الحوثيون يتحدون الاتفاق الأممي ويعززون الانقسام النقدي بتزوير عملات جديدة
سارع البنك المركزي اليمني في عدن إلى إصدار بيان شديد اللهجة، مؤكدا أن هذه العملة "مزورة" وصادرة عن كيان لا يملك أي صلاحيات سيادية أو قانونية، واصفًا الإجراء بأنه "عبث تدميري" وحلقة جديدة من الحرب الاقتصادية التي تشنها الميليشيا على الشعب اليمني ، ويهدف إلى "نهب مقدرات ومدخرات المواطنين" وتمويل شبكاتها المقاتلة.
وأضاف البنك أن "هذا الفعل التصعيدي الخطير من قبل ميليشيات الحوثي يُطيح بإعلان 23 يوليو 2024 الصادر عن المبعوث الدولي، والذي تم برعاية إقليمية ودولية"، محذرا المؤسسات المالية والمواطنين من التعامل بهذه العملة التي تعرّض المتورطين لمخاطر قانونية جسيمة.
انتهاك لاتفاق دولي
قرار سك العملة يمثل خرقا فاضحا لاتفاق التهدئة المصرفية الذي رعاه المبعوث الأممي هانس غروندبرغ في يوليو 2024، والذي نصّ بوضوح على إلغاء الإجراءات النقدية المتبادلة بين الحكومة والحوثيين، ووقف إصدار أي قرارات مماثلة مستقبلا.
بهذا القرار كما غيره من الإجراءات السابقة، يرسل الحوثيون رسالة تحدي مباشر للمجتمع الدولي، مفادها أنهم لا يرغبون في أي حلول تعزز وحدة الاقتصاد اليمني ، بل يسيرون بخطى ثابتة نحو خلق نظام نقدي موازٍ ومفصول في مناطق سيطرتهم.
وتعليقا على هذه الخطوة، يقول الباحث الاقتصادي وفيق صالح "هذه الخطوة تمس سيادية العملة الوطنية، وتعمل على تكريس الانقسام النقدي والاقتصادي، وتجزئة المؤسسات النقدية والمالية، علاوة على تداعياتها السلبية على القطاع المصرفي، ومضاعفة الصعوبات أمام ممارسة الأنشطة المالية والمصرفية في البلاد."
وأضاف في تصريحات للصحوة نت :"إعلان العملة في هذا التوقيت، على الرغم من القيود الدولية المفروضة على الحوثيين، هو رسالة مناورة سياسية بأنهم ما زالوا يمتلكون القدرة على اتخاذ قرارات أحادية تتحدى البنك المركزي الشرعي وتتجاوز صلاحياته."
عبث اقتصادي ممنهج
ما أعلنه الحوثيون لا يتعدى كونه إصدارًا غير قانوني من كيان لا يملك أي اعتراف أو صلاحية سيادية لإدارة السياسة النقدية في البلاد. فالبنك المركزي في صنعاء بات مجرد أداة بيد مليشيات مسلحة، تستخدمه لفرض وقائع اقتصادية تخدم مشروعها المذهبي والسياسي، دون أي التزام بقواعد الاقتصاد أو اعتبارات مصلحة المواطنين. والعملة المعدنية ليست سوى محاولة يائسة لتضليل الرأي العام وإعطاء طابع "سيادي" لكيان غير شرعي.
المواطن هو الضحية
لا يمكن لهذه الخطوة أن تُعالج أزمة السيولة كما يزعم الحوثيون، بل ستضاعف تعقيدها، ذلك أن سك عملة دون غطاء قانوني أو نقدي حقيقي يُفقد الثقة بالعملة نفسها، ويفتح الباب أمام مزيد من الفوضى في سوق الصرف المتفاوت في الأسعار والذي يعكس انهيار التنسيق المالي في البلاد، ولجوء الحوثيين إلى أدوات تخريبية بدلا من الحلول التشاركية.
من جانبه، يصف المحلل الاقتصادي فارس النجار الخطوة الحوثية بأنها:"ليست عبثية بل ممنهجة، تستكمل مشروع الجماعة في فرض واقع يفصل ما تبقى من وحدة العملة والمؤسسات النقدية".
كما أعاد التذكير ببيان المبعوث الأممي الذي أشار صراحة إلى ضرورة وقف هذه الإجراءات، كما جاء في منشوره في فيس بوك.
