
ريم طارق تتخذ إجراءات الحجز على فيلا حسن شاكوش.. خاص
بدأت ريم طارق إجراءات الحجز على فيلا طليقها مطرب المهرجانات حسن شاكوش لتنفيذ الحكم الصادر ضده بأداء مبلغ 960 ألف جنيه نفقة عدة ومتعة.
وقال المستشار ياسر قنطوش المحامي دفاع ريم طارق إنهم استلموا الصيغة التنفيذية للحكم النهائي الصادر من محكمة الأسرة بأكتوبر وبدأوا في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحجز على فيلا حسن شاكوش بدائرة قسم أكتوبر أول لإلزامه بسداد مبلغ 960 ألف جنيه قيمة نفقة عدة ومتعة حددتها المحكمة.
وذكر قنطوش أن الإجراءات تتم في قسم شرطة أكتوبر أول، حيث يصدر من النيابة المختصة محضر التنفيذ وتتولى قوة من تنفيذ الأحكام وقسم الشرطة الانتقال للفيلا لتنفيذ قرار الحجز.
وأيدت محكمة الأسرة بأكتوبر للأحوال الشخصية قرار محكمة أول درجة بإلزام مطرب المهرجانات حسن شاكوش بأداء مبلغ 960 ألف جنيه كنفقة عدة ومتعة لطليقته ريم طارق، بعد انفصالهما.
جاء هذا القرار بعد أن تقدمت ريم طارق بدعوى تطالب فيها بزيادة المبلغ الذي حصلت عليه سابقا، واعتبرت أن المبلغ لا يكفي لتغطية احتياجاتها، ما دفع المحكمة إلى إعادة التحقيق في القضية وإصدار حكم يلزم شاكوش بدفع النفقة.
وأودعت محكمة الاسرة بأكتوبر أسباب حكمها في الزام حسن شاكوش مطرب المهرجانات بدفع 960 الف جنيه نفقة لطليقته ريم طارق في 3 صفحات حيث قالت المحكمة في حيثيات حكمها ان المدعية حضرت بشخصها الى المحكمة وقدمت حافظة مستندات احتوت على صورة من شهادة زواجها وما يفيد طلاقها بعد 4 أشهر فقط من الزواج وتستحق عليه نفقة متعة.
وأضافت أنه لما تقدم وكان الثابت من مطالعة المحكمة لشهادة الطلاق وأن المدعية كانت زوجة للمدعى عليه وطلقت منه غيابيا وكان في إيقاع ذلك الطلاق من المدعى عليه قرينة على انه هو المتسبب في هذا الطلاق الذي تطمئن معه المحكمة ومن ثم تستحق متعتها ولذلك حكمت المحكمة بالزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 960 الف جنيه فقط لا غير وألزمته المصاريف وأتعاب المحاماة .
يذكر أن محكمة الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، أصدرت حكما من قبل يفيد إلزام حسن شاكوش، مؤدي المهرجانات، بدفع 20 ألف جنيه شهريًا نفقة إلى زوجته ريم طارق.
وتضمنت أوراق دعوى النفقة أن ريم طارق استحالت عشرتها مع حسن ولم تستمر حياتهما طويلًا بسبب كثرة تعديه عليها وسوء معاملته لها، وعدم الإنفاق عليها وإهانتها دائما أمام الجميع وطردها من مسكن الزوجية ثم امتنع عن الإنفاق عليها، وتبين من خلال أوراق الدعوى أن الأرباح التي يكسبها الزوج من حفلاته داخل وخارج مصر بخلاف أرباح «اليوتيوب» و«التيك توك»، التي تصل لملايين الجنيهات، إذ تبين أنه يتقاضى في الحفلة الواحدة خارج مصر 70 ألف دولار- أي ما يعادل 2 مليون و156 ألف جنيه- ويتقاضى 40 ألف جنيه مقابل الغناء نصف ساعة في الملاهي الليلية، ومبلغ 15 ألف جنيه في الحفلة الواحدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ ساعة واحدة
- صدى البلد
وزير العمل: تعويضات لذوي 19 عاملا باليومية لقوا مصرعهم في حادث بالمنوفية
تقدم وزير العمل محمد جبران ،بخالص العزاء لأسر المتوفين، ضحايا حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل، اليوم الجمعة على الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون محافظة المنوفية..كما تمنى سرعة الشفاء للمصابين . ووجه الوزير جبران ،الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة ،ومديرية عمل محافظة المنوفية بمتابعة تداعيات هذا الحادث الأليم ،لاتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات العاجلة لأسر المتوفين ، وكذلك للمصابين والتي قد تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي ، و20 ألف جنيه لكل مصاب ، وذلك من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة التابع للوزارة.. وبحسب المعلومات الأولية شهد الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل ، ما أسفر حتى الآن عن مصرع 19 شخصًا وإصابة 3 آخرين، جميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، وذلك أثناء توجههم إلى أماكن العمل بنظام اليومية..وتم نقلهم إلى مستشفيات قويسنا الباجور ،و أشمون ، ومنوف..


النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
بَيع أو قتل أو دفع فدية... ظاهرة اختطاف علويّات من شوارع سوريا تُثير رعب الأهالي!
"لا تنتظرها لا تنتظر أختك... ما بترجع"، هذا ما قاله المتّصل عبر تطبيق "واتساب" لعائلة امراة اسمها عبير في 21 أيار/ مايو الماضي، بعد ساعات من اختفائها من شوارع مدينة صافيتا السورية. وقال خاطف عبير وشخص آخر عرّف عن نفسه في اتصالات ورسائل لاحقة على أنه وسيط، إنّ المرأة البالغة من العمر 29 عاماً ستُقتَل أو تباع ضمن عمليات الاتجار بالبشر ما لم يدفع أقاربها فدية قدرها 15 ألف دولار. وقالت عبير نفسها في اتصال مع عائلتها بتاريخ 29 أيار/ مايو من رقم الهاتف نفسه الذي يستخدمه خاطفها، والذي كان يحمل رمزاً عراقيّاً،: "أنا ماني بسوريا... كل الحكي حولي غريب ما بفهم". واطّلعت "رويترز" على الاتصال الذي سجلته الأسرة، إلى جانب نحو 12 مكالمة ورسالة أرسلها الخاطف والوسيط الذي كان يتواصل من رقم هاتف سوري. وعبير واحدة من بين ما لا يقلّ عن 33 امرأة وفتاة من الطائفة العلوية في سوريا تتراوح أعمارهنَّ بين 16 و39 عاماً تعرّضنَ، وفقاً لأسرهنَّ، للخطف أو الاختفاء هذا العام في ظل الاضطرابات التي أعقبت سقوط الرئيس السابق بشار الأسد. وقادت الإطاحة بالرئيس الذي نشر الخوف في البلاد في كانون الأول/ ديسمبر بعد حرب أهلية استمرت 14 عاماً إلى إطلاق العنان لمواقف عنيفة ضد الأقلية المسلمة التي ينتمي إليها، واتجهت فصائل مسلحة تابعة للحكومة الحالية إلى مهاجمة المدنيين العلويين في مناطقهم الساحلية في مارس آذار مما أسفر عن مقتل المئات. ومنذ آذار/ مارس، تشهد وسائل التواصل الاجتماعي تدفّقاً لا يتوقف للرسائل ومقاطع الفيديو التي تنشرها عائلات العلويات المفقودات، يتوسّل أقاربهنَّ فيها لمعرفة أي معلومات عنهنَّ. ووفقاً لمراجعة أجرتها "رويترز"، فهناك حالات جديدة تظهر كل يوم تقريباً، من دون أن تتوصل الوكالة لروايات على الإنترنت عن اختفاء نساء من طوائف أخرى. وقالت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا لـ"رويترز"، إنّها تُحقّق في ما يقال إنها حالات اختفاء واختطاف لعلويات بعد تزايد التقارير الواردة هذا العام. وقال متحدث باسم اللجنة، التي تشكّلت عام 2011 للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بعد اندلاع الحرب الأهلية، إنها سترفع تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فور انتهاء التحقيقات. وذكر أحد أقارب عبير لـ"رويترز" إنّ العائلة اقترضت من الأصدقاء والجيران لجمع فدية قدرها 15 ألف دولار، وحوّلتها إلى ثلاثة حسابات تحويل أموال مختلفة في مدينة إزمير التركية يومي 27 و28 أيار/ مايو عبر 30 عملية تحويل تراوح المبلغ في كل منها بين 300 و700 دولار. وعرض قريبها إيصالات المعاملات. وأوضح القريب أنّه بعد تحويل جميع الأموال وفقاً للتعليمات التي تلقوها، توقّف الخاطف والوسيط عن الاتصال وأغلقا هواتفهما. ولا يزال مصير عبير مجهولاً