الحوادث.. أخطاء مواطنين أم حكومة؟!
هذا السؤال كان محل جدل مع صديق إعلامى يرى أن سلوكيات المواطنين الخاطئة هى السبب الأساسى وراء الحادثة الأخيرة والعديد من الحوادث.
ما قاله الصديق ليس مجرد وجهة نظر فردية بل من الواضح أن عدد المصدقين لها ليس قليلا، بين المواطنين، وليس فقط بين المسئولين.
المؤكد أن سلوكيات الناس تلعب دورا، وأرى أن هناك مسئولية تقع على السائقين فى عدد كبير من الحوادث، لكن المسئولية الأكبر فى مثل هذا النوع من الحوادث تقع على السياسات والقوانين والقواعد وآلية تطبيقها وغياب المتابعة والرقابة والمحاسبة.
المسألة باختصار أننا لو ألقينا المسئولية الكاملة على السائق فمعنى ذلك أننا نلغى دور وأثر القوانين والقرارات والتشريعات التى تنظم عمل الكثير من مجالات الحياة.
هناك مقولة شديدة الأهمية وهى «أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن»، وهى أثر عن عثمان بن عفان، وتروى أيضا عن عمر بن الخطاب.
والمعنى المهم هنا أنك لو قلت للكثير من المواطنين إن الله سوف يعاقبكم إذا خالفتم القوانين، معظم هؤلاء سوف يخالفون ويقولون إن الله غفور رحيم، أو إنهم ضعيفو الإيمان، وبالتالى فلا بد من تطبيق القوانين.
مثلا حينما قررت الحكومة أن كل من يدخن فى مترو الأنفاق سوف يدفع غرامة فورية، فلم نر من يخالف هذه القرارات منذ أكثر من 40 عاما إلا قليلا رغم أن الغرامة ليست كبيرة. والمهم فى هذا المثال هو وجود مراقبين ومفتشين يحاسبون كل من يرتكب المخالفة.
سيقول البعض: ولكن الحوادث تقع فى كل دول العالم، ونحن لسنا استثناء من ذلك.
والإجابة هى نعم، الحوادث تقع فى كل دول العالم لكن السؤال الصحيح هو: ما نسبة الحوادث فى كل بلد وما نسبة تطبيق القوانين فى الخارج؟ وكم عدد الضحايا؟ وما أثرها على البنية التحتية والاقتصاد القومى؟
المؤكد أن وزارة النقل لا تتحمل بمفردها حوادث الطرق، لكن هناك العديد من الجهات تتحمل المسئولية معها..
حينما يقوم عدد كبير من السائقين بتعاطى المخدرات، خصوصا الترامادول، فلو أن شرطة المرور والطرق ألقت القبض عليهم، وأدرك السائقون أن من يتعاطى ويدمن المخدرات سوف تسحب رخصته ويدفع غرامة ضخمة وربما يدخل السجن فالمؤكد أن بقية السائقين سيتوقفون تماما أو على الأقل سوف تتراجع الظاهرة بنسبة كبيرة.
نفس الأمر مع القول بأن السائق لم يكن يحمل رخصة مهنية، والسؤال: هل هذه سلوكيات فردية، أم تقصير من الجهات التى كان ينبغى أن توقفه هو وأمثاله؟!
لو تركنا الأمر مفتوحا لضمير ووعى المواطن فقط، فسوف تتحول الحياة إلى فوضى كاملة. تأملوا حال بعض إشارات المرور حينما يترك الأمر فقط لسلوك السائقين، فى غياب شرطى المرور، أو تعطل الإشارات الضوئية!
أظن أن الإجابة معروفة ولا تحتاج لشرح ومعظمنا عاش ذلك كثيرا على أرض الواقع.
دور الحكومة أن تضع القواعد والأسس والقوانين وتحدد الجزاءات والعقوبات وتراقب ذلك على أرض الواقع وتطبقه تطبيقا صارما على الجميع.
