المغرب 'زبون وفي' للأبقار البرازيلية
وكانت الحيوانات المصدّرة، القادمة في الغالب من ولاية 'بارا'، هي الأثقل وزنًا بين جميع الدول المستوردة، بمتوسط وزن بلغ 529.3 كيلوغرامًا للرأس.
وقد بلغ متوسط تكلفة الحيوان الواحد المرسل إلى المغرب 7,265.18 ريال برازيلي، وهو الأعلى بين جميع الأسواق. كما دُفع مقابل الكيلوغرام الحي 16.75 ريال، وهو ثاني أعلى سعر بعد العراق.
وكشفت البيانات ذاتها عن استيراد المغرب أزيد من 14 ألف رأس من الأبقار البرازيلية خلال الفترة المشمولة بالدراسة، أغلبها من ولاية 'بارا' التي تصدّرت قائمة الولايات المصدّرة للأبقار شهر ماي الماضي، بأكثر من 61 ألف رأس، تلتها ولاية 'ريو غراندي دو سول' التي كانت مسؤولة عن تصدير قرابة 45 ألف رأس.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 22 دقائق
- بلبريس
هل تؤشر هذه العوامل على تحول الدرهم المغربي لعملة إقليمية؟
يسجل الدرهم المغربي حضورا متزايدا في عدد من دول غرب إفريقيا ومنطقة الساحل، في سياق تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وهذه الدول، مدفوعا بارتفاع وتيرة الاستثمارات المغربية المباشرة في القارة خلال السنوات الأخيرة. وبحسب معطيات رسمية، ارتفعت قيمة الاستثمارات المغربية المباشرة في إفريقيا لتتجاوز 2.8 مليار دولار بحلول سنة 2024، لتضع المملكة في المرتبة الثانية ضمن قائمة أكبر المستثمرين الأفارقة بالقارة. وتشمل هذه الاستثمارات قطاعات استراتيجية مثل البنوك، الاتصالات، الطاقة، والبنية التحتية. وقد أسهمت هذه الدينامية في تعزيز تداول الدرهم المغربي على نحو متزايد، خاصة في التعاملات المالية والتجارية التي تربط فاعلين اقتصاديين في المغرب بنظرائهم في دول إفريقية عدة. ويلاحظ أن بعض المؤسسات المالية والتجارية بهذه الدول تلجأ إلى استخدام الدرهم في جزء من معاملاتها، لا سيما في التعاملات العابرة للحدود. ورغم هذا التوسع، يظل الفرنك الإفريقي (CFA) العملة الرسمية لغالبية دول غرب إفريقيا، في وقت تستمر فيه النقاشات حول إطلاق عملة إقليمية موحدة تحت مسمى "Eco"، وهو مشروع لم يدخل بعد حيز التنفيذ ويستلزم توافقات سياسية واقتصادية واسعة النطاق. في هذا السياق، يرى عدد من المحللين أن استخدام الدرهم خارج حدوده لا يعني بالضرورة تحوله إلى بديل رسمي، بل يعكس في الوقت الراهن واقعا اقتصاديا مرتبطا بحجم التبادلات التجارية والاستثمارات المغربية في المنطقة. أما التحول إلى عملة إقليمية أو بديل رسمي، فهو مسار معقد يتطلب قرارات سيادية وتنسيقا على مستوى البنوك المركزية. وبين التوسع الفعلي والطموح المحتمل، يبدو أن الدرهم المغربي يرسّخ موقعه كعملة ذات حضور متزايد في غرب إفريقيا، في انتظار ما ستفرزه التحولات النقدية المستقبلية على مستوى القارة.
طنجة 7
منذ 4 ساعات
- طنجة 7
إيلون ماسك يعلن تأسيس حزب أمريكا
أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم السبت 5 يوليوز 2025، عن تأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم 'حزب أمريكا'. وتأتي هذه الخطوة على خلفية تصاعد خلافاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مشروع قانون الميزانية. ويأتي هذا الإعلان عقب استطلاع رأي أجراه ماسك عبر منصته 'إكس'. وقد أظهر الاستطلاع تأييد 80% من المشاركين لإنشاء كيان سياسي يمثل 'الوسط المعتدل'. وصف ماسك تأسيس الحزب بأنه 'قدر محتوم'. انتقد ماسك بشدة مشروع القانون الذي يتضمن زيادة سقف الدين الوطني بنحو 4 إلى 5 تريليونات دولار. واعتبر أن القانون يقوض جهود خفض الإنفاق الحكومي، التي ساهم فيها خلال فترة عمله كمستشار في إدارة ترامب. وقال في منشور على 'إكس': 'مع هذا الإنفاق الجنوني، نعيش في نظام حزب واحد، وليس ديمقراطية. اليوم، يتشكل حزب أمريكا لإعادة الحرية للشعب'. من جانبه، رد ترامب متهمًا ماسك بالتركيز على تخفيضات حوافز السيارات الكهربائية. وأكد أن القانون يحقق 'أكبر تخفيض ضريبي في تاريخ أمريكا'. تصاعدت التوترات بين الطرفين بعد أن دعا ماسك إلى عزل ترامب. بينما وصف الأخير موقف ماسك بأنه نابع من 'دوافع شخصية'. ورغم الشكوك التي أبداها سياسيون مثل النائب الجمهوري جيمي باترونيس حول جدية المشروع، إلا أن ماسك أكد التزامه بدعم مرشحين. هؤلاء يتحدون أعضاء الكونغرس المؤيدين للقانون في الانتخابات التمهيدية. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
