وزير المالية: توقع انخفاض الدين العام مع نهاية الشهر الحالي

توقع وزير المالية عبد الحكيم الشبلي الاثنين، انخفاض رصيد الدين العام مع نهاية الشهر الحالي، إلى نحو 35.3 مليار وأن تنخفض نسبة الدين باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية شهر حزيران إلى نحو 91%.
قال الشبلي إن ارتفاع رصيد الدين العام خلال الشهور الأربعة الأولى من العام 2025، الذي سجل نحو (35.8) مليار دينار أو ما نسبته 93% من الناتج المحلي الإجمالي، جاء نتيجة تمويل عجز الموازنة وتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.
وأضاف الشبلي، أن الحكومة حصلت على قروض ميسرة خلال شهري آذار ونيسان بقيمة 1000 مليون دولار وإصدار صكوك إسلامية بسعر فائدة تنافسي وصل إلى ما نسبته 4.8% بهدف تخفيض مدفوعات الفائدة وتخفيف الأعباء على المالية العامة وخلق الفرص لتمويل المشاريع الرسمالية.
وبين الشبلي، أنه تم إيداع 1000 مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني، ولكن دخلت هذه القروض في رصيد المديونية العامة حتى نهاية شهر نيسان وكما ظهر بالنشرة المالية لشهر نيسان، وبناء على توجيهات الحكومة فقد تم تسديد سندات اليوروبوند بقيمة 1000 مليون دولار ودون اللجوء إلى إصدار سندات يوربوند جديدة قد يصل سعر الفائدة عليه في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والمنطقة إلى نحو 9%.
وتوقع الشبلي أن ينخفض رصيد الدين مع نهاية الشهر الحالي إلى نحو 35.3 مليار وأن تنخفض نسبة الدين باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية شهر حزيران إلى نحو 91%.
وبين الشبلي، أن إنهاء متطلبات ثلاث مراجعات على التوالي من برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي
هو دليل على متانة الاقتصاد الوطني وأنه على المسار الصحيح ويثبت نجاعة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية المتخذة من قبل الحكومة وخاصة في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات أمنية.
وأنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، المراجعة الثالثة لبرنامج 'تسهيل الصندوق الممتد' (EFF) مع الأردن، مما يتيح للحكومة الأردنية صرف تمويل فوري جديد بقيمة 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل نحو 134 مليون دولار أميركي، لدعم برنامجها الاقتصادي الوطني.
ويأتي هذا التقدم في إطار الاتفاقية الممتدة لأربع سنوات، التي أُقرت في كانون الثاني 2024، وتبلغ قيمتها الإجمالية نحو 1.3 مليار دولار (أي ما يعادل 270% من حصة الأردن في الصندوق).
وبهذا المبلغ الجديد، يصل إجمالي ما حصل عليه الأردن حتى الآن في إطار هذه الاتفاقية إلى نحو 595 مليون دولار.
وأكد الشبلي أن علاقة الأردن في الصندوق النقد الدولي هي علاقة تشاركية، فقد أكد الأردن على أهمية أن تتوافق أهداف البرنامج مع الخطط الوطنية والتوجهات الحكومية (رؤية التحديث الاقتصادي)، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم زيادة أية أعباء مالية إضافية على المواطنيين، بحسب الوزير.
وأوضح أن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات الاقتصادية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين ومنها القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة والمتعلق بتخفيض الضريبة على المركبات، وزيادة المخصصات المالية لقطاع الصحة مثل قيام الحكومة بتأمين المواطنين ضد مرض السرطان وتوقيع اتفاقية علاج مرضى السرطان مع مركز الحسين للسرطان.
فيما أكد صندوق النقد في بيان رسمي أن البرنامج الأردني يسير بثبات على المسار الصحيح، ويعكس التزام السلطات بسياسات اقتصادية كلية متماسكة وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الصمود وتسريع النمو وتوفير فرص العمل.
وسجّل الاقتصاد الأردني نموًا أقوى من المتوقع في عام 2024 بلغ 2.5%، ومن المتوقع أن يواصل التحسن التدريجي خلال السنوات المقبلة بفضل استمرار السياسات السليمة وتنفيذ الإصلاحات.
وأوضح البيان أن التضخم في المملكة لا يزال منخفضًا ومستقرًا، وأن احتياطيات البنك المركزي تجاوزت حاجز الـ20 مليار دولار بنهاية 2024، مع استقرار في الحساب الجاري وعجز متوقع بحدود 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الصندوق إلى أن الحكومة تواصل جهود ضبط الإنفاق العام تدريجيًا، بهدف خفض الدين العام وفتح المجال أمام زيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثماري الضروري، مشيدًا بتطورات الإصلاح في بيئة الأعمال وسوق العمل، خصوصًا فيما يتعلق بتوسيع فرص النساء والشباب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