ولا يكفى أن نخاطب ضمائر الناس فقط، ونقول لهم نرجوكم لا تسرعوا ولا ترتكبوا المخالفات ولا تسيروا من دون رخصة!
مرة أخرى، أنا ضد شخصنة حادثة قرية السنابسة، وضد استهداف وزير النقل أو أى مسئول فى هذه القضية أو غيرها.
الأفضل بدلا من الشخصنة أن نبحث عن الأسباب الجذرية لهذه الحوادث ونعالجها، حتى لا تتكرر مرة أخرى بعد يوم أو شهر أو سنة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صراحة نيوز
منذ 2 ساعات
- صراحة نيوز
وفيات 3-7-2025 في المملكة
صراحة نيوز- انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الخميس 2025/7/3: محمد جمعة أبو سعيفان موسى سليمان البطوش نادر محمد عثمان البشير بثينة محسن 'أم طارق'
الوكيل
منذ 2 ساعات
- الوكيل
وفيات الخميس 3-7-2025
تم الوكيل الإخباري- انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الخميس 2025/7/3: اضافة اعلان محمد جمعة أبو سعيفان موسى سليمان البطوش نادر محمد عثمان البشير بثينة محسن "أم طارق"
جو 24
منذ 2 ساعات
- جو 24
الخمر المغشوش.. سمّ يباع على قارعة الفساد
م. مدحت الخطيب جو 24 : يتزايد عدد ضحايا الخمور المغشوشة يوماً بعد يوم. وفيما تمتلئ المستشفيات بحالات التسمم، وتُسجّل الوفيات تِباعاً، لا تزال الأسئلة الجوهرية غائبة عن الساحة: من صنع هذه الخمور؟ من وزّعها؟ وكيف وصلت إلى هذا العدد من الخمارات والمستهلكين دون أن يُكشف أمرها؟ هذا الحديث لا يحمل تنمّراً، ولا شماتة، ولا وصاية دينية. نحن لا نحلّ مكان الله في محاسبة الناس، بل نُخاطب الدولة بعقلها وقانونها ومسؤولياتها وواجباتها ... ما حدث ليس "ظاهرة فردية" ولا "حادثة طارئة"، بل جريمة مركبة، بدأت القصة من مكان يقال أنه مصنع مرخص ، وتم الحصول على مادة شديدة السمية بطريقة سهلة، ساهم في تحضيرها يدٍ اثمه لا يهمها الا المال ، وغُطيت بعيون لا بل أُغمضت عنها عيون عمد أو بجهل وتقاعص من قبل جهات واجبها أن تحمي المجتمع وتحافظ عليه.. فمن الذي سمح لهذا السم أن يُصنّع وبهذه الطريقة ؟؟؟ وأين الجهات الرقابية، من مؤسسة الغذاء والدواء، إلى الجمارك، إلى أجهزة إنفاذ القانون؟؟؟ وهنا يسجل للطب الشرعي الذي دقق في أول حالات الوفاة وقام بالتشريح للجثث والوقوف على أسباب الوفاة الحقيقية ، وكذلك لنشامى الأمن العام والأجهزة الأمنية على الإسراع في كشف خيوط القضية ومتابعتها والوصول الى السوق والمصنع المزعوم وسحب المنتجات بشكل كامل وبوقت قياسي وتوقيف من له علاقة بالأمر .. من حقي كمحب لهذا الوطن أن أسأل هل من المعقول أن تنتج هذه الكمية من الكحول القاتل وتُوزع على عشرات المحال دون أن يستوقفها أحد؟؟؟ الواقع يقول: نعم، هذا ممكن… لأن الرقابة الأهم إما نائمة أو مُنومة...