خبير نفطي يطالب الحكومة بنقل النفط الخام الى كهرباء عدن عبر البحر
وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار أن أزمة الكهرباء تعتبر احد أهم الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها الحكومة كونها تستنزف 40 % من خزينة الدولة وخاصة من العملة الصعبة , الأمر الذي تسبب في انهيار اسعار الصرف بشكل مستمر , ومن ضمن المعالجات التي تسعى الحكومة الى تنفيذها حاليا هو التقليل من الإعتماد على المشتقات النفطية المستوردة والتركيز على النفط الخام المحلي لتوليد الكهرباء وخاصة من محطة الرئيس , ولكن ما يحدث أن الكميات الواصلة إلى المحطة قليلة ومتقطعة , حيث تحتاج المحطة إلى حوالي 28 قاطرة يوميا من النفط الخام لتوليد 256 ميجاوات والذي يأتي من ثلاث مصادر رئيسية هي قطاع جنة 5 وقطاع العقلة 4 ونفط خام صافر مأرب .
وأشار الخبير النفطي إلى أن الحكومة اختارت نقل الكميات عبر القواطر برا وهو ما يؤدي إلى إرتفاع تكلفة أجور النقل وتعرض القواطر الى التقطع , وبالتالي تعرض محطة الرئيس الى التوقف بشكل مستمر , حيث ان ما تحتاجة المحطة يوميا 28 قاطرة وبمعدل متوسط 313 برميل للقاطرة الواحدة باجمالي 8767 برميل يوميا مايعادل سنويا 3.200 مليون برميل نفط خام , وبما ان تكلفة أجور النقل البري للبرميل الواحد يساوي 3700 ريال فان الإجمالي السنوي يبلغ 12 مليار ريال مايعادل 4.400 مليون دولار بسعر صرف الدولار 2700 ريال .
وأفاد الدكتور علي المسبحي ان هناك طريقة أقل كلفة وأكثر كفاءة وتستطيع الحكومة من خلاله تأمين حاجة محطة الرئيس من الوقود لمدة طويلة دون توقف او عراقيل وهي من خلال النقل البحري من خلال ضخ النفط الخام من صافر إلى قطاع غرب عياد 4 ومن قطاع العقلة s2 ومن قطاع جنة 5 عبر أنابيب تجميعية ثم ضخها عبر أنبوب رئيسي من منطقة العلم وحتى ميناء بئر علي في النشيمة بمسافة 210 كيلو متر وبقطر 20 بوصة ويوجد بها 5 خزانات سعة كل خزان 126 ألف برميل , ومن ثم سيتم نقلها على مراحل عبر ناقلات نفطية إلى ميناء الزيت في عدن بتكلفة نقل بحري تبلغ 400 ألف دولار لكمية 3.200 مليون برميل , وبالتالي فإن الحكومة ستوفر 4 مليون دولار فرقية بين النقل البري والنقل البحري , وستامن حاجة محطة الرئيس الكهربائية من النفط الخام لمدة عام بدون تقطع اوتوقف , كما ان الأنبوب سيتم حمايته والمحافظة عليه من الصدأ او التاكل او تراكم الرواسب .
واختتم الدكتور المسبحي بقوله أنه على الحكومة ان تدير الأزمات الاقتصادية بعقلية منفتحة وكفاءة عالية , وان تراعي مصلحة الوطن من خلال الإسراع في وضع خطط إستراتيجية شاملة وتصحيحية في كافة المستويات للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة , وان تتوقف عن إجراء الحلول والمعالجات الترقيعية والتي تكلف خزينة الدولة أضعاف مضاعفة , وان تجري عملية إصلاح حقيقية في مختلف الهياكل الإدارية والمالية .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 35 دقائق
- اليمن الآن
ارتفاع في أسعار الصرف بعدن يفاقم الأعباء المعيشية.. اسعار الصرف
شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم السبت، ارتفاعاً طفيفاً أمام الريال اليمني، حيث بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 2723 ريالاً للشراء، و2765 ريالاً للبيع، في حين سجل الريال السعودي 718 ريالاً للشراء، و732 ريالاً للبيع، وسط حالة من القلق في أوساط المواطنين. ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع تصاعد الأزمات الاقتصادية والمعيشية، ما يزيد من الأعباء على السكان، خاصة في ظل انعدام الرواتب وانتشار البطالة، فيما يحذر خبراء اقتصاد من استمرار تدهور العملة المحلية دون تدخلات حقيقية لضبط السوق المصرفي المنفلت.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
تعز تختنق عطشاً والأمم المتحدة تعلن اتفاقاً فنياً لتخفيف الأزمة
