مصر ترفع إنتاج الغاز بعد نجاح الحفر في بئر «ظهر 6»

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، يوم الجمعة، عن نجاح عمليات إعادة حفر المسار في البئر رقم 6 بحقل «ظُهر» البحري الواقع في شرق البحر المتوسط، الذي تديره شركة «إيني» الإيطالية، ما أسفر عن زيادة الإنتاج بنحو 60 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن هذا التطور يعكس كفاءة فرق التشغيل والتقنيات المعتمدة في حقل «ظُهر»، الذي يُعد من أكبر مشروعات الغاز في المنطقة، ويمثل ركيزة أساسية في استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.
في السياق ذاته، بدأت الوزارة أعمال الحفر في البئر رقم 13 ضمن الحقل نفسه، ومن المتوقع أن تضيف هذه العملية نحو 55 مليون قدم مكعبة يومياً عند اكتمالها، ما يعزز من قدرات الحقل الإنتاجية ويواكب الطلب المحلي والإقليمي على الغاز.
وتأتي هذه الزيادات الإنتاجية في إطار جهود الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من موارد الغاز الطبيعي، وتحقيق التوازن بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية، في وقت تتزايد فيه التحديات الإقليمية المتعلقة بأمن الطاقة.
ويأتي هذا التقدم في إنتاج الغاز المصري في ظل تحديات إقليمية متزايدة، أبرزها توقف إمدادات الغاز من إسرائيل عبر خط العريش-العقبة خلال الفترة الماضية، نتيجة التوترات الأمنية والنزاع في قطاع غزة، والتصعيد الإسرائيلي-الإيراني. وقد تسبب هذا الانقطاع المؤقت في ضغط إضافي على الشبكة المحلية للغاز، ودفع الحكومة المصرية إلى تسريع عمليات الحفر والإنتاج لتعويض النقص وضمان استقرار الإمدادات، سواء للاستهلاك المحلي أو لأغراض التصدير. ويُنظر إلى حقل «ظُهر» بوصفه مصدراً حيوياً في استراتيجية مصر لتعزيز أمنها الطاقي في مواجهة تقلبات الأسواق الخارجية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جهينة نيوز

منذ 42 دقائق

• جهينة نيوز

شركة البوتاس العربية تهنىء سمو ولي العهد بعيد ميلاده الميمون

تاريخ النشر : 2025-06-28 - 10:58 am يتقدم رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، وأعضاء المجلس، والرئيس التنفيذي الدكتور معن النسور، والإدارة التنفيذية وكافة العاملين في الشركة من مقام صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد المعظم، بأصدق مشاعر التهنئة وأطيب التبريك بمناسبة عيد ميلاده السعيد. وإذ نغتنم هذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين جميعاً، لنبتهل إلى الله العلي القدير أن يمنّ على سموّه بموفور الصحة والعافية، وأن يُسدد خُطاه في مسيرته المباركة في خدمة الوطن إلى جانب حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه. وإننا في شركة البوتاس العربية، إذ نستذكر ما يتمتع به سمو ولي العهد من رؤى طموحة وقيادة شابة ملهمة، لنؤكد فخرنا واعتزازنا بدوره الريادي في تمكين الشباب وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في وطننا الغالي. وكل عام وسموّه بألف خير تابعو جهينة نيوز على

جفرا نيوز

منذ ساعة واحدة

• جفرا نيوز

هذا ما يسعى إليه "مجلس الشيوخ" بشأن السيارات الكهربائية

جفرا نيوز - أصدر الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي مساء الجمعة نسخة معدّلة من مشروع قانون الضرائب والموازنة، تتضمن إنهاء الائتمان الضريبي البالغ 7500 دولار على مبيعات وتأجير السيارات الكهربائية الجديدة بحلول 30 أيلول، بالإضافة إلى إلغاء الائتمان البالغ 4000 دولار على شراء السيارات الكهربائية المستعملة. كان المقترح السابق يقضي بإنهاء الائتمان الضريبي على مبيعات السيارات الجديدة والمستعملة بعد 180 يومًا من إقرار القانون، مع إنهاء فوري للائتمان الضريبي على السيارات المؤجرة غير المجمعة في أميركا الشمالية أو التي لا تستوفي شروطًا معينة. شنّ الجمهوريون هجومًا واسعًا على السيارات الكهربائية من عدة جوانب، في تحول واضح عن سياسة الرئيس السابق جو بايدن، التي شجّعت على استخدام السيارات الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة في إطار جهود مكافحة تغيّر المناخ وخفض الانبعاثات. وتسمح نسخة مجلس النواب باستمرار الائتمان الضريبي للمركبات الكهربائية الجديدة بقيمة 7500 دولار حتى نهاية عام 2025، وحتى نهاية عام 2026 لشركات صناعة السيارات التي لم تبع 200 ألف سيارة كهربائية قبل إلغاء هذا الائتمان. ويتضمن مشروع قانون مجلس الشيوخ أيضًا بندًا لإلغاء الغرامات المفروضة على عدم الالتزام بقواعد متوسط استهلاك الوقود للشركات، في خطوة تهدف إلى تسهيل الأمر على شركات صناعة السيارات في تصنيع سيارات تعمل بالوقود. وقّع الرئيس دونالد ترامب هذا الشهر على قرار وافق عليه الكونغرس لمنع خطة بارزة في كاليفورنيا لإنهاء بيع السيارات التي تعمل بالبنزين فقط بحلول عام 2035، والتي تبنتها 11 ولاية أخرى تمثل ثلث سوق السيارات الأميركية.

