القصرين: أربع اعتقالات بعد العنف في المستشفى الجامعي
يوم الخميس 3 جويلية، وضع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين أربعة مشتبه بهم في الحبس الاحتياطي. كما منع شخصًا خامسًا من مغادرة البلاد، مع إبقائه في حالة سراح. ولا تزال قوات الأمن تبحث عن مشتبه به سادس في حالة فرار.
أوضح عماد العماري، المتحدث باسم محاكم القصرين، أن المتهمين شكلوا مجموعة لمهاجمة الممتلكات العامة. ارتكبوا أعمال عنف خطيرة ضد موظف عمومي أثناء الخدمة، وألحقوا أضرارًا متعمدة بالممتلكات، وعطلوا حرية العمل.
تتقدم التحقيقات لتحديد جميع المسؤولين ومنع تكرار مثل هذه الأفعال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ديوان
منذ 36 دقائق
- ديوان
القصرين: الاحتفاظ بتاجر من أجل المضاربة و الاحتكار في الأعلاف
أذنت اليوم الجمعة 4 جويلية 2025 النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين بالإحتفاظ بتاجر أعلاف اصيل منطقة عين الخمايسية التابعة لمعتمدية سبيبة من ولاية القصرين ، وذلك من أجل المضاربة و الإحتكار في الاعلاف وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين عماد العمري .
ديوان
منذ 3 ساعات
- ديوان
تأجيل محاكمة الغنوشي وصهره وقيادات بالنهضة
أجلت اليوم الجمعة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس محاكمة الغنوشي وصهره رفيق بوشلاكة وقيادات بالنهضة الى جلسة 30 سبتمبر المقبل، وذلك في ملف قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وفق ما اكده مصدر مطلع للديوان أف أم. يشار الى أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، أحالت راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، وقيادات من الحركة وهم بلقاسم حسن، محمد القوماني، وأحمد المشرقي، على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهم فيما عُرف بقضية "المسامرة" هذا وقد تمت إحالة المتهمين على خلفية اجتماع لجبهة الخلاص الوطني خلال 2023. وكانت النيابة العمومية بقطب الإرهاب أذنت بفتح تحقيق ضد المتهمين على معنى الفصلين 68و72 من المجلة الجزائية المتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحث السكان على مهاجمة بعضهم البعض . يذكر أن راشد الغنوشي تعلقت به عدة قضايا ارهابية وجناحية منها ملف التآمر على أمن الدولة 2.
بلادي
منذ 5 ساعات
- بلادي
الجزائر : تحقيقات مع 3 ضباط جزائريين بتهم اختلاسات مالية مع قياديي البوليساريو بـ 80 مليون دولار
الجزائر : تحقيقات مع 3 ضباط جزائريين بتهم اختلاسات مالية مع قياديي البوليساريو بـ 80 مليون دولار عبدالقادر كتـــرة تحدث مصدر أمني موقوق للكاتب والصحفي الجزائري مالك اللاجئ في فرنسا عن 'تحقيقات' مع 3 من ضباط الأمن الجزائريين ممن كانوا مسؤولين عن ملف البوليساريو . والتهم الموجهة للضباط الثلاثة الكبار تتعلق باختلاسات مالية مع قيادات في البوليساريو تقدر بـ 80 مليون دولار خلال 4 سنوات. وحسب نفس المصدر، يتم التحقيق مع أحدهم بشكل مكثف بشأن شبهة تسريب معلومات سرية جدا عن هيكلية البوليساريو ومخططات عمليات تستهدف المغرب والجهة المشرفة عليها في جهاز الاستخبارات الخارجي الجزائري والرئاسة الجزائرية. المصدر لفت إلى احتمال أن تمهد هذه التحقيقات لتقليص تمويل الجبهة الانفصالية، وكذلك إحكام السيطرة على أي محاولات انشقاق أو هروب متوقعة من المخيمات مع التطورات السياسية الأخيرة. وتشهد العلاقات بين الجزائر والقيادة الانفصالية المتمركزة في تندوف حالة من الجمود. ولعلّ أبرز دلائل ذلك هو استدعاء جبهة البوليساريو 'سفيرها' في الجزائر، والتخفيض الكبير في الميزانية المخصصة لها من الدولة الجزائرية. ووفقًا لمصادر متطابقة، انخفضت المساعدات السنوية المخصصة للحركة الانفصالية في مشروع قانون موازنة 2025 من 180 مليون دولار إلى أقل من 120 مليون دولار، أي بانخفاض يزيد عن 30%. ويأتي هذا التخفيض في الميزانية في ظل توترات اقتصادية داخلية حادة ورغبة مُعلنة في ترشيد الإنفاق العام. من جهة أخرى، سبق أن دق أحد التقارير لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في تقييمه 'للبرنامج الاستراتيجي للجزائر 2019-2022″، ناقوس الخطر بشأن استيلاء 'البوليساريو' على المساعدات الدولية المخصصة لسكان مخيمات تندوف، كما أكد الخبير الفرنسي في الاستراتيجيات الجيوسياسية 'جيروم بيسنارد'. وأشار أن 'البوليساريو' تستفيد 'بشكل مباشر' من تحويل الغذاء، الممول على وجه الخصوص من قبل الاتحاد الأوروبي، والذي يتم إعادة بيعه بشكل ملائم لسكان آخرين في المنطقة. وذكر بأن هذا الاستنتاج الذي توصل إليه برنامج الأغذية العالمي 'ليس مفاجئا'، موضحاكما سبق أن أشار مكتب مكافحة الاحتيال التابع للاتحاد الأوروبي إلى تحويل منهجي، يعود تاريخه إلى أربعة عقود، للمساعدات الدولية المرسلة إلى السكان الصحراويين المحتجزين في مخيمات تقع في الأراضي الجزائرية، وهذا منذ وصول المساعدات الغذائية إلى ميناء وهران، 'مما يعزز الشكوك حول التواطؤ القائم داخل السلطات الجزائرية'.
