الأمم المتحدة تسحب مفتشيها النوويين من إيران لدواعٍ أمنية
وبحسب شخصين مطّلعين، فقد نُقل فريق مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية براً إلى خارج إيران يوم الجمعة، رغم أن الرحلات الدولية غادرت مطارات إيران الرئيسية بشكل طبيعي بعد صراع دام 12 يوماً مع إسرائيل.
كان المفتشون قد تم إيواؤهم في فندق بالعاصمة طهران، دون السماح لهم بزيارة المواقع النووية منذ الهجوم الإسرائيلي على إيران في 13 يونيو/حزيران، وقد يكونوا لاحقاً قد نُقلوا إلى أحد مقار الأمم المتحدة في المدينة، بحسب أحد المصادر.
ومنذ ذلك الحين، صعّدت إيران من خطابها العدائي تجاه الوكالة، وتلقّى مدير عام الوكالة، رافائيل غروسي، تهديدات بالقتل من نواب في البرلمان ووسائل إعلام محسوبة على النظام.
وقد أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاحقاً مغادرة المفتشين، وقالت في منشور عبر منصة "إكس" إن غروسي "جدّد التأكيد على الأهمية الحيوية لمناقشة الوكالة مع إيران سبل استئناف أنشطتها الأساسية في الرصد والتحقق داخل إيران في أقرب وقت ممكن".
وتجعل مغادرة المفتشين من غير المرجح على الإطلاق أن يحصل المجتمع الدولي على أي وصول مباشر إلى المواقع النووية الإيرانية، ما يمنح طهران مساحة أكبر للعمل دون رقابة. ومع ذلك، لا تزال الأنشطة الإيرانية تحت مراقبة كثيفة من أجهزة الاستخبارات الغربية والإسرائيلية، كما أن الوكالة تحتفظ بإمكانية الوصول إلى صور الأقمار الصناعية للمواقع الإيرانية.
هذا الوضع يهدد أيضاً بإثارة أزمة بشأن استمرار إيران في الالتزام بمعاهدة عدم الانتشار النووي، التي تحظر عليها حيازة أسلحة نووية وتُلزمها بإجراء عمليات تفتيش منتظمة على برنامجها النووي.
ولعقود، خضعت إيران لعمليات تفتيش صارمة شملت منشآتها النووية الأساسية، حيث كان المفتشون يزورون مواقع التخصيب ويفحصون مخزون إيران من اليورانيوم المخصب كل بضعة أيام، لضمان عدم تحويل المواد الانشطارية نحو تطوير أسلحة نووية.
وتُصر إيران دوماً على أن برنامجها النووي يهدف لأغراض سلمية بحتة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن إيران تسعى لاستئناف المفاوضات النووية، دون أن تؤكد طهران ذلك حتى الآن.
وكانت التوترات بين إيران والوكالة قد تصاعدت على مدى سنوات، بعدما أصبحت إيران الدولة الوحيدة غير المالكة للأسلحة النووية التي تنتج يورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%، كما أعاقت تحقيقاً امتد لست سنوات حول وجود مواد نووية غير معلن عنها داخل البلاد.
وتقول الوكالة منذ عامين إنها لم تعد قادرة على التأكد من سلمية الأنشطة النووية الإيرانية.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وتحت ضغط دولي متزايد، فعّل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قانوناً جديداً أقره البرلمان يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة.
ويعني هذا الإجراء أن الوكالة ستُحرم من أي معلومات حول الأنشطة النووية الإيرانية أو وضع منشآتها، بعد الضربات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة الشهر الماضي على مواقع نووية رئيسية في إيران.
وقال ترامب إن تلك الهجمات دمرت البرنامج النووي الإيراني، فيما صرح مسؤول في البنتاغون أن الضربات تسببت بتراجع البرنامج الإيراني بما يصل إلى عامين.
وقد دانت واشنطن قرار إيران هذا الأسبوع ووصفته بأنه "غير مقبول"، في حين دعت الدول الأوروبية طهران إلى التراجع عنه، مؤكدة أن وقف الرقابة على البرنامج النووي سيجعل التوصل إلى حل دبلوماسي أكثر صعوبة. ويتطلب أي اتفاق نووي معرفة دقيقة بالبنية التحتية النووية الإيرانية ومخزونها من اليورانيوم المخصب.
من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الخميس إن إيران لا تزال ملتزمة بمعاهدة عدم الانتشار، لكن مسؤولين إيرانيين كانوا قد صرحوا في السابق بأن إيران قد تنسحب من المعاهدة إذا تعرضت لهجوم، وقد تصاعدت في الأسابيع الأخيرة الأصوات الرسمية التي تشكك في جدوى البقاء ضمن المعاهدة.