وجدة سيتي
منذ 7 ساعات
- وجدة سيتي
صندوق النقد الدولي يحذر الجزائر من أزمة انهيار وإفلاس وشيك: عجزٌ يُضعف الاقتصاد ويعرضه لمخاطر جسيمة مستقبلًا
عبدالقادر كتــرة حذر صندوق النقد الدولي (IMF) بشكل قوي القادة الجزائريين الحاليين من الاستمرار في « الحلقة المفرغة للإنفاق العام » التي تسبب عجزًا ميزانياتيًا هائلاً للدولة الجزائرية. عجزٌ يُضعف الاقتصاد ويعرضه لمخاطر جسيمة مستقبلًا. وجاء في بيان البعثة الأخيرة للخبراء التي زارت الجزائر لتقييم الوضع: « لصيانة الاستقرار الماكرومالي وتخفيف المخاطر قصيرة الأجل في سياق عالمي متقلب، نوصي بإعادة التوازن الميزانياتي تدريجيًا لكن بتنفيذ عاجل. سيكبح هذا ارتفاع احتياجات التمويل الناتج عن العجز الكبير وهبوط أسعار المحروقات، مما سيقلل نقاط الضعف ويعزز الحيز المالي ويُثبت الدين العام متوسط الأجل. يجب أن تظل السياسة النقدية موجَّهة بالظروف الاقتصادية ومركزة بشدة على هدف التضخم، مع مراقبة تطورات القطاع المالي. ومرونة سعر الصرف ستعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية في ظل تقلبات أسعار المحروقات وعدم اليقين العالمي ». رسالة الصندوق تحمل تحذيرًا عاجلًا الإنفاق المفرط للقادة الجزائريين لم يخلق ثروات، بل يُفقِر البلاد، حسب تحليل الصحفي الاستقصائي الجزائري المعارض عبدو سمار اللاجئ في فرنسا. من جهة، تتمثل جذور الأزمة الهيكلية في الإدمان على المحروقات (60% من الميزانية و95% من الصادرات (بيانات البنك الدولي 2023))، وهبوط أسعار النط +40% منذ 2022 (أوبك) مع تراجع الاحتياطي من 194 مليار دولار (2014) إلى حوالي 60 مليار دولار (2024). وسجل الصندوق النقد الدولي ثغرات الإنفاق الخطيرة تتمثل في الدعم غير المستهدف حيث يستهلك 15% من الميزانية (تقرير FMI 2023) مع تسرب 45% منه للأغنياء. من جهة أخرى تشكل رواتب القطاع العام 33% من الإنفاق (أعلى من متوسط الدول النفطية بـ10 نقاط). من جهة ثانية، أغلب الاستثمارات غير منتجة حيث هناك مشاريع ضخمة بجودة تنفيذ متدنية (مؤشر الكفاءة الرأسمالية للجزائر: 0.4/1 – البنك الإفريقي للتنمية). وسجل التقرير المالي في الجزائر تضخما مزدوجا يتمثل في تضخم أسعار (9.7% 2023) + تضخم نقدي (نمو M2: 18% سنويًا)، إضافة إلى اختناق الصادرات غير النفطية إذ لا تتجاوز 1.5 مليار مليار سنويًا (أقل من المغرب 25 مرة). خلاصة القول، ارتفاع توقعات النمو الجزائري (3.5%) لا ينفي تحذيرات الصندوق، بل يعكس تحسنًا مؤقتًا قد يخفي اختلالات هيكلية (كالعجز المتفاقم والاعتماد على النفط). والسيناريو المرجح (60%) إذا واصل النظام الجزائري استمرار « الترقيع المؤقت » يؤدي لانكماش بحلول 2025 وأزمة ديون 2028، أما السيناريو الأمثل (20%) يتمثل في إصلاح جذري قد يصحح المسار بعد صدمة قصيرة الأمد . تقاعس الجزائر عن التنويع الاقتصادي منذ 2014 (تاريخ أول تحذير) يجعل تكلفة الإصلاح أعلى اليوم، مع خطر التدهور نحو نموذج الأرجنتين (تضخم 211% سنويًا) . التحذير ليس مجرد « نصيحة تقنية » بل صفارة إنذار لمسار غير مستدام. تقاعس الجزائر عن تنويع الاقتصاد منذ 2014 (عندما حذر الصندوق أول مرة) يجعل الإصلاح الآن أكثر كلفة، لكن التأخير سيدفع البلاد نحو سيناريو الأرجنتين (تضخم سنوي 211%) مع خطر انفجار اجتماعي في دولة 70% من سكانها تحت 30 سنة. المرونة النقدية المطلوبة تتطلب أولاً إصلاح نظام الصرف المركزي (سوق سوداء تسيطر على 40% من العملة) وهو تحدٍ يفوق الاقتصاد ليصل إلى الحوكمة الهيكلية.
