زين كاش تتعاون مع "ماستر كارد" لتعزيز الدفع الرقمي في الأردن

جفرا نيوز -
استمراراً للشراكة التي تجمعهما منذ عدّة أعوام؛ أعلنت شركة "زين كاش" عن توسيع تعاونها مع "ماستركارد" لتعزيز الدفع الرقمي في الأردن من خلال تقديم أكثر الخدمات المالية الرقمية تطوراً لتلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات في أي وقت ومن أي مكان، وبما يسهم في تسهيل معاملاتهم المالية اليومية والارتقاء بتجربتهم الرقمية.
وستقوم "زين كاش" بموجب هذا الاتفاق بتبنّي وتطبيق عدّة خدمات وحلول كخدمات الدفع الإلكتروني من خلال "بوابة ماستركارد للدفع " Mastercard Gateway لتوفير حلول دفع مُبتكرة لكافة زبائنها من الأفراد والشركات والمؤسسات بمختلف أحجامها، إلى جانب حلول وخدمات التحويل المالي الرقمي محلياً ودولياً، وتوفير مزايا أكثر سرعة وموثوقية وأماناً، مما سيمكّن زبائنها من إجراء المدفوعات وتحويل الأموال الدولية لأكثر من 180 دولة حول العالم، والوصول إلى هذه الخدمات من خلال محفظة"زين كاش" الخاصة بهم، وتعمل "زين كاش" على توسيع نِطاق الخدمات المالية الرقمية المقدّمة والعمل على تطويرها لضمان وصول زبائنها إلى منتجات وخدمات تلبي متطلبات تحقيق الشمول المالي، وتضمن الاستخدام الأمثل للخدمات المالية الرقمية وإدارة الأموال بكفاءة وسهولة.
كما يشمل نطاق التعاون توسيع محفظة بطاقات "زين كاش" المدفوعة مسبقًا والائتمانية من ماستركارد. حيث ستدعم "ماستركارد" "زين كاش" في إنشاء مركز ابتكار في الأردن للعمل على خلق وتطوير حلول وخدمات دفع مبتكرة ليتم تقديمها من قِبل "زين كاش" لكافة الزبائن والمستخدمين.
وفي تعليقه حول اتفاقية التعاون: قال سلطان كشورة الرئيس التنفيذي لشركة زين كاش الأردن، "نسعد بالشراكة التي تجمعنا مع ماستركارد والتي ستسهم بتقديمنا خدمات وحلول أكثر تطوراً وتعمل على توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية المقدّمة، مضيفاً بأننا نلتزم بتسهيل وصول مستخدمي "زين كاش" بشكل متكافئ إلى حلول الدفع المتقدمة للأفراد والشركات في الأردن، وهو ما يؤكد على موقعنا الريادي في السوق في مجالات المدفوعات الرقمية، والعملات المتعددة، والتحويلات المالية الدولية، والتجارة الإلكترونية، ويمكننا من تطوير خدماتنا المالية الرقمية لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة."
من جانبه، قال آدم جونز رئيس قسم غرب شبه الجزيرة العربية في ماستركارد: "تكرس ماستركارد جهودها للاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لبناء منظومة دفع آمنة وسلسة، وتعزيز الشمول المالي وتحقيق تأثير إيجابي واسع النطاق على الاقتصاد الرقمي في المنطقة، حيث يتماشى تعاوننا مع "زين كاش"-الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية- مع رؤيتنا المشتركة لدفع تبني المدفوعات الرقمية، ومع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في الأردن."
وتقدم زين كاش بطاقاتها الائتمانية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبفئاتها الثلاث (الكلاسيكية، البلاتينية والعالمية)، دون فوائد ورسوم، بهدف توفير مزايا أكثر لمُستخدميها وتقديم حلول تمويلية شاملة وتمكينهم من إدارة أموالهم بشكل أفضل، حيث تمنح "زين كاش" بطاقاتها الائتمانية -التي أطلقتها بالتعاون مع "ماستركارد" بسقوف تبدأ من 100 دينار لتصل إلى 5000 دينار-، دون الحاجة لتحويل الراتب وبدون رسوم إصدار للبطاقة، كما تقدّم باقة واسعة ومتنوعة من الخدمات المالية الرقمية، حيث يمكن لمستخدمي محفظة "زين كاش" إتمام معاملاتهم المالية كالسحب والإيداع، والشراء من مختلف نقاط البيع كالمحلات التجارية والمطاعم وغيرها، والتسوّق عبر الإنترنت محلياً ودولياً من خلال بطاقة زين كاش ماستركارد التي تُقدَّم لمشتركي زين كاش فور فتح المحفظة، ومنذ إطلاقها في العام 2011، أصبحت "زين كاش" لاعباً رئيسياً في سوق البطاقات المدفوعة في الأردن، كما تعد أكبر جهة مصدرة لبطاقات ماستركارد في المملكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ 3 ساعات

