15 شركة تعلن نتائجها النصفية الأسبوع الجاري
وقالت شركة «الدار» العقارية، إن مجلس إدارتها يجتمع، اليوم، لمناقشة الأداء المالي للشركة في الربع الثاني، فضلاً عن النظر في المسائل العامة ذات الصلة بنشاط الشركة وأمورها التشغيلية.
كما أعلنت شركة «مدن» القابضة، أن مجلس إدارتها سينظر، اليوم، في اعتماد البيانات المالية الخاصة بالنصف الأول، ومناقشة أي مسائل عامة أو تشغيلية أخرى متعلقة بأعمال الشركة. كما سيعقد أيضاً، مجلسا شركتي «الصير مارين» و«ملتيبلاي» لمناقشة البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو/ حزيران 2025.
فيما قالت شركة «تاكسي دبي»، إن مجلسها سيناقش اليوم أيضاً، توزيع الأرباح النقدية، للنصف الأول من السنة المالية 2025، كما تم تفويضه من قبل مساهمي الشركة، خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد في 19 مارس/ آذار الفائت، وفقاً للنظام الأساسي للشركة وسياسة توزيع الأرباح، إلى جانب مناقشة البيانات المالية الموحدة.
وفي يوم 29 يوليو/ تموز 2025 تجتمع إدارات 6 شركات مدرجة في الأسواق المالية، حيث تناقش «أمريكانا للمطاعم» البيانات المالية للنصف الأول، في حين سيناقش مجلس إدارة «أدنوك للحفر» النظر في توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن الربع الثاني، فضلاً عن النظر في البيانات المالية للشركة عن الربع الثاني والموافقة عليه.
كما تناقش الثلاثاء أيضاً، إدارات شركات «بنك المشرق» و«غذاء» القابضة و«أمستيل» و«إن إم دي سي جروب» بياناتها المالية للربع الثاني والنصف الاول.
ويعقد مجلس إدارة «ريسبونس بلس» القابضة، يوم 30 يوليو الجاري، اجتماعاً للنظر والموافقة على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين، عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، وفقاً لسياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة، إلى جانب الموافقة على البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للشركة عن الفترة المالية ونشرها.
وتجتمع إدارتا «أريد» و«مزايا»، في 30 يونيو الجاري، كذلك لمناقشة بياناتها المالية عن النصف الأول 2025. وفي يوم 31 يوليو الجاري، يجتمع مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، لمناقشة وإقرار النتائج المالية عن النصف الأول، إلى جانب مناقشة وإقرار بعض الأمور الاعتيادية الأخرى على جدول الأعمال، والتي لا تؤثر في سعر السهم.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 4 دقائق
- البيان
تداولات عجمان الإيجارية تقفز إلى 2.912 مليار درهم
أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن تسجيل نمو لافت في قيمة التداولات الإيجارية خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت القيمة الإجمالية مليارين و912 مليون درهم، محققة زيادة قياسية بنسبة 54.18% مقارنة بالفترة ذاتها من الأعوام الثلاثة الماضية، ما يعكس الثقة المتزايدة في البيئة الاستثمارية للإمارة. ويأتي هذا الأداء القوي تماشياً مع مستهدفات «رؤية عجمان 2030» الرامية إلى توفير بيئة أعمال تنافسية وتعزيز المناخ الاستثماري لدفع عجلة النمو الاقتصادي. وأكد عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن النتائج الإيجابية تعكس رؤى القيادة الرشيدة وتطلعاتها الطموحة، إلى جانب الدعم المستمر للفئات المعنية، والتكامل الفعّال بين مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، ما جعل إمارة عجمان وجهة مفضلة للاستثمار والسكن والسياحة والاقتصاد المستدام. وقال إن الدائرة تواصل تطوير خدماتها عبر تسخير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتبسيط الإجراءات وتعزيز تجربة المتعاملين، تماشياً مع البرامج الوطنية وعلى رأسها برنامج تصفير البيروقراطية، مثمناً مشاريع التكامل مع الشركاء التي أسهمت في تسريع إنجاز المعاملات وتحقيق أثر ملموس في جودة حياة السكان، حيث توفر الإمارة بيئة مثالية للاستقرار وإنشاء المشاريع الناجحة. وأوضح يوسف خالد النعيمي، مدير إدارة التنظيم الإيجاري بالندب في الدائرة، أن قيمة العقود السكنية بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي ملياراً و607 ملايين درهم، بينما سجلت العقود التجارية ما يقارب ملياراً و196 مليون درهم، فيما وصلت العقود الاستثمارية إلى 108 ملايين درهم، مشيراً إلى أن عدد العقود الإيجارية شهد نمواً ملحوظاً، حيث تم إنجاز 57769 عقداً سكنياً، و21037 عقداً تجارياً، إضافة إلى 116 عقداً استثمارياً، ليصل إجمالي عدد العقود الإيجارية إلى 78922 عقداً خلال النصف الأول من 2025. وأكد أن الموقع الجغرافي الحيوي لإمارة عجمان، الذي يجعلها حلقة وصل بين إمارات الدولة، لعب دوراً محورياً في جذب المزيد من المستثمرين والسكان، إلى جانب جهود الكوادر المؤهلة في تحسين رحلة المتعامل وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.
