كتلة الأجور واللاعبون الأجانب.. المزيد من الأرقام الصادمة
وفي هذا الخصوص، كشف مصدر مسؤول لـ"الخبر" عن أرقام صادمة جديدة ساهمت في توجه "الفاف" نحو اعتماد هذا العقد الجديد، ومنها الارتفاع القياسي لكتلة الأجور التي وصلت، الموسم الحالي، إلى 902 مليار سنتيم سنويا (بزيادة تصل إلى حدود 30 بالمائة عن الموسم المنصرم)، مع تسجيل رواتب قياسية خلال التسجيلات الخاصة بمرحلة التحويلات الشتوية (بعد تلك الخيالية في مرحلة التسجيلات الصيفية)، في صورة اللاعب مهدي بوجمعة المستقدم من ناد ينتمي إلى الدرجة الثانية التركية، الذي وصل راتبه الشهري في فريقه، شبيبة القبائل إلى حدود 1,1 مليار سنتيم شهريا، فيما وصل راتب مدربه الألماني جوزيف زينباور إلى حدود 1,3 مليار سنتيم شهريا.
وترفض "الفاف" كل ما يسوّقه بعض رؤساء الأندية، ومن ورائهم بعض "المنتفعين"، بخصوص إمكانية وقوف العقد الجديد وراء "نفور" اللاعبين الأجانب من اللعب في البطولة الجزائرية (العقد الجديد يشترط تسديد أجور اللاعبين الأجانب بالعملة الوطنية)، بحجة أن ذلك سيرهن حظوظ الأندية المعنية بالمسابقات الخارجية والقارية.
وفي هذا الخصوص، كشف ذات المصدر لـ"الخبر" عن أرقام أخرى صادمة تخص اللاعبين الأجانب، فمن جملة 37 لاعبا أجنبيا ينشطون في البطولة الجزائرية ويكلفون مبلغا إجماليا في حدود 127 مليار سنتيم سنويا، تم تسجيل 4 لاعبين فقط يشاركون بصفة منتظمة، فيما البقية عبارة عن خيارات ثانوية بديلة في فرقهم، ومنهم من لا يستدعى إطلاقا.
ومن جملة 16 لاعبا أجنبيا تضمهم فرق مولودية الجزائر وشباب بلوزداد واتحاد العاصمة والنادي الرياضي القسنطيني، التي مثلت الجزائر في المسابقات القارية، تم تسجيل نسبة مشاركة تتراوح ما بين 0 إلى 44 بالمائة، في كل المباريات التي خاضتها هذه الفرق في المنافسات الإفريقية لهذا الموسم.
وإذا كان لاعب مثل مهاجم مولودية الجزائر بانغورة، وبدرجة أقل أغبانو وإيدوين من جمعية الشلف، يحققون الاستثناء، فإن علامات استفهام كثيرة تطرح بخصوص معايير استقدام لاعبين كلفوا مبالغ قياسية في صورة لاعبي شباب بلوزداد، خانيسا مايو (أكثر من 800 ألف دولار) وجاك إمبي (330 ألف أورو) دفعت لشراء عقودهم وهم حاليا خارج حسابات المدرب، مع الإشارة إلى أن اللاعب الأجنبي الثالث، عرفات دومبيا، كلف أكثر من 120 ألف أورو، تم سدادها كحقوق التكوين والتضامن للأكاديميات والفرق التي كونته في كوت ديفوار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشروق
منذ 4 ساعات
- الشروق
الرئيس تبون يدعو لإصلاح المنظومة المالية وتمكين الدول النامية من الحوكمة (فيديو)
دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في كلمته التي ألقاها الوزير الأول نذير العرباوي، خلال مشاركته بمؤتمر تمويل التنمية في إشبيلية، لوقف العدوان على غزة وإصلاح النظام المالي الدولي. وألقى العرباوي، اليوم الثلاثاء، كلمة الرئيس تبون، خلال مشاركته في أشغال مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمدينة إشبيلية الإسبانية، حيث عبّر عن تطلع الجزائر إلى أن يشكل هذا اللقاء محطة مفصلية لصياغة مخرجات جريئة وعملية لتجديد الالتزام الدولي بالعدالة المالية والتنموية. وأكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التزام