
الخزانة الأمريكية تدرج قياديين حوثيين وخمس شركات ضمن قائمة العقوبات الجديدة
حشد نت - قسم الأخبار
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، حزمة عقوبات جديدة استهدفت شخصين وخمس شركات تورطت في تهريب النفط وغسيل الأموال لصالح مليشيا الحوثي، المصنفة كمنظمة إرهابية في كل من اليمن والولايات المتحدة والمدعومة من إيران.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن الحوثيين يحققون مئات الملايين من الدولارات سنويًا من الضرائب المفروضة على واردات النفط، عبر شبكات تجارية يديرها رجال أعمال يمنيون، تُستخدم عائداتها في تمويل عملياتهم العسكرية واستمرار اعتداءاتهم على الشعب اليمني والملاحة الدولية.
وتضمنت العقوبات رجل الأعمال محمد السنيدار، الذي يدير شبكة معقدة من الشركات النفطية بين اليمن والإمارات، على رأسها شركة "أركان مارس"، المتورطة في استيراد النفط والغاز الإيراني عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وشملت العقوبات أيضًا شركتين تابعتين للسنيدار، إحداهما في الإمارات والأخرى في صنعاء، تستخدمان كواجهات لأنشطته غير المشروعة.
وأكدت الخزانة الأمريكية أن شركات السنيدار، ومن بينها أركان مارس، قامت بتنسيق شحن وتسليم ما يقرب من 12 مليون دولار من المنتجات النفطية الإيرانية إلى الحوثيين عبر ميناء رأس عيسى في اليمن.
كما استهدفت العقوبات القيادي الحوثي يحيى محمد الوزير، إلى جانب شركته "السعيدة ستون للتجارة والوكالات"، التي استغلت كغطاء لعمليات غسيل أموال وتمويل شراء الفحم بقيمة 6 ملايين يورو، رغم ادعائها العمل في تجارة الأدوات المكتبية.
وشملت العقوبات أيضًا مصنع إسمنت عمران، الذي تسيطر عليه المليشيا الحوثية في محافظة عمران، وتستخدمه لأغراض عسكرية، بما في ذلك بناء التحصينات الخرسانية في معاقلها بصعدة.
واختتمت وزارة الخزانة بيانها بالتأكيد على التزامها بمواصلة استهداف وتعطيل شبكات تمويل مليشيا الحوثي الإرهابية، باستخدام كافة الأدوات القانونية المتاحة للحد من تهديداتهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 7 دقائق
- اليمن الآن
باذيب و السقطري يناقشان مشروع سُبل المعيشة الريفية مع ايفاد والفاو والصندوق الاجتماعي
سمانيوز/عدن / خاص ترأس وزيرا التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب و الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري اجتماعاً مشتركآ لمناقشة أبرز إنجازات المرحلة الأولى من مشروع تنمية سُبل المعيشة الريفية، ومدى إسهامه في تحقيق الأمن الغذائي والحد من تأثير الأزمات والكوارث الطبيعية التي تهدد مستقبل الأمن الغذائي في اليمن. خلال الاجتماع الذي ضم عدد من وكلاء وزارة الزراعة والأسماك و المدير الاقليمي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الايفاد) توفيق الزابري وممثلي منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة 'الفاو' والصندوق الأجتماعي للتنمية جرى مناقشة الترتيبات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية والثالثة من المشروع التي تستهدف خمس محافظات وتتضمن تدخلات في البنية التحتية المجتمعية المقاومة للمناخ، وحماية سُبل العيش الزراعية، وزيادة الإنتاج الزراعي وستنفذه منظمة (الفاو) والصندوق الاجتماعي للتنمية بالتعاون مع وزارتي الزراعة والري والثروة السمكية والتخطيط والتعاون الدولي ، بمبلغ 32 مليون دولار بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد)، ومرفق البيئة العالمي (GIF)والبرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي. وأكد الوزير السقطري خلال الاجتماع على ضرورة التخطيط السليم مع الجهات المعنية، نحو الاستفادة من تدخلات المنظمات الدولية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تأمين الغذاء في قطاعي الزراعة والأسماك في بلادنا. وأشار الوزير إلى التحديات التي تواجه الوزارة في تنفيذ خططها السنوية لمواجهة تداعيات الحرب والتغيرات المناخية، التي تتطلب مضاعفة الجهود مع الشركاء وفق خطط متكاملة للمحافظات المستهدفة وفق الاحتياجات لتطوير البنية التحتية للمجتمعات المحلية. وأشاد السقطري بدور وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والصندوق الاجتماعي للتنمية، لدورهم في العمل على إنجاز المشاريع وفق خطط وبرامج الوزارة، داعياً إلى المزيد من التنسيق وفق رؤية مشتركة تحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء لليمن. وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، من جانبه اكد على أهمية المشروع في تعزيز صمود القطاع الزراعي وزيادة إنتاجيته والاستثمار في الهياكل الأساسية التي تدعم الزراعة والتدريب التقني للمزارعين، وتوفير فرص سُبل كسب العيش، نحو تطوير البنية التحتية للمجتمعية القادرة على الصمود أمام تغير المناخ من خلال تحسين إمدادات المياه المنزلية ومياه الري ل لحماية سُبل العيش التي دمرها الصراع وتوفير الأمن الغذائي للأسر الضعيفة. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين من وزارتي الزراعة والتخطيط والتعاون الدولي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والصندوق الاجتماعي للتنمية.


