رئيس الجمهورية: الشّعب التونسي يعرف الحقائق كلّها وسيُحبط كلّ الترتيبات التي تُحاك ضدّه
اكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمس الجمعة ، لدى استقباله بقصر قرطاج، رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، ان الشّعب التونسي يعرف الحقائق كلّها وسيُحبط كلّ الترتيبات التي تُحاك ضدّه
وتناول اللقاء حسب بلاغ اعلامي للرئاسة ،الوضع في بعض القطاعات وفي عدد من مناطق الجمهورية، حيث تعمل بعض الدّوائر المرتبطة بجهات أجنبية على تأجيج الأوضاع بكلّ الوسائل وتدّعي مع ذلك أنّها وطنية ،وأنّها في خدمة الشّعب ،ولكنّها مفضوحة ومعلومة والقانون هو الفيصل بين الجميع
كما كانت المقابلة فرصة أكّد فيها رئيس الدّولة مُجدّدا، على أنّ الشّعب التونسي يخوض حرب تحرير على كافّة الجبهات ،مُشدّدا على أنّ سياسة الدّولة التونسية تضبطها مؤسّساتها المُنتخبة المُعبّرة عن إرادة شعبها في ظلّ الدستور وسائر تشريعاتها على اختلاف أصنافها
وأكّد رئيس الجمهورية ايضا،على أنّ تونس ليست في حاجة إلى شهادة استحسان من أيّ جهة خارجية ،وليست ضيعة أو بستانا كما يتصوّر ذلك البعض
وتمّ التعرّض خلال هذا اللّقاء إلى عديد المحاور،من بينها تلك المتعلقة بعدد من مشاريع القوانين ذات البُعد الاقتصادي والاجتماعي على وجه الخصوص
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ديوان
منذ 13 دقائق
- ديوان
انتخاب محمد مقديش عضوا في مجلس شيوخ الفيدرالية الدولية لقرى الأطفال س و س
تم أمس السبت انتخاب محمد مقديش رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال س و س عضوا في مجلس شيوخ الفيدرالية الدولية لقرى الأطفال س و س عن منطقة غرب ووسط وشمال إفريقيا جاء ذلك في أعقاب الجلسة العامة الإنتخابية للفدرالية الدولية لقرى الأطفال س و س التي جرت بعاصمة النمسا "فيينا" من 26 إلى 28 جوان الجاري. وقد أصبحت بذلك لتونس تمثيلية مباشرة في مجلس شيوخ الفيدرالية المتكون من 13 عضوا وهو الهيكل التنفيذي للفدرالية علما وأنه ينضوي تحت هذه الفيدرالية جمعيات لقرى الأطفال س و س من 138 دولة يقدمون خدمات الرعاية والحماية لنحو 2,9 مليون طفل حول العالم عبر برامج مختلفة بميزانية تقدر ب1,6 تريليون اورو لسنة 2024.
ديوان
منذ 13 دقائق
- ديوان
انطلاق عملية الاقتراع لانتخاب نائب جديد بمجلس نواب الشعب عن دائرة بنزرت الشمالية
وقد فتحت مكاتب الاقتراع بداية من الساعة الثامنة صباحا لتتواصل عملية الاقتراع إلى غاية الساعة السادسة مساء ويختار الناخبون مرشحهم من بين 7 مترشحين . ويقدر عدد الناخبين المسجلين للادلاء بأصواتهم بمناسبة فعاليات الانتخابات التشريعية الجزئية ببنزرت الشمالية، 89632 ناخبا وناخبة، ويبلغ عدد العمادات بالدائرة 12 عمادة، تم فيها تخصيص 23 مركز إقتراع تضم 75 مكتب تصويت. وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر ذكر في وقت سابق أن التصريح بالنتائج الاولية سيكون في أجل اقصاه 2 جويلية والنتائج النهائية بتاريخ 2 اوت كحد أقصى. واذا لم يتحصل أي من المترشحين على الاغلبية المطلقة من الاصوات المصرح بها في الدورة الاولى، يتم تنظيم دورة ثانية خلال الاسبوعين التاليين للاعلان عن النتائج النهائية للدورة الاولى يتقدم لها المترشحان المحرزان على أكبر عدد من الأصوات. وكان مجلس نواب الشعب قد عاين بصفة رسمية حالة شغور نهائي دائرة بنزرت الشمالية تبعا للوفاة، صدر على إثرها الأمر الرئاسي عدد 167 المؤرخ في 28 مارس 2025 والمتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بدائرة بنزرت الشمالية للانتخابات التشريعية الجزئية . وأصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القرار عدد 3 لسنة 2025 والمؤرخ في 3 أفريل 2025 والمتعلق بروزنامة الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة بنزرت الشمالية، التي انطلقت يوم 17 افريل وتمتد الى تاريخ اعلان النتائج النهائية. وحسب تصريح لرئيسة الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات ببنزرت إبتسام التركي لمراسل (وات) بالجهة، فإن الحملة الانتخابية للمترشحين السبعة كانت تسير بنسق عال وتصاعدي حيث إعتمد الجميع آليات التواصل المباشر للتعريف ببرامجهم الانتخابية في جميع الفضاءات المسموح بها،ولم يسجل الاعوان الستة المكلفون بمراقبة اطوار الحملة اي مخالفة إنتخابية، بإستثناء تسجيل تمزيق بعض المعلقات من قبل مجهولين وتم إفادة مصالح الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بها للنظر فيها وفق الاجراءات الواجبة. ودعا رئيس الهيئة في وقت سابق، عموم الناخبين إلى الاقبال على مراكز ومكاتب الاقتراع بكثافة والقيام بواجبهم الانتخابي خاصة وان الهيئة تولت ضبط كافة التحضيرات اللوجستية والبشرية الواجبة للغرض.
ديوان
منذ 13 دقائق
- ديوان
مبادرة تشريعية تقترح تسوية البنوك العمومية للديون الفلاحية المتعثرة
وتقترح المبادرة التشريعية أن تتولى البنوك العمومية تسوية وضعية الديون البنكية للفلاحين وللمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي والمصنفة لدى البنك المركزي التونسي صنف 4 وما فوق من خلال إعادة جدولة أصل الدين لمدة أقصاها 7 سنوات مع فترة إمهال بسنة غير قابلة للتجديد وطرح خطايا التأخير، والاقتصار على نسبة 20 بالمائة من قيمة الفوائد التعاقدية الاصلية الموظفة. وتنص المبادرة المودعة بمجلس النواب على أن تضبط البنوك العمومية سياسة استخلاص الديون الفلاحية والمصادقة عليها وتحديد اختصاص الهياكل البنكية المفوض لها البت في اتفاقيات الصلح والإجراءات الواجب اتباعها. كما يقترح أصحاب المبادرة أن تصادق البنوك العمومية على اتفاقيات الصلح المتعلقة بالديون المتعثرة مع الحرفاء، فيما يتعلق بالتخلي الكلي عن الديون غير الأصلية والفوائض التعاقدية وفوائض التأخير بما في ذلك الفوائض التي تمت إعادة جدولتها. وتم التنصيص أيضا على أن تتولى البنوك العمومية الثلاثة تنفيذ سياسة استخلاص الديون المصادق عليها. وأشارت المبادرة التشريعية إلى أنه في صورة إبرام صلح بخصوص ديون تعلقت بها تتبعات قضائية من أجل شبهات فساد، فإن الصلح يُعدَ دون أثر في حالة ثبوت التهمة بحكم بات. ونص مشروع المبادرة على أنه للبنوك العمومية التخلي الجزئي في حدود أقصاها 5 بالمائة وبصفة استثنائية عن دينها الأصلي المتعلق بالقروض الفلاحية المصنفة في الدرجة الرابعة وما فوق في 30 جوان 2025 والمسندة قبل 31 ديسمبر 2022، شريطة خلاص باقي الدين في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ إبرام اتفاقية الصلح مع إمكانية التمديد لمرة واحدة. وبرّر النواب تقديمهم لهذه المبادرة التشريعية في وثيقة شرح الأسباب، بأن سنوات الجفاف المتتالية وكذلك أزمة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية في تدهور القطاع الفلاحي وتضرر الفلاحين خاصة الصغار منهم والمؤسسات الناشطة في القطاع، لاسيما في قطاع زيت الزيتون والتمور والبذور مما تسبب في تدهور وضعهم المالي وعدم تمكنهم من خلاص قروضهم البنكية في الآجال.