210 ملايين دينار قيمة مشاريع اللامركزية المنفذة في محافظة إربد

قال رئيس مجلس محافظة إربد، خلدون بني هاني، إن مجموع قيمة المشاريع التنموية والخدمية المنفذة من موازنات مجلس المحافظة، منذ بدء تجربة اللامركزية عام 2017، بلغ 210 ملايين دينار. اضافة اعلان وأضاف، خلال ترؤسه لاجتماع المجلس، اليوم الأحد، أن تلك المشاريع طالت جميع ألوية محافظة إربد العشرة، والتي اشتملت على مختلف القطاعات الحيوية، من طرق وبنية تحتية وتعليم وصحة ومياه وخدمات عامة، وهو ما حقق أثراً واضحا انعكس على تحسين جودة الخدمات للمواطنين. وأكد بني هاني مضي المجلس بترجمة الرؤية الملكية في ترسيخ نهج اللامركزية، كأداة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المحافظات، داعيا إلى ضرورة التقييم الواقعي لتجربة اللامركزية وتطويرها وتجويدها لتلك الغاية، باعتبارها ركيزة أساسية في منظومة التحديث السياسي والإداري والاقتصادي. وبحث المجلس، خلال الاجتماع الذي حضره مدير بريد إقليم الشمال المهندس عمر طبيشات، مشروع إنشاء مبنى أكاديمية دولية للتجارة الإلكترونية في المحافظة، بتكلفة 200 ألف دينار. من جهته، بين طبيشات أن المشروع يتضمن بناء طابق إضافي فوق مبنى مديرية بريد إربد، يستهدف تدريب الشباب والشابات من مختلف ألوية المحافظة، ومنحهم دبلوماً تطبيقياً في التجارة الإلكترونية، لتأهيلهم لسوق العمل الرقمي وتعزيز فرصهم الوظيفية. وقرر المجلس دراسة مقترح المشروع لغاية تمويله ضمن الموازنات المستقبلية بما يحقق المصلحة العامة. كما أقر المجلس إجراء مناقلات مالية ضمن قطاع الأوقاف، بهدف تسديد ذمم مالية عن مشاريع العام الماضي، مع إبقاء مشاريع الأوقاف الحالية ضمن موازنة العام 2025. --(بترا)

