بريطانيا تتخلى عن مشروع الطاقة مع المغرب

لن تدعم حكومة المملكة المتحدة مشروع شركة 'إكسلينكس' (Xlinks First) البالغة قيمته 24 مليار جنيه إسترليني (33 مليار دولار أميركي)، لنقل الطاقة المتجددة من المغرب عبر كابلات بحرية، وذلك بعد تقييم أجراه فريق من المسؤولين الحكوميين، قررت المملكة المتحدة عدم دعم هذا المشروع، الذي سيكون الأول من نوعه وينطوي على 'مستوى عالٍ من المخاطر الكامنة والتراكمية'، وفقاً لبيان صدر يوم الخميس.
صرح مايكل شانكس، وكيل وزارة الطاقة لشؤون أمن الطاقة والانبعاثات الصفرية، أمام البرلمان: 'لا يتوافق المشروع استراتيجياً بشكل واضح مع مهمة الحكومة في بناء طاقة محلية هنا في المملكة المتحدة'. وخلصت الحكومة إلى أن تقديم الدعم ليس في المصلحة الوطنية.
كان من شأن دعم الحكومة أن يُسهم في اتخاذ قرار استثماري نهائي بشأن المشروع، الذي سيوفر ما يكفي من الكهرباء لسبعة ملايين منزل بريطاني. بدون دعم الدولة، سيكون من الصعب تنفيذ مثل هذا المشروع غير المعتاد والمحفوف بالمخاطر.
أرادت شركة 'Xlinks' أن تُقدّم المملكة المتحدة ما يُسمى بعقد الفروقات، والذي يضمن سعراً ثابتاً للطاقة. تُعدّ هذه العقود الطريقة المُعتادة التي تُحفّز بها الدولة بناء مزارع رياح بحرية جديدة.
قال ديف لويس، رئيس مجلس إدارة 'إكسلينكس' والرئيس التنفيذي السابق لشركة 'Tesco': 'نشعر بدهشة بالغة وخيبة أمل شديدة لأن حكومة المملكة المتحدة اختارت التخلي عن فرصةٍ لإطلاق العنان للقيمة الكبيرة التي سيُحققها مشروع طاقة متجددة واسع النطاق كهذا'. وأضاف: 'نعمل الآن على إطلاق العنان لإمكانات المشروع وتعظيم قيمته لجميع الأطراف بطريقة مختلفة'.
سعت الشركة إلى الاستفادة من وفرة أشعة الشمس والرياح في المغرب، الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، كمُكمّل منخفض الكربون لأسطول بريطانيا المُتنامي من المرافق البحرية. مع حوالي 11.5 غيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب بطاريات لتخزين الطاقة الفائضة، وعد المشروع بالمساعدة في تخفيف الاعتماد على الغاز الطبيعي، وهو هدف رئيسي للحكومة في سعيها إلى شبكة كهرباء خضراء بحلول عام 2030.
لكن المشروع يتضمن نقل تلك الكهرباء لمسافة حوالي 4000 كيلومتر (2500 ميل) عبر كابلات بحرية. وهذا يزيد على خمسة أضعاف طول خط الربط البريطاني بالدنمارك، وهو حالياً أطول خط ربط كهربائي تحت البحر في العالم. كما أن هناك مخاوف تتعلق بأمن الطاقة لدى الحكومة، إذ يقع هذا المصدر الضخم للكهرباء على مسافة بعيدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المنتخب

منذ 7 ساعات

• المنتخب

الهلال أكبر فريق عربي يستفيد ماديا في مونديال الاندية والوداد أقل فريق

حقق نادي الهلال السعودي مكاسب مالية ضخمة بعد تأهله رسميا إلى دور الثمن من كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية. وجاء تأهل الهلال بعد فوزه المستحق على باتشوكا المكسيكي بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم فجر اليوم الجمعة على ملعب "جيوديس بارك"، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لحساب المجموعة الثامنة. وضمن الهلال ما مجموعه 21 مليون دولار أمريكي حتى الآن، موزعة كالتالي: 9.5 مليون دولار: مكافأة المشاركة في المسابقة. 7.5 مليون دولار: مكافأة التأهل إلى دور الـثمن. 2 مليون دولار: مكافأة الفوز على باتشوكا. 1 مليون دولار: مكافأة التعادل مع ريال مدريد (1-1). 1 مليون دولار: مكافأة التعادل مع ريد بول سالزبورغ (0-0). في حين يعتبر الوداد الأقل إستفادة ماديا في هذه المنافسة حيث سيستفيد من 9.5 مليون دولار فقط نظير مشاركته في مونديال الأندية.