من جهته، شدد أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز الدكتور محمد علي قحطان على أن "استمرار سك العملات النقدية من قِبل مليشيا الحوثي سيعمق الانقسام أكثر، ويفاقم التحديات الاقتصادية والإنسانية، وأن غياب أي رد حازم من الشرعية سيسمح بفرض أمر واقع في تقسيم اليمن سيكون من الصعب جدا التراجع عنه".
خطورة السكوت على سياسة الحوثي
السكوت على هذه التصرفات سيؤدي إلى فرض أمر واقع يصعب التراجع عنه، وإذا استمرت الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي في التعاطي بردود فعل ضعيفة، فإن الحوثيين سيواصلون سياسة قضم الدولة من داخلها، لا عبر البنادق فقط، بل عبر سك العملات، وتشريع الجبايات، وتحويل الاقتصاد الوطني إلى رهينة لخدمة مشروع طائفي خطير.
إن إصدار عملة معدنية من فئة 50 ريالا يمثل تصعيدا اقتصاديا ممنهجا، مما يتطلب ردا حقيقيا لا يقتصر على بيانات الشجب، بل يستدعي موقفا وطنيا ودوليا صلبا يضع حدا لاستخدام العملة كسلاح سياسي، ويمنع جماعة خارجة عن القانون من الاستمرار في تجريف ما تبقى من الاقتصاد اليمني.
وفي هذا السياق، يرى الباحث الاقتصادي وفيق صالح، أن هذه الخطوة لا يمكن فصلها عن طريق الحوثيين نحو "اللاعودة في الانفصال النقدي وتجزئة العملة ومضاعفة الاعباء والتحديات المالية على المواطنين".
ويتابع قائلا "هذه الخطوة لن تحل أزمة السيولة لدى الجماعة، بل ربما تؤدي إلى تكريس وضع نقدي واقتصادي قائم، أبرز سماته التعارض والتناقض مع أسس الاقتصاد الحديث، ومضاعفة الجبايات وتدمير حرية السوق، وإدارته عبر البطش والتنكيل".
إن سك العملة المعدنية من قبل مليشيات الحوثي لا يمكن فصله عن مشروع أوسع لتفكيك اليمن اقتصاديا ومؤسساتيا، وفرض أمر واقع يُعيد تشكيل الدولة على أسس اقتصاد حرب مغلق.
إن مسؤولية التصدي لهذا الانفصال النقدي تقع على عاتق الحكومة الشرعية أولا، وعلى المجتمع الدولي ثانيا، فالصمت لم يعد خيارا، والرد لا يجب أن يظل حبيس التصريحات، بل يجب أن يرتقي إلى مستوى الفعل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأسبوع
منذ 31 دقائق
- الأسبوع
أسعار العملات العربية و الأجنبية في مصر اليوم.. الثلاثاء 15-7-2025
العملات العربية و الأجنبية تنشر الأسبوع أسعار العملات العربية و الأجنبية أمام الجنيه وفق آخر تحديثات للبنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025. وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا. سعر اليورو اليوم سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري إلى 57.76 جنيها للشراء و 57.93 جنيها للبيع. سعر الجنيه الاسترليني وسجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم عند 66.62 جنيها للشراء و66.81 جنيها للبيع. سعر الفرنك السويسري بينما تراجع سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي إلى 62.01 جنيها للشراء و62.21 جنيها للبيع. سعر 100 ين ياباني وبلغ سعر 100 ين ياباني في المركزي 33.55 جنيها للشراء 33.64 جنيها للبيع. سعر الريال السعودي وانخفض سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي إلى 13.17 جنيها للشراء ونحو 13.20 جنيها للبيع. سعر الدينار الكويتي وبلغ سعر الدينار الكويتي 161.68 جنيها للشراء و162.18 جنيها للبيع. سعر الدرهم الإماراتي وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي 13.44 جنيها للشراء ونحو 13.48 جنيها للبيع. سعر اليوان الصيني اليوم واخيرا سجل سعر اليوان الصيني اليوم عند 6.89 جنيهات للشراء ونحو 6.91 جنيهات للبيع.