• خبرني

الأردن .. 9.67 مليار دينار قيمة الشيكات المتداولة في 3 أشهر

خبرني - كشفت الشركة الأردنية لأنظمة الدفع و التقاص عن وصول إجمالي قيمة الشيكات المتداولة في نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام الجاري إلى 9.67 مليار دينار. فيما بلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة في هذه الفترة 296 مليون دينار. و في التفاصيل الخاصة بذلك، فإن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع و التقاص كشفت من خلال التقرير الذي أعلنت عنه بعنوان «التقارير الشهرية لأنظمة الدفع–أيار 2025» عن وصول قيم الشيكات المتداولة في شهر آذار الماضي إلى 3.1 مليار دينار، لترتفع في نيسان مسجلة 3.48 مليار دينار، فيما تراجعت في أيار مسجلة 3.09 مليار دينار، بحسب الرأي. و أما على صعيد قيمة الشيكات المرتجعة في هذا النظام، فقد كشف التقرير عن وصول قيمتها في الشهر الثالث من العام الحالي إلى 84 مليون دينار، لتصعد في الشهر الرابع بالغة 119 مليون دينار، فيما وصلت في الشهر الذي يليه إلى 93 مليون دينار. و على صعيد عدد الشيكات المتداولة في المقاصة الإلكترونية، فقد أظهر التقرير أن عدد الشيكات المتداولة في آذار المنصرم وصل إلى 491 ألف شيك، مقارنة بما كانت عليه في الشهر التالي له، و الذي وصل تعدادها فيه إلى 588 ألف شيك. ليصبح عددها في أيار الماضي 443 ألف شيك.

عمون

منذ 3 ساعات

• عمون

مخاطر تجميد الإنفاق الرأسمالي

لأن الإنفاق الجاري بقرة مقدسة، رواتب وتقاعد وكلف تشغيل وتأمين صحي لا يمكن المساس بها يسهل على الحكومات التضحية بالنفقات الرأسمالية بتحويلها إلى جارية لسد العجز في مواجهة تراجع الإيرادات. غالباً ما يتم التركيز على ضبط الانفاق الجاري وهو في حدود ضيقة بينما ان شطب الانفاق الرأسمالي او تقليصه او تحويله هو حاصل تحصيل في نهاية كل حساب ختامي خصوصا ان تعرضت الايرادات الى اهتزازات. لكن هذه الحكومة مصرة على الالتزام بالنفقات الرأسمالية كما ورت في الموازنة حتى آخر دينار ولو كان لديها المزيد لأنفقت اكثر. على العكس تماما ما يجب فعله هو تشجيع الإنفاق الرأسمالي اما لحاجة الاقتصاد وضخ سيولة في السوق وإما لاستكمال تنفيذ مشاريع قائمة وأخرى جديدة. يقول البعض ان على الحكومة ان تتحوط بتجميد غير معلن للنفقات الرأسمالية لدرء مخاطر تراجع الإيرادات تحت ضغط الاحداث الإقليمية السائدة. قلنا ونقول ان خير وسيلة للدفاع هي الهجوم ومع ان الحذر ضروري لكن لكل مخاطرة ثمن لكن ذلك لا يعد مخاطرة إذا كان يهدف إلى حفز النمو وتحريك السوق. ‎في مشروع موازنة 2025، تم رصد (1.469 ‏مليار دينار) للنفقات الرأسمالية، وهي «مخصصات ‏حقيقية» اولا لان المشاريع المرتبطة بها محددة وثانيا لان تقدير الانفاق الراسمالي ارتبط بما يتوفر من مال وهو في اتجاهين الاول ما توفره الخزينة اما الثاني فهو ما يعتمد على حجم المساعدات والمنح الفعلي اضافة الى بند القروض الميسرة. الاعتقاد السائد أن أعمال التقشف في الموازنة العامة يجب أن يختص بالنفقات الرأسمالية باعتبار ان مساحة الإنفاق الجاري محدودة يجب ان يتغير لأن النفقات الرأسمالية تعتبر استثماراً ذا مردود مستقبلي ومحركا فعالاً للنمو الاقتصادي. هل يمكن وقف الاستثمارات الحكومية الحقيقية في الماء او الكهرباء أو السدود والطرق أو بناء المدارس والمستشفيات، ذلك أن جهة خارجية تراقب أو تشرف على اختيار المشاريع وتنفيذها؟. من المبكر رصد تأثير الأحداث الأخيرة على النشاط الاقتصادي ومنه الإيرادات، لكن ذلك لا يعني تعليق تنفيذ المشاريع الفعلية بانتظار مخاوف ربما لا تتحقق. الحكومة أعلنت عن خطط لحفز النمو الاقتصادي عبر خطة التحديث الاقتصادي باعتباره أولوية، صحيح ان ذلك يواجه محددات كثيرة، مالية وربما ادارية وبعض التخوفات، لكنها يجب ان تعمل وفقا للموارد المتاحة.