ويُرجّح أن يؤدي انسحاب المفتشين إلى تصعيد المواجهة، إذ أن طهران مُلزمة بقبول عمليات التفتيش بموجب المعاهدة، ورفضها التعاون قد يدفع مجلس محافظي الوكالة إلى اتخاذ إجراءات، قد تشمل إحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، بحسب غروسي. وقد سبق أن ردّت إيران بقوة على مثل هذا الضغط عبر تقليص المزيد من الرقابة الدولية.
وفي الأيام الأخيرة، أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالات بنظرائه الأمريكي والروسي لمناقشة التطورات. وبعد مكالمته مع الرئيس فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء، صرّح الكرملين بأن استمرار تعاون إيران مع الوكالة أمر "بالغ الأهمية".
وتضغط إسرائيل على الدول الأوروبية لإعادة فرض جميع العقوبات الدولية التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، وذلك رداً على تعليق إيران تعاونها مع المفتشين. وكان ترامب قد انسحب من ذلك الاتفاق خلال ولايته الأولى.
وكانت الوكالة قد اشتكت في السابق من تعرض مفتشيها للمضايقة داخل إيران، واتهام طهران بسرقة تقارير داخلية سرية من الوكالة.
وفي نهاية مايو/أيار، وزّعت الوكالة تقريراً أعدّته الدول الأوروبية يبيّن فشل إيران في الإجابة على أسئلة تتعلق بوجود مواد نووية غير مُعلنة داخل البلاد، وكشف التقرير عن نمط من الإجابات المتناقضة وغير الموثوقة من الجانب الإيراني. وعلى إثر ذلك، أعلنت الوكالة إيران "غير ممتثلة" لمتطلبات التعاون.
وفي اليوم التالي، شنت إسرائيل هجماتها على إيران. وقد حمّلت طهران غروسي مسؤولية التمهيد لتلك الهجمات واتهمته بعدم إدانة الهجمات الأميركية والإسرائيلية. كما أعادت طهران تكرار مزاعمها القديمة – التي سبق أن رفضتها الوكالة – بأن الوكالة زوّدت إسرائيل بمعلومات ساعدتها في استهداف علماء نوويين إيرانيين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الأنباء اليمنية
منذ 3 ساعات
- وكالة الأنباء اليمنية
المركز اليمني لحقوق الإنسان يُدين العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في الحديدة
صنعاء - سبأ : أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان بأشد العبارات، العدوان الإسرائيلي المتواصل على اليمن واستهدافه للمنشآت المدنية والخدمية، ومنها موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف ومحطة الكهرباء المركزية في رأس كتنيب. واعتبر المركز في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استهداف العدو الصهيوني للموانئ التي تشكل ممرات إنسانية حيوية لنقل الغذاء والدواء إلى ملايين اليمنيين، جريمة حرب متعمدة تهدف إلى تجويع اليمنيين وتدمير مقومات حياتهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. وأكد البيان أن هذه الجرائم تنتهك صراحة المواثيق الدولية ومنها اتفاقيات جنيف (1949) المشتركة والبروتوكول الإضافي الأول (1977) اللذين يحظران استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية، كما ينتهك نظام روما الأساسي الذي يُجرم التدمير الواسع للممتلكات المدنية، ويحظر تجويع المدنيين كأسلوب حرب. وأشار البيان إلى أن ذلك يؤكده قرار مجلس الأمن رقم 3314 (1974): المادة 3(ج) التي تُعرِّف استهداف البنى التحتية المدنية كعمل عدواني، وأيضًا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية المادة (11) التي تكفل حق المدنيين في الغذاء والماء. وأفاد بأن استهداف الموانئ الإنسانية يعطل 70 بالمائة من إدخال المساعدات إلى اليمن، ما يفاقم أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقاً للأمم المتحدة جراء استمرار الحصار منذ سنوات، والذي أدى بدوره إلى موت عشرات الآلاف جراء منع دخول الغذاء والدواء، وانهيار القطاع الصحي، وارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال والنساء إلى مستويات كارثية. وأكد البيان أن استهداف المنشآت المدنية في اليمن، حلقة في سلسلة إبادة جماعية منهجية، يحتم على الشعب اليمني اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير للدفاع المشروع عن الحق في الحياة والكرامة، لافتًا إلى أن حق الضحايا في العدالة لا يسقط بالتقادم. ونبه العالم من أن صمته يُعد تواطئًا واضحًا لاستمرار جرائم الكيان الصهيوني في غزة واليمن وغيرها من البلدان العربية والإسلامية، مجددّا استنكاره، للصمت الدولي المطبق، خاصة مجلس الأمن الذي لم يصدر أي إدانة لهذه الجرائم رغم سقوط ضحايا مدنيين منذ بدء العدوان. ودعا المركز اليمني لحقوق الإنسان، الحكومات العربية والإسلامية إلى قطع العلاقات مع إسرائيل، ومقاضاة قادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية لجرائمهم باستهداف المدنيين، وتنظيم حملات ضغط لوقف توريد الأسلحة لإسرائيل ومقاطعة الشركات الداعمة لها.