النهار المصرية
منذ 3 ساعات
- النهار المصرية
البنك المركزي اليمني يدين إصدار الحوثيين لعملة جديدة.. وخبراء يؤكدون: رسالة سياسية تصعيدية لتعميق السيطرة والانقسام
شهد اليمن تصعيدًا جديدًا في الحرب الاقتصادية، حيث أعلن الحوثيون، السبت الماضي، سك عملة معدنية جديدة من فئة (50) ريالاً. وأوضح فرع "البنك المركزي" التابع للحوثيين في صنعاء (غير المعترف به) أن العملة ستدخل التداول اعتبارًا من الأحد 13 يوليو، مبرراً ذلك بـ«حل مشكلة الأوراق التالفة» وضمان عدم تأثيرها على الكتلة النقدية أو أسعار الصرف. فيما قوبلت هذه الخطوة، التي تعد الثانية بعد إصدار عملة الـ 100 ريال في مارس 2024، بإدانة شديدة من البنك المركزي اليمني في عدن، الذي وصفها بـ "الفعل التدميري"، مؤكداً أنها تهدف لتعميق الانقسام النقدي في البلاد، وخرق واضح لإعلان 23 يوليو 2024 الأممي. وعقب الخبراء الاقتصاديون على القرار باعتباره «رسالة سياسية تصعيدية» أكثر منها إجراءً مصرفيًا، يهدف إلى تثبيت قبضة الحوثيين على النظام المالي وإغراق اليمن في شقاق نقدي طويل الأمد. البنك المركزي محذرا من عملة الحوثي الجديدة: تصعيد يطيح بالاتفاق الأممي 2024 اعتبر البنك المركزي اليمني، في بيان له أمس الأحد، أن هذا الإجراء يعد "استمراراً للحرب الاقتصادية التي تمارسها الميليشيات على الشعب اليمني، وإمعانًا في نهب مقدرات ومدخرات المواطنين". وحذر البنك المركزي في عدن المواطنين، وفروع البنوك، وشركات الصرافة، وقطاع الأعمال في مناطق سيطرة الحوثيين من التعامل بالعملة الجديدة، مؤكداً أن ذلك يعرض المتعاملين بها "للعقوبات الدولية" بسبب التعامل مع "عملة مزورة صادرة عن كيان غير شرعي" وجماعة "مصنفة ضمن قوائم الإرهاب العالمي". وأكد البنك أن "هذا الفعل التصعيدي الخطير يطيح بإعلان 23 يوليو 2024" الصادر عن المبعوث الأممي إلى اليمن، والذي تم برعاية إقليمية ودولية، متهمًا الحوثيين بعدم الالتزام بأي بند من بنود الإعلان، رغم التزام الحكومة اليمنية والبنك المركزي بجميع التعهدات وتنفيذها. ودعا البنك المركزي الشركاء الإقليميين والدوليين، الراعين لإعلان 23 يوليو 2024، إلى "إدانة هذا الفعل التصعيدي غير القانوني وغير المسؤول"، وحمل الحوثيين "المسؤولية الكاملة عن جميع العواقب والإجراءات المترتبة على هذا التصعيد". كما ناشد البنك رجال المال والأعمال والبنوك وشركات الصرافة في مناطق سيطرة الحوثيين "المسارعة في اتخاذ الخطوات الضرورية لحماية كياناتهم" تجنباً للوقوع تحت طائلة العقوبات الدولية. الدكتور علي السقاف يحذر: سك عملة الـ 50 ريالاً يهدد النظام النقدي اليمني وفي تعليقه على هذه الخطوة التي أقدمت عليها جماعة الحوثيين للمرة الثانية، أكد الأستاذ الدكتور علي السقاف، الخبير الاقتصادي اليمني، أن إصدار "سلطة الأمر الواقع" في صنعاء لعملة معدنية من فئة 50 ريالًا "يشكل انتهاكاً للقانون اليمني والدولي الذي ينص على وحدة الدولة وسيادتها في المعاملات المالية والنقدية". وشدد على أن إصدار العملات هو حق للدولة اليمنية ممثلة بالبنك المركزي، ولا يحق لأي جهة أو مكون داخل الدولة اتخاذ مثل هذا الإجراء. وأضاف "السقاف" في تصريحات خاصة لـ "النهار" أن "سلطة الأمر الواقع" في صنعاء تمارس بهذا الإجراء ما يعرف في الأدبيات بـ"اقتصاد الحرب"، خاصة بعد أن هدأت جبهات القتال نسبياً لعوامل داخلية وخارجية. وأكد أن لهذا الإجراء تأثيراً بالغاً على استقرار النظام النقدي في اليمن وعلى تعاملات المواطنين اليومية، في ظل الانقسام المالي والنقدي القائم بين عدن وصنعاء. وأوضح الخبير الاقتصادي اليمني أن الآثار الاقتصادية