ارتفاع فاتورة النفط في الأردن 2.9% بالثلث الأول من 2025

مستوردات النفط الخام ومشتقاته تصل إلى 952 مليون دينار بالثلث الأول
الوقود والزيوت المعدنية تتصدر مستوردات النفط في الأردن
زيادة طفيفة في فاتورة البنزين والديزل خلال الربع الأول من العام
الأردن يستورد 275 مليون دينار نفطًا خامًا في بداية 2025
سجلت الفاتورة النفطية للمملكة الأردنية الهاشمية خلال الثلث الأول من عام 2025 ارتفاعًا بنسبة 2.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، زيادة في قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية لتصل إلى 952 مليون دينار، مقابل 925 مليون دينار في نفس الفترة من 2024.
وتصدرت مستوردات الوقود والزيوت المعدنية قائمة مشتقات النفط، بقيمة بلغت 372 مليون دينار، تلتها مستوردات النفط الخام "البترول" بقيمة 275 مليون دينار. كما بلغت مستوردات أرواح النفط "البنزين" حوالي 129 مليون دينار، والديزل "السولار" بنحو 160 مليون دينار، إضافة إلى زيوت التشحيم بقيمة 12 مليون دينار، والكاز بحوالي 4 ملايين دينار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ 2 ساعات

• خبرني

الأردن .. 9.67 مليار دينار قيمة الشيكات المتداولة في 3 أشهر

خبرني - كشفت الشركة الأردنية لأنظمة الدفع و التقاص عن وصول إجمالي قيمة الشيكات المتداولة في نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام الجاري إلى 9.67 مليار دينار. فيما بلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة في هذه الفترة 296 مليون دينار. و في التفاصيل الخاصة بذلك، فإن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع و التقاص كشفت من خلال التقرير الذي أعلنت عنه بعنوان «التقارير الشهرية لأنظمة الدفع–أيار 2025» عن وصول قيم الشيكات المتداولة في شهر آذار الماضي إلى 3.1 مليار دينار، لترتفع في نيسان مسجلة 3.48 مليار دينار، فيما تراجعت في أيار مسجلة 3.09 مليار دينار، بحسب الرأي. و أما على صعيد قيمة الشيكات المرتجعة في هذا النظام، فقد كشف التقرير عن وصول قيمتها في الشهر الثالث من العام الحالي إلى 84 مليون دينار، لتصعد في الشهر الرابع بالغة 119 مليون دينار، فيما وصلت في الشهر الذي يليه إلى 93 مليون دينار. و على صعيد عدد الشيكات المتداولة في المقاصة الإلكترونية، فقد أظهر التقرير أن عدد الشيكات المتداولة في آذار المنصرم وصل إلى 491 ألف شيك، مقارنة بما كانت عليه في الشهر التالي له، و الذي وصل تعدادها فيه إلى 588 ألف شيك. ليصبح عددها في أيار الماضي 443 ألف شيك.

عمون

منذ 2 ساعات

• عمون

مخاطر تجميد الإنفاق الرأسمالي

لأن الإنفاق الجاري بقرة مقدسة، رواتب وتقاعد وكلف تشغيل وتأمين صحي لا يمكن المساس بها يسهل على الحكومات التضحية بالنفقات الرأسمالية بتحويلها إلى جارية لسد العجز في مواجهة تراجع الإيرادات. غالباً ما يتم التركيز على ضبط الانفاق الجاري وهو في حدود ضيقة بينما ان شطب الانفاق الرأسمالي او تقليصه او تحويله هو حاصل تحصيل في نهاية كل حساب ختامي خصوصا ان تعرضت الايرادات الى اهتزازات. لكن هذه الحكومة مصرة على الالتزام بالنفقات الرأسمالية كما ورت في الموازنة حتى آخر دينار ولو كان لديها المزيد لأنفقت اكثر. على العكس تماما ما يجب فعله هو تشجيع الإنفاق الرأسمالي اما لحاجة الاقتصاد وضخ سيولة في السوق وإما لاستكمال تنفيذ مشاريع قائمة وأخرى جديدة. يقول البعض ان على الحكومة ان تتحوط بتجميد غير معلن للنفقات الرأسمالية لدرء مخاطر تراجع الإيرادات تحت ضغط الاحداث الإقليمية السائدة. قلنا ونقول ان خير وسيلة للدفاع هي الهجوم ومع ان الحذر ضروري لكن لكل مخاطرة ثمن لكن ذلك لا يعد مخاطرة إذا كان يهدف إلى حفز النمو وتحريك السوق. ‎في مشروع موازنة 2025، تم رصد (1.469 ‏مليار دينار) للنفقات الرأسمالية، وهي «مخصصات ‏حقيقية» اولا لان المشاريع المرتبطة بها محددة وثانيا لان تقدير الانفاق الراسمالي ارتبط بما يتوفر من مال وهو في اتجاهين الاول ما توفره الخزينة اما الثاني فهو ما يعتمد على حجم المساعدات والمنح الفعلي اضافة الى بند القروض الميسرة. الاعتقاد السائد أن أعمال التقشف في الموازنة العامة يجب أن يختص بالنفقات الرأسمالية باعتبار ان مساحة الإنفاق الجاري محدودة يجب ان يتغير لأن النفقات الرأسمالية تعتبر استثماراً ذا مردود مستقبلي ومحركا فعالاً للنمو الاقتصادي. هل يمكن وقف الاستثمارات الحكومية الحقيقية في الماء او الكهرباء أو السدود والطرق أو بناء المدارس والمستشفيات، ذلك أن جهة خارجية تراقب أو تشرف على اختيار المشاريع وتنفيذها؟. من المبكر رصد تأثير الأحداث الأخيرة على النشاط الاقتصادي ومنه الإيرادات، لكن ذلك لا يعني تعليق تنفيذ المشاريع الفعلية بانتظار مخاوف ربما لا تتحقق. الحكومة أعلنت عن خطط لحفز النمو الاقتصادي عبر خطة التحديث الاقتصادي باعتباره أولوية، صحيح ان ذلك يواجه محددات كثيرة، مالية وربما ادارية وبعض التخوفات، لكنها يجب ان تعمل وفقا للموارد المتاحة.