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

المنتدى الاقتصادي يناقش أبرز التحولات التي شهدها النظام الضريبي في الأردن

عمان - عقد المنتدى الاقتصاد الأردني جلسة حوارية، استضاف خلالها مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، بحضور رئيس المنتدى مازن الحمود، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة، إلى جانب ممثلي القطاعات الاقتصادية والخبراء والمختصين. وخلال الجلسة تم استعراض أبرز التحولات التي شهدها النظام الضريبي في الأردن خلال السنوات الأخيرة، والتوجهات المستقبلية للدائرة في ضوء الإصلاحات الهيكلية والتحول الرقمي. وبحسب بيان المنتدى اليوم السبت، شهد اللقاء حوارا صريحا تناول أبرز التحديات، والإجراءات التي اتخذتها الدائرة لتعزيز العدالة الضريبية، ومكافحة التهرب، وتوسيع القاعدة الضريبية ضمن إطار من الشفافية والامتثال الطوعي. وقال الدكتور أبو علي، إن ما جرى تنفيذه خلال السنوات الأخيرة في الدائرة لا يمكن وصفه بمجرد إصلاحات، بل هو ثورة متكاملة غيرت بنية النظام الضريبي الأردني، سواء من حيث الممارسات أو التشريعات أو حتى الآليات التشغيلية والرقمية. وأكد أن الدائرة لم تكتف بمكافحة التهرب الضريبي، بل تبنت نهجا إصلاحيا عميقا على عدة محاور أهمها: تطبيق الممارسات الدولية في إدارة النظام الضريبي، والتحول إلى دائرة رقمية متكاملة. وأوضح أن أحد أبرز هذه التحولات كان توحيد الإدارة الضريبية لجميع مناطق المملكة، بما فيها العقبة والمناطق الحرة والتنموية، بعد أن كانت كل منطقة تخضع لإدارة ضريبية مستقلة، الأمر الذي تسبب بتضارب الصلاحيات وتكرار الإجراءات وإضعاف العدالة الضريبية. وأضاف أن الدائرة تبنت تطبيق نظام "الأسعار التحويلية" المعتمد دوليا، والذي يهدف إلى الحد من نقل الأرباح إلى دول ذات ضرائب منخفضة من خلال التلاعب في فواتير البيع والشراء بين الشركات التابعة والمترابطة. وأكد أن هذا النظام أصبح الآن جزءا من الإقرار الضريبي، ويلزم الشركات المتعددة الجنسيات بالإفصاح الكامل عن تعاملاتها بأسعار السوق. وفي محور آخر، قال أبو علي، إن الدائرة تحولت إلى دائرة رقمية بالكامل، حيث يتم اليوم تقديم جميع خدماتها إلكترونيا عبر أكثر من 65 خدمة متاحة للمكلفين، بدءا من التسجيل وحتى استرداد الضرائب. ولفت إلى أن الدائرة لم تتوقف عند رقمنة الخدمات، بل انتقلت إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في التدقيق الضريبي، ما أدى إلى تحسين كفاءة التدقيق والكشف عن آلاف حالات التهرب. وأشار إلى أن أحد أبرز مظاهر هذا التحول هو اكتشاف أكثر من 13 ألف حالة ازدواج في الإعفاءات الضريبية العائلية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن هذه التقنية تستخدم الآن في معالجة الإقرارات الضريبية على نطاق واسع وفق معايير المخاطر والبيانات المتوفرة. كما تحدث عن مشروع الرقابة الرقمية على مصانع السلع الخاضعة لضريبة خاصة، وعلى رأسها مصانع الدخان والمشروبات الكحولية، مؤكدا أن النظام الرقابي المطبق بات يتيح معرفة عدد السجائر المنتجة، وعدد الباكيتات والكروزات الصادرة عن كل ماكينة، بشكل فوري ومباشر، ما قلص فرص التهريب والتهرب الضريبي. وفيما يتعلق بنظام الفوترة الإلكترونية، أوضح أن النظام يستند إلى إطار تشريعي بدأ تنفيذه عام 2019، واستهدف بداية الفئات ذات الأثر الأكبر على العمليات الضريبية، وتم الانتقال أخيرا من مرحلة التوعية إلى مرحلة الإلزام، حيث أصبحت الأنظمة الضريبية تفحص تلقائيا مدى التزام المكلفين بإصدار الفواتير إلكترونيا، مع منح مهلة 30 يوما للانضمام، قبل فرض الغرامات. وكشف أن أكثر من 90 بالمئة من المبيعات والإيرادات المسجلة في المملكة خلال العام الماضي جرى توثيقها ضمن نظام