
تفاوت سعر الدولار والعملات مقابل الدينار الليبي بين السوق الرسمي والموازي في ختام شهر يوليو 2025
أبرز المؤشرات:
الدولار الأمريكي بلغ 5.47 د.ل في السوق الرسمي، مقابل 7.55 د.ل في السوق الموازي، بزيادة قدرها 0.37%.
اليورو سجل 6.27 د.ل رسميًا، و8.55 د.ل في السوق السوداء، بانخفاض 0.48%.
الجنيه الإسترليني وصل إلى 7.27 د.ل رسميًا، و9.80 د.ل موازيًا، بانخفاض 0.14%.
الدرهم الإماراتي ارتفع إلى 2.05 د.ل في السوق الموازي، مقابل 1.49 د.ل رسميًا، بزيادة 0.68%.
الدينار التونسي سجل 2.50 د.ل في السوق الموازي، مقابل 1.89 د.ل رسميًا، بزيادة 0.53%.
العملات الأجنبية
التاريخ : 2025-07-31
إسم المنتج وحدة القياس السعر مقدار التغير دولار أمريكي دولار واحد
السوق الرسمي : 5.47 دل
السوق السوداء : 7.55 دل 0.37% اليورو يورو واحد
السوق الرسمي : 6.27 دل
السوق السوداء : 8.55 دل 0.48% جنيه إسترليني جنية واحد
السوق الرسمي : 7.27 دل
السوق السوداء : 9.8 دل 0.14% الدولار الكندي دولار واحد
السوق الرسمي : 3.96 دل 0% الفرنك السوسيري فرنك واحد
السوق الرسمي : 6.74 دل 0.44% الين الياباني مئة ين
السوق الرسمي : 3.68 دل 0.27% الدرهم الإمارتي درهم واحد
السوق الرسمي : 1.49 دل
السوق السوداء : 2.05 دل 0.68% الدينار التونسي دينار واحد
السوق الرسمي : 1.89 دل
السوق السوداء : 2.5 دل 0.53%
العملات الأجنبية
التاريخ : 2025-07-31
إسم المنتج وحدة القياس السعر مقدار التغير الليرة التركية ليرة واحدة
السوق الرسمي : 0.13 دل
السوق السوداء : 0.19 دل 0% الجنيه المصري جنيه واحد
السوق الرسمي : 0.11 دل
السوق السوداء : 0.15 دل 0% الريال السعودي ريال واحد
السوق الرسمي : 1.46 دل
السوق السوداء : 2.01 دل 0.69% الروبل الروسي عشرة روبل
السوق الرسمي : 0.67 دل 1.52% الايوان الصيني ايوان واحد
السوق الرسمي : 0.76 دل
السوق السوداء : 1.04 دل 0% الدينار الأردني دينار واحد
السوق الرسمي : 7.64 دل
السوق السوداء : 10.45 دل 0.13%
هذا التفاوت يعكس استمرار الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، ويؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، ويزيد من تكلفة الاستيراد، وسط دعوات لتوحيد سعر الصرف وتعزيز الشفافية في بيع العملة الصعبة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الساعة 24
منذ 4 ساعات
- الساعة 24
الزنتوني: أشك في قدرة المصرف المركزي على ضبط السوق السوداء
شكك الخبير الاقتصادي، خالد الزنتوني، في قدرة المصرف المركزي على ضبط السوق السوداء عبر ترخيص مكاتب الصرافة بعمولة 7% فوق السعر الرسمي. وبين في تصريحات صحفية أن شركات الصرافة تعد نظرياً هي قنوات لبيع وشراء النقد الأجنبي والتحويلات المالية، ولها دور إيجابي في دعم النشاط السياحي والتجاري. وبين أنه لتنظيم شركات الصرافة، أصدر المركزي كثيرا من التشريعات لكن المشكلة في التطبيق واستغلال البعض لذلك في تحويلات غير ش.. رعية وتغطية بعض أوجه الفساد. وتابع: 'سيعمل من يتحكم في السوق الموازية للسيطرة على شركات الصرافة المعتمدة، وأخشى أن يمارسوا أنشطتهم السابقة لكن تحت شرعية شركات الصرافة'. وذكر أن نسبة 7% عمولة لشركات الصرافة نسبة عالية تُسيل اللعاب، وسيستخدمون كل أدواتهم في سبيل تحقيق ذلك، وليس مستغربا أن تخرج علينا سوق موازية أخرى في شركات الصرافة. وقال إنه كان الأفضل وضع هذه النسبة 7% لتكون سقفًا وتترك الشركات لتتنافس فيما دونها، وآمل السماح لشركات الصرافة بالمتاجرة في أسواق العملات الدولية مع حرية شراء الدولار أيضًا. وشدد على أن تأثر سعر الصرف الدينار وتخفيضه يتوقف على قدرة المركزي على الدفاع عن السعر العادل تحت كل الظروف وإحكام الرقابة على شركات الصرافة والاعتمادات.