اليمن الآن
منذ 7 ساعات
- اليمن الآن
المهرة .. ورشة للتنسيق بين الأمن وعقال الحارات والمجتمع المدني بالغيضة
سمانيوز /خاص ) دُشنت صباح اليوم بمدينة الغيضة الورشة النقاشية الخاصة بتعزيز آليات التنسيق والترابط الفعّال بين أجهزة الأمن والشرطة واللجان المجتمعية، والتي نظّمتها مؤسسة مسارات السلام ضمن مشروع ترابط للمشاركة المجتمعية للسلام والأمن لضباط إنفاذ القانون وعقال الحارات والمجتمع المدني والذي يأتي بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في إطار آلية المنح الصغيرة التابعة لمرفق دعم السلام التابع للأمم المتحدة ( PSF ) . وخلال التدشين أكد الأستاذ سالم سعيدان مدير عام مديرية الغيضة على أهمية هذه الورشة في توطيد العلاقة بين المجتمع ومؤسساته الأمنية، وتطبيق كل ما يدور في النقاشات على أرض الواقع بمساندة المجتمع المدني والسلطات المحلية والأمنية من أجل تعزيز دور السلام واستقرار الأمن والسلم المجتمعي ، مشيدًا بدور مؤسسة مسارات السلام والمانح في دعم مثل هذه البرامج التي تعزز من النسيج المجتمعي وتساهم في تعزيز الأمن والاستقرار. من جانبه أكد عبيد واكد المدير التنفيذي لمؤسسة مسارات السلام أن الورشة تأتي ضمن إطار مشروع ترابط في إطار آلية المنح الصغيرة التابعة لمرفق دعم السلام التابع للأمم المتحدة ( PSF ) ، والذي يهدف إلى خلق أرضية مشتركة للحوار بين رجال الأمن واللجان المجتمعية من خلال مناقشة التحديات ووضع توصيات عملية تعزز من العمل التكاملي بين الطرفين ورفعها الى السلطة المحلية وإدارة الأمن ، ويستهدف المشروع محافظتي حضرموت والمهرة ضمن نطاق 5 مديريات ويستهدف 200 مشاركة من الأمن والشرطة وعقال الحارات واللجان المجتمعية.
اليمن الآن
منذ 14 ساعات
- اليمن الآن
بدء ورشة عمل بالمهرة حول تعزيز آليات التنسيق بين الأجهزة الأمنية واللجان المجتمعية
[07/07/2025 09:44] المهرة - سبأنت بدأت بمدينة الغيضة محافظة المهرة، اليوم، الورشة النقاشية الخاصة بتعزيز آليات التنسيق بين أجهزة الأمن والشرطة واللجان المجتمعية، والتي نظّمتها مؤسسة مسارات السلام ضمن مشروع ترابط للمشاركة المجتمعية للسلام والأمن لضباط إنفاذ القانون وعقال الحارات والمجتمع المدني، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في إطار آلية المنح الصغيرة التابعة لمرفق دعم السلام التابع للأمم المتحدة ( PSF ) واكد مدير عام مديرية الغيضة، سالم سعيدان، على أهمية الورشة في تعزيز العلاقة بين المجتمع ومؤسساته الأمنية، وتطبيق كل ما يدور في النقاشات على أرض الواقع بمساندة المجتمع المدني والسلطات المحلية والأمنية من أجل تعزيز السلام واستقرار الأمن والسلم المجتمعي. من جانبه أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة مسارات السلام، أن المشروع يستهدف محافظتي حضرموت والمهرة ضمن نطاق 5 مديريات ويستهدف 200 مشاركة من الأمن والشرطة وعقال الحارات واللجان المجتمعية، ويهدف إلى خلق أرضية مشتركة للحوار بين رجال الأمن واللجان المجتمعية من خلال مناقشة التحديات ووضع توصيات عملية تعزز من العمل التكاملي بين الطرفين ورفعها الى السلطة المحلية وإدارة الأمن.
