الذهب يسجل مكاسب أسبوعية رغم قوة الوظائف الأمريكية
سعر أونصة الذهب: آخر تحديث
ارتفعت أسعار الذهب لتصل إلى 3,336 دولارًا للأوقية لتسجل زيادة قدرها 13 دولارًا عن نفس التوقيت من يوم أمس الجمعة.
ليحقق الذهب مكاسب أسبوعية بنسبة 1.7% مع استمرار تراجع الثقة في الدولار الأمريكي، فيما انخفضت العقود الآجلة بنسبة 0.1% إلى 3,339.30 دولارًا.
مشروع قانون ترامب يثير مخاوف الأسواق
يهدف القانون الجديد إلى تمويل برامج متعلقة بتشديد سياسة الهجرة، وتثبيت التخفيضات الضريبية لعام 2017، إلى جانب تقديم إعفاءات ضريبية جديدة وعد بها ترامب خلال حملته الانتخابية لعام 2024.
وصرح المحلل في "ماركس" إدوارد مير قائلًا: "القانون لا يقدم حلًا فعليًا لمشكلة العجز المالي، ما يُضعف الدولار الأمريكي على المدى البعيد، ويدفع أسعار الذهب للارتفاع".
وبحسب مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي، من المتوقع أن يضيف القانون الجديد حوالي 3.4 تريليون دولار إلى الدين القومي خلال السنوات العشر المقبلة، ليرتفع إجمالي الدين إلى أكثر من 36.2 تريليون دولار.
بيانات الوظائف الأمريكية تدعم استقرار الفائدة
على صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت بيانات سوق العمل أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 147 ألف وظيفة في يونيو، متجاوزًا التوقعات، بينما تراجع معدل البطالة إلى 4.1%.
هذه الأرقام تعزز احتمال أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال الفترة المقبلة، ما يدعم الذهب كأداة استثمارية آمنة لا تحمل عوائد.
تصعيد تجاري مرتقب قد يضغط على الدولار
في سياق متصل، أعلن ترامب عن بدء إرسال خطابات تحدد نسب الرسوم الجمركية على الواردات، مؤكدًا أن المهلة التفاوضية ستنتهي في 9 يوليو، مما يثير مخاوف من تصعيد تجاري قد يُضعف الدولار ويدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب.
وكان ترامب قد أعلن في أبريل عن رسوم جمركية تتراوح بين 10% و50%، قبل أن يُخفف معظمها إلى 10% حتى انتهاء المهلة.
أداء المعادن النفيسة الأخري
الفضة: تراجعت بنسبة 0.5% إلى 36.66 دولارًا للأوقية.
البلاتين: ارتفع بنسبة 0.7% ليسجل 1,376.67 دولارًا.
البلاديوم: انخفض بنسبة 0.6% إلى 1,130.60 دولارًا.