لعائلتها. وأظهرت مقابلات مفصّلة مع عائلات 16 من النساء والفتيات المفقودات أنّ سبعاً منهنَّ يعتقد أنهنَّ اختطِفنَ إذ تلقّت عائلاتهنَّ طلبات لدفع فدية تتراوح بين 1500 و100 ألف دولار. ومن بين هؤلاء، تلقى أقارب ثلاث مختطفات بينهنَّ عبير رسائل نصية أو صوتية تخبرهم بأنهن نقلن إلى خارج البلاد. ولم تتوافر أيّ معلومات عن مصير التسع الأخريات. ووفقاً للعائلات، فإن ثماني من العلويات المفقودات الست عشرة تقل أعمارهن عن 18 عاماً. واطّلعت "رويترز" على نحو 20 رسالة نصية ومكالمة ومقطع فيديو من المختطفات وخاطفيهن المفترضين، بالإضافة إلى إيصالات بعض تحويلات الفدية، إلّا أنّها لم تتمكن من التحقق من جميع تفاصيل روايات العائلات أو تحديد الأشخاص الذين قد يكونون وراء استهداف النساء أو دوافعهم. واختفت جميع النساء الثلاث والثلاثين في محافظات طرطوس واللاذقية وحماة، التي تقطنها أعداد كبيرة من العلويين. وعاد ما يقرب من نصفهنَّ إلى ديارهنَّ بعد ذلك إلا أن جميع هؤلاء النساء وعائلاتهنَّ امتنعنَ عن التعليق على ملابسات ما حدث معهنَّ وأرجع معظمهم ذلك إلى مخاوف أمنية. وقالت غالبية الأسر التي أجرت "رويترز" مقابلات معها، إنّها شعرت بأنّ الشرطة لم تأخذ قضاياها على محمل الجد عندما أبلغت عن حالات الاختفاء أو الخطف، وإن السلطات لم تجر تحقيقات وافية. من جهته، نفى أحمد محمد خير مدير العلاقات الإعلامية في محافظة طرطوس ما يتردّد عن استهداف العلويين، وقال إن معظم حالات اختفاء النساء سببها نزاعات عائلية أو أسباب شخصية وليست عمليات خطف، من دون أن يُقدّم ما يدعم ما يقوله بأدلة. أضاف: "ممكن المختفية عندها مشاكل عائلية مع أهلها وعم تهرب من البيت أو ممكن أهلها عم يجبروها تتزوج حدا وهي ما بدها فبتهرب من البيت. ممكن بدها تشغل بال أهلها وتحسسهم بقيمتها وممكن مخطوفة". وتابع قائلاً: "هذه الادعاءات المتداولة دون تحقق، لا تساهم إلا في نشر الذعر وزرع الفتنة ومحاولة زعزعة الأمن والاستقرار، خصوصا في محافظة طرطوس. وكرّر مدير العلاقات الإعلامية في محافظة اللاذقية ما قاله خير، وقال إنه في كثير من الأحيان تهرب نساء مع رجال على علاقة عاطفية بهم ويختلق الأهل قصص الخطف لتجنب الوصمة الاجتماعية، فيما رفض مسؤول الإعلام في محافظة حماة التعليق. كذلك، أحجم أحد أعضاء لجنة تقصي الحقيقة، التي شكلها الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع للتحقيق في عمليات القتل الجماعي للعلويين في المناطق الساحلية في آذار/ مارس، عن التعليق على حالات النساء المفقودات. وندَّد الشرع بسفك الدماء بغير وجه حق واعتبره ذلك تهديدا لمهمته الرامية لتوحيد أمة أنهكتها الحروب، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها حتى إذا كانوا ينتمون للحكومة. اختُطفت في طريقها إلى المدرسة قال الناشط الحقوقي السوري يامن حسين الذي يتتبّع حالات اختفاء النساء هذا العام، إنّ معظمها حدث في أعقاب أعمال العنف التي وقعت في آذار/ مارس. وأضاف