أبرز إنجازات وإخفاقات العهد والحكومة
يُنهي رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قريبا شهره السابع في سدة الرئاسة، فيما تبلغ حكومة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام 6 اشهر بعد ايام معدودة، ما يجعل جردة سريعة بإنجازات وإخفاقات العهد والحكومة أمرا لا بد منه ، بعدما جنح النواب خلال جلسة المساءلة الاخيرة باتجاه السلبية، فهل المسار العام مخيب للآمال؟
1ـ ابرز الانجازات
- انطلاق مسار محاسبة الفاسدين بأعلى الهرم، من خلال توقيف وزراء ورفع الحصانة عن نواب، أمر لم يعتده اللبنانيون، وهو لا يندرج فقط في سياق المحاسبة التي وعد بها عون وسلام، انما يتعداه ليوجه رسالة حاسمة لكل من تخول له نفسه مد اليد الى المال العام او الجنوح نحو الفساد، ما يشكل مدماكا اساسيا لبناء الدولة القوية.
- لا شك ان اطلاق يدي المحقق العدلي طارق البيطار في قضية انفجار مرفأ بيروت مجددا، بعد اشهر طويلة من العرقلة، كما أن اقرار قانون استقلالية القضاء والتشكيلات القضائية، كلها تعطي زخما جديدا للجسم القضائي، وتعيد الثقة التي كادت تفقد من قبل اللبنانيين بالقضاء اللبناني، نتيجة الممارسات والتدخلات والضغوط السابقة التي كان يتعرض لها القضاة، كما نتيجة الفراغات القاتلة التي كانت تؤدي لتأخير المحاكمات والبت بالقضايا لسنوات.
- أتى انجاز التشكيلات الديبلوماسية والتعيينات المالية، وجزء كبير من التعيينات الادارية، وفق آلية تم اقرارها مسبقا، ليحيي من جديد الادارة اللبنانية التي كان يتآكلها الشغور.
- انطلاق مسار تعيين الهيئات الناظمة للقطاعات الاساسية، انسجاما مع خطاب قسم رئيس الجمهورية، وتنفيذا لما ورد في بيان الحكومة الوزاري، وتلبية لشروط دولية تفرض الاصلاح وتفعيل عمل اجهزة الرقابة، لحصول لبنان على المساعدات والتمويل.
- ورغم التشكيك بقدرة اجرائها في ايار الماضي، جرت الانتخابات البلدية بعد تأجيلها 3 سنوات وبعد 9 سنوات على آخر استحقاق بلدي، ما وضع حدا للتخبط الذي كانت تشهده المجتمعات المحلية، وبعث باشارة ايجابية للمجتمع الدولي بأن لبنان ملتزم باجراء استحقاقاته في مواعيدها الدستورية.
- عسكريا، أتى تسلم الجيش اللبناني كامل العتاد والمراكز العسكرية لحزب الله جنوب الليطاني، ليؤكد التزام لبنان الكامل باتفاق وقف النار، رغم مواصلة ضربه من قبل "اسرائيل" بعرض الحائط.
- كذلك فان زيارات الرئيس عون المكثفة الى الخارج، وان كانت لم تعد بمردود مالي الى البلد لربط الخارج اي مساعدات بحصرية السلاح، الا انها اعادت الزخم لعلاقات لبنان بمحيطه العربي وبدول العالم بعد سنوات من العزلة.
- النفضة غير المسبوقة في مطار رفيق الحريري على كل المستويات والتي تركت ارتياحا خليجيا ودوليا كبيرا.
2- أبرز الاخفاقات
ابرز ما يمكن وضعه في خانة الاخفاقات او الوعود التي لم تنفذ حتى الساعة:
- ايجاد حل جذري لاموال المودعين العالقة بالمصارف.
- تفاقم الغلاء وتردي الاوضاع المعيشية.
- الفشل بالالتزام بمهل وتواريخ وضعت لسحب السلاح الفلسطيني من داخل المخيمات.
- تعذر التفاهم مع حزب الله على تسليم سلاحه الموجود شمال الليطاني.