البيان
منذ 4 دقائق
- البيان
دبي تحول الزيوت والدهون المستعملة إلى وقود ديزل نظيف
وقعت "بلدية دبي" مذكرة تفاهم مع شركة "بايودي تكنولوجي ش.م.ح" التابعة لشركة "دوبال القابضة"، بهدف تحويل الزيوت النباتية المستعملة والدهون والزيوت والشحوم إلى وقود ديزل حيوي (B100) نظيف ومتجدد، وذلك في خطوة نوعية نحو تعزيز الاستدامة البيئية وترسيخ مفهوم الاقتصاد الدائري في الإمارة. وبموجب المذكرة، تمنح شركة "بايودي تكنولوجي" صلاحية جمع الزيوت والدهون من مختلف أنحاء دبي ومعالجتها لتحويلها إلى وقود ديزل حيوي، في مبادرة تسهم في الحد من تلوث البنية التحتية للصرف الصحي إضافة إلى تقليل البصمة البيئية وتكاليف التشغيل المتعلقة بمعالجة مياه الصرف. ويأتي هذا التعاون في إطار دعم إستراتيجيات الاستدامة طويلة المدى لدبي ويُسهم في تعزيز الاقتصاد الأخضر المحلي وتسريع الانتقال نحو حلول طاقة نظيفة ومستدامة. حضر التوقيع على مذكرة التفاهم عدد من المسؤولين من بينهم المهندس فهد العوضي مدير إدارة مشاريع الصرف الصحي والمياه المُعاد تدويرها في بلدية دبي، ويوسف بستكي عضو مجلس إدارة شركة "بايودي تكنولوجي"، وشيفا فيغ الرئيس التنفيذي للشركة. وقال المهندس عادل المرزوقي المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي إن هذه الشراكة تمثل خطوة محورية في جهودنا الرامية إلى تعزيز أجندة دبي البيئية من خلال حلول مبتكرة ومستدامة لتحويل النفايات إلى طاقة بالتكامل مع مستهدفاتنا في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات والصرف الصحي بما يعزز استدامة دبي وريادتها، مشيرا إلى أن تحويل النفايات إلى مصدر ذي قيمة للطاقة لا يحمي البنية التحتية الحيوية فحسب بل يُسهم أيضاً في تقليل المخاطر البيئية وتحقيق أهداف خطة دبي 2030 في مجال الاستدامة البيئية. وقال أحمد بن فهد المهيري رئيس مجلس إدارة شركة "بايودي تكنولوجي" إن جهود الشركة تركز على تقديم حلول عملية وفعالة تسهم في تحسين البيئة وتعزيز أهداف الاقتصاد الدائري في دبي، في حين أكد شيفا أن هذه الشراكة خطوة مهمة لتوسيع نطاق جهود الشركة نحو مبادرات أوسع تدعم الإدارة المستدامة للنفايات وتعزز حلول إعادة التدوير المبتكرة. وتعد مذكرة التفاهم خطوة رائدة في التعاون بين القطاعين العام والخاص حيث تمهّد الطريق أمام حلول بيئية قابلة للتوسّع وذات تأثير كبير تُعزز مبادئ الاقتصاد الدائري وتُسهم في حماية البنية التحتية والبيئة في دبي.