الوسط
منذ 6 ساعات
- الوسط
كيف أثرت جمارك ترامب على الأسواق العالمية؟
تسبب الإعلان رسميا عن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة في هبوط حاد بالبورصات العالمية يوم الجمعة، وإن كان تأجيل تطبيقها لغاية السابع من أغسطس يتيح لدول كثيرة مواصلة التفاوض مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حتى اللحظة الأخيرة لتجنب فرض رسوم إضافية باهظة. وأغرقت واشنطن الاقتصاد العالمي مجددا في حالة من عدم اليقين، فيما تقول إنها تسعى إلى «إعادة هيكلة التجارة العالمية لما يعود بالنفع على العمال الأميركيين»، وذلك من خلال فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و41% على نحو 70 شريكا تجاريا. وفي حين ترحب بعض الدول الآسيوية بالاتفاقات التي جرى التوصل إليها، لا تزال دول أخرى من كندا إلى سويسرا، تحت وقع الصدمة بعد الإعلان عن الرسوم الجمركية الجديدة. تراجع بوصة باريس و«وول ستريت» وجاء رد فعل الأسواق المالية سلبيا على هذا التطور الجديد. وفي أوروبا، أغلقت البورصات الرئيسية الجمعة على تراجع وسجّلت بورصة باريس مثلا انخفاضا بنسبة 2,91%. والأمر كذلك بالنسبة إلى وول ستريت. وتراجع مؤشّر اس اند بي 500 بنسبة 1,33% وناسداك بـ1,76% قرابة 15,50 بتوقيت غرينتش. وتخشى الأسواق المالية من تداعيات هذه القرارات على الاقتصادات، لا سيّما في الولايات المتحدة حيث برز مؤشر جديد إلى التباطؤ مع نسبة بطالة شهدت ارتفاعا بسيطا الجمعة بحدود 4,2% وتوظيفات أبطأ من المتوقع. ومساء الخميس، وقّع ترامب المؤيد للحمائية التجارية، المرسوم التنفيذي مانحا الدول مهلة من بضعة أيام. وأكد البيت الأبيض أن ضرائب الاستيراد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في معظم الدول في 7 /أغسطس بدلا من الأول منه كما كان مقررا أصلا، وذلك للسماح لسلطات الجمارك بتنظيم عمليات الجباية؛ لكن هذا التأجيل يُتيح فرصة لمفاوضات جديدة كما ترى عدة دول. جنوب أفريقيا تخوض مفاوضات مع الولايات المتحدة وأعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا أن بلاده تخوض مفاوضات مكثفة بعد فرض واشنطن رسوما تبلغ 30% على بلاده تهدد بحسب البنك المركزي 100 ألف وظيفة. من جانبه، قال لاي تشنيغ تي رئيس تايوان التي تواجه رسوما جمركية إضافية بنسبة 20% بسبب صناعتها للرقائق الإلكترونية، إنه سيسعى جاهدا لخفضها إلى مستوى معقول. صدمة في سويسر من جمارك ترامب في المقابل، كانت المفاجأة شديدة لدول مثل سويسرا التي عولت على المفاوضات وهي تواجه الآن رسوما إضافية بنسبة 39%، تزيد بكثير عن تلك التي تستهدف الاتحاد الأوروبي. وردت الحكومة الفدرالية السويسرية معربة عن أسفها الشديد، لكنها أبدت أملا في التوصل إلى حل عن طريق التفاوض مع الولايات المتحدة التي تعتبر سوقا رئيسية لصادراتها وفي مقدّمها الأدوية والساعات والأجبان والشوكولاته بالإضافة إلى كبسولات القهوة والماكينات. وفُرضت رسوم بنسبة 15% على منتجات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، بينما تراجعت قيمتها إلى 10% بالنسبة إلى المملكة المتحدة. كما حصل الاتحاد الأوروبي على إعفاء لقطاعات رئيسية، إلا أن رسوما إضافية أخرى لا تزال سارية. وقبل تولي ترامب السلطة، كانت الرسوم على