الجزائر بجعل التنمية المستدامة والتضامن الدولي ركيزتين لسياستها الخارجية، داعيًا إلى إصلاح شامل للمنظومة المالية الدولية بما يمكن الدول النامية من المشاركة الفعلية في حوكمة المؤسسات المالية العالمية، ويعكس واقع عالم متعدد الأقطاب أكثر عدالة وإنصافًا. ودعا إلى أن يكون هذا المؤتمر محطة فاصلة لتجديد الالتزام الدولي عبر مخرجات عملية وجريئة تضع أسسًا جديدة لتمويل التنمية في ظل التحديات العالمية المتزايدة. وانتقد الرئيس تبون استمرار الفجوة التنموية بين الدول وتزايد عبء المديونية، مؤكدًا أن القارة الإفريقية ما تزال تعاني من ارتفاع تكاليف خدمة الدين بنسب تفوق ما تحصل عليه من بنوك التنمية متعددة الأطراف، ما يقوض نجاعة جهودها التنموية ويحد من فرص التحول الهيكلي والاستثمار الرأسمالي. وشدد على أن أزمة المديونية الخارجية، التي تجاوزت 1.15 تريليون دولار بالنسبة لإفريقيا، تمثل أحد أكبر التحديات، داعيًا إلى إطلاق مبادرات عالمية عاجلة تشمل تخفيف عبء الديون أو إعفاءها بالكامل عن بعض الدول، ومعالجة انحيازات التصنيف الائتماني باعتماد آليات أكثر شفافية وعدالة، مثمنًا إنشاء وكالة إفريقية مستقلة للتصنيف الائتماني. وأكد رئيس الجمهورية أن النظام المالي العالمي بصيغته الحالية لم يعد قادرًا على مواكبة التغيرات العالمية، مطالبًا بتمكين الدول النامية من المساهمة الفعلية في صنع القرار ضمن المؤسسات المالية الدولية. كما عبّر عن دعم الجزائر لمشروع أممي جديد يسد الثغرات في هيكل الديون ويقترح حلولًا عادلة ومستدامة. وفيما يتعلق بالمساعدات التنموية، دعا الرئيس تبون إلى التخلي عن المعايير الجامدة والإملاءات، لصالح سياسات أكثر واقعية ومرونة تقوم على الشراكة والتفاهم المتبادل، وتراعي السياقات المحلية للدول المستفيدة، مشددًا في الوقت نفسه على أن التمويلات الخاصة لا يمكن أن تحل محل المساعدات العمومية، خاصة بالنسبة للدول التي تعاني من هشاشة اقتصادية. وثمّن الرئيس الجزائري التزام الدول المتقدمة بتخصيص 0.7 بالمائة من دخلها القومي الإجمالي كمساعدات إنمائية رسمية، وحيّا الجهود الدولية المبذولة للحد من الأنشطة المالية غير المشروعة والقضاء على الملاذات الضريبية الآمنة والثغرات المالية غير القانونية. واستعرض تبون في كلمته جهود الجزائر في دعم التنمية بالقارة الإفريقية، من خلال الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي، التي خصصت ما لا يقل عن مليار دولار لمشاريع في مجالات الصحة والتعليم والطاقة والبنية التحتية. كما أشار إلى نجاح الجزائر في التخلص من عبء المديونية الخارجية بفضل سياسة مالية قائمة على تعبئة الموارد الذاتية. وأكد الرئيس بضرورة وقف العدوان على قطاع غزة التي تواجه حرب إبادة تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يناضل من أجل حقوقه المشروعة لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفي ختام كلمته، دعا رئيس الجمهورية إلى الانتقال من مرحلة التشخيص إلى مرحلة المبادرة الفعلية في إيجاد حلول ناجعة لتمويل التنمية، مشددًا على أن تحقيق الرفاه المشترك مطلب أساسي لبناء بيئة دولية قادرة على مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة.
