حصيلة جديدة لرسوم ترامب.. اتفاقيات تجارية مع كوريا الجنوبية وكمبوديا وتايلاند

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 33 دقائق

• صحيفة الخليج

تأشيرة أمريكا.. بضمان يصل إلى 15 ألف دولار

أفاد إشعار حكومي صدر يوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة قد تشترط دفع ضمانات تصل إلى 15,000 دولار لبعض تأشيرات السياحة والأعمال بموجب برنامج تجريبي يُطلق خلال أسبوعين، في مسعى لتضييق الخناق على الزائرين الذين يتجاوزون مدة تأشيراتهم. ويمنح البرنامج المسؤولين القنصليين الأمريكيين، سلطة تقديرية لفرض ضمانات على الزوار القادمين من دول ذات معدلات عالية من تجاوز مدة التأشيرات، وفقاً لإشعار صادر عن السجل الفيدرالي. وأشار الإشعار إلى أنه يمكن أيضاً تطبيق الضمانات على الأشخاص القادمين من دول تُعتبر فيها معلومات الفحص والتدقيق غير كافية. واعتباراً من 20 أغسطس، سيستمر برنامج التأشيرات الجديد لمدة عام تقريباً، وفقاً لإشعار الحكومة. وأضاف أن الموظفين القنصليين سيكون لديهم ثلاثة خيارات لمقدمي طلبات التأشيرة الخاضعين للسندات: 5000 دولار، أو 10000 دولار، أو 15000 دولار، ولكن من المتوقع عموماً أن يطلبوا 10000 دولار على الأقل. وأضاف الإشعار أنه تم إطلاق برنامج تجريبي مماثل في نوفمبر 2020 خلال الأشهر الأخيرة من ولاية ترامب الأولى، ولكن لم يتم تنفيذه بالكامل بسبب انخفاض السفر العالمي المرتبط بالجائحة. ولم تتمكن وزارة الخارجية من تقدير عدد طالبي التأشيرة الذين قد يتأثرون بالتغيير. كما أن العديد من الدول التي يستهدفها حظر السفر الذي فرضه ترامب لديها معدلات عالية من تجاوز مدة التأشيرة، بما في ذلك تشاد وإريتريا وهايتي وميانمار واليمن. كما سجلت العديد من الدول في إفريقيا، بما في ذلك بوروندي وجيبوتي وتوغو، معدلات مرتفعة للمغادرة بعد انتهاء مدة الإقامة، وفقاً لبيانات الجمارك وحماية الحدود الأمريكية للسنة المالية 2023. (وكالات)

الإمارات اليوم

منذ 33 دقائق

• الإمارات اليوم

كفالة تصل إلى 15 ألف دولار.. شرط محتمل لدخول أميركا بتأشيرة سياحة أو عمل

أعلنت الحكومة الأمريكية، الإثنين، عن إطلاق برنامج تجريبي جديد خلال أسبوعين، يتيح فرض كفالات مالية تصل إلى 15 ألف دولار على بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات سياحة أو عمل مؤقت، وذلك في محاولة للحد من ظاهرة تجاوز مدة الإقامة المسموح بها. وبحسب إشعار رسمي نُشر في "السجل الفيدرالي"، سيمنح البرنامج موظفي القنصليات الأمريكية صلاحية فرض الكفالة على المسافرين القادمين من دول تُسجّل معدلات مرتفعة في مخالفات الإقامة، أو من دول تعاني من نقص في معلومات الفحص والتحقق الأمني. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ البرنامج في 20 أغسطس الجاري، ويستمر لمدة عام تقريباً. ويأتي هذا الإجراء في سياق سياسة متشددة تجاه الهجرة تبنّتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي ركّزت على تشديد الرقابة على الحدود، وزيادة عمليات الترحيل، إلى جانب قرارات بارزة مثل حظر السفر عن 12 دولة لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وكانت واشنطن قد طرحت برنامجاً مشابهاً في نوفمبر 2020، خلال الشهور الأخيرة من ولاية ترامب الأولى، لكنه لم يُنفذ بشكل كامل بسبب تراجع السفر الدولي آنذاك نتيجة جائحة كوفيد-19.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

15 ألف دولار ضمان مالي للحصول على تأشيرة دخول أمريكا

اقترحت وزارة الخارجية الأمريكية إلزام المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل والسياحة بإيداع ضمان يصل إلى 15 ألف دولار، وهي خطوة قد تجعل العملية باهظة التكلفة بالنسبة للكثيرين. وفي إشعار مقرر نشره رسميا في السجل الاتحادي الأربعاء، قالت إنها ستبدأ برنامجًا تجريبيًا مدته 12 شهرًا، يلتزم بموجبه الأشخاص القادمين من دول تُعتبر معدلات تجاوز مدة تأشيرة الدخول بين مواطنيها مرتفعة أو تفتقر إلى ضوابط أمنية داخلية للوثائق، إيداع ضمان مالي يبلغ 5000 دولار أو 10 آلاف دولار أو 15 ألف دولار عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة. وبحسب الإشعار فإن البرنامج التجريبي سيدخل حيز التنفيذ في غضون 15 يومًا من نشره رسميا، بهدف عدم تحمل حكومة الولايات المتحدة أي أعباء مالية في حال عدم امتثال الزائر لشروط تأشيرته. وجاء في الإشعار: "يُطبق البرنامج التجريبي على الأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرات كزوار مؤقتين للعمل أو الترفيه، والذين يحملون جنسية دول تُصنّفها الوزارة على أنها ذات معدلات عالية لتجاوز مدة التأشيرة، وحيث تُعتبر معلومات الفحص والتدقيق ناقصة، أو الدول التي تمنح جنسيتها مقابل الاستثمار، إذا حصل الأجنبي على الجنسية دون شرط الإقامة". وأضاف الإشعار أنه سيتم إدراج الدول الخاضعة لهذه الاشتراطات بمجرد دخول البرنامج حيز التنفيذ. لن يُطبّق هذا الضمان على مواطني الدول المُسجّلة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، ويمكن إعفاء غيرهم منه أيضا وفقًا للظروف الشخصية لمقدم الطلب. يذكر أنه تم طرح فكرة ضمان التأشيرة في الماضي لكن لم يتم تطبيقها. وقد دأبت وزارة الخارجية على تجنب هذا الشرط نظرًا لتعقيد إجراءات إصدار الضمان ورد قيمته، واحتمالية وجود تصورات خاطئة بشأنه لدى الجمهور. ومع ذلك، قالت الوزارة إنه لا توجد "أي أمثلة أو أدلة حديثة (تدعم مبررات الرفض السابق للفكرة)، إذ لم يكن الضمان المالي للتأشيرات موجودا بشكل عام في أي فترة قريبة".