تمويل أخضر لربط تركيا بأذربيجان.. 2.4 مليار يورو لخط قطارات استراتيجي
وقال وزير المالية محمد شيمشك إن التمويل سيعزز البنية التحتية في تركيا وقدرتها التنافسية وكفاءتها.
وقالت التقارير إن تركيا وقعت الاتفاق مع مجموعة من البنوك بقيادة مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية اليابانية، مضيفة أن الحزمة مدعومة من قبل وكالتي ائتمان التصدير إي.كيه.إن السويدية وأو.إي.كيه.بي النمساوية، بالإضافة إلى وحدة تابعة للبنك الإسلامي للتنمية.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية البنية التحتية الأوسع في تركيا، ومن المتوقع أن يعزز التجارة الإقليمية والاتصال مع دعم أهداف التحول الأخضر.
aXA6IDE0OC4xMzUuMTQ5LjE1OCA=
جزيرة ام اند امز
US
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
«ماري بارّا» تقود التحول في عالم السيارات.. 11 عاما على عرش جنرال موتورز
تم تحديثه الجمعة 2025/8/1 10:08 م بتوقيت أبوظبي منذ توليها منصب الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز (GM) في يناير/كانون الثاني 2014، سجّلت ماري بارّا اسمها في قائمة المميزات عالميا. فهي أول امرأة تقود إحدى أكبر شركات صناعة السيارات في العالم، في سابقة تاريخية على مستوى القطاع. وقادت بارّا، التي تعمل في الشركة منذ عام 1980، عملية تحول استراتيجية واسعة، وضعت "جنرال موتورز" في مقدمة السباق العالمي نحو مستقبل النقل الكهربائي والتقنيات الذكية. بدأت ماري بارّا مسيرتها في جنرال موتورز كمتدربة في قسم الجودة، وتدرّجت في المناصب حتى أصبحت مسؤولة عن تطوير المنتجات العالمية والمشتريات وسلاسل الإمداد، قبل أن تُعيّن في منصب الرئيسة التنفيذية في عام 2014، ثم رئيسة مجلس الإدارة في 2016. ومنذ ذلك الحين، أصبح اسمها مرتبطًا بإعادة هيكلة الشركة وابتكارها المستمر في مجالات السيارات الكهربائية والتقنيات الذكية، مع التركيز على الاستدامة وتطوير حلول النقل المستقبلية. ووفقا لمقابلة أجرتها معها قناة "سي إن بي سي" في مايو/أيار الماضي، وضعت بارّا نصب عينيها هدفًا طموحًا يتمثل في التحول الكامل إلى السيارات الكهربائية، حيث أعلنت أن الشركة ستستثمر أكثر من 35 مليار دولار حتى عام 2025 لتطوير سيارات كهربائية تعتمد على بطاريات Ultium، وتقنيات ذاتية القيادة متقدمة، في إطار خطة طموحة لمواجهة التحديات البيئية العالمية وتحقيق تحول جذري في قطاع السيارات التقليدية. كما كشفت خلال المقابلة أن جنرال موتورز تهدف إلى تحقيق الربحية من قطاع السيارات الكهربائية بحلول نفس العام، مما يعكس ثقة واضحة في مستقبل هذه الصناعة الحيوية. استثمارات ضخمة وفي إطار دعم الصناعة المحلية، أعلنت بارّا في 2025 عن خطة استثمارية جديدة بقيمة 4 مليارات دولار لتوسيع مصانع الشركة في الولايات المتحدة، تماشيًا مع السياسات الاقتصادية الأمريكية الجديدة، وزيادة الإنتاج المحلي للسيارات الكهربائية. كما ركزت على تعزيز فرص العمل والتدريب للكوادر المحلية، مؤمنة بأهمية تطوير المهارات لدعم التحول التكنولوجي. لم تقتصر إنجازات بارّا على الجانب التقني فقط، بل أصبحت نموذجًا في القيادة النسائية العالمية، حيث تصدّرت قوائم أقوى النساء في العالم في مجالات الاقتصاد والإدارة، وفقًا لتقارير متعددة من "فوربس" و"بلومبرغ". ويُنظر إليها كرمز للتغيير والتقدم في قطاع غالبًا ما كان يهيمن عليه الرجال، وقد أثرت قيادتها بشكل كبير على تعزيز التنوع والشمول في بيئة العمل. وبفضل رؤيتها بعيدة المدى، أطلقت بارّا تحولًا شاملاً في هوية جنرال موتورز، من شركة تصنيع تقليدية إلى شركة تكنولوجيا رائدة في مجال التنقل المستدام، واضعة بذلك بصمتها في مستقبل صناعة السيارات عالميًا، ومقدمة مثالًا ملهمًا على القيادة المسؤولة والمبتكرة في عصر سريع التغير. aXA6IDE5My40Mi4yMjcuMjI3IA== جزيرة ام اند امز FR