اليمن الآن
منذ 7 دقائق
- اليمن الآن
الاستثمارات السعودية دعم إستراتيجي لاستقرار سوريا
تعبّر وعود الاستثمار الكبرى التي أعلنت عنها السعودية بمناسبة مؤتمر الاستثمار في دمشق عن رؤية إستراتيجية سعودية لدعم استقرار سوريا على المدى البعيد بقطع النظر عن الوضع السياسي الذي تعيشه حاليا، وأن الاهتمام الكبير بالاستثمار في البلد الذي عاش على وقع عشر سنوات من الحرب الأهلية يتجاوز البعد الربحي المباشر وما يجلبه من عائدات لفائدة المملكة إلى مساعدة سوريا على تلافي مخلفات تلك المرحلة الصعبة في تاريخها. ويقول مراقبون للشأن السعودي إن الدعم السعودي القوي لسوريا وما قاله الوزراء ورجال الأعمال المشاركون في المؤتمر هو ترجمة لرؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن مساعدة سوريا على الاستقرار من خلال دعم اقتصادها بمشاريع استثمارية ذات مردود مستقبلي بدلا من المساعدات التقليدية التي يتم تبديدها عادة من الحكومات على مشاريع ظرفية أو لشراء السلم الاجتماعي، وهي طريقة ثبت فشلها وتم التراجع عنها سعوديا وخليجيا. وتريد السعودية من خلال الانفتاح على سوريا الجديدة لعب دور في تهدئة الأوضاع في المنطقة مع تجنب النزاعات التي قد تؤثر على أمنها واستقرارها الاقتصادي ومشاريعها الكبرى، وهو ما تفعله المملكة من خلال الدعم المالي والاستثماري لليمن، ودول أخرى مثل لبنان أو مصر وتونس. ويعتبر السعوديون أن التغافل عن دعم سوريا في مراحل سابقة فتح الباب أمام تدخلات إقليمية أخرى، خاصة ما تعلق بالنفوذ الإيراني في سوريا خلال حكم بشار الأسد، وهو نفوذ تمدد في أكثر من اتجاه ضمن مقاربة إيرانية لتأسيس هلال شيعي يبدأ من طهران إلى لبنان عابرا العراق وسوريا قبل أن يفشل بعد الحرب الأخيرة في لبنان ثم الإطاحة بالأسد في سوريا. ◙ الدعم الاستثماري القوي وما قاله الوزراء ورجال الأعمال المشاركون في المؤتمر هو ترجمة لرؤية ولي العهد السعودي ورغم المؤاخذات التي قد يبديها البعض بشأن توقيت الدعم السعودي والذي ينظر إليه على أنه دعم للرئيس أحمد الشرع وتثبيت لحكمه في مواجهة التحديات الكثيرة ومن بينها مشكلة الأقليات، إلا أن السعوديين يراهنون على الوقت لتأكيد صواب مقاربتهم بشأن دعم سوريا في الوقت الحالي ومساعدتها على الخروج من المحنة بدل تركها مرة أخرى للصراعات والفوضى. وتريد السعودية الاستفادة من قدرات السوريين في العمل وإنجاح المشاريع بعد الصورة الإعلامية القوية التي ارتسمت حول اللاجئين السوريين حيثما حلوا في أوروبا وحتى في الدول العربية مثلما هو الشأن في مصر ودول الخليج، وهو الأمر الذي أشار إليه وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، الخميس، حين قال إن الشعب السوري ساهم في بناء اقتصادات دول أخرى ونثق بقدرته على بناء بلاده لتكون قوة اقتصادية منافسة. وقال الفالح إن منتدى الاستثمار الأول بين المملكة وسوريا سيشهد توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تصل إلى 24 مليار ريال (نحو 6.4 مليار دولار). جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في افتتاح أعمال المنتدى بقصر الشعب في دمشق، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية 'سانا'. وأوضح أن المنتدى سيتضمن توقيع اتفاقيات متعددة، من بينها مشروع تجاري في مدينة حمص وسط سوريا، بالإضافة إلى إنشاء 3 مصانع إسمنت. وتابع 'سيتم خلال المنتدى إبرام اتفاقيات في مجال الأمن السيبراني بقيمة 4 مليارات ريال سعودي (1.66 مليار دولار).' وأشار إلى أن 'شركة بيت الإباء السعودية' ستوقع اتفاقية بقيمة مليارية لتنفيذ مشروع تجاري مميز في حمص، تعود عوائده لدعم السوريين. وأكد حرص السعودية على 'تنمية العلاقات مع سوريا، خصوصا في المجالين الاقتصادي