لسك العملة خارج إطار الدولة تتمثل في: ازدواجية العملة، حيث يؤدي سك عملة جديدة من قبل جهة غير معترف بها إلى خلق سوق مزدوجة للعملات داخل البلد، مما يربك الأنظمة المصرفية ويزيد من تعقيد المعاملات. فقدان الثقة بالريال اليمني، فسك العملة دون غطاء قانوني أو نقدي يؤدي إلى تدهور الثقة في الريال اليمني بشكل عام. وشدد على أنه لا بد أن يكون هناك غطاء نقدي (بالدولار أو الذهب) أو مقابل إنتاجي للسلع والخدمات، وهو من مهام الدولة وليس من مهام أطراف غير معترف بها. وأضاف الدكتور "السقاف" أن هذه الخطوة تسبب "تفاقم التضخم"، حيث يزيد سك عملة جديدة دون غطاء نقدي أو مقابل إنتاجي من الكتلة النقدية المتداولة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار (التضخم). وتابع أن هذا التصرف "يعمق الانقسام" بين مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق الحكومة الشرعية، ويؤدي إلى تشوهات اقتصادية ومالية يصعب إصلاحها في المدى القصير والمتوسط. وحول آثار هذه الخطوة على المواطنين، حذر الأستاذ الدكتور علي السقاف، من "ارتباك في المعاملات اليومية" و"انخفاض القوة الشرائية"، نتيجة التضخم وفقدان الثقة، الأمر الذي يضعف القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود. وختم "السقاف" حديثه مؤكداً أن سك الحوثيين لعملة جديدة دون تنسيق مع الحكومة الشرعية أو البنك المركزي يفاقم من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية، ويضر بالمواطن اليمني بشكل مباشر، معتبرًا أن هذا الإجراء ليس مجرد خطوة مالية، بل هو "خطوة سياسية خطيرة" تطيح باتفاق 23 يوليو 2024 الصادر عن المبعوث الأممي، والذي نفذت الحكومة الشرعية جميع الالتزامات المتعلقة به. مصطفى نصر: إصدار العملة الجديدة "رسالة سياسية" تهدف لتعميق الانقسام النقدي من جهته، قال مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني، إن إصدار الحوثيين لعملة فئة 50 ريالًا، رغم علمهم بأن هذا الأمر سيرفض من قبل البنك المركزي اليمني المعترف به دولياً في عدن، هو "رسالة سياسية أكثر منها اقتصادية." وأضاف "نصر"، في تصريحات خاصة لـ "النهار"، أن جماعة الحوثي، بإصدارها هذه العملة، تريد القول إنها ما زالت مسيطرة على الوضع الاقتصادي في مناطقها، وإنها لا تأبه بالعقوبات الأمريكية المفروضة عليها. ورغم أن رمزية هذه الخطوة محدودة اقتصادياً، حيث أصبح تداول فئة 50 ريالًا محدوداً للغاية، فهذه الفئة ليست ذات قيمة تداولية كبيرة في مناطق سيطرة الحوثيين أو الحكومة الشرعية. واعتبر "نصر" أن الحوثيين يريدون إرسال رسالة، وأن هذه الخطوة هي بالتأكيد تصعيدية، وستدفع نحو مزيد من انقسام العملة والسياسة النقدية بشكل عام، كما أشار البنك المركزي في عدن في بيانه. وفيما يتعلق بالتأثير على اتفاق يوليو 2024، أوضح رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني، أن هذا الاتفاق لم يعد موجوداً في الواقع، خصوصاً بعد العقوبات الأمريكية التي دفعت البنوك للانتقال مجبرةً إلى مناطق سيطرة الحكومة، وبالتالي أصبح الاقتصاد الحوثي في عزلة حتى مع وجود هذا الاتفاق. وشدد "نصر" على أن جماعة الحوثي تتجه دائماً نحو التصعيد في كل سياساتها الاقتصادية، ولم تخضع أبداً لتهدئة في هذا الجانب، بدءاً من إعلان عدم التعامل بالفئات النقدية في مناطق الحكومة، ومروراً بمنع تصدير النفط في مناطق سيطرة الحكومة، وصولاً إلى العديد من القرارات والسياسات التصعيدية الأخرى، مثل فرض قوانين منع المعاملات الربوية وقوانين الاستثمار، والتي اتخذتها بشكل منفرد، وتُعتبر خطوات تصعيدية نحو الانقسام والمزيد من التأزيم.
