واشنطن تر فع العقوبات على سوريا مع الإبقاء على عقوبات محددة
أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع أمراً تنفيذياً يقضي بإنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من يوم غد الثلاثاء.
وبحسب البيان الرسمي، فإن الأمر التنفيذي الجديد يُنهي جزءاً كبيراً من العقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق، إلا أنه يُبقي على العقوبات المفروضة ضد الرئيس السوري السابق بشار الأسد، ومساعديه، وقيادات النظام السابق.
وفي أول تعليق له على القرار، قال الرئيس ترامب إن وزيري الخارجية والخزانة كانا قد اتخذا خطوات تمهيدية الشهر الماضي من أجل رفع العقوبات، مشيراً إلى أن 'الظروف في سوريا تغيرت بفعل التطورات التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الستة الماضية'.
وأضاف ترامب: 'سوريا الموحّدة، التي لا تشكل ملاذاً آمناً للتنظيمات الإرهابية وتضمن حماية الأقليات، ستسهم في تعزيز أمن وازدهار المنطقة برمتها' وفق تعبيره.
وفي المقابل، رحّب وزير خارجية النظام السوري الجديد بالقرار الأمريكي، معتبراً أن رفع العقوبات 'يمثّل خطوة تساعد سوريا في الانفتاح مجدداً على المجتمع الدولي، وتفتح الباب أمام عملية إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها'.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تقارير متداولة عن وجود مشاورات سرّية بين الحكومة السورية الجديدة و'إسرائيل'، تتعلق بإمكانية تطبيع العلاقات بين الطرفين، وسط أنباء تتحدث عن استعداد دمشق لمناقشة ملف التنازل عن الجولان السوري المحتل، في إطار شروط وضعتها حكومة الاحتلال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
26 سبتمبر نيت
منذ 2 ساعات
- 26 سبتمبر نيت
مجلسُ الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون لخفض الضرائب والإنفاق
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي مساء امس الثلاثاء بفارق صوت واحد على مشروع قانون طرحه الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب والإنفاق. وافق مجلس الشيوخ الأمريكي مساء امس الثلاثاء بفارق صوت واحد على مشروع قانون طرحه الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب والإنفاق. ووافق المجلس على مشروع القانون بأغلبية 51 صوتًا مقابل 50 صوتًا. ومن المقرر أن يطرح مشروع القانون خلال الأيام المقبلة على مجلس النواب لتمريره. ويطرح مشروع القانون حزمة لتقليص الضرائب وبرامج شبكة الضمان الاجتماعي وتعزيز الإنفاق العسكري وإنفاذ قوانين الهجرة مما يضيف 3.3 تريليون دولار إلى الدَّين الوطني. على الجانب الآخر، يقلص المشروع حوالي 930 مليار دولار من الإنفاق على برنامج الرعاية الصحية (ميدك إيد)، والمساعدات الغذائية للأمريكيين من ذوي الدخل المنخفض وإلغاء العديد من حوافز الطاقة الخضراء التي قدمها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.
وكالة الأنباء اليمنية
منذ 5 ساعات
- وكالة الأنباء اليمنية
مجلسُ الشيوخ الأمريكي يقرّ مشروع قانون لخفض الضرائب والإنفاق
واشنطن - سبأ: وافق مجلس الشيوخ الأمريكي مساء امس الثلاثاء بفارق صوت واحد على مشروع قانون طرحه الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب والإنفاق. ووافق المجلس على مشروع القانون بأغلبية 51 صوتًا مقابل 50 صوتًا. ومن المقرر أن يطرح مشروع القانون خلال الأيام المقبلة على مجلس النواب لتمريره. ويطرح مشروع القانون حزمة لتقليص الضرائب وبرامج شبكة الضمان الاجتماعي وتعزيز الإنفاق العسكري وإنفاذ قوانين الهجرة مما يضيف 3.3 تريليون دولار إلى الدَّين الوطني. على الجانب الآخر، يقلص المشروع حوالي 930 مليار دولار من الإنفاق على برنامج الرعاية الصحية (ميدك إيد)، والمساعدات الغذائية للأمريكيين من ذوي الدخل المنخفض وإلغاء العديد من حوافز الطاقة الخضراء التي قدمها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.