تفاقمت أزمة مياه الشرب في مدينة تعز بشكل غير مسبوق خلال اليومين الماضيين، مع انعدام شبه تام للمياه في عدد كبير من الأحياء السكنية، وارتفاع سعر الجالون سعة 20 لتراً من مياه الشرب بين 800 ريال إلى ألف ريال. وقال سكان محليون لـ"المصدر أونلاين" إنهم يواجهون صعوبة كبيرة في الحصول على مياه الشرب وإنهم يضطرون للبحث في عدة بقالات بمختلف شوارع وأحياء المدينة فيما يعود بعضهم إلى منازلهم دون ماء، مع غياب أي حلول ملموسة. وأضاف السكان أن الأزمة، التي بدأت قبل أشهر نتيجة قلة الأمطار وشح المياه الجوفية التي تعتمد عليها محطات التحلية، تفاقمت بشكل حاد خلال الأيام القليلة الماضية، ما زاد من معاناة المواطنين، خصوصاً في ظل غياب الرقابة وارتفاع الأسعار. وتساءل مواطنون ما إذا كانت أزمة مياه الشرب مفتعلة، مستغربين صمت السلطات المحلية تجاه الجهات التي تقف وراء افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب وتقاعسها في ضبط المتلاعبين باحتياجات الناس، وصمتها المستمر حيال ما يجري. وقال الأهالي إن الصمت الرسمي وعدم تحمل المسؤولية يفتحان الباب أمام صنّاع الأزمات والمستفيدين منها وطالبوا بفتح تحقيق جاد وضبط المتورطين في التلاعب بأسعار المياه أو احتكارها. وتزامن تفاقم الأزمة مع إعلان فريق الأمم المتحدة في اليمن، يوم الخميس، عن توقيع اتفاق فني بين مؤسستي المياه والصرف الصحي في مدينة تعز الواقعة في نطاق الحكومة الشرعية وبين الحوبان الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، يهدف إلى إعادة ربط الشبكات المتوقفة منذ نحو عقد من الزمن نتيجة الحرب والانقسام المؤسسي. وذكر بيان صادر عن الفريق الأممي أن الاتفاق يعد خطوة مهمة نحو استعادة الخدمات الأساسية في محافظة تعز، التي تعد من أكثر المحافظات اليمنية معاناة من شح المياه، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تخفيف معاناة مئات الآلاف من السكان. وأوضح البيان أن صندوق اليمن الإنساني سيستثمر مليوني دولار أمريكي لربط نحو 90 ألف شخص، من بينهم نازحون، بشبكات المياه، ضمن جهود تهدف إلى الانتقال من الاستجابة الإنسانية إلى مسار التنمية المستدامة. ودعا فريق الأمم المتحدة في اليمن المانحين والشركاء إلى تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، لضمان وصول أكثر من 600 ألف شخص إلى مياه آمنة وخدمات موثوقة.
26 سبتمبر نيت
منذ ساعة واحدة
- 26 سبتمبر نيت
"العدوان والإخوان" ينفذون عقاب جماعي بحرمان أبناء تعز من المياه
26 سبتمبر نت: رفيق الحمودي/ لا زالت دول العدوان السعودي - الإماراتي وأدواتها (جماعة الإخوان وطارق عفاش) تمعن في تعذيب أبناء تعز بمناطق سيطرتها وتواصل حرمانهم من أبسط مقومات الحياه وفي مقدمة ذلك عدم توفير الماء مثلما تمنع عنهم وعن بقية مناطق سيطرتها توفير الماء والكهرباء وكافة الخدمات الأساسية الأخرى. فمن جديد وعلى وقع الوعود الكاذبة بحل أزمة المياه الخانقة.. تعيش مديريات محافظة تعز الواقعة تحت سيطرة جماعة الإخوان ودول العدوان السعودي - الإماراتي أزمة خانقة في مياه الشرب والمياه العادية، وسط ازدحام شديد أمام محطات تعبئة المياه - بحسب سكان محليين - وبما خلق ندرة شبه تامة في البقالات ومحال بيع مياه الشرب وكذا عدم توفر كاف لسيارات نقل مياه الشرب أو ما يعرف ب " وايتات مياه الشرب" . وفي تفاقم للأزمة وتطور بارتفاع أسعار مياه الشرب - يصفه السكان ب"الجنوني" - شهدت أسعار "دبة" الماء سعة 20 لتراً ارتفاعاً صادماً للمستهلكين حيث ارتفع سعر قيمة العشرين لترا من 300 ريال (بالعملة الجديدة) إلى 2000 ريال في غضون ساعات قليلة وهو الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين بالمدينة وأريافها، الذين يكابدون أوجهاً متعددة من الأزمات اليومية وفق مصادر محلية حذرت من استمرار أزمة مياه الشرب بالذات. ويأتي تفاقم هذه الأزمة في ظل تفاقم أزمة توفير المياه العادية التي لم يجد المواطنين لها حلولا عملية منذ سنين غير وعود عرقوبية، رغم النهب من المنظمات باسم معالجات هذه المشكلة (أزمة المياه بتعز) حيث اعترف مؤخرا ما يسمى مكتب التخطيط التابع لجماعة الإخوان بمدينة تعز بأن دعم وتدخلات المنظمات في قطاع المياه والإصحاح البيئي بلغت كلفته 51 مليون دولار أميركي فقط خلال الفترة (2019-2020)، وهو ما يشير وفق خبراء اقتصاد إلى فساد مهول من قبل جماعة الاخوان وسلطتهم وتبديد مبالغ كبيرة لمواجهة أزمة