رؤيا نيوز

منذ 3 ساعات

• رؤيا نيوز

المدن الذكية في الإمارات.. ريادة عالمية وتحول مستدام

تشهد المدن الذكية اهتمامًا عالميًا متزايدًا كحلول حضرية مستدامة تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لإدارة الموارد بكفاءة، وتعزيز الابتكار، وتحسين جودة الحياة، وفي هذا المشهد العالمي المتطور، تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من الدول الرائدة في هذا المجال، إذ حققت إنجازات ملموسة في تطوير مدن ذكية تحتل مراكز متقدمة عالميًا، معززة بإستراتيجيات حكومية طموحة ورؤية استشرافية للمستقبل. لذلك سنسلط الضوء في هذا المقال على رحلة الإمارات نحو بناء مدن ذكية تجمع بين الريادة التكنولوجية والاستدامة البيئية: الإمارات نموذج رائد في التحول إلى المدن الذكية: تُصنف دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أوائل الدول التي دعمت توجه المدن الذكية عالميًا، إذ حولت طموحاتها إلى إنجازات ملموسة خلال سنوات قليلة، لتخطو نحو مستقبل مستدام. إذ تتبنى الإمارات إستراتيجيات حكومية جادة للتحول إلى نظم الإدارة الذكية، وتطوير أنظمة النقل والمياه والطاقة والمخلفات باستخدام التقنيات الذكية، مما جعلها نموذجًا رائدًا في المنطقة والعالم. نمو سوق المدن الذكية في الإمارات واستثماراتها: أكد الدكتور سعيد خلفان الظاهري، الخبير الدولي في المدن الذكية والذكاء الاصطناعي ومدير مركز استشراف المستقبل في جامعة دبي، أن دولة الإمارات استثمرت بقوة في تطوير المدن الذكية، مع توقعات بنمو كبير خلال السنوات القادمة، إذ أظهرت أبحاث السوق الموثوقة والتقارير الصناعية أن سوق المدن الذكية في الإمارات يشهد توسعًا سريعًا، مدفوعًا بالمبادرات الحكومية، والتطورات التكنولوجية، وطلب الحلول الحضرية المستدامة المتزايد. وشكلت الإمارات في عام 2024 الماضي نسبة تبلغ 2.0% من إيرادات السوق العالمية للمدن الذكية، ومن المتوقع أن تتصدر السوق الإقليمية من حيث الإيرادات بحلول عام 2030، وتعكس هذه الاستثمارات التزام الإمارات بتطوير بنية تحتية وخدمات عالمية المستوى في هذا المجال، مع التركيز في تحسين جودة الحياة، وزيادة الكفاءة، وتعزيز التنمية المستدامة. الإمارات تحقق مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية للمدن الذكية: حققت دولة الإمارات اعترافًا عالميًا لافتًا في مجال المدن الذكية، إذ احتلت دبي المرتبة الرابعة عالميًا، والأولى عربيًا وآسيويًا في مؤشر المدن الذكية لعام 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بالتعاون مع جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم (SUTD)، الذي يصنف 146 مدينة حول العالم. في حين تقدَّمت أبوظبي إلى المرتبة الخامسة عالميًا في المؤشر في عام 2025، بدلًا من تصنفيها في المرتبة العاشرة في عام 2024، متجاوزةً العديد من العواصم العالمية الكبرى. ويعزز هذا الإنجاز مكانة المدينتين ضمن أفضل عشر مدن في العالم للعيش والعمل والزيارة، ويشير تقرير (IMD) إلى أن صعود دبي اللافت يعزز مكانتها المتقدمة على قمة هرم مدن دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي وآسيا، مما يجسد التزام المدينة المستمر بالتحول الرقمي والابتكار الحضري والتميز في مجال المدن الذكية. كما يعزى احتلال أبوظبي المرتبة الخامسة عالميًا إلى وفرة المساحات الخضراء، بتوسيع رقعة مساحاتها الخضراء، وتوفير خدمة الواي فاي المجانية، وجودة وسائل النقل العام، إضافة إلى إدارتها الفعَّالة لحركة المرور. إسهامات دولية ومبادرات رائدة: أوضح الدكتور الظاهري أن المدن الذكية الإماراتية تتألق عالميًا، وأن دبي وأبوظبي رسختا مكانتهما كأفضل المدن الذكية في العالم، ليس فقط من خلال تطبيق الحلول المبتكرة