دخل العمليات يرتفع بأرباح "بنك البلاد" إلى 765.8 مليون ريال بالربع الثاني 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

أسعار الذهب في اليمن اليوم الإثنين 28 يوليو 2025

أسعار الذهب في الأسواق اليمنية، اليوم الإثنين الموافق 28 يوليو 2025: أسعار الذهب في عدن جرام عيار 21: شراء 250000 ريال يمني بيع 280000 ريال يمني جرام عيار 18 شراء 230874 ريال يمني بيع 232162 ريال يمني جنيه الذهب شراء 340000 ريال يمني بيع… ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المشهد اليمني , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المشهد اليمني ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

حضرموت نت

منذ 2 ساعات

• حضرموت نت

فتح مظاريف العطاءات للمناقصة العامة رقم (1 ) للعام 2025م للسلطة المحلية خنفر

بإشراف مباشر من المحامي مازن بالليل اليوسفي مدير عام مديرية خنفر رئيس المجلس المحلي رئيس لجنة المناقصات قامت الجنة المكلفة لفتح مظاريف المناقصة العامة رقم 1 للعام 2025 م بالسلطة المحلية بمديرية خنفر محافظة أبين برئاسة محمد منصور شدة عضو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي خنفر وعضوية كلا من الاستاذ زياد صالح ثابت الشنبكي مدير مكتب المدير العام والاخ محمد الهدار رئيس الوحدة المحاسبية بمالية خنفر بفتح مظاريف العطاءات المقدمة من المقاولين المتقدمين للمشاريع المناقصة العامة رقم 1 للعام 2025 م والممولة من السلطة المحلية خنفر، وبحضور المقاولين المتقدمين. وتضمنت المناقصة مشروعين في قطاع التربية والتعليم وفي قطاع الصرف الصحي وهما : مشروع إنشاء فصلين دراسيين في منطقة امساحلة الخبر بتكلفة تقديرية 357‪51300 ريال يمني. ومشروع مجاري في احد احياء الجبل بمدينة جعار بتكلفة تقديرية 496‪15000. ريال يمني. وهذه المشاريع بتمويل من السلطة المحلية خنفر ضمن مشاريع الخطة الاستثمارية للسلطة المحلية خنفر للعام 2025‪م. وباشرت اللجنة بفتح المظاريف في الوقت المحدد وبحضور المقاولين المتقدمين وتدوين العطاءات وتسليم العطاءات والوثائق المرفقة للجنة التحليل.

صحيفة مكة

منذ 3 ساعات

• صحيفة مكة

هيئة سوق المال تعوض المتضررين من المخالفات المرتكبة على سهم شركة «حديد وطني»

أعلنت هيئة السوق المالية عن انتهائها من تعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة على سهم شركة وطني للحديد والصلب (حديد وطني)، التي تمت قبل وبعد إدراج سهم الشركة إدراجا مباشرا في السوق الموازية (نمو) ، وما نتج عن المخالفات التي قام بها خمسة من المدانين، ممن صدر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية المنشور على موقعي الهيئة والأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الرابع من أبريل لعام 2024م، إثر الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة إليها من هيئة السوق المالية، والقاضي بإلزامهم بدفع (41.4) مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة من جراء هذه المخالفات. وأوضحت الهيئة في بيان صدر أمس، أنها أودعت التعويضات في حسابات المتضررين من خلال صندوق التعويض الذي أنشئ بموجب قرار مجلس الهيئة لتعويض المتضررين وفق خطة التوزيع المعتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بما يسهم في تيسير إجراءات التعويض وإيصال الحقوق إلى أصحابها بأقل جهد ممكن. وعملت الهيئة منذ تاريخ نشر قرار لجنة الاستئناف، على تقييم ملاءمة تفعيل المادة الـ(59) من نظام السوق المالية، التي تمنح الهيئة صلاحية تنظيم إجراءات تعويض الأشخاص المتضررين نتيجة المخالفات المرتكبة، وإنشاء صناديق مخصصة للتعويض يكون موردها من المكاسب غير المشروعة المحصلة، ويجري تعويض الأشخاص المتضررين وفقا لخطة توزيع يصدر باعتمادها قرار من اللجنة، وهو ما أسفر عن إنشاء هذا الصندوق لتعويض المستحقين وفق خطة توزيع تم اعتمادها بقرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك وفق القواعد والإجراءات اللازمة والمقتضى النظامي لتعزيز كفاءة هذه الصناديق. وأكدت الهيئة أن خطة التوزيع المعتمدة جاءت بشكل يتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة وقيمة المكاسب غير المشروعة التي تحققت من جراء تلك المخالفات، وحجم الضرر الواقع على المستثمرين الذين تداولوا أسهم الشركة خلال فترة المخالفة، إذ وصلت قيمة التعويضات لبعض المستثمرين إلى أكثر من مليون ريال كأعلى قيمة تعويض اُعتمدت من قبل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. وأكدت الهيئة أن خطة التوزيع التي اعتمدتها لجان الفصل شملت جميع من ثبت تعرضهم لضرر مادي، استنادا إلى ما أظهرته السجلات التقنية، ولا يخل ذلك بحق كل من يرى وقوع ضرر عليه ولم تشمله خطة التوزيع في التقدم بدعواه الفردية إلى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بذلك. وأفادت بأن صناديق التعويض تعد مكملة لآليات تيسير سبل تعويض المتضررين من جراء المخالفات المرتكبة في السوق المالية، لتضاف إلى الآليات المتاحة للتعويض عن الأضرار، كالدعاوى الفردية والدعاوى الجماعية، إذ تتبنى الهيئة عددا من المعايير التي تحدد من خلالها مدى ملاءمة تكوين صندوق تعويض من المكاسب غير المشروعة المحصلة من المخالفين متى ما أظهرت وقائع وملابسات القضية وجود متضررين فعليا من هذه المخالفات، ورأت الهيئة أن تكوين صندوق التعويض سيكون فاعلا ومنتجا من الناحية العملية بشكل أكبر من غيره من وسائل التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمتعاملين في السوق المالية من جراء الأعمال والتصرفات المرتكبة من المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وأكدت الهيئة حرصها على دراسة أفضل الممارسات العالمية المطبقة في الأسواق المالية، متبنية ما يتناسب مع طبيعة السوق المالية السعودية، بما يسهم في رفع كفاءة آليات التعويض وتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق وحماية حقوقهم، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن حزمة مبادرات استراتيجية أطلقتها لتكمل بناء منظومة مالية أكثر تطورا وتنافسية.