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
«العالمية القابضة» تطلق تحالفا استراتيجيا مع «آر آي كيو» لإعادة التأمين
أعلنت الشركة العالمية القابضة، اليوم، عن عقد شراكة استراتيجية مع منصة "آر آي كيو" لإعادة التأمين، حيث تستهدف الشراكة تحقيق أقساط إعادة تأمين بقيمة تزيد عن 500 مليون دولار خلال العقد المقبل. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" تعكس الشراكة التزام الشركة العالمية القابضة بتحقيق الريادة في مجال التخصيص الذكي لرأس المال وتقديم حلول مبتكرة في مجال المخاطر لإحداث التحول في هذا القطاع، ومن خلال الاستفادة من بنية "آر آي كيو" التحتية القائمة على الذكاء الاصطناعي، تهدف الشركة العالمية القابضة إلى تحسين قدرة شركاتها على التكيف مع التحديات ورفع مرونة أدائها التشغيلي. وتتخذ "آر آي كيو" من أبوظبي العالمي "ADGM" مقراً لها، وتم إطلاقها في وقت سابق من هذا العام من قبل الشركة العالمية القابضة بالشراكة مع "بلاك روك" و"لونيت". وتقدم "آر آي كيو" مجموعة كاملة من حلول إعادة التأمين، وتعمل بشكل وثيق مع "العالمية القابضة" والشركات التابعة لها لتصميم تغطية ذات كفاءة عالية في استخدام رأس المال عبر فئات المخاطر المعقدة في مجالي التأمين المتخصص والتأمين على الممتلكات والأضرار المحتملة. وتُواصل "آر آي كيو"، حالياً تقدمها في استكمال الإجراءات التنظيمية مع سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي"ADGM"، والحصول على ترخيص رسمي كشركة إعادة تأمين، وبالتوازي مع ذلك، تجري التحضيرات النهائية لتنفيذ صفقة إعادة التأمين بين الشركة العالمية القابضة و"آر آي كيو"، لا تزال تخضع لاستيفاء الموافقة التنظيمية، وستمثّل هذه الصفقة نقطة البداية لإطلاق العمليات التشغيلية لشركة "آر آي كيو". وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة، إنه من خلال التحالف مع "آر آي كيو"، ستساهم الشركة في الفصل التالي من مسيرة تطور أبوظبي وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار في مجال إعادة التأمين، موضحا أن الشراكة لا تقتصر أهميتها على الالتزام المالي وحسب، بل تشكل أيضاً استثماراً استراتيجياً لبناء مستقبل البنية التحتية القوية والمرنة وصناعات أكثر قدرة على التكيف. ومن المتوقع الإعلان عن مستجدات استراتيجية إضافية خلال الأشهر المقبلة، بينما تواصل "آر آي كيو" تنفيذ استراتيجيتها العالمية القائمة على الاستحواذ والتطوير. وتهدف " آر آي كيو" إلى إصدار وثائق إعادة تأمين بقيمة 10 مليارات دولار سنوياً، بالاستناد إلى التزامات رأسمالية تزيد قيمتها عن مليار دولار أمريكي من الشركة العالمية القابضة والشريكين الاستراتيجيين "بلاك روك" و"لونيت"، إضافة إلى بنيتها التحتية القائمة على الذكاء الاصطناعي. aXA6IDE5OC40Ni4xODEuMTg1IA== جزيرة ام اند امز US
صقر الجديان
منذ ساعة واحدة
- صقر الجديان
تدهور قياسي.. ارتفاع الواردات يعمق أزمة الجنيه السوداني (تقرير)