الفوترة، بقيمة تجاوزت 68 مليار دينار، ما يعد مؤشرا واضحا على نجاح هذا التحول. وأوضح أبو علي، أن الدائرة وسعت نطاق تطبيق نظام الفوترة ليشمل قطاعات مهنية رئيسية، أبرزها المحامون والأطباء وأطباء الأسنان، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم مع إدارات نقاباتهم بنهاية عام 2024، وبموجبها أصبح إصدار الفواتير الإلكترونية إلزاميا لجميع العمليات التي تتم مع هذه القطاعات. وأكد أن هذا الإجراء دخل حيز التنفيذ بدءا من نيسان الماضي، حيث لن يتم اعتماد أي نفقة أو صرف ضريبي ما لم تكن مدعومة بفاتورة إلكترونية صادرة عن النظام المعتمد. وأضاف "شركات التأمين أيضا لن تدفع فلسا واحدا إلا مقابل فاتورة إلكترونية معتمدة، وهذا يسري على جميع مقدمي الخدمات الطبية، سواء من الأطباء أو الصيادلة أو غيرهم". ولفت إلى أن شريحة واسعة من الأطباء باتت اليوم ضمن النظام، خاصة من خلال ربطهم مع برنامج "حكيم"، الذي يعد بوابة الدخول المباشرة إلى النظام الضريبي، قائلا "لن يتمكن أي طبيب بعد الآن من تقاضي أتعابه دون إدخالها في منظومة الإيرادات الإلكترونية، حتى ولو كانت 20 أو 50 دينارا، وهذا هو التحول الحقيقي نحو العدالة الضريبية". وأضاف إن هناك من يعتقد بأن نظام الفوترة هو مجرد إجراء ضريبي يخدم الدولة، في حين أن الحقيقة أنه نظام وطني يعيد تنظيم الاقتصاد ويحارب التهرب، مشيرا إلى أن "جزءا كبيرا من الاقتصاد الأردني لم يكن داخلا في الحسابات الرسمية، واليوم أصبح بيع وشراء البضائع والخدمات يتم من خلال فواتير موثقة ومسجلة". وقال إن عدد الفواتير التي تصدر يوميا تجاوز مليون فاتورة، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ النظام الضريبي الأردني، ويعكس حجم التحول والاندماج مع المنظومة الرسمية. وأكد أن عدد المكلفين المسجلين في النظام تجاوز حتى اللحظة 132 ألف مكلف، مقارنة بأقل من 100 ألف قبل عام واحد فقط، ما يدل على تصاعد الثقة بالنظام والتجاوب مع متطلباته. وأشار إلى أن أكثر من 6 آلاف طبيب من أصل نحو 11 ألفا باتوا ضمن النظام، وهو ما يمثل مؤشرا إيجابيا على مدى جدية التوجه نحو الشمول الضريبي، مشددا على أن "كل مهنة فيها الملتزم وغير الملتزم، ولكن الدولة اليوم تبني نظاما يفرض العدالة على الجميع دون استثناء، وبأدوات رقمية لا تقبل الاجتهاد أو التجاوز". وختم أبو علي حديثه، بتأكيد أن كل هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية، وضمان التنافسية، وتعزيز الثقة بين المكلف والإدارة الضريبية، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من التحولات الرقمية والتشريعية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويخدم الاقتصاد الوطني بكفاءة. من جانبه، أكد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني مازن الحمود، أن اللقاء يأتي في إطار حرص المنتدى على تعزيز الحوار البناء بين القطاعين العام والخاص، وتسليط الضوء على التحولات الاقتصادية والإصلاحات الجوهرية التي يشهدها الأردن، لا سيما في المجال الضريبي. وشدد على أهمية مواصلة مثل هذه اللقاءات الدورية التي تتيح تبادل الآراء وطرح التحديات والمقترحات بشكل مباشر، بما يسهم في تطوير السياسات العامة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يعزز بيئة الأعمال ويرفع كفاءة التحصيل والعدالة في النظام الضريبي. وفي ختام الجلسة، دار نقاش موسع بين الحضور ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حيث طرحت تساؤلات واستفسارات من ممثلي القطاعات الاقتصادية حول آليات تطبيق نظام الفوترة، وتعامل الدائرة مع التحديات التي تواجه المكلفين في المرحلة الانتقالية، إضافة إلى قضايا تتعلق بالعدالة الضريبية، وسبل تحسين البيئة التشريعية. -- (بترا)