الشروق
منذ 6 ساعات
- الشروق
هذا ما حققه الرئيس تبون والطريق لا يزال مليئا بالتحديات!
منذ توليه رئاسة الجمهورية في ديسمبر 2019، باشر الرئيس عبد المجيد تبون مسار تحول عميق في الجزائر، في مستوى تطلعات شعب لطالما بحث عن التغيير والتجديد. وفي سياق طبعته أزمة ثقة غير مسبوقة بين الحاكم والمحكوم، وتراجع مكانة الجزائر على الساحة الدولية، شكل تولي الرئيس عبد المجيد تبون سدة الحكم نقطة انطلاق لتحول يصفه الجميع بـ'التحول الجذري'، سواء على الصعيد السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي. ورث الرئيس تبون بلدا دفعه الحراك الشعبي سنة 2019 إلى الاستفاقة من سبات مؤسساتي دام سنوات، فبادر منذ البداية إلى وضع الأسس الصحيحة لإعادة التأسيس السياسي: حل البرلمان، تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، تعزيز ادماج الشباب في الحياة العامة. وفي ظرف ست سنوات فقط، أعاد نسج خيوط الثقة بين الدولة ومواطنيها، مانحا الشعب مكانة مركزية في المنظومة المؤسساتية. 'المواطن خط أحمر'، يؤكد الرئيس في كل مناسبة، ساعيا لاستعادة الكرامة على الصعيدين الوطني والدولي التي أهدرتها ممارسات النظام السابق. كما كرست مراجعة الدستور، التي زكاها الاستفتاء الشعبي، توازنات جديدة في السلطة، وعززت الحقوق والحريات، مؤكدة على مبدأ السيادة الشعبية كركيزة أساسية في المشروع الوطني. وهي خطوة تعيد، في نظر الكثيرين، الاعتبار لعهد أول نوفمبر 1954 ولروح الجزائر الفخورة بجذورها الثورية، ممجدة لنضالات وبطولات ماضيها ومتطلعة بكل إصرار نحو المستقبل. لا شك أن المراهنة على مرحلة ما بعد المحروقات هي من أبرز تحديات عهد الرئيس تبون. ففي بلد ظل مرتهنا لعائدات النفط، كرست مساعي النهوض بالصناعة، وتحديث الزراعة، ودعم الصادرات خارج المحروقات إرادة واضحة لبناء اقتصاد متنوع، مدر للثروات وفرص العمل. واليوم، تسجل الجزائر نسبة نمو للناتج الداخلي الخام تصل إلى 4.2%، وهو أداء أشادت به مؤسسات مالية دولية عدة، واعتبرته دليلا على الصمود والقدرة على التعافي. وفي السياق ذاته، واصلت الصادرات خارج المحروقات نموها، لتبلغ نحو 7 مليارات دولار، في سابقة تاريخية تؤكد قدرة البلاد على الانتقال نحو نموذج اقتصادي جديد يخدم الأجيال القادمة. كما أصبحت الاستراتيجية الوطنية للسكك الحديدية رمزا للمعركة من أجل النهوض الصناعي. فالانتصار في 'حرب السكك' يعني شق طريق نحو الازدهار، واقتحام أسواق جديدة، وتعزيز العمق الإفريقي، ونسج دبلوماسية ترابطية قائمة على المصالح المشتركة مع الشركاء. ويولي الرئيس تبون أهمية بالغة للعلم والابتكار باعتبارهما رافعتين أساسيتين للتنمية المستدامة، حيث تم إنشاء مدارس وطنية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، مع تقديم دعم متزايد للبحث العلمي والمقاولاتية الذاتية، في خطوة تهدف إلى إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل التكنولوجي. وقد أصبحت الشركات الناشئة (Start-ups) محورا رئيسيا لهذا التوجه، كوسيلة لإقحام الكفاءات الجزائرية الشابة في النهضة التنموية. على الصعيد الدبلوماسي، استعادت الجزائر صوتها وهيبتها. وفية لمبادئها الثابتة، كالدفاع