المياه دون جدوى ودون أن يلمس المواطن أثراً حقيقياً لمواجهة الأزمة أو التخفيف منها. وكانت السلطات الموالية لتحالف دول العدوان السعودي - الإماراتي قد وعدت مرارا بحل مشكلة انقطاع المياه داخل مدينة تعز، وبالذات انعدام مياه الشرب الذي يتزايد مؤخرا بشكل مخيف، حيث أصبح المواطن يعجز عن توفير شربة ماء له ولأسرته، مع انعدام الكهرباء العمومية نهائياً فيها، ما جعل الوضع كارثياً على المستويات كافة وما تسبب - بحسب مراقبين - بانتشار الأوبئة الفتاكة وفي مقدمتها الكوليرا والحميات الفتاكة. وتأتي مشكلة انعدام خدمات المياه وخاصة انعدام مياه الشرب كواحدة من مشكلات غياب الخدمات التي تكشف عمق الفشل في إدارة شؤون تعز من قبل الإخوان ودول العدوان وكافة أدواتهم، في ظل غياب وعجز واضحين عن تأمين أبسط مقومات الحياة للمواطنين في تلك المناطق المنكوبة ما يؤكد حقيقة قيام السعودية والإمارات بعمليات عقاب جماعي على مناطق سيطرتهم وعلى أبناء تعز خاصة. حيث يضطر الأهالي للوقوف في طوابير طويلة تحت أشعة الشمس لساعات من أجل الحصول على القليل من الماء، بينما تزداد شكاوى المواطنين من عجز وفشل الجهات الأخرى الواقعة تحت نطاق سيطرة الإخوان ودول العدوان. وناشد ناشطون وحقوقيون وإعلاميون بسرعة التدخل لإنقاذ أبناء تعز وتوفير مياه الشرب بصورة عاجلة متسائلين عن ما يسمى بالشرعية الزائفة ودول تحالف العدوان وفي مقدمتها السعودية والإمارات اللتان احتلتا المدن اليمنية وأعلنتا الحرب على اليمن تحت مبرر توفير الرفاهية فيما بات المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها يحلمون فقط بتوفير الخدمات الأساسية المفقودة وفي مقدمتها المياه والكهرباء والصحة وينشدون الأمن والاستقرار المفقودين. وحذر مهتمون بالشأن المحلي من تفاقم الوضع الصحي والإنساني في حال استمر شح المياه وغياب المعالجات الجادة والعاجلة. وفي السياق ذاته يرجع مهتمون بقضايا البيئة والمناخ أزمة المياه في تعز لأسباب أبرزها النمو السكاني السريع والتوسع الحضري العشوائي الذي يلتهم المساحات التي تغذي المياه الجوفية. إضافة إلى استمرار زراعة القات، الذي يستهلك كميات هائلة من المياه الجوفية، مما يساهم في استنزاف المخزون المائي. كما ارجعوا بعض الأسباب إلى تحول الأمطار خلال المواسم إلى سيول جارفة دون استغلالها، وكذا إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال العقود الأخيرة مما أدى لزيادة كبيرة في معدلات التبخر. وأكد خبراء في القطاع البيئي أيضا أن الحل يكمن في العمل على تحسين إدارة الموارد المائية، عبر حصاد مياه الأمطار، وصيانة السدود، وتوسيع مشاريع حصاد المياه المنزلية والمجتمعية. بالإضافة إلى ضرورة ترشيد استهلاك المياه، وكذا تطوير أنظمة الإنذار المبكر للسيول، ومراجعة التخطيط العمراني، إصافة إلى التوسع في مشاريع تحلية مياه البحر. وكانت مؤسستا المياه والصرف الصحي سواء الواقعة في مدينة تعز وأريافها الواقعة تحت سيطرة جماعة الإخوان ودول العدوان أو تلك الواقعة في مديريات تعز الواقعة تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى (الحوبان) قد توصلتا إلى اتفاق فني لإدارة منظومات إمدادات المياه بشكل مشترك، بحكم ان هناك آبار مياه تقع على خط تماس وكذا في منطقة الحوبان وكانت بالسابق تغذي المدينة، وتعد الاتفاقية خطوة مهمة نحو استعادة الخدمات الأساسية في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية معاناة من شح المياه، ما سيخفف من معاناة مئات الآلاف من السكان. وكان من المتوقع أن يسهم هذا الاتفاق في إعادة ربط شبكات المياه والصرف الصحي في مدينة وأرياف تعز الواقعة تحت سيطرة الاخوان إلا أن السلطة الموالية لطرف الاخوان وبحسب مصادر محلية أفشلت هذا الإتفاق، فلا أنها استغلت دعم المنظمات بملايين الدولارات لحل هذه الأزمة ولا أنها عالجت الأزمة بحلول إسعافية وتعاونت مع السلطة المحلية ب"الحوبان" وهو الأمر الذي شكل استياء كبير لدى المواطنين ويجعلهم يخرجون بتظاهرات تروي عطشهم بحثا عن الماء ويستنكرون العقاب الجماعي الذي تفرضه دول العدوان ضد أبناء تعز بعدم اسعافهم بحلول ناجعة لمعالجة أزمة المياه.