الخرطوم – صقر الجديان يواجه الاقتصاد السوداني ضغوطا متزايدة وسط استمرار تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وتفاقم معدلات التضخم، وارتفاع أسعار السلع، بينما يعاني البلد العربي صراعا مسلحا دخل عامه الثالث، مع غياب الاستقرار السياسي وتعطل آليات السوق الرسمية. يأتي هذا التدهور النقدي في سياق بالغ التعقيد، إذ سجلت العملة المحلية تراجعا غير مسبوق في السوق الموازية، متجاوزة حاجز 3000 جنيه مقابل الدولار، بعد أن كان مستقرا نسبيا عند 570 جنيها قبيل اندلاع القتال في أبريل/ نيسان 2023. ومنذ ذلك الوقت، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح نحو 15 مليون، وفق تقديرات أممية وسلطات محلية، بينما قدّرت دراسة لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا. انهيار الجنيه السوداني جاء وسط تصاعد الطلب على النقد الأجنبي نتيجة الارتفاع الحاد في الواردات الضرورية من غذاء ووقود وأدوية، وذلك بالتزامن مع شح العملات الأجنبية وغياب السياسات الاقتصادية الفعالة، فضلا عن تفاقم الفجوة بين سعري السوق الموازية والرسمية، إذ لا تزال الأخيرة تعتمد 445 جنيها للدولار. ** زيادة المضاربات ويرى الخبير الاقتصادي السوداني محمد الناير، أن التراجع الحاد في قيمة العملة الوطنية أمر طبيعي في الدول التي تعاني من الحروب، موضحا أن مثل هذه الظروف تقود عادة إلى 'ارتفاع التضخم والبطالة والفقر وتدهور سعر الصرف'. وأضاف للأناضول، أن الجنيه السوداني كان مستقرا نسبيا عند حدود 570 مقابل الدولار في بداية الحرب، لكنه بدأ يفقد قيمته بعد مرور عام، ليتراجع إلى ما بين 2300 و2500 جنيه، 'واستمر على هذا النحو لمدة عام تقريبا، قبل أن يتجاوز حاجز 3000 جنيه خلال الأيام الأخيرة'. وعزا هذا الانهيار الأخير إلى عدة أسباب أبرزها 'تأخر تشكيل حكومة الكفاءات بعد تعيين رئيس الوزراء كامل إدريس (في مايو/ أيار الماضي)'، وهو ما أدى إلى 'تراخٍ' في الأداء الحكومي استغله المضاربون لتصعيد عملياتهم في السوق الموازية. وأشار الناير إلى أن محاولة استبدال العملة جرت بشكل جزئي وغير مكتمل، ما أتاح استمرار تداول كميات كبيرة من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي، الأمر الذي يسهل المضاربة في السوق السوداء. وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أطلق البنك المركزي السوداني عملية استبدال فئتي 500 و1000 جنيه في عدة ولايات بسبب انتشار عملات مجهولة المصدر منهما، أدت إلى زيادة السيولة النقدية وأثرت في استقرار الأسعار. واستمرت عملية الاستبدال حتى 23 من الشهر نفسه. وتابع الخبير الاقتصادي أن 'ما يقرب من 90 بالمئة من الكتلة النقدية كانت خارج النظام المصرفي قبل الحرب، وهذا الوضع لم يتغير كثيرا، رغم محاولة الحصر والتبديل المحدودة'. ** السياسات النقدية وأكد الناير أن البنك المركزي لم يتوقف عن أداء دوره رغم تدمير مقره الرئيسي وفروعه في الخرطوم، مشيرا إلى أن 'المركزي نجح في استعادة الأنظمة المصرفية وتشغيل التطبيقات الإلكترونية، ما ساعد المواطنين خلال فترة الحرب'. مع ذلك، شدد على أن البنك المركزي 'يظل مسؤولا عن السياسات النقدية، وبالتالي فهو يتحمل المسؤولية عن التراجع الأخير في قيمة الجنيه'، داعيا إلى 'تبني سياسات صارمة لمنع انهيار إضافي'. وتوقع ألا يستمر التدهور الحالي إلى ما بعد حاجز 3000 جنيه، مبررا ذلك بأنه على الرغم من الصعوبات فإن الاقتصاد السوداني 'صمد حتى الآن بفضل الموارد الطبيعية الهائلة التي يملكها، وعلى رأسها الذهب'. ولفت إلى أن السودان حقق ما يقارب ملياري دولار من صادرات الذهب، مضيفا 'إذا تم الحد من