السلع الأوروبية بنسبة 4,8% في المتوسط. الصناعات الألمانية والفرنسية تخشى الرسوم الجمركية تُثير هذه القضية قلق قطاعات عدة. ففي ألمانيا، تُبدي مصانع البيرة التي تشهد أنشطتها تراجعا، مخاوف على صادراتها التي تُمثل نحو خُمس مبيعاتها. وفي فرنسا، يأمل قطاع صناعة النبيذ الذي يتوقع خسارة إيرادات تصل إلى مليار يورو، الاستفادة من إعفاء، وفق أحد ممثليه. الصين تلجأ لسياسة حماية بضائعها تجاريًا ودانت الصين التي تخوض مفاوضات مع الولايات المتحدة لتمديد الهدنة التجارية بينهما لما بعد 12 أغسطس، سياسة الحمائية التجارية التي تُلحق الضرر "بجميع الأطراف". وحصلت المكسيك على إعفاء لمدة 90 يوما قبل تطبيق زيادة الرسوم الجمركية. وتُعدّ هذه الرسوم أيضا وسيلة يستخدمها ترامب لممارسة ضغوط سياسية، فالبرازيل التي ينتقدها الرئيس الأميركي بسبب محاكمة حليفه اليميني المتطرف الرئيس السابق جايير بولسونارو، ستخضع صادراتها إلى الأسواق الأميركية لرسوم جمركية بنسبة 50%. كما رُفعت الرسوم الجمركية على منتجات كندا غير المشمولة باتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) وذلك من 25% إلى 35%. غير أن الاتفاقية تشمل السواد الأعظم من الواردات الكندية إلى الولايات المتحدة، ما من شأنه أن يخفّف من وطأة هذا التدبير. وعبر رئيس الوزراء مارك كارني عن خيبة أمله، لكنه شجع مواطنيه على شراء المنتجات الكندية الصنع وتنويع أسواق التصدير. راحة في بعض البلدان الأسيوية: الجمارك أقل من المتوقع كما عبرت عدة بلدان آسيوية تعول على السوق الأميركية، عن ارتياحها لأن الرسوم التي فرضت عليها أقل مما سبق أن لوحت به الإدارة الأميركية. ومن بين هذه الدول تايلاند التي فرضت عليها رسوم بنسبة 19% بالمقارنة مع 36% سابقا، والتي وصفت الأمر بأنه نجاح كبير، وكمبوديا (19% بدل 49%) التي رحّبت بما اعتبرته «أفضل خبر ممكن».


أخبار ليبيا
منذ 7 ساعات
- أخبار ليبيا
محلل اقتصادي يشكك بقدرة مصرف ليبيا المركزي على ضبط السوق السوداء
انتقد المحلل الاقتصادي خالد الزنتوني قدرة مصرف ليبيا المركزي على ضبط السوق السوداء، مشيرًا إلى أن الإجراءات التنظيمية الأخيرة قد تُستغل من قبل المتحكمين في السوق الموازي للسيطرة على شركات الصرافة المعتمدة، وتحويلها إلى واجهات شرعية لأنشطة غير رسمية. وأوضح الزنتوني أن شركات الصرافة، رغم دورها الإيجابي في دعم النشاط السياحي والتجاري، قد تتحول إلى أدوات للمضاربة إذا لم تُراقب بشكل صارم، خاصة مع تحديد عمولة بنسبة 7%، التي وصفها بأنها 'تُسيل اللعاب'، وقد تدفع البعض إلى خلق سوق موازية جديدة داخل هذه الشركات. وأضاف أن سوق المشير لا يزال يعتمد على تحويل قيمة الاعتمادات إلى دولار سائل عبر شركات وهمية في الإمارات وتركيا، ما يُفاقم من أزمة سعر الصرف ويُضعف قدرة المركزي على الدفاع عن السعر العادل. ودعا الزنتوني إلى السماح لشركات الصرافة بالمتاجرة في أسواق العملات الدولية، مع حرية شراء الدولار، وتحديد نسبة العمولة كسقف تنافسي، وليس كنسبة ثابتة، بما يضمن الشفافية ويحد من المضاربة. وختم بالقول إن استقرار سعر صرف الدينار الليبي مرهون بقدرة المركزي على إحكام الرقابة على شركات الصرافة والاعتمادات، وتنظيمها وفق التشريعات والمعايير الدولية.