ملفّ السجناء السوريين يربك لبنان وحلّه يحتاج أطراً قانونية
وخلقت هذه المعلومات إرباكاً في الأوساط السياسية اللبنانية، قبل أن يسارع الجانب السوري إلى نفيها.
وكشف مصدر رسمي لبناني لـ«الشرق الأوسط»، أن «اتصالات سريعة أجرتها الحكومة اللبنانية مع المسؤولين السوريين، الذين نفوا صحّة هذه المعلومات». وشدد المصدر على أن «ملفّ السجناء السوريين لا يزال في صلب اهتمام المراجع السياسية والقضائية والأمنية، وتجري مقاربته بالطرق القانونية»، مؤكداً «استعداد لبنان للتعاون في تسليم السجناء السوريين الذين تنطبق عليهم شروط التسليم من دون مخالفة القوانين والأنظمة المرعية الإجراء».
ونقل «تلفزيون سوريا»، في تقرير له، معلومات عن الإدارة السورية الجديدة، تفيد بأن الرئيس أحمد الشرع «عبّر خلال استقباله وفداً من دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية برئاسة مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان عن استيائه الشديد من تلكؤ السلطات اللبنانية في معالجة قضية السجناء السوريين، وأشار إلى أن هذا التجاهل المتكرر من بيروت لهذا الملف الإنساني لم يعد مقبولاً». وأعلن التقرير أن الرئيس الشرع «لوّح بإجراءات سياسية واقتصادية قاسية ضدّ لبنان، بينها فرض قيود على حركة الشاحنات اللبنانية العابرة للأراضي السورية وإقفال بعض المعابر البرية».
وسارعت مصادر مطلعة على نتائج زيارة مفتي الجمهورية اللبنانية إلى دمشق، إلى نفي هذه المعلومات جملة وتفصيلاً، وأكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن الرئيس الشرع «لم يناقش مع المفتي دريان والوفد المرافق ملف السجناء السوريين لا من قريب ولا من بعيد، بدليل أن البيان الذي صدر عن دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية لم يتحدث عن هذا الأمر».
ويوجد في السجون اللبنانية أكثر من 2000 موقوف سوري، بينهم نحو 800 يحاكمون بقضايا أمنية، ويتهمهم القضاء العسكري اللبناني بـ«ارتكاب جرائم إرهابية»، ما دفع هؤلاء إلى مناشدة الرئيس أحمد الشرع مرات عدّة للعمل على نقلهم إلى بلادهم وإكمال محاكمتهم هناك. وكشف مصدر في إدارة السجون التابعة لوزارة العدل اللبنانية أن «اللجنة القضائية - الأمنية التي شكلتها وزارتا الداخلية والعدل أنجزت ملفات عائدة لمئات السجناء السوريين من أجل تسليمهم إلى بلادهم، إلّا أنها اصطدمت بعقبات قانونية حالت دون إتمام هذه المهمّة». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يمكن تسليم أي سجين إلى بلاده ما لم يكن محكوماً»، مشيراً إلى أن قرار التسليم «لا يسري بأي حال على الموقوفين الذين لم تصدر أحكامٌ بحقهم، خصوصاً إذا كان الشخص ارتكب جريمته في لبنان وضحيته مواطن لبناني». وقال: «توجد عدد من الاتفاقيات القضائية الموقعة ما بين لبنان وسوريا، بينها اتفاقية استرداد المطلوبين، أي إذا ارتكب مواطن سوري جرماً في لبنان يمكن تسليمه للسلطات اللبنانية لمحاكمته والعكس صحيح». وشدد على أنه «لا توجد اتفاقيةٌ لتسليم المحكومين، ويمكن لوزارتي العدل في البلدين أن توقعا هذه الاتفاقية قريباً، وبعدها تُحال على المجلس النيابي لإقرار قانون بشأنها»، لافتاً إلى أنه «إذا تحقق هذا الأمر يمكن أن يستفيد منها 370 سورياً محكوماً عليه ويقضي عقوبته بالسجون اللبنانية».
وينتظر أن يزور وزير العدل السوري مظهر الويس، بيروت، قريباً ليبحث مع المسؤولين اللبنانيين عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ولا يستبعد المصدر اللبناني «إمكانية توقيع اتفاقية تتعلق بنقل المحكومين»، معتبراً أن لبنان «صاحب مصلحة في نقل مئات السجناء السوريين إلى بلادهم، شرط أن تتوفر الشروط القانونية لذلك»، وأن الأمر «لا يعالج بطريقة عشوائية، أو بإرسال حافلات إلى السجون وترحيل السجناء عبرها».
