بكفالة ضخمة.. إخلاء سبيل رمضان صبحي
ذكرت تقارير صحفية مصرية أن النيابة العامة في مصر قررت إخلاء سبيل رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز المصري.
وكانت الجهات الأمنية ألقت القبض على رمضان صبحي في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء في مطار القاهرة الدولي.
تفاصيل إخلاء سبيل رمضان صبحي
وبحسب موقع "القاهرة 24"، فقد أمرت جهات التحقيق بالجيزة، إخلاء سبيل رمضان صبحي، في اتهامه بالتزوير، وذلك بكفالة مالية 100 ألف جنيه مصري.
وألقي القبض على صبحي لدى عودته إلى القاهرة قادماً من تركيا، حيث كان ضمن معسكر بيراميدز هناك.
وجاء إلقاء القبض على رمضان صبحي لتنفيذ قرار ضبط وإحضار في قضية جنحة تزوير بالجيزة.
وأًتهم رمضان صبحي بالتزوير عبر الاتفاق مع أحد الأشخاص لأداء الامتحانات بدلاً منه في أحد المعاهد بمحافظة الجيزة المصرية.
aXA6IDE4NS4yNy45NC4xNTEg
جزيرة ام اند امز
GB
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 5 ساعات
- البوابة
القانون يحدد عقوبة لكل من تعدى على مسكن.. تعرف عليها
تنص المادة (370) من قانون العقوبات، على أن كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصدًا من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شئ مما ذكر، يُعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه. عقوبة الجريمة ووفقا للمادة، إذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. وإذا وقعت هذه الجريمة ليلًا أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من 10 أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه. ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى، كل من دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان قد صدر له حكم أو أمر قضائى، بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، والغرامة التى لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تزيد على مليونى جنيه.
البوابة
منذ 11 ساعات
- البوابة
"الداخلية" درع الوطن ضد شائعات الإخوان وأبواق الفبركة الإعلامية
في ظل تصاعد وتيرة الشائعات والأكاذيب التي تُبث عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف ضرب استقرار الدولة المصرية وزعزعة الثقة في مؤسساتها، تبرز وزارة الداخلية كخط الدفاع الأول في مواجهة هذه الحملات الممنهجة، لا سيما تلك التي تقودها جماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها الإعلامية في الخارج. ومع تطور أساليب الفبركة الرقمية وتنامي منصات البث غير الرسمية، تتعاظم التحديات الأمنية في الفضاء الإلكتروني، ويزداد معها دور الدولة وأجهزتها في ضبط المشهد المعلوماتي وحماية الأمن القومي. الشائعات كسلاح خبيث تسعى جماعة الإخوان، المدعومة من قوى خارجية معادية لمصر، إلى بث الفوضى النفسية والاجتماعية داخل المجتمع المصري، عبر الترويج لمقاطع فيديو مفبركة ومعلومات مغلوطة، تستهدف مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية. وتتمثل أخطر هذه الوسائل في إعادة نشر فيديوهات مجتزأة أو قديمة، أو مفبركة تقنيًا، مع تعليقات تحريضية بغرض إشعال الرأي العام وبث مشاعر الغضب والإحباط. ومن بين أحدث هذه الشائعات، تداول مقطع فيديو يزعم احتجاز ضابط شرطة داخل أحد الأقسام بسبب خلافات داخلية، وهو ما نفته وزارة الداخلية جملة وتفصيلًا. كذلك، حاولت بعض الأبواق الإعلامية التابعة للإخوان تشويه صورة مراكز الإصلاح والتأهيل، عبر بث فيديوهات كاذبة عن "سوء المعاملة"، وهي روايات دحضتها الوزارة بالأدلة، حيث أظهرت جولات حقوقية وإعلامية مستقلة مدى التزام هذه المراكز بالمعايير الدولية في التعامل مع النزلاء، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية لهم. جهود استباقية لكشف الأكاذيب تتبع وزارة الداخلية سياسة استباقية في التعامل مع هذه الهجمات الإعلامية، حيث يتم رصد وتتبع المحتوى المضلل على مدار الساعة من قبل قطاع الإعلام والعلاقات، وقطاع الأمن الوطني، وفرق متخصصة في الأمن السيبراني. ويتم إصدار بيانات رسمية فور التحقق من زيف المحتوى المنتشر، مصحوبة بالأدلة والشهادات الموثقة لدحض المزاعم. كما تنفذ الوزارة حملات توعية موسعة تستهدف المواطنين، لشرح أساليب التضليل الإلكتروني وطرق التحقق من صحة المعلومات، بالتوازي مع رفع مستوى التنسيق مع الجهات الإعلامية الوطنية للتصدي