الأمم المتحدة تنأى بنفسها عن نقل وقود «نوتيكا»... وتحمّل «صافر» المسؤولية
وقال متحدث باسم «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)» لـ«الشرق الأوسط» إن البرنامج أبدى اعتراضه على هذه العمليات، وأبلغ شركة «صافر» بذلك شفهياً وخطياً، مطالباً بوقفها على الفور.
تساور الشكوك خبراء البيئة حول انتهاء خطر خزان النفط اليمني «صافر» بعد سنوات من تفريغها (أ.ف.ب)
في المقابل، وُجهت انتقادات حادة من مسؤولين يمنيين وخبراء بيئيون إلى الأمم المتحدة، إزاء تسليم الناقلة «نوتيكا» للحوثيين فور انتهاء نقل النفط، لتستخدمها الجماعة لاحقاً في تهريب وتخزين النفط الإيراني، إضافة إلى الاستيلاء على كامل الشحنة التي كانت على متنها.
وفي تصريحات حديثة لـ«الشرق الأوسط»، قال معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، إن ميليشيا الحوثي تستغل الناقلة «نوتيكا» لتخزين شحنات من النفط الإيراني، في ما اعتبره «استغلالاً فجاً» لمعدات وفّرتها الأمم المتحدة.
وأشار الإرياني إلى أن الحكومة اليمنية تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية، بينها مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة والمطالبة بتحقيق عاجل في الحادثة.
استخدم الحوثيون الناقلة نوتيكا لتهريب وتخزين النفط الإيراني بحسب الحكومة اليمنية (الأمم المتحدة)
ويعتقد الدكتور عبد القادر الخراز، أستاذ تقييم الأثر البيئي بكلية علوم البحار بجامعة الحديدة، أن الحوثيين سيطروا على الناقلة «نوتيكا» في اليوم الأول بعد نقل الشحنة، واستخدموها في تهريب النفط، ومن ثم تغيير اسمها إلى «يمن»، واصفاً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» الحلول التي قُدّمت في ذلك الوقت بأنها أبقت السفينة أداة تهديد بيد الجماعة الحوثية.
في أغسطس (آب) 2023، أنهت الأمم المتحدة المرحلة الأولى من عملية معقّدة لنقل نحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام من الناقلة المتهالكة «صافر» إلى الناقلة البديلة «نوتيكا»، في خطوة وُصفت حينها بالناجحة.
قادت الأمم المتحدة عملية نقل معقدة لنحو 1.14 مليون برميل من النفط على الناقلة «صافر» (الشرق الأوسط)
لكن المرحلة الثانية، التي كانت تتضمن سحب الناقلة «صافر» وتفكيكها، بعد عملية نقل استمرت قرابة ثلاثة أسابيع، توقفت بعد تصاعد الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثيين على الملاحة الدولية في البحر الأحمر، ما خلق بيئة تشغيلية غير آمنة.
أكدت الأمم المتحدة أنها استجابت، عبر برنامجها الإنمائي، لطلب المجتمع الدولي والمنظمات البيئية والحكومة اليمنية في عام 2021، بالتدخل لمنع تسرب نفطي محتمل في البحر الأحمر، كان من شأنه أن يشكل كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية.
ووفقاً لمتحدث باسم «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)»، فقد نتج عن ذلك مشروع «عملية إنقاذ الناقلة (صافر)»، وهو مشروع معقَّد وعالي التقنية، استند إلى مشورة وخبرة متخصصين في الشؤون البحرية والأمنية، وخبراء قانونيين، وسماسرة تأمين، ومتخصصين في البيئة وتسربات النفط.
أكدت الأمم المتحدة أنها لا تملك الناقلة الجديدة «نوتيكا» وتعود ملكيتها لشركة «صافر» اليمنية (الصورة من موقع شركة «بوسكالز» الهولندية)
وترسو «صافر»، التي صُنعت قبل 47 عاماً، وتُستخدم بوصفها منصة تخزين عائمة منذ الثمانينات، على بُعد نحو 50 كيلومتراً من ميناء الحديدة الاستراتيجي، الذي يُعد بوابة رئيسية لدخول الشحنات، غرب اليمن. ولم تخضع «صافر» لأي صيانة منذ عام 2015، حين تصاعدت الحرب التي بدأت عام 2014 في اليمن بين الحكومة والحوثيين.