وشهد سجن روميه المركزي في الأشهر الماضية حالات شغب وفوضى، خصوصاً في «المبنى ب» الذي يضم الموقوفين الإسلاميين، بينهم السوريون المتهمون بجرائم أمنية. وطالب مثيرو الشغب بـ«إقرار قانون العفو العام وتحسين ظروفهم داخل السجن». كما أعلن أكثر من 100 موقوف سوري إضراباً عن الطعام في 12 فبراير (شباط) الماضي، واستمروا لمدة أسبوعين، لكنهم علقوا الإضراب بعد زيارة وفد من السفارة السورية سجن روميه ولقائه عدداً من المضربين عن الطعام، وإبلاغهم بأن الحكومة السورية ستولي ملفهم الاهتمام اللازم.
وأكد مصدر في وزارة العدل اللبنانية لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك اتصالات قائمة ما بين وزارتي العدل في لبنان وسوريا». وقال: «أبدينا استعدادنا الكامل للتعاون بملفّ السجناء السوريين، ونحن جاهزون للبدء بتنفيذ عمليات تسليم المحكومين السوريين إلى بلادهم، عندما تستكمل كل الإجراءات القانونية».
يوسف دياب - "الشرق الأوسط"
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ 11 دقائق
- صوت بيروت
خامنئي: الهجوم على القاعدة الأميركية ضربة كبيرة قابلة للتَكرار
قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، على منصة 'إكس'، السبت، إن لدى بلاده القدرةَ على الوصول متى ما شاءت إلى مواقع أميركيةٍ مهمة في المنطقة. واعتبر أن الهجوم الذي جرى على قاعدة العديد الأميركية وألحق بها أضراراً لا يُعد حادثةً صغيرة، بل ضربةً كبيرةً قابلةً للتَكرار، على حد قوله. يأتي ذلك فيما نشرت وكالةُ 'أسوشييتد برس' صورا التُقطت عبرَ الأقمار الاصطناعية لآثار الهجومِ الإيراني على قاعدةِ العديد الأميركية في قطر. ووفقا لتقرير الوكالة، أصاب الهجوم قُبةً تضمُ معدات يستخدمُها الجيشُ الأميركي للاتصالاتِ الآمنة، وهو ما أكدَه المتحدثُ باسم وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون، شون بارنيل، بأن صاروخاً باليستياً إيرانياً أصاب القبة. وجاء الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية خارج العاصمة القطرية الدوحة يوم 23 يونيو (حزيران) الماضي، ردا على القصف الأميركي لثلاثة مواقع نووية في إيران، كما أنه أعطى إيران سبيلا لانتقام أدى سريعا إلى وقف إطلاق النار، بوساطة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مما وضع حدا للحرب بين إيران وإسرائيل والتي استمرت 12 يوما. ولكن الهجوم الإيراني لم يسبب أضرارا كبيرة، وقد يرجع ذلك إلى حقيقة أن الولايات المتحدة قامت بنقل طائراتها من القاعدة، التي تضم المقر الأمامي بالقيادة المركزية للجيش الأميركي، قبل الهجوم. كما أن ترامب قال إن إيران أشارت إلى متى وكيف سوف تنتقم، مما سمح للدفاع الجوي الأميركي والقطري بالاستعداد للهجوم، الأمر الذي عرقل لفترة وجيزة الرحلات الجوية في منطقة الشرق الأوسط، ولكن لم يتحول الأمر إلى حرب إقليمية كان المحللون يخشون اندلاعها. وتظهر صور الأقمار الاصطناعية من شركة 'بلانت لابس بي بي سي' وجود القبة المثلثية في قاعدة العديد الجوية صباح 23 يونيو (حزيران)، قبل ساعات من الهجوم. ولكن الصور التي التقطت يوم 25 يونيو (حزيران)، وما تلاه، تظهر اختفاء القبة، فيما يمكن رؤية بعض الأضرار في مبنى قريب. ويبدو أن بقية القاعدة لم يمسها أي ضرر على الأغلب في الصور. جمهوری اسلامی سیلی سختی به گونه آمریکا نواخت؛ به یکی از پایگاههای مهم او در منطقه، پایگاه العُدید، حمله کرد و خساراتی وارد کرد. اینکه ایران دسترسی داشته باشد به مراکز مهم آمریکا در منطقه و هروقت مقتضی دانست علیه آن اقدام کند، حادثه کوچکی نیست، حادثه بزرگی است و قابل تکرار است. — | فارسی 🇮🇷 (@Khamenei_fa) July 11, 2025
القناة الثالثة والعشرون
منذ 15 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