- عدم القدرة على إطلاق عملية اعادة الاعمار.
- الفشل بوقف الاعتداءات والخروقات "الاسرائيلية" على لبنان.
- تعذر اقناع المجتمع العربي والدولي بتمويل عملية النهوض بالبلد.
- تعذر اطلاق مسار فعلي لاعادة النازحين السوريين الى بلدهم.
قد تطول اللائحتين بعد، لكن ما يمكن استخلاصه ان المشهد غير مخيب كليا كما يشيع البعض، باعتبار ان النهوض ببلد هو راهنا بقلب منطقة انزلقت لبركان مشتعل ليس بالامر السهل، وان كان المطلوب المزيد من الحسم والجرأة لتجنب تفويت فرص قد لا تتكرر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 24 دقائق
- الديار
حزب الله يبدأ حَراكاً سياسياً لمرحلة ما بعد الحرب "الإسرائيليّة" برو لـ"الديار": تطابق عال مع عون... القلق على لبنان ورفض الإلغاء
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب من ضمن خطة وضعها حزب الله، لتقويم مرحلة ما قبل عملية "اسناد غزة"، وما نتج منها من حرب "اسرائيلية" على المقاومة خصوصاً، ولبنان عموماً، فقد بدأ تحركا سياسياً باتجاه القوى السياسية والحزبية ومراجع روحية، فزار حلفاء له من المؤيدين للمقاومة وخطها، للتواصل حول المرحلة المقبلة. ويأتي هذا الحراك السياسي لحزب الله، تحت سقف التشاور مع كل الاطراف السياسية في لبنان، الا من يرفع الخصومة مع الحزب ، وفق ما يؤكد عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب رائد برو لـ"الديار"، حيث يكشف بان حزب الله يسعى من خلال تحركه، الى اعادة تنظيم العلاقة مع حلفاء له تعاون معهم في مراحل عدة، وهو بصدد وضع آليات عمل جديدة للعلاقات مع هذه الاطراف، التي ما زالت تنظر الى علاقة ايجابية مع حزب الله، الذي هو مكوّن لبناني اساسي وفاعل في الحياة السياسية اللبنانية، وهو موجود في مجلس النواب والحكومة منذ عقود. وفي اللقاء مع الرئيس السابق للجمهورية العماد ميشال عون، الذي حضره برو مع وفد ترأسه النائب علي فياض، يقول برو بانه كان ممتازاً ووديا وصريحاً، وحصل فيه تطابق بين الجانبين على ملفات عدة في لبنان، سبق وجرى التفاهم عليها في "ورقة التفاهم في كنيسة مار مخايل" في 6 شباط 2006، وان كان حصلت تطورات غيّرت او عدّلت فيها، واننا في مرحلة جديدة، نبحث فيها عن اطر التعاون عبر وسائل واساليب جديدة. وكشف برو بان الرئيس السابق للجمهورية ابدى قلقه على لبنان، وتحدث عن المخاطر التي تحدق به، وناقشها مع وفد حزب الله انطلاقا من خوفه عليه، في ظل الضغوط التي يتعرض لها لتسليم سلاحه، والذي عبّر الحزب عن تأييده والتزامه اتفاق وقف اطلاق النار وتطبيق القرار 1701، وموافقته على البيان الوزاري للحكومة التي يشارك فيها، كما خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي صوّت له الحزب. فحزب الله يدرس مع حلفائه الذين شاركوه خط المقاومة، كيف سيتم التعاطي مع المرحلة المقبلة، في خطة ممنهجة وهادفة ، تؤدي الى تعزيز دور الدولة ومؤسساتها، وحفظ لبنان قوي كما قال برو، الذي اشار الى ان لقاءات ستحصل مع احزاب وشخصيات، بدأ الاتصال بها لتحديد مواعيد وان حزب الله يعمل باسلوب لا يحرق فيها المراحل. وكان حزب الله التقى من خلال وفود له، كلا من رئيس "الحزب الديموقراطي اللبناني" طلال ارسلان، ورئيس "حزب الاتحاد" حسن مراد، ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، وسيلتقي رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، ورئيس "تيار الكرامة" فيصل كرامي، وكشفت مصادر الرابية، بان العماد ميشال عون اكد لوفد حزب الله، بانهم من النسيج اللبناني ومكون فاعل، ولا يمكن الا ان نعزز وجوده، ورفض الغائه او عزله، لكن لا بدّ لحزب الله ان يبحث ايضاً كيف يحمي نفسه مما ينتظره من العدو "الاسرائيلي"، حيث سبق لعون ان صارح حزب الله في لقاء معه، ان لا يشارك او يساند غزة من لبنان، لكن جواب الحزب كان بانه على استعداد لكل الاحتمالات، ولديه الجهوزية العالية للمواجهة والصمود، وهذا ما يجب على حزب الله ان يجري تقييما له، ويتعاطى مع النتائج، وفق المصادر التي تشير الى انه حصل خلال اللقاء تفهم وتفاهم اثناء النقاش، الذي ابدى حزب الله تخوفه من ان يدفع لبنان ثمن السلاح مجاناً، دون ان ينفذ العدو الاسرائيلي بنود الاتفاق، كالانسحاب من النقاط الخمس واراض لبنانية محتلة، ووقف الاعتداءات "الاسرائيلية" واعادة الاسرى والبدء بالاعمار، فاتفق العماد عون مع حزب الله على ما اورده من ملاحظات.
الديار
منذ 24 دقائق
- الديار
السعوديّة تُبادر لترسيم وضبط الحدود بين لبنان وسوريا... والتمويل من الجهات العربيّة والدوليّة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب وُعد لبنان بمبادرة دولية- عربية تقودها السعودية، كشف عنها رئيس الجمهورية جوزاف عون الخميس الفائت، في كلمته التي ألقاها بمناسبة عيد الجيش في وزارة الدفاع في اليرزة. فقد قال عون: "تلقينا مبادرة مشكورة من الإخوة السعوديين للمساعدة على تسريع الترتيبات الضرورية لاستقرار الحدود بين لبنان وسوريا"، مشدّداً على حرص بلاده على بناء علاقة ممتازة مع الجارة سوريا لمصلحة كلا البلدين. وتبرز هذه المبادرة كإحدى أبرز الخطوات المهمّة التي يحتاجها لبنان والمنطقة حالياً، لاستعادة الإستقرار، وبدء عملية النهوض الإقتصادي فيها. وتأتي مبادرة الوساطة نتيجة الجهود التي قام بها الرئيس عون، على ما تلفت مصادر سياسية مطلعة، خلال زياراته الخارجية. فقد سبق وأن زار رئيس الجمهورية السعودية (في 3 آذار الفائت) والتقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، طالباً منه مساعدة لبنان لتأمين الحدود، وتمت الموافقة على قيادة السعودية لهذه المسألة. وقد بدأت هذه الوعود تُترجم اليوم بالمبادرة التي كشف عنها عون أخيراً، لا سيما بعد تأكيده على حصرية السلاح بيد الدولة. كما شكّلت زيارته إلى القاهرة (في 5 آذار الماضي) حيث التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، على هامش القمة العربية بشأن غزّة، مدماكاً أساسياً للإتفاق على مسألة ترسيم الحدود، لا سيما بعد أن شدّد الرئيسان على "ضرورة" ضبط الحدود بين البلدين. وإذ يتطلّع عون إلى ترسيم الحدود البريّة مع سوريا بدءاً من الشمال- الشرقي إلى دير العشائر، وصولاً إلى مزارع شبعا وتلال كفرشوبا جنوباً، الأمر الذي يُناسب السعودية كونه يحدّ من تهريب الكابتاغون والمخدرات التي تعبر من سوريا إلى لبنان، ومن ثمّ اليها، عن طريق المعابر غير الشرعية التي تفتقر إلى المراقبة الأمنية اللازمة، فقامت بطرح مبادرة في هذا السياق تقوم على بنود عديدة، يرتكز عليها الإتفاق الأمني الذي