مجلس إدارة "تسلا" يوافق على منح أسهم بقيمة 29 مليار دولار لإيلون ماسك
في عام 2024، ألغت محكمة في ولاية ديلاوير حزمة تعويضات ماسك لعام 2018، والتي قُدرت قيمتها بأكثر من 50 مليار دولار، مشيرةً إلى أن عملية الموافقة التي أجراها مجلس إدارة تسلا كانت معيبة وغير عادلة للمساهمين.
بدأ ماسك استئنافاً في مارس ضد الأمر، مدعياً أن قاضياً في محكمة أدنى ارتكب أخطاء قانونية متعددة في إلغاء هذا التعويض القياسي، بحسب ما ذكرته "رويترز".
في وقت سابق من هذا العام، صرحت شركة صناعة السيارات الكهربائية أن مجلس الإدارة شكل لجنة خاصة للنظر في بعض مسائل التعويضات المتعلقة بماسك، دون الكشف عن أي تفاصيل.
تمر شركة تسلا بمرحلة تحول، حيث يُحوّل ماسك، أكبر مساهميها بحصة 13%، تركيزه من منصة سيارات كهربائية بأسعار معقولة، إلى سيارات أجرة آلية والروبوتات الشبيهة بالبشر، مما يضع الشركة في موقع أكثر كشركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات منها في صناعة السيارات.
وصرحت اللجنة الخاصة في الملف: "مع أننا نُدرك أن مشاريع إيلون التجارية واهتماماته والمتطلبات المحتملة الأخرى التي تتطلب وقته واهتمامه واسعة النطاق... فإننا على ثقة بأن هذه التعويضات ستُحفز إيلون على البقاء في تسلا".
وأضافت اللجنة أن منحة الأسهم تهدف إلى تعزيز قوة ماسك التصويتية تدريجياً، وهو أمر لطالما أكد عليه هو والمساهمون أنه أساسي لإبقائه مُركزاً على مهمة تسلا.
وذكرت اللجنة في الملف أن ماسك سيدفع لشركة تسلا 23.34 دولاراً أميركياً لكل سهم من الأسهم المقيدة المستحقة له، وهو ما يُعادل سعر ممارسة السهم لمكافئة الرئيس التنفيذي لعام 2018. وارتفعت أسهم تسلا بأكثر من 2% في تداولات ما قبل السوق.
وفي سياق متصل، قال يوسف حميد الدين، مدير شريك في VentureX، إن شركة "تسلا" أكدت من خلال قرارها الأخير، أن إيلون ماسك هو الشخص الوحيد القادر على تحقيق رؤيتها المستقبلية، وذلك رغم انشغالاته الأخرى.
وأقرت "تسلا" حزمة تعويضات جديدة لماسك، تُقدر قيمتها بـ 29 مليار دولار، بعد رفض حزمة سابقة بقيمة 50 مليار دولار في عام 2024.
وأوضح حميد في مقابلة صحفية أن قرار "تسلا" هذا هو بمثابة "تصويت ثقة مذهل" في قدرة ماسك على تحويل الشركة إلى "أكثر شركات الذكاء الاصطناعي والروبوتات تقدمًا في العالم".
وأشار إلى أن الحزمة الجديدة تختلف عن سابقتها، حيث تتطلب من ماسك شراء 89 مليون سهم بسعر ثابت، مما يضيف تعقيدًا جديدًا للصفقة.
وأضاف أن الحزمة السابقة رُفضت بسبب اعتراضات تتعلق بالحوكمة، حيث اعتبر القاضي أن مجلس الإدارة كان منحازًا لماسك.
وأكد أن الحزمة الجديدة ستمر بآلية تصويت من المساهمين، رغم التوقعات بأن يحظى ماسك بموافقتهم جميعًا، إلا أن احتمال وجود من يتحدى العرض ما زال قائمًا.
