل المعيشة الريفية والتي تبلغ تكلفتهما 32 مليون دولار بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد)، ومرفق البيئة العالمي (GIF) والبرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي. جاء ذلك خلال لقاء وزيري التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، والزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري، بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الخميس، المدير الإقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الايفاد) توفيق الزابري وممثلي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والصندوق الاجتماعي للتنمية. وتستهدف المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع خمس محافظات وتتضمن تدخلات في البنية التحتية المجتمعية المقاومة للمناخ، وحماية سُبل العيش الزراعية، وزيادة الإنتاج الزراعي وستنفذه منظمة (الفاو) والصندوق الاجتماعي للتنمية بالتعاون مع وزارتي الزراعة والري والثروة السمكية والتخطيط والتعاون الدولي. وأكد وزير الزراعة، سالم السقطري، على أهمية التخطيط المشترك مع الشركاء لتنفيذ مشاريع استراتيجية في مجالي الزراعة والأسماك. من جانبه، شدد وزير التخطيط، الدكتور واعد باذيب، على دور المشروع في دعم صمود المجتمعات الريفية، وتوفير فرص العمل، وتحسين الأمن الغذائي، خصوصاً في ظل تحديات الحرب والمناخ.