وُقّع برعاية سعودية، أبرزها: 1- "إرساء مبدأ ضرورة ترسيم الحدود رسمياً: فقد جرى التأكيد على الأهمية الاستراتيجية لـ "تحديد الحدود البريّة بين لبنان وسوريا"، فهناك نحو 375 كلم من الحدود غير مرسّمة بشكل نهائي ورسمي بين البلدين، إلى جانب وجود خمسة معابر بينهما موزّعة على طول الحدود، وهي: المصنع، الدبوسية، جوسية، تلكلخ، العريضة. فضلاً عن وجود معابر غير شرعية تبلغ نحو 144 معبراً. الأمر الذي أدّى إلى تحويل الحدود بين البلدين إلى ممرّ للمهرّبين والخارجين عن القانون. علماً بأنّ هناك 74 نقطة حدودية للجيش اللبناني على الحدود بين الأراضي المتداخلة بين لبنان وسوريا، لكنها غير كافية لضبط كامل الحدود. 2- تشكيل لجان قانونية وتقنية متخصّصة: تمّ الاتفاق على تشكيل لجان قانونية وتقنية مشتركة بين البلدين، تتناول قضايا مثل التراث الجغرافي والقانوني، الخرائط الحدودية، الإتفاق على إطار تعاون مؤسساتي يُعزّز التفاهم والتطبيق الفعلي للموقف الحدودي المتفق عليه، والذي يصبّ في مصلحة البلدين. 3- تفعيل آليات تنسيق فورية أمنية وعسكرية بين الجانبين: تعمل على التهديدات الأمنية والعسكرية التي قد تنشأ على الحدود، وتشمل: تبادل المعلومات، خطط العمل المشتركة، وربما إنشاء خط اتصال مباشر بين القيادات العسكرية إذا تطلّب الأمر ذلك. 4- متابعة سعودية بمؤتمرات لاحقة: ويتطلّب هذا الأمر عقد اجتماعات متابعة في السعودية قد يكون حان موعدها الآن، من دون تحديده بشكل نهائي بعد، وذلك لمراجعة التقدم ومتابعة تنفيذ بنود الاتفاق. 5- إغلاق وتفتيش المعابر غير الشرعية: على أن يجري هذا الأمر من ضمن خطوات عملية، تلي إغلاق طرق التهريب غير النظامية، التي بدأت السلطات في البلدين بالقيام به على طول الحدود، وبدء حملات تفتيش مشتركة للقضاء على النفوذ غير الرسمي، لا سيما المتعلق بأنشطة تهريب الأسلحة والمخدرات مثل حبوب الكابتاغون. 6- تمويل بنود الإتفاق من الجهات العربية والدولية: تشمل هذه المبادرة المساعدات العسكرية للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية ، من أجل تعزيز دورها وتمكينها للقيام بالمهام الموكلة اليها. وكان الرئيس عون قد دعا في هذا الإطار في كلمته الأخيرة، إلى دعم دولي مباشر بقيمة مليار دولار سنويّاً لمدة عشر سنوات، لتعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية، مطالباً القوى السياسية بحصر السلاح بيد الدولة. وتسعى السعودية من خلال المبادرة التي عرضتها على الرئيس عون إلى تحقيق أهداف عديدة، على ما أكّدت المصادر السياسية منها: 1- تعزيز سيادة لبنان على حدوده، وتمكين الدولة من استعادة السيطرة الأمنية والعسكرية على طول حدودها، لا سيما على المعابر غير الشرعية، من دون الحاجة إلى مؤازرة من أي جهة غير رسمية. 2- تقليص التهريب بأنواعه، سواء الأسلحة أو المخدرات أو البشر، الذي كان يتمّ عبر طرق غير رسمية تُستخدم من قبل بعض العشائر أو التنظيمات عبر الحدود. 