البيت الأبيض: لا مراجعة للرسوم الجمركية بدون صفقات تجارية جديدة
وبشأن الرسوم، قال هاسيت في حديث لقناة "إن بي سي نيوز": "أنا استبعد ذلك لأن الصفقات التجارية تعتبر نهائية".
وأضاف: "أجبرنا أوروبا على فتح أسواقها أمام منتجاتنا ومزارعينا والمشاريع الصغيرة وهم أعطوا لنا فرصة لتحديد الرسوم عند 15% لهم، ما قد يجلب لنا نحو 100 مليار دولار في السنة".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع يوم 1 آب أمرًا تنفيذيًا بفرض الرسوم التجارية بنسبة تتراوح ما بين 15 و41% على أكثر من 60 بلدا، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي.
وتجري الولايات المتحدة مفاوضات بشأن عقد صفقات تجارية مع عدد من الدول وتجنب زيادة الرسوم الأميركية. (روسيا اليوم)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
قرار أوروبي "خطير" يدخل حيّز التنفيذ غدًا... التحويلات المالية إلى لبنان تحت المجهر؟!
ليبانون ديبايت" يتمّ التداول بمعلومات تفيد بأن الاتحاد الأوروبي سيُعلن، يوم غد الثلاثاء، دخول قرار إدراج لبنان على "اللائحة السوداء" حيّز التنفيذ، في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات حول تداعياتها على الواقع المالي والمصرفي في البلاد، ولا سيّما في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها لبنان. في هذا السياق، أكّد الخبير الاقتصادي الدكتور أنيس بو دياب في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن "القرار ليس مفاجئاً، إذ إنه صادر فعلياً منذ 10 تموز الماضي عن المفوضية الأوروبية، وتم الإعلان عنه في حينه، لكن فترة الاعتراض القانونية التي تلي مثل هذه القرارات تنتهي غداً في 5 آب، ليُصبح القرار نافذاً بشكل تلقائي". وأوضح بو دياب أن هذا التطور "لا يعني وقف التحويلات المالية إلى لبنان، لكنه يُعدّ خطوة إضافية على طريق عزل النظام المصرفي اللبناني، خصوصاً في ما يتعلّق بالتحويلات الآتية من المؤسسات الأوروبية، والتي ستُصبح أكثر تعقيداً من حيث الإجراءات، كما سترتفع كلفتها بشكل ملحوظ". وأضاف: "القرار يعادل في مضمونه إدراجاً تمهيدياً للبنان على اللائحة السوداء، وقد يكون بمثابة إنذار أخير قبل اتخاذ خطوات أشدّ قسوة من الجانب الأوروبي، في حال لم تبادر الدولة اللبنانية إلى تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، لا سيّما إصلاح القطاع المصرفي، معالجة الفجوة المالية، والحد من الاقتصاد النقدي غير المنظَّم (الكاش إيكونومي)". وختم بو دياب بالإشارة إلى أن "ما يحصل ليس مفاجئاً، بل هو تراكم لغياب أي خطوات إصلاحية جدية منذ سنوات، وقرار 10 تموز ليس سوى إحدى نتائجه، أما تحوّله إلى قرار نافذ غداً، فهو مجرد ترجمة رسمية لهذا الإهمال المستمر" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
استقالة وزيرة المالية الكويتية وتعيين وزير الكهرباء بدلاً منها بالوكالة
قالت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الاثنين إن مرسوما أميريا صدر بقبول استقالة وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نوره الفصام، قبل أن تكمل عامها الأول في الوزارة بنحو ثلاثة أسابيع. وأفادت الوكالة بتعيين وزير الكهرباء والماء صبيح المخيزيم وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، بالإضافة إلى عمله. ولم تذكر الوكالة سببا للاستقالة. وتم تعيين نوره الفصام الحاصلة على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال وشهادة بكالوريوس الهندسة الصناعية والنظم من جامعة الكويت، وزيرة للمالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، في 25 أغسطس آب 2024 في تعديل وزاري. وقبل توليها منصبها الوزاري كانت تعمل رئيسة التخطيط الاستراتيجي في بنك بوبيان الكويتي، بخبرة عملية تزيد عن 23 عاما في تمويل الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية. وخلال فترة توليها الوزارة تمكنت الحكومة من إصدار قانون الدين العام عبر مرسوم، في مارس آذار، لتضع بذلك إطارا طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام، وذلك في ظل استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية قريبا. وأتاح القانون للحكومة إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة، مع تحديد سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (98.18 مليار دولار أمريكي) كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل. وأصدرت الكويت آخر سندات لها في عام 2017. ومنذ ذلك الحين تعطلت عملية إقرار قانون الدين العام لسنوات بسبب رفض البرلمان لإقراره ووضع شروط قاسية على الحكومة قبل رفعه للتصويت.
صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
احتجاجات أستراليا ضد ممارسات إسرائيل تثير الذعر لدى مسئولي حكومة الاحتلال.. صور
تصدرت المسيرة المؤيدة للفلسطينيين على جسر ميناء سيدني عناوين الصحف العالمية لمطالبتها بمحاسبة إسرائيل على جرائم الإبادة الوحشية وحرب التجويع والتهجير في غزة وكل فلسطين. وقال النائب العمالي إد هوزيك إن حجم التجمع يعد بمثابة "جرس إنذار" للسياسيين الأستراليين بينما شعر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بالحنق والغضب من المسيرة ووصف المشاركين فيها بأنهم محتجون "متطرفون". شارك الأستراليون في المسيرة الضخمة المؤيدة للفلسطينيين عبر جسر ميناء سيدني أمس الأحد لإظهار "التضامن" وإنهاء الحرب في غزة وقد قدّرت السلطات عددهم ما بين 100 ألف إلى 300 شخص في ظلّ الظروف الماطرة. وطالب المتظاهرون من الحكومة الأسترالية التدخل لوقف هذا التجويع والإبادة الجماعية. ولم تصدر محكمة العدل الدولية حتى الآن حكماً بشأن الإبادة الجماعية. وأدت الاحتجاجات إلى تأجيج النقاش السياسي حول موقف أستراليا وردها على الوضع المستمر في غزة التي مزقتها الحرب. وقال جوشوا ليز، منظم مجموعة العمل من أجل فلسطين، إن الحدث "تم بثه في جميع أنحاء العالم". وقال "لقد سمعت قصصا مؤثرة حقا عن أطفال في غزة كانوا يشاهدون مسيرتنا على الهواء مباشرة على جسر ميناء سيدني، وأعتقد أن ذلك أرسل رسالة لا يمكن تفويتها إلى حكومتنا هنا". وكان حجم المسيرة أكبر بكثير من توقعات المنظمين، وتصدرت عناوين الصحف الدولية في إسرائيل والمملكة المتحدة وأمريكا. وقال مساعد وزير الخارجية مات ثيستلثويت إن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز يسعى إلى إجراء "مكالمة هاتفية" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال ألبانيز إن المسيرة كانت "سلمية" وكانت فرصة للناس للتعبير عن مخاوفهم بشأن الأزمة الإنسانية في غزة. وأكد دعمه لحل الدولتين ورفض الإفصاح عما إذا كانت أستراليا تدرس فرض عقوبات على المزيد من وزراء الحكومة الإسرائيلية. وعندما سُئل عما إذا كان الاعتراف بالدولة الفلسطينية قد يُعقّد العلاقة مع الولايات المتحدة، قال ألبانيز: "نحن دولة ذات سيادة.. وأستراليا تتخذ قراراتها كدولة ذات سيادة". وتعهدت الحكومة الأسترالية اليوم الإثنين بتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للنساء والأطفال في غزة، بعد يوم من مسيرة حاشدة . أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج عن تقديم 20 مليون دولار أسترالي إضافية (13 مليون دولار أمريكي) كمساعدات إنسانية لقطاع غزة، مما يرفع إجمالي تعهدات أستراليا إلى "أكثر من 130 مليون دولار لمساعدة المدنيين في غزة ولبنان".