تم نشر هذا المقال على موقع
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن
منذ 6 ساعات
- الوطن
عملات مشفرة مستقرة
مع إصدار مصرف البحرين المركزي إطاراً تنظيمياً جديداً لترخيص مصدري العملات المستقرة Stablecoins والرقابة عليهم، تكون مملكة البحرين قد سمحت بإصدار عملات مشفرة مدعومة بالكامل بعملة واحدة فقط مثل الدينار البحريني أو الدولار الأمريكي، أو حتى الذهب. وبذلك تكون المملكة أيضا ثاني دولة في المنطقة تسمح بإصدار عملات مشفرة من هذا النوع بعد الإمارات العربية المحتدة، حيث حصلت شركة «آي إي كوين»، «AE Coin» في ديسمبر العام الماضي على الترخيص النهائي من مصرف الإمارات المركزي للبدء بإصدار أول عملة رقمية مستقرة في الدولة تحمل اسم «AE Coin»، وتُعادل قيمة كل وحدة من آي إي كوين درهماً إماراتياً واحداً، مما يجعلها أداة مالية مستقرة وموثوقة يمكن الاعتماد عليها في مختلف القطاعات الاقتصادية. في الواقع، يعتبر إصدار هذا الإطار التنظيمي الجديد للعملات المشفرة المستقرة في مملكة البحرين علامة فارقة ومهمة في تطور القطاع المالي الرقمي، وتعكس رؤية البحرين في دعم الابتكار وتعزيز الاقتصاد الرقمي، مع التركيز على تقديم حلول مالية تواكب العصر وتلبي احتياجات المستخدمين في البحرين وخارجها. والعملات المشفرة المستقرة (Stablecoins) هي نوع من العملات الرقمية مصممة للحفاظ على قيمة مستقرة مقابل أصل معين، غالباً ما يكون الدولار الأمريكي أو الذهب. وتهدف إلى الجمع بين استقرار العملات التقليدية وكفاءة العملات الرقمية، وتتميز هذه العملات بإمكانية التداول بها تماماً كما العملات التقليدية، وتوفر حماية لقيمة الأصول من تقلبات السوق، وبإمكان إجراء تحويلات دولية سريعة عبرها وبتكلفة منخفضة. ومن المتوقع أن نرى قريباً طلبات من قبل شركات مختلفة لإصدار عملات مشفرة مستقرة من مملكة البحرين، وهذا الأمر ضروري لمواصلة الريادة في مجال التحول المالي الرقمي، خاصة بعد أن تمكنت البحرين منذ العام 2017 من إنشاء بيئة رقابة تجريبية في خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، ووضع تشريعات ناظمة لعمل شركات التكنولوجيا المالية «فنتك»، وكثير من هذه الشركات رخصت أعمالها في البحرين، وتوسعت للعمل في دول المنطقة. تزامنا مع الإعلان عن إصدار الإطار التنظيمي الخاص بالعملات المشفرة المستقرة، أعلن مصرف البحرين المركزي أيضاً عن تسجيل دفعة قوية من تراخيص المؤسسات المالية منذ مطلع عام 2024 وحتى منتصف عام 2025، حيث تمت الموافقة على 16 مؤسسة مالية جديدة، بينما لا يزال 52 طلب ترخيص قيد الدراسة في مراحل التقييم المتقدمة، ومن المتوقع أن تسهم هذه المؤسسات في خلق أكثر من 850 وظيفة في المراحل الأولية، مع إمكانية توفير المزيد من الفرص الوظيفية مع توسع أعمالها مستقبلاً. القطاع المصرفي البحريني دائماً ما كان رائداً على مدى أكثر من مئة عام، منذ انطلاقته مع تأسيس البنك الشرق المحدود -ستاندرد تشارترد حالياً-، ثم النهضة الكبيرة التي شهدها في سبعينات القرن الماضي عندما تمكن من استقطاب الكثير من بنوك الأوفشور، والآن يواصل هذا القطاع مساعيه نحو الريادة من خلال مبادرات جريئة ومدروسة من بينها العملات المشفرة المستقرة.