بلبريس

منذ 10 ساعات

• بلبريس

مصدر لـ"بلبريس": السيادة الطاقية وتضخم الكلفة أطاحا بحلم الربط الكهربائي

بلبريس - ليلى صبحي في تطور لافت ضمن مسار التعاون المغربي البريطاني في مجال الطاقات المتجددة، أعلنت الحكومة البريطانية، نهاية الأسبوع المنصرم، عن قرارها بعدم المضي قدمًا في دعم مشروع الربط الكهربائي بين المغرب والمملكة المتحدة، والذي تشرف عليه شركة "إكس لينكس" (Xlinks). القرار شكّل مفاجأة بالنظر إلى حجم الترويج الذي رافق المشروع خلال السنوات الماضية، خاصة أن التقديرات الأولية كانت تشير إلى قدرته على تزويد نحو سبعة ملايين منزل بريطاني بالكهرباء النظيفة. مصدر مطلع تحدث إلى بلبريس ، واعتبر أن قرار لندن يعكس تحوُّلًا واضحًا في السياسة الطاقية البريطانية، في ظل سياق عالمي متقلب باتت فيه دول كثيرة تميل إلى تعزيز "السيادة الطاقية" عبر التركيز على الإنتاج المحلي والابتعاد عن الاعتماد على مصادر خارجية. وأوضح المصدر ذاته أن "مشروع الربط مع المغرب، رغم طموحه الكبير، أصبح أقل جاذبية في ضوء التكاليف المتزايدة وصعوبة التحكم في أسعار الإنتاج، وهو ما جعل السلطات البريطانية تعيد النظر في جدواه الاقتصادية". ورغم الطابع الاستراتيجي الذي طبع الاتفاقية منذ البداية، إلا أن التحديات المرتبطة بتكلفة المشروع باتت ثقيلة على الموازنة، فبينما كانت التقديرات الأولية تتحدث عن سعر إنتاج في حدود 70 جنيهًا إسترلينيًا للكيلوواط الواحد، ارتفعت الكلفة حاليًا لتتجاوز سقف 100 إلى 115 جنيهًا، ما يطرح إشكاليات جدية بخصوص الاستدامة الاقتصادية للمشروع في ظل تقلبات الأسعار العالمية. شركة "إكس لينكس"، التي تقود المشروع، عبّرت عن خيبة أملها من قرار وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني البريطانية، خاصة بعد رفض طلب الشركة إبرام عقد فروقات ('Contract for Difference') الذي يضمن سعرًا ثابتًا لبيع الكهرباء، مبرزة في بيان صادر يوم 26 يونيو أن المشروع يتماشى تمامًا مع الأهداف البريطانية في مجال التحول الأخضر، وكان من شأنه أن يوفر أمنًا طاقيًا مستقرًا على المدى البعيد. وفيما يتعلّق بالجانب المغربي، ورغم أن المشروع كان سيتيح فرصة واعدة لتصدير الطاقة المتجددة وتحقيق عائدات مالية مهمة، إلا أن المصدر ذاته شدد على أن المشروع لم يكن خاليًا من التحديات الداخلية أيضًا، لاسيما تلك المتعلقة بالضغط على الموارد المائية، بالنظر إلى أن إنتاج الكهرباء من مصادر شمسية وريحية يتطلب بدوره استخدامات مائية ملحوظة، ناهيك عن تكاليف تحلية مياه البحر المحتملة في هذا السياق. وعلى مستوى القيمة المضافة للاقتصاد البريطاني، اعتُبر أن اعتماد المشروع على معدات وتقنيات مُستوردة من آسيا، من خلايا شمسية وتوربينات، كان سيجعل تأثيره الاقتصادي المحلي محدودًا نسبيًا، ما زاد من تردد لندن في المضي قدمًا في دعمه. ويأتي هذا التراجع في وقت حساس تعرف فيه العلاقات الاقتصادية بين الرباط ولندن دينامية متنامية في قطاعات أخرى، ما يطرح سؤالًا مستقبليًا حول ما إذا كان هذا القرار مجرد محطة عابرة، أم إشارة إلى تغيّر أعمق في أولويات الشراكة الطاقية بين البلدين.

لكم

منذ 12 ساعات

• لكم

إلغاء مشروع نقل الطاقة المتجددة إلى بريطانيا.. مطالب للحكومة بالتوضيح وبيان آثار القرار

دعت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي وزيرة الانتقال الطاقي إلى تقديم توضيحات بشأن إلغاء مشروع 'إكس لينكس' لنقل الطاقة المتجددة من المغرب إلى بريطانيا، عبر أطول كابل بحري في العالم، بكلفة تناهز 25 مليار جنيه إسترليني. وتوقفت التامني في سؤال كتابي للوزيرة على خبر إعلان الحكومة البريطانية، يوم أمس الخميس عن إلغاء دعمها الرسمي للمشروع، وهو ما يعتبر قرارا مفاجئا بعد سنوات من الترويج لهذا المشروع باعتباره نموذجا متقدما في التعاون الطاقي بين المملكتين. وأشارت النائبة إلى أن الإلغاء جاء في وقت لا تزال فيه السيادة الطاقية المغربية تشهد اختلالات كبرى على مستوى التوزيع والتخزين، وكلفة الفاتورة الطاقية للمواطن المغربي. ودعت البرلمانية الوزيرة إلى توضيح موقف الحكومة المغربية من قرار إلغاء المشروع من طرف بريطانيا، والتدابير المتخذة لحماية مصالح المغرب في هذا الإطار، وتوضيح طبيعة الالتزامات التعاقدية التي كانت قائمة بين الأطراف المعنية، وأثر إلغاء المشروع على الاستثمارات المنجزة أو المخططة. وساءلت التامني الوزيرة حول تقييم الوزارة لهذا النموذج من المشاريع التصديرية للطاقة في ظل غياب ضمان التغطية الكافية للحاجيات الوطنية، وعن الإستراتيجية البديلة التي تعتزم الحكومة اعتمادها لتعزيز الأمن والسيادة الطاقية الوطنية خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.