اليمن الآن
منذ 6 ساعات
- اليمن الآن
رفع العقوبات عن سوريا.. ما المقابل الذي تريده أميركا؟
وسط زخم المتغيرات الإقليمية، تتقاطع خطوط السياسة الأميركية مع مستقبل سوريا، ولكن هذه المرة ليس من زاوية الصراع أو "تغيير النظام"، بل من بوابة "صفقة كبرى" يُراد لها أن تُتوج بسيناريو تطبيع تاريخي بين دمشق وتل أبيب. قرار واشنطن برفع بعض العقوبات عن سوريا، وإشارات البيت الأبيض إلى دعم "الاستقرار السوري"، يعكسان تحولاً لافتًا في المقاربة الأميركية، تزامنًا مع كشف موقع أكسيوس عن استعداد إدارة ترامب للتوسط في اتفاق سلام سوري إسرائيلي. لكن خلف هذا الحراك تقف شروط ثقيلة ومطالب صعبة التنفيذ، في مقدمتها التطبيع الكامل مع إسرائيل، والتعامل مع تنظيم داعش ومعتقليه، ومقابل ذلك، وعدٌ أميركي بإنهاء العزلة الاقتصادية، وتسهيل عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي. أميركا تلوح بالجزر يشكل قرار واشنطن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 2004، بداية تغير في المشهد السياسي، بعدما دعا البيت الأبيض رسميًا إلى "إعادة النظر في قانون قيصر"، و"منح دمشق فرصة للنجاح"، في ما بدا كإشارة مشروطة لا تنفصل عن الرغبة الأميركية في توسيع خارطة "الاتفاقيات الإبراهيمية" لتشمل سوريا. "كل السوريين، أي 25 مليون مواطن، شعروا بفرحة عامرة"، هكذا وصف العميد تركي الحسن، الخبير العسكري والاستراتيجي، تأثير القرار في حديثه إلى برنامج "التاسعة" على سكاي نيوز عربية، مشيرا إلى أن السوريين "دفعوا أثمانًا باهظة بسبب العقوبات التي شلت الاقتصاد ومنعت حتى فتح حساب مصرفي داخلي". لكن الحسن ذاته يُحذر من أن رفع العقوبات ليس هدفًا نهائيًا، بل ورقة تفاوض سياسي في يد إدارة ترامب، مشددًا على أن لا شيء يُمنح في السياسة الأميركية "بلا مقابل". السلام المشروط.. الجولان خارج الطاولة أم أساس الطاولة؟ تصر إدارة ترامب على تضمين "التطبيع مع إسرائيل" في قائمة الشروط المطلوبة من دمشق، غير أن العقبة الكبرى تبقى في موقف القيادة السورية من ملف الجولان، إذ تصر دمشق على عدم التوقيع على أي اتفاق سلام "قبل انسحاب كامل من الأراضي التي استولت عليها إسرائيل"، بحسب مصادر مقربة من الرئيس السوري أحمد الشرع. المعطى الجديد جاء بعد إعلان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن "الجولان خارج أي نقاش"، في ما بدا كمحاولة استباقية لإغلاق ملف الجولان نهائيًا، وهو ما يعتبره السوريون "إلغاءً مسبقًا لأي فرصة لحوار جاد". وفي هذا الشأن قال الحسن صراحة: "لن يقبل الشارع السوري بأي صفقة لا تُعيد كامل التراب المحتل.. كيف نقبل اليوم بأقل مما عُرض علينا في عهد حافظ الأسد؟" اخبار التغيير برس دمشق.. هل تملك أوراق التفاوض؟ في التحليل السياسي، لا يمكن فصل أي عملية تفاوض عن توازن القوة على الأرض. العميد الحسن وصف واقع الجيش السوري الحالي بأنه "منهار"، مشيرا إلى أن إسرائيل "بإمكانها اليوم الدخول إلى دمشق دون مقاومة تذكر"، في ظل غياب أي انتشار عسكري فعال أو دفاعات جوية بعد سنوات من القصف الإسرائيلي الممنهج. وأكد الحسن أن دمشق، ومحيطها (السويداء، درعا، القنيطرة)، باتت عمليًا "مناطق منزوعة السلاح"، لا يتواجد فيها إلا "مراكز أمنية رمزية"، ما يجعل الحديث عن توقيع اتفاق بحجم السلام مع إسرائيل، في ظل هذا الانكشاف العسكري، "مخاطرة سياسية وربما انتحار سياسي لأي قيادة في سوريا". الملف الأمني عودة الحديث الأميركي عن "ملف داعش"، وتحديدًا المعتقلين في سجون "قسد" ومعسكر الهول، يطرح تساؤلات حول أهداف واشنطن الحقيقية. فالأميركيون يطالبون دمشق بتحمّل المسؤولية، في وقت تؤكد القيادة السورية عدم امتلاكها "أي أدوات للسيطرة على هذه المناطق"، خاصة مع غياب القوات النظامية عن البادية الشرقية، حيث تتحرك مجموعات داعش بحرية. الحسن يوضح: "داعش اليوم لا تسيطر على أرض، بل تتحرك كمجموعات صغيرة تهاجم وتنسحب.. ولا يمكن استئصالها إلا من خلال انتشار بري مدعوم جوا، وهو ما لا تملكه الحكومة الانتقالية حاليا". المفارقة الأخطر أن "خلايا نائمة لداعش" قد تكون "تسربت داخل الفصائل المنضوية تحت الجيش الجديد"، ما يُنذر بخطر داخلي يُربك أية خطوات أمنية مستقبلية. سكاي نيوز عربية