البلاد البحرينية
منذ 7 ساعات
- البلاد البحرينية
65.7 مليار دولار أربــــاح الفائزيـــــن بلقـــــب 'أقوى 30 مصرفا خليجيا في 2025'
سجلت البنوك الخليجية الفائزة بلقب 'أقوى 30 مصرفا خليجيا للعام 2025'، أرباحا صافية مجمعة بلغت نحو 65.73 مليار دولار أميركي حسب النتائج المالية للعام 2024، في أداء يعكس قوة القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي وقدرته على تحقيق نتائج استثنائية، بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، وتزايد كلفة التمويل، وضغوط الأسواق المالية الإقليمية والدولية. وتوزعت هذه الأرباح بين 31 بنكا خليجيا تم اختيارها ضمن النسخة الثالثة من مبادرة 'أقوى 30 مصرفا خليجيا' التي أطلقتها 'البلاد' للسنة الثانية، وذلك بعد أن تقاسم بنكان خليجيان المرتبة الثلاثين. وتعتمد المبادرة على تحليل شامل للبيانات المالية المدققة، باستخدام مجموعة من المؤشرات الكمية التي تشمل إجمالي الأصول، وصافي الربح قبل الضرائب، والعائد على الأصول، ونمو الأرباح، إلى جانب نسب كفاية رأس المال، في إطار تقييم مستقل تُجريه لجنة تضم خبراء مصرفيين وماليين من مختلف دول المنطقة. وتصدر بنك الإمارات دبي الوطني قائمة البنوك الخليجية الأعلى ربحية بالعام 2024، محققا أرباحا بلغت 8.17 مليار دولار، يليه البنك الأهلي السعودي بأرباح قدرها 6.38 مليار دولار، ثم بنك قطر الوطني (QNB) بأرباح بلغت 6.29 مليار دولار، في حين حل مصرف الراجحي رابعا بـ 5.93 مليار دولار، يليه بنك أبوظبي الأول بـ 5.38 مليار دولار. كما تجاوزت أرباح بيت التمويل الكويتي 2.66 مليار دولار، إلى جانب أداء قوي لبنوك مثل بنك الكويت الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف مشرف، وبنك دبي الإسلامي، والتي تراوحت أرباحها بين 2.2 و2.9 مليار دولار. ومن حيث التوزيع الجغرافي، تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول من حيث إجمالي الأرباح المحققة للبنوك الفائزة، إذ بلغ صافي أرباح بنوكها الإحدى عشرة نحو 27.26 مليار دولار، مستفيدة من الأداء القوي لعدد من أكبر المصارف الإقليمية. في المقابل، جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بأرباح مجمعة بلغت 23.87 مليار دولار موزعة على عشرة بنوك، أبرزها البنك الأهلي ومصرف الراجحي وبنك الرياض. أما قطر، فقد جاءت ثالثا بأرباح قدرها 9.12 مليار دولار من 5 بنوك، فيما سجلت الكويت أرباحا مجمعة بلغت 4.93 مليار دولار من مصرفين هما البنك الوطني وبيتك. وسجلت البنوك البحرينية الثلاثة المدرجة ضمن القائمة أرباحا قدرها 1.34 مليار دولار، بينما بلغ صافي أرباح بنك مسقط، الممثل الوحيد لسلطنة عمان، نحو 702 مليون دولار. ويمثل صافي الربح أحد المؤشرات الأساسية التي تُستخدم في تقييم الكفاءة التشغيلية للمصارف، إذ يعكس قدرة البنك على توليد العوائد من أنشطته التمويلية والاستثمارية، إلى جانب إدارة التكاليف والمخاطر بكفاءة. وكلما ارتفعت الأرباح، زادت قدرة البنك على تعزيز احتياطياته، وتوسيع قاعدة أصوله، وتوزيع أرباح مجزية على المساهمين، كما تزداد قدرته على تمويل استثمارات استراتيجية وتوسعات رقمية تواكب متطلبات العصر المصرفي الحديث. ويُعد الأداء الربحي أيضا مؤشرا محوريا في التصنيفات الائتمانية، حيث يعكس متانة الوضع المالي للبنك، ويعزز ثقته لدى المستثمرين والمودعين، كما يمنحه مرونة أكبر في التوسع إقليميا ودوليا، وتطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة. وفي السياق الخليجية، يمثل الحفاظ على مستويات ربحية مرتفعة عاملا حاسما في دعم الرؤى الاقتصادية الطموحة مثل رؤية السعودية 2030، وخطط التنويع في الإمارات وقطر، وتمكين المؤسسات المالية من تمويل مشروعات البنية التحتية والتحول الرقمي والاستدامة. وتأتي هذه النتائج في إطار مبادرة 'أقوى 30 مصرفا خليجيا' التي أطلقتها 'البلاد' الإعلامية كمبادرة مستقلة واحترافية لتسليط الضوء على البنوك الأكثر تميزا في دول الخليج، وفق معايير شفافة وعادلة تُمكن صناع القرار والمستثمرين من تقييم أداء البنوك على أسس موضوعية. وقد أصبحت المبادرة مرجعا سنويا لمتابعة تطورات القطاع المصرفي الخليجي، وتحديد اتجاهات التنافس الإقليمي، وتعزيز مفاهيم الشفافية والحوكمة في القطاع المالي. ويؤكد خبراء أن نتائج العام 2024 تعزز من مكانة المصارف الخليجية ضمن النطاقات العالمية، إذ تُظهر الأرقام قدرتها على التكيف مع التحولات الاقتصادية، والحفاظ على مستويات نمو وربحية مستدامة، مدفوعة باستراتيجيات تنويع الأعمال، وتوسيع الخدمات الرقمية، وتحقيق التوازن بين العوائد والمخاطر، في وقت يتزايد فيه الطلب على التمويل طويل الأجل والمشروعات الاستراتيجية الكبرى في المنطقة.