أن حالات الاختفاء لم تستهدف، على حد علمه، سوى العلويات فقط، وأن هويات الجناة ودوافعهم لا تزال مجهولة. وتحدّث عن انتشار الشعور بالخوف على نطاق واسع بين أبناء الطائفة العلوية التي تُمثّل فرعاً من المذهب الشيعي. ويشكل العلويون حوالي عشرة بالمئة من سكان سوريا ذات الأغلبية السنية. وذكر حسين أنّ بعض النساء والفتيات في طرطوس واللاذقية وحماة يتغيّبنَ عن المدرسة أو الجامعة خوفاً من الاستهداف. أضاف: "هناك نمط متبع، إذ تختفي النساء العلويات في وضح النهار... استهداف نساء الطرف المهزوم هو أسلوب إذلال استخدمه نظام الأسد في السابق وكذلك قوات المعارضة ضد مهزوميها". وتم تهجير آلاف العلويين من منازلهم في دمشق، بينما تم فصل عدد منهم من وظائفهم أو يتعرضون للمضايقات على نقاط التفتيش من المقاتلين السنة التابعين للحكومة. وأظهرت المقابلات التي أجريت مع عائلات المفقودات أن معظمهن اختفين في وضح النهار في أثناء قيامهن بمهام أو تنقلهنَّ في وسائل النقل العام. وأصغرهنّ سنّاً فتاة اسمها زينب. وذكر أحد أفراد أسرة زينب (17 عاماً) أنها اختطفت وهي في طريقها إلى المدرسة في بلدة الهنادي في اللاذقية في 27 شباط / فبراير، وأضاف أن من يشتبه في أنه الخاطف تواصل معهم عبر رسالة نصية لتحذيرهم من نشر صور الفتاة على الإنترنت. وقال الشخص في رسالة نصية أرسلها من هاتف الفتاة يوم اختفائها: "مثل ما نبهتكنّ صوره ما بدي شوف، أقسم بالله ببعتا بدما". وذكر قريبها أنّ زينب اتصلت هاتفيّاً لفترة وجيزة بمنزلها، وقالت إنّها لا تعرف إلى أين تم اقتيادها وإنها تعاني من آلام في المعدة قبل انقطاع الخط. وليست لدى العائلة أي فكرة عما حدث لها. وقال أحد أقارب امرأة أخرى تدعى خزامة لـ"رويترز"، إنّ مجموعة من خمسة رجال اختطفتها في 18 آذار/ مارس في ريف حماة وخدروها لتغيب عن الوعي لبضع ساعات خلال اقتيادها بعيداً. واستندت رواية القريب إلى ما قالته خزامة، الأم لخمسة أبناء، بعد عودتها. كما ذكر أحد أفراد العائلة أن خزامة البالغة 35 عاما أمضت 15 يوماً في الخطف. وخلال هذه الفترة كان الخاطفون يتفاوضون مع الأسرة التي دفعت في النهاية 1500 دولار لضمان إطلاق سراحها. وأضاف أنها عندما عادت إلى المنزل كانت مصابة بانهيار عصبي. وبعد أيام من اختطاف خزامة، قال أحد أفراد أسرة دعاء عباس البالغة 29 عاماً إنّ مجموعة من الأشخاص اختطفتها من أمام باب منزلها وجروها إلى سيارة كانت تنتظر في الخارج وانطلقوا بها بسرعة. وشهد القريب عملية الخطف في بلدة سلحب في حماة. وقال القريب، الذي لم يرَ عدد الرجال الذين اختطفوا دعاء أو ما إذا كانوا مسلحين، إنه حاول اللحاق بهم على دراجته النارية لكن السيارة غابت عن نظره. وظهرت ثلاث علويات أبلغت عائلاتهنَّ عن اختفائهنَّ على وسائل التواصل الاجتماعي هذا العام ونفينَ علناً تعرّضهنَ للخطف. وهؤلاء الثلاثة غير مشمولات في الحالات الثلاث والثلاثين التي أشارت لها "رويترز". ونشرت إحداهنَّ، وهي فتاة في السادسة عشرة من