وأفاد بأن بقاء ماسك على رأس "تسلا" يُعد ضروريًا لتحقيق طموحاتها المستقبلية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العالم24
منذ 2 ساعات
- العالم24
المغرب ضمن أفضل 20 وجهة عالمية للاستثمار
برز المغرب كأهم وجهة إفريقية في مجال الاستثمار التعديني، بعدما صنّفه تقرير معهد 'فريزر' الكندي في المرتبة 18 عالميًا من أصل 82 دولة شملها تقييم سنة 2024. وسجل المغرب 74.7 نقطة في مؤشر الجاذبية الاستثمارية في قطاع التعدين، متقدماً على دول إفريقية بارزة في المجال مثل زامبيا (70.02 نقطة)، وبوتسوانا (73 نقطة)، ومتجاوزاً بلداناً تقليدية في هذا القطاع مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية (المرتبة 58)، وغانا (46)، وجنوب إفريقيا (68). في المقابل، تذيّلت إثيوبيا التصنيف، حيث جاءت في المرتبة 82 والأخيرة، ما يجعلها أقل الوجهات جاذبية للاستثمار في التعدين على مستوى القارة والعالم. ورغم أن المغرب كان قد تراجع في تصنيفه خلال العام الماضي إلى المرتبة 27 من بين 86 دولة، إلا أنه تمكن من استعادة موقعه ضمن العشرين الأوائل عالميًا هذا العام، وفقًا لنتائج التقرير، ما يعكس تحسنًا في جاذبيته الاستثمارية رغم بعض التحديات. وعلى مستوى مؤشر السياسات المؤثرة في القطاع، شهد المغرب انخفاضًا من المركز 12 في 2023 إلى المركز 28 في 2024، حيث حصل على 70.84 نقطة مقارنة بـ86.53 نقطة في العام السابق. ومع ذلك، ساهمت ثروته الجيولوجية المتنوعة والغنية في تعزيز موقعه العام، ليحافظ على حضوره القوي في السوق العالمية. أما في مؤشر الإمكانات الجيولوجية مع اعتماد أفضل الممارسات، فقد احتل المغرب المرتبة 11 عالميًا من بين 58 دولة، بحصيلة 77.27 نقطة، ما يعزز صورته كوجهة واعدة للمستثمرين الباحثين عن فرص استكشافية مربحة. وجاءت فنلندا في صدارة الترتيب العالمي، تلتها ولايتا نيفادا وألاسكا الأمريكيتان، ثم السويد، النرويج، السعودية وتركيا، وهي دول تجمع بين وفرة الموارد الطبيعية وتطور السياسات الحكومية الداعمة للقطاع. ويستند التقرير إلى آراء 350 من مديري ومسؤولي كبرى شركات التنقيب والتطوير حول العالم، والذين أنفقوا ما يقارب 6 مليارات دولار على عمليات الاستكشاف في عام 2024. ويعتمد التصنيف على مجموعة من المؤشرات، أبرزها: جاذبية الموارد الجيولوجية، البنية التحتية، مستوى الضرائب، وجودة السياسات الحكومية المؤثرة في بيئة العمل التعديني.
الأيام
منذ 2 ساعات
- الأيام
'القنب الهندي'.. خارطة طريق لبنان لإنقاذ الاقتصاد
يأمل لبنان أن تسهم نبتة القنب الهندي (الحشيش) في فتح نافذة اقتصادية جديدة أمام البلاد، بعد قرار مجلس الوزراء منتصف يوليوز الماضي تشكيل هيئة لتنظيم زراعتها واستخدامها لأغراض طبية وصناعية، في خطوة طال انتظارها منذ إقرار البرلمان القانون المتعلق بها عام 2020. وتُعد زراعة القنب واحدة من أبرز توصيات شركة 'ماكنزي' للاستشارات، ضمن خطة إنقاذ اقتصادي قدمتها للحكومة اللبنانية عام 2018، قدّرت فيها إمكان تحقيق عائدات تصل إلى مليار دولار سنوياً في حال تنظيم هذا القطاع. وقال رئيس الهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي، داني جورج فاضل، إن 'الجدوى الاقتصادية لهذا القطاع عالية جدا إذا تم تنظيمه بشكل فعال'. وأضاف أن 'الدراسات العالمية تشير إلى أن سوق القنب الطبي والصناعي في العالم يقدر بمليارات الدولارات سنويا، ويشمل استخدامات دوائية، وصناعية، وتجميلية، وغذائية'. وأشار إلى أن تنظيم هذا القطاع 'قد يفتح للبنان بابا لتأمين العملات الأجنبية عبر التصدير، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وتشجيع الاستثمار من خلال إنشاء مصانع لاستخراج الزيوت والمستحضرات الطبية، بالإضافة إلى صناعات أخرى مرتبطة بهذه الزراعة'، مبرزا أنه 'يمكن أن يشكل بالفعل نافذة أمل للمساهمة في تعافي الاقتصاد اللبناني'. ويعاني لبنان أوضاعا اقتصادية متردية زادت حدتها جراء حرب