وهنا أتحدث عن الرقابة الذاتية والتي ولد من رحمها مصطلح الانتماء الصادق للوطن والمواطن وتعريف المواطنه الحقيقية .. أستحضر في هذا المقام صوتاً صادقاً لطالما سبَق زمنه؛ صوت الوزير الراحل د. عبدالرحيم ملحس، حين تحدث في التسعينيات من القرن الماضي واعلنها بمرارة عن الغذاء والدواء : حيث قال وعلق الجرس "لقد دخلت السموم إلى غذائنا ودوائنا".. عندها سُخر منه كهنة الاتجار بالوطن وحاربوه حتى استقال ، لكنه كان مُحقاً في كل ما قال .. اليوم، وبعد أكثر من عقدين، يبدو أن السم لم يخرج من نفوس وعقول شياطين الإنس .. بل تبدل فقط في شكله... اليوم تحولت تجارتهم من غذاء ودواء.. إلى زجاجات خمر مغشوشة تفتك بشباب في عمر الزهور... اليوم، يبدو أن السم لم يغادر حياتنا وهنا لم يتوقف الأمر على هذا المنتج فمن باع ضميره ممكن ان يفعلها في العصائر والشيبس والالبان و الاجبان واللحوم والدواجن وغيرها .. ومن هنا ولنكن واضحين: لسنا نناقش الآن حرمة الشرب من عدمه... نحن أمام قضية قتلٍ متسلسل، يُنفذ بهدوء عبر زجاجات مغشوشة، بينما من يفترض أن يحمي الناس مشغول بـ"الإجراءات" الورقية .واللقاءات التلفزيونية رسالتي إلى دولة الرئيس وعندي يقين أن الأمر لن يمر مرور الكرام فمن يعرف دولته يعلم أن الأزمة لم تنتهي عند هذا الحد ولن تنتهي ، فنحن في دولة لها في وجدان دولته الكثير، ومن هنا يا دولة الرئيس عجل بالبتر والضرب بيد من حديد فكان يكفي أن تسجّل حالة وفاة واحدة فقط لتهتزّ الأجهزة المختصة، وتُغلق المحال، وتبدأ التحقيقات. أما اليوم، فالضحايا بالعشرات، ولم نشاهد إلى الآن ما يريح قلوب الأردنيين وانت منهم.. نحن لا نطلب معجزة. فقط نريد من الأجهزة المختصة أن تحمي الناس من الغش، من الموت، من الاستهتار، من الفساد... ما نريده ببساطة: – محاسبة من استورد أو صنع أو روّج لهذه الخمور القاتلة – محاسبة كل مسؤول قصّر أو تغافل أو تستر على هكذا مجازر.. – في الختام نحتاج جميعا الى وقفة حقيقية، لا لمؤتمرات صحفية لأن بعض الأرواح، لا تُغفر خسارتها بالصمت أو التنظير .. لسنا هنا في مقام وعظ، ولا نحمل سوطاً لنجلد به من قرر أن يشرب، اليوم من واجبنا ككتاب ومواطنيين وصناع محتوى أن لا نُقحم أنفسنا في مكان الله جل جلاله، ولا نمارس وصاية على أحد. هذه ليست دعوة دينية، بل صرخة إنسانية وقانونية وصحية وأخلاقية. إن ما يحدث ليس مجرد "مخالفة" أو "تقصير"، بل جريمة مكتملة الأركان، تبدأ من المصنع ، وتمرّ عبر شبكات توزيع، وتنتهي بأجهزة رقابة من واجبها مراقبة الأسواق .. نعم لنضع جانباً الجدل الديني ما نطالب به ليس إغلاق "الخمارات" فهذا محال أو جلد الناس على خياراتهم، بل ما هو أبسط بكثير: نطالب بحماية الناس من الغش، من السم، من الفساد. نطالب بتحقيق شفاف، ومحاسبة المتورطين في تصنيع أو استيراد أو توزيع هذه المواد السامة، ومحاسبة من قصّر أو تواطأ من المسؤولين لكي لا تتكرر المأساة في منتج مغشوش أخر قد يصل الى يد إبني وابنك وعندها لن ينفع الندم ولا الشعارات ولا المطالبات... Medhat_505@ م مدحت الخطيب تابعو الأردن 24 على