الجمهورية
منذ 3 ساعات
- الجمهورية
محدودي ومتوسطي الدخل
ويُعد هذا الطرح الأوسع ضمن المبادرة، حيث يضم ما يقرب من 113,112 وحدة سكنية، منها 99,792 وحدة جديدة تُطرح لأول مرة، و13,320 وحدة سبق طرحها في إعلانات سابقة، لتلبي احتياجات شرائح واسعة من المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية. أنواع الوحدات ومقدم الحجز تتوزع الوحدات بين شقق جاهزة للتسليم الفوري بمقدم 25 ألف جنيه، وأخرى تحت الإنشاء يتم تسليمها خلال 36 شهرًا، بمقدم 50 ألف جنيه. وتختلف المساحات بين 75 إلى 90 مترًا مربعًا، لتناسب احتياجات الأسرة المصرية. فرص جديدة لعملاء الإعلان الخامس وفي استجابة مباشرة لشكاوى عدد من المواطنين، قررت وزارة الإسكان إتاحة التقديم أيضًا للعملاء الذين سبق وتقدموا على إعلان "سكن لكل المصريين 5"، وتم رفض طلباتهم أو تم تصنيفهم خارج الأولوية، ولم يتمكنوا من استرداد مقدمات الحجز. وأكدت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذه الفئة يمكنها التقديم مجددًا، بشرط عدم سبق الاستفادة أو امتلاك وحدة سكنية، وعدم تجاوز شرطي الدخل والسن، كما يمكنهم استرداد المقدمات غير المستردة خلال فترة التقديم الجديدة. مدن ومواقع الطرح يشمل الطرح وحدات في عدد من المدن الجديدة، موزعة كالتالي: وحدات تحت الإنشاء (تسليم خلال 36 شهرًا): 34128 وحدة: أسوان الجديدة، بني سويف الجديدة، حدائق العاصمة، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، 15 مايو، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة 54792 وحدة (إسكان أخضر): أكتوبر الجديدة ، حدائق أكتوبر، العبور الجديدة، بدر، السادات، طيبة الجديدة، المنيا الجديدة وحدات جاهزة للتسليم الفوري: 690 وحدة: أخميم الجديدة 12630 وحدة: أسوان، بني سويف، أسيوط، الأقصر، الجيزة، الفيوم، المنوفية، المنيا، قنا 1492 وحدة: شطا (دمياط) والغردقة (البحر الأحمر) وفقًا لشروط خاصة مواعيد التقديم والسداد يبدأ التقديم من 28 يوليو 2025 ينتهي التقديم في 30 أكتوبر 2025 يتم تخصيص الأسبوع الأول من الحجز للعملاء من ذوي الهمم المصاريف الإدارية تبلغ 350 جنيهًا، ومصاريف التسجيل 350 جنيهًا، مع إعفاء جزئي للعملاء السابق تقدمهم أنظمة التمويل العقاري أكدت مي عبد الحميد أن التعاقد يتم بنظام التمويل العقاري، ووفقًا لمبادرة البنك المركزي: 8% فائدة سنوية لمنخفضي الدخل 12% فائدة سنوية لمتوسطي الدخل فترة سداد تمتد حتى 20 عامًا فرصة ذهبية ومسؤولية اجتماعية الطرح الثاني من مبادرة "سكن لكل المصريين 7" لا يمثل فقط فرصة جديدة للباحثين عن سكن مدعوم بأسعار مناسبة، بل يجسد حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية والإسكانية وتوسيع قاعدة الاستفادة من المبادرة الرئاسية. كراسة الشروط : روابط تحميل كراسة الشروط والتقديم الإلكتروني متاحة عبر المنصة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي.