موظفو الإدارة العامة: التفاوض وإلّا خطوات تصعيدية غير مسبوقة
أعلنت رابطة موظفي الادارة العامة، إمهال السلطة مهلة زمنية قصيرة لتحديد موعد عاجل للتفاوض، وإلّا فلتتحمّل نتائج تعنّتها، مشيرة الى ان "المماطلة ستُقابل بخطوات تصعيدية غير مسبوقة"، وقالت في بيان: "في مواجهة سلطة لا تتقن سوى سياسة الإذلال والتجاهل، وتتعامل مع موظفي الدولة كأنهم عبء يجب التخلص منه لا ركيزة أساسية لاستمرار الوطن، نرفع صوتنا عاليًا: لقد بلغ السيل الزبى، وصبرنا شارف على النفاد". وتابعت: "ما نشهده اليوم ليس مجرد إهمال، بل نهج مقصود من الطبقة السياسية بمختلف أطيافها، يؤكد رفضها لأي حوار جدي أو مبادرة إنقاذ. إن رفضها المتكرر الاجتماع بممثلي الموظفين ليس سوى دليل إضافي على عقلية استعلائية، تتنكر لأبسط الحقوق، وتُمعن في خنق من تبقّى في الخدمة العامة ، ولان يدنا ممدودة للتفاوض وحرصا منا على حقوق الموظفين، نطلب من الحكومة اعطاء موعد فوري وسريع لرابطة موظفي الإدارة العامة الممثل الشرعي والوحيد لموظفي الادارة لمناقشة حقوق ومطالب الموظفين للوصول الى نتيجة جيدة وايجابية لمصلحة الادارة والموظفين. أمام هذا الواقع، نتوجه إلى الرأي العام اللبناني لنؤكد أن مطالب موظفي القطاع العام ليست ترفًا ولا منحة من أحد، بل حقوق مكتسبة وضرورية لبقاء الإدارة وضمان المرفق العام. أن التهرب من الحوار هو عدوان مباشر على كرامتنا وحقنا بالعيش الكريم، وسنواجهه بكل ما أوتينا من وسائل نضالية مشروعة. أن السلطة تتحمّل المسؤولية الكاملة عن الانهيار الإداري والاجتماعي الناتج عن الإهمال الممنهج والتهميش المتعمد. كما نرفض بشكل قاطع ما يسمى بـ"الورقة المالية" المعروضة على الحكومة، والتي تهدف إلى تفريغ الإدارة العامة تدريجا عبر تقسيط الحقوق على خمس سنوات، في ظل واقع يعرف الجميع أن آلاف الموظفين سيحالون خلالها إلى التقاعد. إننا نرى في هذه الورقة محاولة لقتل ما تبقّى من الدولة". وطالبت ب" فتح باب التوظيف فورًا عبر مجلس الخدمة المدنية لضخ دماء جديدة في الإدارة العامة، ولوقف نزيف الكفاءات وهجرة الشباب، دمج كافة الإضافات والزيادات التي أعطيت لغاية اليوم الى صلب الراتب (وإلغاء شروط ما يسمى بالمثابرة) ، وتمديد سن التقاعد إلى 68 سنة افساحا بالمجال للمتقاعدين الاستفادة من هذه الزيادات، تصحيح الرواتب والاجور وإعطاء سلسلة رتب ورواتب وفقا لمؤشر الغلاء والتضخم واعتماد سلم متحرك للاجور، اعادة الدوام من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية بعد الظهر ( من الإثنين إلى الخميس ) ، ومن الثامنة حتى الحادية عشرة يوم الجمعة". وأضافت: "أمام هذا الاستهتار، نُمهل السلطة **مهلة زمنية قصيرة لتحديد موعد عاجل للتفاوض، وإلّا فلتتحمّل نتائج تعنّتها. المماطلة ستُقابل بخطوات تصعيدية غير مسبوقة، قد تبدأ بالإضراب ولن تنتهي قبل العصيان الإداري المفتوح. وبناءً عليه، تدعو رابطة موظفي الإدارة العامة جميع العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة إلى التوقف عن العمل ابتداءً من الإثنين 14 تموز 2025 وحتى الجمعة 18 تموز 2025، ردًا على تعنّت السلطة ورفضها الاستجابة للمطالب المحقة. كما نهيب بالجميع البقاء على أهبة الاستعداد للمشاركة في كل تحرك تصعيدي يُعلن عنه تباعًا". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 15 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
قبل تحطمها.. انقطع الوقود عنها! (فيديو)
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... أظهر مقطع فيديو مشاهد لتحطم الطائرة الهندية بعد وقت قليل من إقلاعها، بعد انقطاع امدادات الوقود لمحركات لمحركاتها، بحسب تقرير اولي للحادث الذي اسفر عن مقتل 260 شخصاً، الشهر الماضي. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