صحيفة الخليج
منذ 34 دقائق
- صحيفة الخليج
استطلاع «رويترز»: اقتصاد الإمارات الأعلى نمواً خليجياً هذا العام
أظهر استطلاع رأي أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاد أن زيادة إنتاج النفط وجهود التنويع الاقتصادي ستساعد معظم اقتصادات دول الخليج على النمو بوتيرة أسرع هذا العام عن 2024. وكشف الاستطلاع الذي شارك فيه 20 محللاً اقتصادياً وأجري من 15 إلى 28 يوليو/تموز، أن يتفوق أداء الاقتصاد الإماراتي على نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي، بنمو 4.8 في المئة في 2025 و4.6 في المئة في 2026، وهي نسبة أعلى من 4.5 في المئة و4.2 في المئة في استطلاع أجري في إبريل. على الرغم من التخفيضات الكبيرة في إنتاج الخام منذ أواخر عام 2022، فإن أسعار الطاقة ظلت منخفضة إلى حد بعيد؛ إذ أثر التوتر الجيوسياسي المتزايد وعدم اليقين الذي يكتنف السياسة الأمريكية في مجال التجارة على الطلب على النفط، ما أضر بإيرادات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وتوقع استطلاع رأي منفصل أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 67.86 دولار للبرميل في 2025. وحوم حول 70 دولاراً في الأغلب حتى الآن هذا العام. وعززت دول أوبك إنتاج الخام منذ إبريل/نيسان لاستعادة حصتها السوقية من المنتجين المنافسين مثل الولايات المتحدة، كما أنها تشجع السياحة لتنويع مصادر الدخل. وتيرة فوق التوقعات ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 3.8 في المئة هذا العام. وهو ما يقرب من ثلاثة أمثال 1.3 في المئة التي حققها الاقتصاد في عام 2024. ومن المنتظر أن ينمو اقتصاد قطر 2.7 في المئة هذا العام، وأن يتسارع إلى 5.4 في المئة في 2026، وهو أسرع نمو تحققه منذ 13 عاماً، مع بدء مشروع لتوسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال الضخم العام المقبل. وتعمل كل من دولة الإمارات وقطر على تقليل اعتمادهما على النفط من خلال التحول إلى وجهة سياحية. تنويع مستمر قال بدر الصراف، الباحث في «ستاندرد تشارترد»: «تستفيد قطر من عوائد الغاز. كلا البلدين (الإمارات وقطر) في وضع جيد بفضل احتياطياتهما القوية والتنويع المستمر لاقتصادهما غير النفطي». وأضاف: «أما سلطنة عُمان والسعودية فهما مثالان جيدان على التكيف مع انخفاض أسعار النفط من خلال الانضباط المالي وتسريع وتيرة الإصلاحات». ومن المتوقع أن يصل النمو في سلطنة عمان والكويت إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات العام الحالي؛ إذ من المنتظر أن تسجل الأولى 2.8 في المئة والثانية ثلاثة في المئة. وكانت البحرين استثناء، فمن المتوقع أن يتراجع النمو قليلاً إلى 2.9 في المئة، مقارنة بثلاثة في المئة في العام الماضي. ضغوط وفي حين أن اقتصادات الشرق الأوسط بعيدة إلى حد بعيد عن تهديدات الرسوم الجمركية الأمريكية، تواجه دول أخرى ضغوطاً للتوصل إلى اتفاقيات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل فرض رسوم مرتفعة عليها في أول أغسطس/آب. ومن المتوقع أن يظل التضخم في منطقة الخليج معتدلاً. وأظهر الاستطلاع أن التضخم في المنطقة سيستقر ضمن نطاق بين واحد و2.5 في المئة في 2025. وجاءت توقعات الإمارات والسعودية عند اثنين في المئة وقطر عند 1.5 في المئة. وقال ريتشاردز: «الاتجاه العام هو تضخم عام متواضع. وبينما تراجع الدولار مقابل عملات مجموعة الثماني هذا العام، فقد كان أداؤه أقوى مقابل العملات الإقليمية الأخرى، ما قلص أي ارتفاع في تكاليف الاستيراد الناجمة عن أسعار الصرف الأجنبي في المنطقة».