التهريب وإنشاء بورصة للذهب، فيمكن أن تتضاعف العائدات إلى 4 مليارات دولار، ما يسهم في استقرار سعر الصرف'. ** استقرار نسبي وأشار الناير إلى أن البلاد 'تقترب من استقرار نسبي في سعر الصرف'، لكنه ربط ذلك بجملة من الشروط، منها استكمال استبدال العملة، وضبط تحويلات الشركات، وإدخال الكتلة النقدية إلى الجهاز المصرفي، إلى جانب منع الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وترشيد الواردات بحيث تقتصر على السلع الأساسية. كما دعا إلى 'زيادة الصادرات لتقليص عجز الميزان التجاري، وتعزيز الإيرادات العامة دون المساس بمعيشة المواطن، وترشيد الإنفاق العام لتقليل عجز الموازنة'. وحذر من أن استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية سيؤدي إلى لجوء المغتربين إلى القنوات غير النظامية، وهو ما 'لا يخدم الاقتصاد الوطني'، مشددا على أن هؤلاء المغتربين كانوا من أبرز من تحمل أعباء الحرب والإنفاق على الأسر في الداخل وعلى العائلات النازحة. ** الإفراط في الواردات من جهته، قال عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة المشرق عصام الزين الماحي، إن الاعتماد الكبير على الواردات فاقم أزمة العملة في السودان، إذ إن 'قيمة الصادرات أقل بكثير من الواردات، بفعل توقف الإنتاج في معظم القطاعات بسبب الحرب'. وأضاف الماحي للأناضول، أن الحرب التي دخلت عامها الثالث تسببت في شلل شبه تام للقطاعات الزراعية والصناعية والخدمية، وأدت إلى ضعف الإنتاج المحلي وغياب الاستراتيجيات الاقتصادية، وهو ما رفع الأسعار ودفع نحو مزيد من الطلب على الدولار لتغطية الفجوة في السلع المستوردة. وأكد أن تزامن تدني الإنتاجية مع 'شح السياسات الاقتصادية الفعالة'، أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع، وتراجع القوة الشرائية، وانهيار الجنيه، مشيرا إلى أن تهريب صادرات السودان مثل الذهب والثروة الحيوانية والصمغ العربي، فاقم الأزمة وزاد الضغط على سوق الصرف الأجنبي. ** القطاعات المتضررة وفيما يخص القطاعات الأكثر تضررا، قال الماحي إن القطاع الزراعي كان في مقدمة المتأثرين، بسبب الزيادة الكبيرة في تكاليف مدخلات الإنتاج المستوردة، مثل الأسمدة والمبيدات والآلات الزراعية، ما جعله غير قادر على المنافسة العالمية، فضلا عن تأثر القطاع الصناعي بارتفاع أسعار المواد الخام، وتعرض منشآته لأضرار جسيمة نتيجة الحرب. وأضاف أن 'القطاع التجاري يواجه أيضا ركودا حادا بسبب ارتفاع أسعار السلع المستوردة، فيما يعاني قطاع النقل من ارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار، وقطاع الطاقة من تكاليف التشغيل العالية، أما القطاع الصحي فبات من بين الأكثر تضررا بسبب تضخم تكلفة الأدوية والمعدات المستوردة'. وأوضح الأكاديمي السوداني أن تدهور الجنيه أدى إلى 'ارتفاع مباشر في أسعار السلع الغذائية، خاصة المستوردة مثل القمح، ما أثر سلبا على الأمن الغذائي'. وحذر من أن استمرار الانهيار النقدي في ظل غياب استقرار سياسي وعسكري 'سيؤدي إلى تضخم جامح وفقدان جزء كبير من المواطنين لقوتهم الشرائية، ما يرفع من معدلات الفقر والعوز، ويزيد الاعتماد على المساعدات الإنسانية'. وختم الماحي حديثه بالتشديد على أن الخروج من الأزمة يتطلب تبني استراتيجية وطنية للإنتاج، تقوم على دعم الزراعة والصناعة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وضبط الحدود، واستعادة الثقة بالمؤسسات الاقتصادية، باعتبارها عناصر أساسية لتحقيق التوازن والاستقرار.