3- المساهمة في إعادة لبنان إلى "الحضن العربي"، عبر استعادة الثقة مع دول الخليج، وحل المشكلات الحدوديّة التي أثّرت على علاقاته العربية، بسبب تدهور الوضع الأمني والطاقة الناجمة من النفوذ الإيراني. وتتوقّع المصادر أن تلقى المبادرة السعودية صدى إيجابياً من الداخل اللبناني، على أمل عقد اجتماعات أخرى بين الجانبين اللبناني والسوري في جدّة أو الرياض، لبدء تنفيذ بنود المبادرة. على أنّ الحضور السعودي المكثف في هذه العملية، يُمكّن من كسر الجمود السياسي بين لبنان وسوريا، وتوسيع المساحة الديبلوماسية للبنان داخل المحيط العربي بعد سنوات من الانقطاع. وتشير المصادر إلى أنّ هذه الخطوة لا تسعى فقط إلى تأمين الحدود، بل إلى إعادة ترميم الدور العربي للبنان، وتقليص تأثير القوى غير الرسمية، في مسار يستطيع أن يربط الأمن بالسيادة والتنمية والتعاون الديبلوماسي. وتذكّر المصادر السياسية بأنّه سبق وأن اجتمع وزيرا الدفاع اللبناني ميشال منسى، والسوري مرهف أبو قصرة، منذ أشهر برعاية مباشرة من قبل نظيرهما السعودي الأمير خالد بن سلمان في جدّة. وانتهى اللقاء بتوقيع اتفاق أمني نصّ على الشروع في ترسيم الحدود المشتركة، وتشكيل لجان متخصصة لمعالجة الملفات العالقة بين البلدين. كما شدّد نص الاتفاق حينها على أنّ السعودية ستواصل دعمها الكامل لأي خطوات تحفظ أمن واستقرار لبنان وسوريا. واتفق الجانبان ايضا على عقد اجتماعات متابعة في السعودية لتقييم التنفيذ ومراجعة التقدًّم المحرز. وحان الوقت الآن لمتابعة هذه الأمور، في ظلّ المبادرة السعودية التي تتوافق مع ما جرى الإتفاق عليه. علماّ بأنّ لبنان طرح في المذكرة التي قُدّمت إلى الولايات المتحدة الأميركية قضية ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، ومكافحة التهريب والمخدرات وحلّ مشكلة النازحين السوريين. وجاء هذا الطرح ضمن بنود مسودة الردود على ورقة المبعوث الأميركي توم بارّاك. وتفتح المبادرة السعودية اليوم، وفق المصادر، الباب أمام توسيع دائرة المباحثات بين الجانبين اللبناني والسوري، التي لا يظهر أنّه يُمكن أن تحصل اليوم من دون مبادرة أو وساطة سعودية. وأشارت المصادر إلى أنّ الرعاية السعودية لمسألة ضبط الحدود ليست خطوة عابرة، بل هي مسار متكامل يشمل آلية دولية تضمّ فرنسا والولايات المتحدة والأمم المتحدة، ويهدف إلى تثبيت الحدود مع سورية وضبط التحديات الأمنية. وتجد المصادر بأنّ المشاركة الدولية فيها، من شأنها توفير مظلّة أوسع تمنع انهيار التفاهمات حول مسألة ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا. وكان رئيس الحكومة نوّاف سلام قد ناقش خلال زيارته إلى العاصمة السورية دمشق في 14 نيسان المنصرم، مسألة ترسيم الحدود بين البلدين، وفقا للمبادرة السعودية. ومن جهتها، سلّمت فرنسا في وقت سابق، وزارة الخارجية اللبنانية نسخاً من وثائق وخرائط تاريخية من الأرشيف الفرنسي الخاص بالحدود اللبنانية- السورية، في خطوة قد تساعد على ترسيم الحدود البرية بين البلدين. وجاء ذلك بناء على طلب لبنان والوعد الذي قطعه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لنظيره عون، خلال زيارته إلى باريس في 28 آذار الماضي. علماً بأنّ تزويد لبنان بهذه الوثائق والخرائط، إلى جانب تلك التي يملكها، يساعده في عملية ترسيم حدوده البرية مع سوريا. واتفق الرئيسان حينها على ضرورة ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، وعلى وجود تعاون قائم بين الجانبين حول هذا الملف، وأن هناك عملاً على مستوى الأمم المتحدة لترسيم الحدود بين البلدين.