للأكاذيب قبل انتشارها. الدعم القانوني والتشريعي لا تقتصر المواجهة على الجهود الميدانية فقط، بل تستند إلى أطر قانونية حاسمة. ويعد قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 من أبرز الأدوات التي تجرّم نشر الأخبار الكاذبة والشائعات التي تهدد الأمن العام. وتنص المادة 29 من القانون على أن "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أنشأ أو استخدم موقعًا إلكترونيًا بغرض الترويج لأفكار متطرفة أو نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام". وفي السياق ذاته، يوفر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، المعروف بقانون "الجرائم الإلكترونية"، إطارًا حازمًا لملاحقة المتورطين في بث أو إعادة نشر محتوى مفبرك يهدد استقرار الدولة. وتنص المادة 25 على أن "كل من تعمد نشر أو ترويج أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النيل من النظام العام، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تصل إلى مائة ألف جنيه". معركة الوعي العام تدرك وزارة الداخلية أن المواجهة الأمنية وحدها لا تكفي، بل لابد من إشراك المواطن كطرف فاعل في معركة الوعي. ومن هنا، تعوّل الوزارة على وعي المصريين في عدم الانجرار خلف الشائعات، وعدم تداول محتوى مشبوه دون التحقق من مصادره الرسمية. وقد أظهرت الأزمات الأخيرة – من بينها مقاطع فيديو مزعومة عن التعذيب أو انفلات أمني – كيف أن سرعة تكذيب الشائعة من قبل المواطنين والجهات الإعلامية الوطنية لعبت دورًا كبيرًا في إحباط المحاولات الخبيثة. في معركة الوعي والسيادة والمعلومات، تواصل وزارة الداخلية المصرية أداء دورها المحوري في حماية أمن الوطن والمواطن، ليس فقط في مواجهة الجرائم التقليدية، بل في التصدي لحرب إلكترونية خفية تستهدف القيم والثقة والاستقرار. وبينما تواصل الجماعة الإرهابية بث سمومها، فإن الدولة المصرية تقابلها بمزيج من الحسم القانوني، والكفاءة الأمنية، والشفافية الإعلامية، ليبقى الوطن آمنًا مستقرًا رغم كيد الحاقدين.
العين الإخبارية
منذ 12 ساعات
- العين الإخبارية
مصر.. الشرطة تتحفظ على البلوغر «أم مكة» وزوجها
رغم قرار النيابة بإخلاء سبيلها، تحفظت قوات الأمن مجددا على البلوغر المصرية "أم مكة" بسبب بلاغات تتهمها بالإساءة والتحريض. وتحوّل قرار إخلاء سبيل البلوغر الشهيرة "أم مكة" إلى مجرد هدنة قصيرة، إذ تحفظت الأجهزة الأمنية عليها مجددًا داخل قسم شرطة أكتوبر، وذلك بعد ورود بلاغات جديدة تتهمها بنشر محتوى مسيء على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت النيابة قد أصدرت قرارًا بإخلاء سبيلها مساء الخميس على خلفية مشاجرتها مع الإعلامية علا شوشة، إلا أن التحقيقات لم تُغلق عند هذا الحد، بل تصاعدت مع بلاغات إضافية تتهمها بالتحريض على الفسق وإهانة المرأة المصرية، فضلًا عن الإساءة للذوق العام. كما ألقت الشرطة القبض على زوج "أم مكة" لصدور حكم قضائي ضده، إذ تم التحفظ عليه في أثناء وجوده لمساندة زوجته، عقب ضبطها لتشاجرها مع مذيعة في قناة فضائية أثناء تسجيل لقاء تلفزيوني داخل مدينة الإنتاج الإعلامي. وبدأت الواقعة عندما توجهت أم مكة لتسجيل حلقة تليفزيونية داخل قناة "الشمس"، حيث وقعت مشادة بينها وبين مقدمة البرنامج علا شوشة، تطورت إلى سب وتدافع بالأيدي، ما أدى إلى تدخل إدارة القناة وإبلاغ الشرطة، لتُحتجز "أم مكة"، والمذيعة، ومدير الإنتاج. لاحقًا، تبادل الطرفان الاتهامات رسميًا، وتم تحرير محاضر متبادلة، لكن النيابة قررت إخلاء سبيل الجميع بعد الاستماع لأقوالهم. لكن البلاغات التي قُدمت لاحقًا أعادت البلوغر الشهيرة إلى دائرة التحقيق، خاصة أن محتواها المثير للجدل لطالما أثار انتقادات، واتهامات بالإسفاف والتجاوز، خصوصًا بعد أن ورد اسمها في أحد مقاطع "مروة – بنت مبارك المزعومة" والتي اتهمت عددًا من صناع المحتوى بتورطهم في قضايا غسل أموال والاتجار في الأعضاء البشرية. "أم مكة"، المعروفة بامتلاكها مشروع "فسيخ أم مكة"، سبق أن صرّحت في لقاءات مصوّرة بأن مبيعاتها اليومية قد تتجاوز 120 ألف جنيه من محل واحد فقط، مشيرة إلى أن شهرتها الحقيقية بدأت بعد ظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت: "السوشيال ميديا وش خير عليا، والفلوس جت بعد الشهرة"، مؤكدة أن تجارتها توسعت بفضل التفاعل الكبير من المتابعين. aXA6IDQ1LjM5LjAuMTAg جزيرة ام اند امز CA