عمرها من اللاذقية، مقطع فيديو على الإنترنت تقول فيه إنها هربت من تلقاء نفسها للزواج من رجل سني. لكن عائلتها ناقضت روايتها، وقالت لرويترز إنها اختُطفت وأجبرت على الزواج من الرجل، وإن السلطات الأمنية أمرتها بقول إنها ذهبت بمحض إرادتها لحماية خاطفيها. وبالنسبة للعلويتين الأخريين اللتين عادتا إلى الظهور، وهما امرأة (23 عاما) وفتاة (12 عاما)، فقالتا لقنوات تلفزيونية عربية إنهما سافرتا بمحض إرادتهما إلى مدينتي حلب ودمشق على التوالي، إلا أن الأولى ذكرت أنها تعرضت للضرب من رجل في إحدى الشقق قبل أن تهرب. ذكريات قاتمة عن تنظيم الدولة الإسلامية سيطر العلويون على المناصب السياسية والعسكرية العليا في البلاد لعقود في ظل حكم عائلة الأسد. وشهد السقوط المفاجئ للأسد في ديسمبر كانون الأول صعود حكومة جديدة بقيادة هيئة تحرير الشام، وهي جماعة سنية انبثقت من تنظيم كان تابعا لتنظيم القاعدة قبل فك الارتباط به. وتسعى الحكومة الجديدة جاهدة لدمج مقاتلي عشرات الفصائل المعارضة السابقة، ومن بينهم مقاتلون أجانب، في قواتها الأمنية لملء الفراغ الذي خلفه انهيار الأجهزة الأمنية لنظام الأسد. قالت عدة أسر تنتمي إليها النساء المفقودات إنها وأسر أخرى كثيرة تخشى سيناريو مرعبا يعاني فيه العلويون من مصير مماثل لما لحق بالأقلية الإيزيدية على يد تنظيم الدولة الإسلامية قبل نحو عقد. وبحسب الأمم المتحدة، استعبد التنظيم المتشدد آلاف النساء الإيزيديات جنسيا خلال فترة حكمه التي اتسمت بالإرهاب وشهدت إعلان قادته خلافة تشمل مناطق واسعة من العراق وسوريا. وتقض مخاوف عديدة مضاجع عائلة نغم شادي، وهي امرأة علوية اختفت هذا الشهر، وفقا لما قاله والدها لرويترز. وقال شادي إن ابنته البالغة من العمر 23 عاماً غادرت منزلها في قرية البياضية بحماة في الثاني من حزيران/ يونيو لشراء الحليب ولم تعد منذ ذلك الحين، مترقّباً بألم أي خبر عن مصير ابنته. وأضاف أن عائلته اضطرت إلى مغادرة منزلها السابق في قرية مجاورة في السابع من آذار/ مارس خلال أعمال العنف ضد العلويين. وقال "شو بدنا نسوي؟ علي الله".


صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
5 سنوات حبس و 100 ألف جنيه غرامة.. عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
يتجه بعض الموظفون إلى استغلال نفوذهم في ارتكاب عدة جرائم ومنها التعدي على أراضي زراعية مستغلا سلطته، ولا يعلم أنه بذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية. وحدد قانون العقوبات، عقوبة الموظف العام حال ارتكابه جريمة التعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان حكومية. ونصت المادة ( 115 مكررًا) من القانون، على أن كب موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أوفى حيازة وقف خيرى أو إحدى الجهات المبينة فى المادة 119 من هذا القانون. و ذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة. ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.