الديار
منذ 24 دقائق
- الديار
تسخين سياسي وحملة تهويل... والجهات الأمنيّة تطمئن: الوضع تحت السيطرة لبنان في المنطقة الرماديّة سياسياً وأمنياً واقتصادياً... بانتظار المشهد الإقليمي
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب سادت اجواء من القلق والتوتر منذ الاعلان عن جلسة مجلس الوزراء، لبحث موضوع السلاح. وساهمت في تفاقمها في الايام الماضية، موجة من السجالات والحملات المتبادلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الاعلام. وعشية الجلسة انخرط بعض الناشطين في حملة تهويل وتخويف من انفجار الوضع في الشارع، وبشّروا اللبنانيين بتوترات امنية واسعة، مستغلين تحركات ومسيرات دراجة محدودة لانصار او جمهور من مناصري الثنائي "امل" وحزب الله في الضاحية الجنوبية دعما للمقاومة، وتعبيراً عن التمسك بسلاحها، في ظل استمرار الاحتلال والعدوان "الاسرائيلي". ووفقا لمصادر مطلعة، فان هذه الاجواء الساخنة نسبيا والتحركات المحدودة، بقيت موضع رصد دقيق على اكثر من صعيد، وان اتصالات جرت على المستوى السياسي وبين المسؤولين، لابقاء الوضع مضبوطا وعدم انتقال التوتر السياسي الى الشارع. وترافق ذلك مع تكثيف الاتصالات بين القيادات المسؤولة ومكونات الحكومة ، من اجل عدم انفجار جلسة مجلس الوزراء، والتوصل الى صيغة تحاكي موضوع الجلسة من جهة، وتحفظ المصلحة الوطنية من جهة ثانية، كما عبر الرئيس بري أمس. والى جانب المتابعة السياسية، تشير المصادر إلى ان الجهات الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي ، اتخذت عشية جلسة مجلس الوزراء اجراءات امنية احترازية مشددة، لتدارك اي توتر في الشارع وحفظ الأمن والاستقرار. وسبق ذلك في الايام القليلة الماضية، ان عقدت اجتماعات امنية رفيعة تناولت الوضع العام في البلاد، ومنها الاجتماع الذي ترأسه الرئيس جوزاف عون في بعبدا، واجتماع آخر ترأسه وزير الداخلية العميد احمد الحجار. وتقول المعلومات ان الجانب الأساسي من هذه الاجتماعات، تركز على نتائج ما قامت وتقوم بها الاجهزة الامنية والاستخبارية في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة، في مجال متابعة ورصد الافراد والجماعات، التي تقوم بأعمال تهدد الامن والاستقرار في البلاد. وتضيف المعلومات ان ما جرى مؤخراً، اثبت ان الجهات المختصة في الجيش والقوى الأمنية حاضرة لملاحقة وضبط مثل هذه المجموعات، ومنها خلايا مرتبطة بتنظيمات ارهابية متطرفة. وفي الاجتماعات والتقارير خلال الايام القليلة الماضية، ابلغت الجهات الامنية القيادات السياسية ان الوضع الامني مضبوط وتحت السيطرة، وان الاجهزة في الجيش وقوى الامن تقوم بعملها بمسؤولية، أكان على صعيد حفظ الامن على الأرض، او على صعيد متابعة الخلايا الارهابية، او التي تهدد الأمن في اي منطقة من مناطق لبنان. ومنذ ليل اول من امس وصباح الأمس، لوحظ ان الجيش والقوى الأمنية الاخرى اتخذت اجراءات احترازية في بعض مناطق بيروت والضاحية الجنوبية، من دون ان يسجل اي حادث يذكر، وتبين ان حملة تهويل كبيرة قد سجلت ليل اول من امس، وترافقت مع المسيرات الدراجة لانصار