وأضاف المتحدث في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن المشروع شمل تخطيطاً وتنسيقاً وتفاوضاً مكثفاً بين عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة وخبراء متخصصين وأطراف معنية، لضمان نقل 1.14 مليون برميل من النفط كانت مخزّنة على سفينة متهالكة قبالة سواحل اليمن، بأمان إلى سفينة أخرى.
أشار المتحدث باسم «UNDP» إلى نجاح تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في أغسطس 2023، التي شملت نقل النفط من الناقلة المتدهورة «صافر» إلى السفينة البديلة «نوتيكا - يمن». أما المرحلة الثانية، التي تشمل سحب الناقلة «صافر» وتفكيكها، فقد توقفت في ديسمبر (كانون الأول) 2023، عقب اندلاع الصراع الإقليمي الأوسع، وما نتج عنه من بيئة تشغيلية صعبة، على حد تعبيره.
وفيما يتعلق بتصريحات الحكومة اليمنية بشأن سيطرة ميليشيات الحوثي على الناقلة العملاقة «نوتيكا»، التي اشترتها الأمم المتحدة في عام 2023، قال المتحدث إن «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» لا يملك السفينة، ولا يسيطر على كيفية استخدامها، كاشفاً أن ملكية السفينة «نوتيكا – يمن» تعود إلى شركة «صافر لاستكشاف وإنتاج النفط»، وهي الشركة الوطنية اليمنية للنفط والغاز.
قدمّت الأمم المتحدة اعتراضاً رسمياً للحوثيين على عمليات نقل وقود من وإلى الناقلة «نوتيكا» الراسية قبالة سواحل الحديدة
وفقاً لمتحدث «UNDP»، فإن «البرنامج أُبلغ بعدة عمليات نقل لوقود الديزل إلى ومن السفينة (نوتيكا - يمن)، تم ترتيبها من قبل شركة (صافر)». وأضاف: «من منطلق واجبه في تقديم المشورة، اعترض برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشدة على هذه العمليات، وأبلغ شركة (صافر)، مالكة السفينة، بذلك شفهياً وخطياً، مطالباً بوقفها فوراً».
وختم المتحدث بتأكيده أن «البرنامج لا يملك أي معرفة بمصدر أو وجهة السفن المشاركة في هذه العمليات».
وكانت الأمم المتحدة تأمل أن تزيل عملية نقل النفط التي جرت في عام 2023، وبلغت تكلفتها 143 مليون دولار، مخاطر وقوع كارثة بيئية قد تتسبب بأضرار تصل إلى نحو 20 مليار دولار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 27 دقائق
- العربية
مع استمرار المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية
تراجعت أسعار النفط ، اليوم الثلاثاء، مع تفكير السوق في مهلة تستمر 50 يوما حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لروسيا لإنهاء الحرب على أوكرانيا وتجنب فرض عقوبات على مشتري نفطها، في حين استمرت المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 69.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسعة سنتات إلى 66.89 دولار، وفق وكالة "رويترز". وسجلت عقود الخامين انخفاضا بأكثر من دولار عند التسوية في الجلسة السابقة. وأعلن ترامب، أمس الاثنين، أنه سيزود أوكرانيا بأسلحة جديدة، وهدد بفرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية ما لم توافق موسكو على اتفاق سلام في غضون 50 يوما. وكانت أسعار النفط قد ارتفعت عقب الأنباء عن العقوبات المحتملة، ولكنها تخلت عن هذه المكاسب في وقت لاحق إذ أثارت مهلة الخمسين يوما آمالا في تجنب العقوبات، وركز المتعاملون على ما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض بالفعل رسوما جمركية باهظة على الدول التي تواصل التجارة مع روسيا. وكتب كبير محللي السلع الأولية في إيه.إن.