أخبارنا

منذ 4 ساعات

• أخبارنا

أخبارنا : عصام قضماني : مخاطر تجميد الإنفاق الرأسمالي

أخبارنا : لأن الإنفاق الجاري بقرة مقدسة، رواتب وتقاعد وكلف تشغيل وتامين صحي لا يمكن المساس بها يسهل على الحكومات التضحية بالنفقات الرأسمالية بتحويلها إلى جارية لسد العجز في مواجهة تراجع الإيرادات. غالباً ما يتم التركيز على ضبط الانفاق الجاري وهو في حدود ضيقة بينما ان شطب الانفاق الرأسمالي او تقليصه او تحويله هو حاصل تحصيل في نهاية كل حساب ختامي خصوصا ان تعرضت الايرادات الى اهتزازات. لكن هذه الحكومة مصرة على الالتزام بالنفقات الرأسمالية كما ورت في الموازنة حتى آخر دينار ولو كان لديها المزيد لأنفقت اكثر. على العكس تماما ما يجب فعله هو تشجيع الإنفاق الرأسمالي اما لحاجة الاقتصاد وضخ سيولة في السوق وإما لاستكمال تنفيذ مشاريع قائمة وأخرى جديدة. يقول البعض ان على الحكومة ان تتحوط بتجميد غير معلن للنفقات الرأسمالية لدرء مخاطر تراجع الإيرادات تحت ضغط الاحداث الإقليمية السائدة. قلنا ونقول ان خير وسيلة للدفاع هي الهجوم ومع ان الحذر ضروري لكن لكل مخاطرة ثمن لكن ذلك لا يعد مخاطرة إذا كان يهدف إلى حفز النمو وتحريك السوق. ‎في مشروع موازنة 2025، تم رصد (1.469 ‏مليار دينار) للنفقات الرأسمالية، وهي «مخصصات ‏حقيقية» اولا لان المشاريع المرتبطة بها محددة وثانيا لان تقدير الانفاق الراسمالي ارتبط بما يتوفر من مال وهو في اتجاهين الاول ما توفره الخزينة اما الثاني فهو ما يعتمد على حجم المساعدات والمنح الفعلي اضافة الى بند القروض الميسرة. الاعتقاد السائد أن أعمال التقشف في الموازنة العامة يجب أن يختص بالنفقات الرأسمالية باعتبار ان مساحة الإنفاق الجاري محدودة يجب ان يتغير لا ن النفقات الرأسمالية تعتبر استثماراً ذا مردود مستقبلي ومحركا فعالاً للنمو الاقتصادي. هل يمكن وقف الاستثمارات الحكومية الحقيقية في الماء او الكهرباء أو السدود والطرق أو بناء المدارس والمستشفيات، ذلك أن جهة خارجية تراقب أو تشرف على اختيار المشاريع وتنفيذها؟. من المبكر رصد تاثير الاحداث الأخيرة على النشاط الاقتصادي ومنه الإيرادات لكن ذلك لا يعني تعليق تنفيذ المشاريع الفعلية بانتظار مخاوف ربما لا تتحقق. الحكومة أعلنت عن خطط لحفز النمو الاقتصادي عبر خطة التحديث الاقتصادي باعتباره أولوية، صحيح ان ذلك يواجه محددات كثيرة، مالية وربما ادارية وبعض التخوفات، لكنها يجب ان تعمل وفقا للموارد المتاحة. ــ الراي