مدمرة شنتها إسرائيل بين 23 شتنبر و27 نونبر 2024. ويستورد لبنان معظم حاجاته، خاصة في مجالات الغذاء والطاقة والسلع الاستهلاكية، ما يشكل استنزافا للعملات الصعبة، كما يجعل البلاد عرضة لتقلبات الأسواق العالمية والأزمات الاقتصادية. ومنذ عام 2019، يعاني لبنان انهيارا ماليا يُعد من أسوأ الأزمات في العصر الحديث وفقا للبنك الدولي، إذ فقدت الليرة أكثر من 98 بالمائة من قيمتها إلى متوسط 90 ألفا أمام الدولار من 1500 سابقا، بجانب شح في الوقود والدواء. وبينما انهارت الثقة بالنظام المصرفي بالكامل، فإن البنوك التي كانت يوما رمزا للاستقرار، أصبحت عاجزة عن تلبية طلبات السحب بالدولار، ما أدى إلى تآكل مدخرات المواطنين. ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة لعام 2023، يعيش أكثر من 80 بالمائة من السكان تحت خط الفقر وسط تضخم مرتفع تجاوز في بعض المراحل 300 بالمئة، ما أثّر على القوة الشرائية للمواطنين وجعل تأمين الاحتياجات تحديا يوميا. وعن توقيت انطلاق عملية التصنيع، كشف فاضل، أن هناك بالفعل أراضي مزروعة حاليا بهذه النبتة والهيئة ستجتمع لاتخاذ القرار المناسب بشأن محصول هذا العام (الذي سبق أن زُرع قبل تشكيل الهيئة) وذلك بعد إجراء التحاليل اللازمة له. وأشار إلى أن تنظيم العملية سيبدأ اعتبارا من العام المقبل، مضيفا أن التنظيم سيكون معتمدا كما هو متبع في أهم الدول المنتجة للقنب، وذلك بعد إصدار التراخيص وتحديد المساحات، وإطلاق مسار التصنيع لضمان أن تكون الزراعة موجهة مباشرة إلى مصانع مرخصة. وبعيدا عن الاستخدامات المشروعة، لا تزال آلاف الهكتارات في لبنان تزرع بالقنب الهندي منذ عقود بطريقة غير قانونية، بغرض استخراج المواد المخدرة، حيث صنفت الأمم المتحدة لبنان عام 2017، رابع أكبر منتج للحشيش في العالم، رغم أن القانون اللبناني يعاقب على زراعته بالسجن والغرامة المالية.
أخبارنا
منذ 3 ساعات
- أخبارنا
ترامب يهدد بزيادة الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي إذ لم يستثمر 600 مليار دولار في الولايات المتحدة
هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بزيادة الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الواردة من الاتحاد الأوروبي في حال لم يف التكتل بوعوده باستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة. وكانت بروكسيل وواشنطن أبرمتا، متم يوليوز الماضي، اتفاقا تجاريا ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمائة على المنتجات الأوروبية الواردة إلى الولايات المتحدة. وبموجب هذا الاتفاق، التزم الاتحاد الأوروبي أيضا باقتناء منتجات طاقية أمريكية بقيمة 750 مليار دولار، واستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة. وخلال حديث خص به قناة (سي إن بي سي)، أبرز الرئيس الأمريكي أن الاتحاد الأوروبي سيدفع ثمنا باهظا في حال أخلف بالتزامه الاستثمار في الولايات المتحدة، وقال: "سيدفعون رسوما جمركية بنسبة 35 بالمائة" . وأضاف ترامب: "لقد خفضوا رسومهم الجمركية، وأدوا بذلك 600 مليار دولار، فخفضت حينها الرسوم من 30 إلى 15 في المائة". ولم تقديم مزيد من التفاصيل بشأن الالتزام باستثمار 600 مليار دولار، لاسيما ما يتعلق بكيفية تخصيص الأموال أو القطاعات المعنية بالاستثمارات. وخلال الحوار الصحافي، صرح الرئيس الأمريكي بأنه سيتم استثمار الـ600 مليار دولار في القطاعات التي يرغب في أن تستفيد من هذا المبلغ. وكان قد تم الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق التجاري عقب لقاء انعقد الشهر الماضي في اسكتلندا بين الرئيس ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قبيل انتهاء المهلة التي كان قد حددها قاطن البيت الأبيض في الأول من غشت. وكانت الولايات المتحدة قد هددت بفرض رسوم جمركية، ابتداء من ذلك التاريخ، بنسبة 30 بالمائة على واردات الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