حزب الله و "امل" في مناطق وشوارع محدودة من الضاحية ومحيطها. ووفق المصادر فان بعض ما ورد من معلومات عبر وسائل التواصل مغلوطة، ويندرج في اطار الاخبار المشبوهة ومحاولات صب الزيت على النار، مشيرة الى نموذج لهذا التهويل عندما وقعت وسائل اعلامية ومواقع الكترونية بفخ واكذوبة بعض الناشطين، الذين تحدثوا عن عودة اصحاب القمصان السود الى الشارع، ليتبين بالصور ومقاطع الفيديو ان المسألة لا تتعدى احتفال موظفي احد "مطاعم الفراريج" في خلدة، الى وصول عدد متابعي فروع هذا المطعم الى المليون. وعلى الصعيد السياسي بقي السؤال المطروح: هل يذهب لبنان الى تصعيد وانفجار جديد؟ وهل تقدم "اسرائيل" على عدوان واسع جديد على لبنان، في ضوء الضغوط الأميركية الاخيرة؟ يقول احد المسؤولين وفقا للمعلومات المتوافرة لديه ولقراءته للتطورات الراهنة، ان قيام العدو "الاسرائيلي" بمزيد من الاعتداءات على الجنوب وفي العمق اللبناني مثل الضاحية الجنوبية أمر وارد وغير مستبعد في اي وقت، لكن احتمال شن حرب واسعة على لبنان غير مرجح في الوقت الراهن. ويضيف استناداً الى تقارير ديبلوماسية والى المواقف الدولية، ان لبنان يمر في مرحلة دقيقة وصعبة جدا، ويمكن وصفه بأنه يقع في منطقة رمادية على الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية. لذلك فان كل الاحتمالات واردة، ونحن امام احتمالين اساسيين: إما الذهاب أو الانحدار الى مزيد من الحصار والتضييق والتصعيد، او السير نحو الانفراج التدريجي. ويستدرك المسؤول ليقول ان اجواء الانفراج لم تظهر مؤشراتها بعد، لا سيما ان المنطقة ما زالت تعيش مخاضا خطرا، وما زالت في مختبر مراجعة الحسابات بعد الحرب الايرانية ـ "الاسرائيلية" وتداعياتها. وبرأيه ان الوقت لم يحن لمرحلة الحسم، اكان باتجاه استئناف هذه الحرب او الذهاب الى تسوية في اطار رسم خريطة المنطقة. ويلفت المسؤول الى ان المشهد ما زال ضبابياً بعد حرب الـ12 يوماً، وان طهران وفقا لمصدر ديبلوماسي ايراني خطت خطوات مهمة في اعادة تعزيز قدراتها العسكرية، تحسبا للعودة الى الحرب. كما ان "اسرائيل" التي استندت الى الدعم والتدخل الاميركي المباشر لمصلحتها، تحاول اظهار نفسها على انها انتصرت في هذه الحرب، وتسعى مع ادارة الرئيس ترامب الى توظيف هذا الأمر والاستثمار عليه في المنطقة. ويشير المسؤول الى ان ايران من جهتها، وفق مصدر ديبلوماسي فيها، تعتبر انها نجحت في هذه الحرب، لأنها افشلت اهداف "اسرائيل" بضرب قوتها النووية والصاروخية وتصغير المشروع النووي الايراني. وهي اليوم اكثر جهوزية للحرب، على الرغم من انها ليست ضد مبدأ عودة التفاوض مع الولايات المتحدة، وفق تحديد الوقت المناسب لاستئنافها. كما ان طهران بعد الحرب انصرفت لوضع تكتيك أمني وسياسي جديد ،من دون التخلي عن استراتيجيتها طويلة الأمد. وفي الخلاصة، يرى المسؤول ان هذه التطورات المتصلة بنتائج وتداعيات الحرب الايرانية ـ "الاسرائيلية"، مرشحة لأن تستمر في المرحلة الراهنة، وان انقشاع المشهد الاقليمي يحتاج الى مزيد من الوقت، الامر الذي يعني ان لبنان سيبقى في المرحلة الرمادية لشهور عديدة.