والاستثماري،' مشيرا إلى أن المنتدى يضم أكثر من 20 جهة حكومية و100 شركة من القطاع الخاص. وعن المرحلة المقبلة قال 'مقبلون على إقامة استثمارات مهمة في سوريا تشمل جميع المجالات، وفي مقدمتها الطاقة والعقارات والصناعة والبنية التحتية والخدمات المالية، فضلا عن الصحة والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات والمقاولات والتعليم وغيرها.' وأكد وزير الاستثمار السعودي أن 'المملكة وسوريا وجهان لعملة سياسية واقتصادية واجتماعية واحدة، وحريصون على تنمية العلاقات.' من جانبه، قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى إن سوريا ستوقع 44 اتفاقية مع السعودية تقدر قيمتها بنحو ستة مليارات دولار. وأضاف الوزير أن الاتفاقيات تغطي قطاعات مختلفة منها الطاقة والاتصالات والمالية والمصارف وصناديق الاستثمار وغيرها. وأضاف أن بعض الاتفاقيات ستوقع بين الحكومة والشركات الخاصة. وقال دبلوماسي ورجل أعمال سوري مطلع إن السعودية تبدي اهتماما بقطاعي الطاقة والضيافة في سوريا وكذلك المطارات. وأضاف رجل الأعمال السوري أن من المنتظر أيضا أن يطلق البلدان مجلس أعمال مشتركا. ◙ السعودية تريد الاستفادة من قدرات السوريين في إنجاح المشاريع بعد الصورة القوية التي ارتسمت حول اللاجئين السوريين في أوروبا وكان من المقرر عقد مؤتمر الاستثمار في يونيو، لكنه تأجل بسبب حرب إيران وإسرائيل. وسيعقد هذا الأسبوع رغم الاشتباكات الطائفية التي وقعت في مدينة السويداء بجنوب سوريا وأسقطت المئات من القتلى. ويسلط العنف الضوء على عدم الاستقرار المستمر في سوريا حتى على الرغم من استكشاف مستثمرين أجانب فرصا هناك. وعبرت شركات، العديد منها من دول الخليج وتركيا، عن اهتمامها بإعادة بناء قدرة توليد الكهرباء والطرق والموانئ وغيرها من البنى التحتية المتضررة في سوريا. ووقعت سوريا في الأشهر القليلة الماضية اتفاقية لدعم قطاع الكهرباء قيمتها سبعة مليارات دولار مع قطر، وأخرى حجمها 800 مليون دولار مع موانئ دبي العالمية. ومن المقرر أيضا أن تضع شركات طاقة أميركية خطة رئيسية لهذا القطاع في سوريا. وسددت السعودية وقطر ديون سوريا لدى البنك الدولي ما أتاح لها إمكان الحصول على قروض جديدة. وفي الأول من يونيو الماضي، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إن بلاده ستقدم مع قطر دعما ماليا مشتركا لموظفي الدولة في سوريا. وأضاف الأمير فيصل خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري أسعد الشيباني في دمشق 'المملكة ستقدم بمشاركة دولة قطر دعما ماليا مشتركا للعاملين في القطاع العام بالجمهورية العربية السورية.'


اليمن الآن
منذ 37 دقائق
- اليمن الآن
الخارجية الأميركية تُقر صفقة أسلحة جديدة لمصر
وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة مبيعات عسكرية محتملة إلى مصر بقيمة 4.67 مليار دولار، تشمل منظومة صواريخ أرض-جو متطورة، إلى جانب خدمات لوجستية وبرامج دعم فني. وأفادت وكالة التعاون الأمني الدفاعي، التابعة للبنتاغون، أن الصفقة تهدف إلى تعزيز أمن مصر، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف الناتو، معتبرة أنها تندرج ضمن جهود دعم الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط. اقرأ المزيد... 5 مشروبات صباحية لتعزيز الصحة والنشاط 25 يوليو، 2025 ( 9:31 صباحًا ) محمد نجيب الطالب الذي قرر ان لايمر مرور الكرام….بل اصّر أن لايتجاهله احد فمن الصمت صنع التأثير 25 يوليو، 2025 ( 12:47 صباحًا ) وقد تم إخطار الكونغرس رسمياً بالصفقة، في خطوة أولى نحو بدء الإجراءات القانونية لإتمامها. ويُتوقع أن تسهم الصفقة في زيادة الطلبات المتراكمة لدى شركات السلاح الأمريكية حتى عام 2029، وفق تقديرات محللين.