عن العدالة، والحل السلمي للنزاعات، واحترام القانون الدولي، والتأكيد على سيادة الدول، تبرز الجزائر مجددا كقوة سلام ووسيط موثوق، في عالم تتآكل فيه المبادئ وتضطرب فيه الموازين. فمن الساحل الإفريقي إلى المتوسط، ومن القضية الفلسطينية إلى نصرة القضايا الإفريقية، تؤدي الجزائر دورها كاملا كقوة إقليمية حرة في قراراتها ومواقفها، موقف غالبا ما يزعج البعض، لأن صرامة المبدأ تصدم الخطابات السائدة، لكنه يعزز مصداقية الجزائر وصورتها لدى الشعوب التي ترى فيها شريكا وفيا، ثابتا، يحترم التزاماته. لا شك أن الطريق لا يزال مليئا بالتحديات، لكن من المؤكد أن الجزائر استعادت الأمل في أقل من ست سنوات. فهي تسير إلى الأمام، مدفوعة بإيمان جيل شاب محفز على صنع مصيره بنفسه. فالرئيس يعمل على إعادة بناء الدولة بإشراك المواطن كفاعل أساسي في ازدهار بلاده. الجزائر قوية بنسائها ورجالها، مقولة بسيطة، لكنها اليوم تجد صداها الملموس في كل خطوة على درب التجديد. وفي عالم غير مستقر، تفرض الجزائر نفسها من جديد، وربما هذا هو أعظم نجاح لقيادة تسعى لأن تكون حازمة، عصرية، واقعية، متجذرة في قيم شعبها المتشبث بالحرية والكرامة.
الجمهورية
منذ 6 ساعات
- الجمهورية
رئيس الجمهورية يستعرض جهود الجزائر لدعم التنمية في القارة الإفريقية
أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في كلمته اليوم الثلاثاء أمام مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية, أن الجزائر جعلت من التنمية المستدامة والتضامن الدولي ركيزتين أساسيتين لسياستها الخارجية, من خلال مساهمتها المستمرة في دعم جهود التنمية في القارة الإفريقية في مختلف الأطر التعاونية الثنائية ومتعددة الأطراف, فضلا عن انخراطها التام في تجسيد التكامل القاري عبر العديد من المشاريع ذات الطبيعة الاندماجية. وأضاف رئيس الجمهورية بأن الجزائر تعمل حاليا من خلال الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية, على المساهمة في دعم البنية التحتية, الصحة, التعليم, والطاقة وغيرها من المشاريع التنموية في العديد من الدول الإفريقية, التي خصصت لها ما لا يقل عن مليار دولار أمريكي. وأكد رئيس الجمهورية في الكلمة, التي ألقاها نيابة عنه الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, في هذا المؤتمر الدولي الذي تحتضنه مدينة إشبيلية الإسبانية, أن الجزائر, بتبنيها لسياسة مالية قائمة على تسخير مواردها الخاصة, نجحت في الخروج بشكل كامل من عبء المديونية الخارجية, مما يمكنها من الاضطلاع بدور فعال في مساعدة الدول, التي لا تزال ترزح تحت الديون المتراكمة, التي تشكل عائقا لأهداف التنمية المستدامة. وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة الانتقال من مرحلة التشخيص إلى المبادرة الفعلية, بإيجاد الحلول الكفيلة بتمويل التنمية, معربا عن أمله في أن يشكل هذا المؤتمر نقطة انطلاق لمسار تنموي شامل باعتبار أن الرفاه المشترك أصبح مطلبا أساسيا وليس مجرد خيار ثانوي, وهو ما لن يتأتى دون رأب فجوة التنمية وتقليص فوارق التقدم بين الدول, بما من شأنه توفير بيئة دولية سانحة للتكفل بمختلف التحديات والأزمات التي يشهدها العالم اليوم.