زد، دانيال هاينز، في مذكرة للعملاء: "خففت المهلة المخاوف من أن العقوبات المباشرة على روسيا قد تعطل تدفقات النفط الخام. وتأثرت المعنويات أيضا بالتوترات التجارية المتصاعدة". وقال ترامب يوم السبت إنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 30% على معظم الواردات من الاتحاد الأوروبي والمكسيك اعتبارا من الأول من أغسطس/آب، على غرار تحذيرات مماثلة لدول أخرى تاركا لهما أقل من ثلاثة أسابيع للتوصل إلى اتفاقات يمكن أن تخفض معدلات الرسوم التي يهدد بفرضها. وقد تؤدي الرسوم الجمركية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، الأمر الذي قد يقلص الطلب العالمي على الوقود ويؤدي إلى انخفاض أسعار النفط. من ناحية أخرى، نقل تقرير إعلامي روسي عن الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص قوله إن المنظمة تتوقع طلبا "قويا جدا" على النفط في الربع الثالث من العام، وأن يكون الفارق طفيفا بين العرض والطلب في الأشهر التالية. ورفع بنك غولدمان ساكس أمس الاثنين توقعاته لأسعار النفط للنصف الثاني من 2025، مشيرا إلى اضطرابات محتملة في الإمدادات، وتقلص مخزونات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وقيود الإنتاج في روسيا.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
مباحثات سعودية - مجرية لتعزيز التعاون العدلي والقضائي
بحث وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ووزير العدل المجري الدكتور بنس توسون، سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال العدلي، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المجر. واستعرض التطورات التي يشهدها القطاع القضائي والعدلي في المملكة؛ بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإشراف ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لا سيما ما يتعلق بمنظومة التشريعات المتخصصة، ودورها في تحقيق العدالة الناجزة. وأشار وزير العدل، إلى أبرز التطورات الموضوعية والإجرائية المتعلقة بالقطاع العدلي، ومنها ما يتعلق بتفعيل منظومة العدالة الوقائية، التي تهدف إلى الحد من أسباب نشوء النزاع بين الأطراف، إضافة إلى حرص وزارة العدل على الارتقاء بالممارسات التدريبية والتأهيلية لتنمية القدرات البشرية، وتأهيلها في النواحي القانونية وفق منهجية علمية محددة، وذلك عبر مركز التدريب العدلي. من جانب آخر، وقع وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، مع رئيس المكتب الوطني للقضاء في المجر الدكتور جيورجي سينيي، مذكرة تفاهم لتشجيع التعاون المشترك بين الجانبين في النظم القضائية وأساليبها، وتطوير المهارات المهنية للقضاة والعاملين في المجال القضائي. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«الاستئناف» الكويتية تلغي حبس الإعلامية فجر السعيد وتمتنع عن عقابها
ألغت محكمة «الاستئناف» الكويتية اليوم، حكم محكمة «الجنايات» بحبس الإعلامية فجر السعيد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية «أمن دولة»، وقضت بـ«الامتناع عن عقابها» مع كفالة مقدارها 1000 دينار (3.2 ألف دولار). وكانت النيابة العامة أسندت للإعلامية فجر السعيد تهم إذاعة أخبار كاذبة وإساءة استعمال شبكة المعلوماتية والإقدام على نقل خبر مختلق، والدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل، والإضرار بمصالح البلاد. وتواجه فجر السعيد تهمة أخرى في قضية الإساءة إلى العراق، والتي حصلت فيها على حكم براءة من محكمة الجنايات. ويقول المستشار القانون الكويتي الدكتور محمد الفيلي لـ«الشرق الأوسط» إن الامتناع عن المعاقبة «يتضمن إدانة دون تنفيذ عقوبة». وأوضح أن «هذا النظام موجود في القوانين الجزائية حيث يقرر فيه القاضي أن المتهم (مدان) في التهمة المنسوبة إليه، ولكن القاضي يملك (سلطة تقديرية) في (الامتناع) عن العقاب نتيجة لظرف خاص بالمدان، مثل تقدّم السنّ، أو احتمال عدم عودته لهذا الفعل، وعادة ما يكون هذا الإجراء مقروناً بكفالة تحت طائلة إلغاء إجراء الامتناع عن العقوبة إذا عاد المتهم لمخالفة القانون أو لارتكاب المخالفة مجدداً خلال فترة محددة، مما يعتبر هذا الامتناع كأن لم يكن». وقال إن الامتناع عن النطق بالعقوبة «هو تنظيم عقابي بديل، وهو إجراء موجود في العدالة الجزائية، وموجود في الأنظمة العقابية، وليس ابتكاراً كويتياً».