أخبارنا

منذ 2 ساعات

• أخبارنا

أخبارنا : عصام قضماني : مخاطر تجميد الإنفاق الرأسمالي

أخبارنا : لأن الإنفاق الجاري بقرة مقدسة، رواتب وتقاعد وكلف تشغيل وتامين صحي لا يمكن المساس بها يسهل على الحكومات التضحية بالنفقات الرأسمالية بتحويلها إلى جارية لسد العجز في مواجهة تراجع الإيرادات. غالباً ما يتم التركيز على ضبط الانفاق الجاري وهو في حدود ضيقة بينما ان شطب الانفاق الرأسمالي او تقليصه او تحويله هو حاصل تحصيل في نهاية كل حساب ختامي خصوصا ان تعرضت الايرادات الى اهتزازات. لكن هذه الحكومة مصرة على الالتزام بالنفقات الرأسمالية كما ورت في الموازنة حتى آخر دينار ولو كان لديها المزيد لأنفقت اكثر. على العكس تماما ما يجب فعله هو تشجيع الإنفاق الرأسمالي اما لحاجة الاقتصاد وضخ سيولة في السوق وإما لاستكمال تنفيذ مشاريع قائمة وأخرى جديدة. يقول البعض ان على الحكومة ان تتحوط بتجميد غير معلن للنفقات الرأسمالية لدرء مخاطر تراجع الإيرادات تحت ضغط الاحداث الإقليمية السائدة. قلنا ونقول ان خير وسيلة للدفاع هي الهجوم ومع ان الحذر ضروري لكن لكل مخاطرة ثمن لكن ذلك لا يعد مخاطرة إذا كان يهدف إلى حفز النمو وتحريك السوق. ‎في مشروع موازنة 2025، تم رصد (1.469 ‏مليار دينار) للنفقات الرأسمالية، وهي «مخصصات ‏حقيقية» اولا لان المشاريع المرتبطة بها محددة وثانيا لان تقدير الانفاق الراسمالي ارتبط بما يتوفر من مال وهو في اتجاهين الاول ما توفره الخزينة اما الثاني فهو ما يعتمد على حجم المساعدات والمنح الفعلي اضافة الى بند القروض الميسرة. الاعتقاد السائد أن أعمال التقشف في الموازنة العامة يجب أن يختص بالنفقات الرأسمالية باعتبار ان مساحة الإنفاق الجاري محدودة يجب ان يتغير لا ن النفقات الرأسمالية تعتبر استثماراً ذا مردود مستقبلي ومحركا فعالاً للنمو الاقتصادي. هل يمكن وقف الاستثمارات الحكومية الحقيقية في الماء او الكهرباء أو السدود والطرق أو بناء المدارس والمستشفيات، ذلك أن جهة خارجية تراقب أو تشرف على اختيار المشاريع وتنفيذها؟. من المبكر رصد تاثير الاحداث الأخيرة على النشاط الاقتصادي ومنه الإيرادات لكن ذلك لا يعني تعليق تنفيذ المشاريع الفعلية بانتظار مخاوف ربما لا تتحقق. الحكومة أعلنت عن خطط لحفز النمو الاقتصادي عبر خطة التحديث الاقتصادي باعتباره أولوية، صحيح ان ذلك يواجه محددات كثيرة، مالية وربما ادارية وبعض التخوفات، لكنها يجب ان تعمل وفقا للموارد المتاحة. ــ الراي