محليًا، بل أيضًا عبر الإسهام الفاعل في تشكيل المبادرات الدولية في هذا المجال. وتقوم (دائرة دبي الرقمية) بدور ريادي في هذا المشهد العالمي من خلال قيادتها مبادرة (CitiVerse)، التي انطلقت في مارس 2025، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، والمركز الدولي للحوسبة التابع للأمم المتحدة لتسريع التحول الرقمي وتعزيز منظومة رقمية متكاملة تخدم البشرية. وتهدف مبادرة (CitiVerse) إلى الاستفادة من العوالم الافتراضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدفع عجلة الابتكار والمرونة والشمول الرقمي على نطاق عالمي، وإلهام الشباب والشركات الناشئة لتطوير حلول افتراضية للتعامل مع التحديات العالمية الملحة للمدن. بالإضافة إلى ذلك، تشارك أبوظبي ودبي بفعالية في مبادرة (متحدون من أجل مدن ذكية مستدامة) U4SSC، التي أطلقها الاتحاد الدولي للاتصالات، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، وبرنامج موئل الأمم المتحدة، في عام 2016، والتي تقود مستقبل المدن الذكية المتمركزة حول الإنسان على مستوى العالم. النهج الشامل والإستراتيجية الوطنية: يتميز نهج دولة الإمارات في إنشاء المدن الذكية برؤية شاملة تدمج بين التكنولوجيا المتقدمة والممارسات المستدامة، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين والزوار، وجذب الاستثمارات الدولية، وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط والغاز. ويعتمد هذا النهج على قيادة استشرافية وتخطيط إستراتيجي يركز على إنشاء بيئات حضرية مرنة، مستدامة، ومتقدمة تقنيًا. ويُعدّ تطوير البنية التحتية من الأولويات الرئيسية لرؤية الإمارات (نحن الإمارات 2031) والأجندة الوطنية، بهدف وضع الإمارات في مصاف أفضل الدول عالميًا من حيث المطارات، والمواني، والبنية التحتية للطرق، وخدمات النقل. ويُعدّ تطوير المدن الذكية عنصرًا أساسيًا في هذه الرؤية الجديدة والرؤية السابقة 2021، إذ يهدف إلى تعزيز جودة الحياة والإمكانات الاقتصادية. وتشمل إستراتيجية الإمارات للمدن الذكية عددًا من القطاعات المحورية: الطاقة: التركيز في مصادر الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، لتقليل البصمة الكربونية وتعزيز الاستدامة. النقل: تطوير أنظمة النقل الذكي، بما يشمل: المركبات الذاتية القيادة، والطائرات المسيّرة، وتقنية (الهايبرلوب)، مع استهداف تحويل نسبة تبلغ 25% من جميع الرحلات إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030 وفقًا لإستراتيجية دبي للتنقل الذكي. الرعاية الصحية: تطبيق الطب من بُعد، والحلول الصحية الذكية، والسجلات الصحية الرقمية لتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وكفاءتها. البنية التحتية: إنشاء مبانٍ ومرافق ذكية تعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء (IoT) والذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الحياة. تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: تعزيز الاتصال الرقمي، ودعم الحوكمة الإلكترونية، وتأسيس منصات رقمية لتقديم مختلف الخدمات. الخلاصة: تؤكد هذه الجهود والإنجازات المتواصلة مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كقائد عالمي في مجال تطوير المدن الذكية، فمن خلال استثماراتها الإستراتيجية، ومبادراتها الحكومية الطموحة، وشراكاتها الدولية، تواصل الإمارات رسم مستقبل حضري مستدام ومبتكر، يضع رفاهية الإنسان وكفاءة الموارد في صميم أولوياتها.

الغد

منذ 3 ساعات

• الغد

تسجيل حالة تسمم جديدة في إربد

موفق كمال اضافة اعلان من جهتها، تواصل الجهات المختصة تنفيذ حملات التفتيش على محال بيع الخمور لضبط منتجات المصانع التي تحتوي منتجاتها على نسبة ميثانول عالية.