البلاد البحرينية
منذ 7 ساعات
- البلاد البحرينية
الفائض التجاري للرياض مع دول الخليج يقفز 203 % على أساس سنوي
المحرر الاقتصادي: سجلت المملكة العربية السعودية عجزا بالميزان التجاري مع مملكة البحرين وسلطنة عمان في شهر أبريل الماضي، بواقع 4.2 مليون ريال (1.12 مليون دولار) و537.6 مليون ريال (143.36 مليون دولار) على الترتيب. فيما حققت المملكة العربية السعودية قفزة بفائض الميزان التجاري من دون البترول مع دول مجلس التعاون الخليجي بشهر أبريل 2025 على أساس سنوي، إذ ارتفع فائض الميزان التجاري بنسبة 203.19 % وبزيادة تعادل 2.35 مليار ريال (627.49 مليون دولار) مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي. وبلغ فائض الميزان التجاري من دون البترول للمملكة مع دول مجلس التعاون الخليجي 3.51 مليار ريال (936.32 مليون دولار) بشهر أبريل الماضي، مقابل 1.16 مليار ريال (308.83 مليون دولار) في الشهر ذاته من العام 2024. وحققت السعودية فائضا تجاريا، من دون البترول، مع كل من الإمارات والكويت وقطر بشهر أبريل الماضي بواقع 3.19 مليار ريال (849.97 مليون دولار) و574.5 مليون ريال (153.2 مليون دولار) و291 مليون ريال (77.6 مليون دولار) على التوالي. وعلى صعيد متصل، ارتفع حجم التبادل التجاري بين السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، من دون البترول، بنسبة 41.3 % بشهر أبريل الماضي على أساس سنوي، إذ بلغ 18.03 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، مقابل 12.76 مليار ريال (3.4 مليار دولار) في الشهر ذاته من العام 2024. وارتفعت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية (الصادرات الوطنية والسلع المعاد تصديرها) من السعودية لدول الخليج بنسبة 54.79 % بشهر أبريل 2025، لتصل إلى 10.77 مليار ريال (2.87 مليار دولار)، مقابل 6.96 مليار ريال (1.86 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام الماضي. وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية إلى 3.03 مليار ريال (808.32 مليون دولار) في أبريل 2025، مقابل 2.68 مليار ريال (713.41 مليون دولار) في الشهر نفسه من العام الماضي، لتزيد بنسبة 13.3 %. وارتفعت قيمة إعادة التصدير إلى 7.74 مليار ريال (2.06 مليار دولار) في أبريل الماضي، مقابل 4.28 مليار ريال (1.14 مليار دولار) في الشهر المقابل من العام 2024، لترتفع بنحو 80.7 %. وبالمثل، ارتفعت فاتورة واردات السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 25.16 % بشهر أبريل 2025 على أساس سنوي، لتبلغ 7.26 مليار ريال (1.94 مليار دولار)، مقابل 5.8 مليار ريال (1.55 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام 2024.
