الصين تصدر سندات حكومية محلية بـ277 مليار دولار

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية الصينية أن الحكومات المحلية في البلاد أصدرت سندات جديدة بقيمة إجمالية بلغت 1.98 تريليون يوان (نحو 277 مليار دولار أمريكي) خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي.
وبلغت قيمة إصدار السندات ذات الأغراض العامة 351 مليار يوان، في حين بلغت قيمة إصدار السندات ذات الأغراض الخاصة أكثر من 1.63 تريليون يوان.
وخلال الفترة من يناير حتى مايو الماضيين تم إصدار هذه السندات بمتوسط أجل يبلغ 16.4 عام، ومتوسط سعر فائدة بلغ 1.95%، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وحتى نهاية مايو الماضي بلغت ديون الحكومة المحلية المستحقة في الصين نحو 51.25 تريليون يوان، بحسب بيانات وزارة المالية.
وتعهدت الصين باتباع سياسة مالية أكثر استباقية خلال العام الحالي لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتعتزم البلاد إصدار 4.4 تريليون يوان من السندات الحكومية المحلية ذات الأغراض الخاصة في عام 2025، وهو ما يمثل زيادة قدرها 500 مليار يوان عن العام الماضي، وفقاً لتقرير عمل الحكومة.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

أصول كوريا الجنوبية المالية في أميركا تسجل مستوى قياسيًا خلال 2024

أظهر تقرير صادر عن بنك كوريا المركزي، يوم السبت، أن الأصول المالية لكوريا الجنوبية في الولايات المتحدة بلغت مستوى قياسيًا في عام 2024، مدعومة بزيادة التعرض لسوق الأسهم الأميركية، واستمرار الصعود في بورصة "وول ستريت". ووفقًا للتقرير، بلغت القيمة الإجمالية للأصول المالية الكورية في الولايات المتحدة المملوكة لأفراد وشركات نحو 962.6 مليار دولار بنهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 158.1 مليار دولار مقارنة بعام 2023. وتعد هذه القيمة الأعلى على الإطلاق منذ بدء تجميع البيانات ذات الصلة في عام 2002، وفق وكالة "يونهاب". وأشار بنك كوريا إلى أن الأصول الكورية في الولايات المتحدة شكلت كذلك 45.9% من إجمالي الأصول المالية الخارجية لكوريا الجنوبية، وهو ما يجعلها الحصة الأكبر من بين جميع الأسواق. وأوضح البنك أن هذا النمو الكبير جاء نتيجة زيادة استثمارات الأفراد الكوريين في الأسهم الأميركية، إلى جانب إنفاق الشركات الكورية بكثافة على المصانع والمرافق في الولايات المتحدة، التي تُعد أكبر اقتصاد في العالم. كما لفت التقرير إلى أن استثمارات الكوريين في الأسهم الأميركية شهدت في عام 2024 أكبر زيادة سنوية على الإطلاق، حيث ارتفعت بمقدار 121.7 مليار دولار.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

«الصندوق العربي للطاقة» يكمل أول إصدار لسندات دولارية بأجل استحقاق 3 سنوات

أعلن «الصندوق العربي للطاقة»، المؤسسة المختصة في الاستثمار بقطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إتمام أول إصدار له من السندات الدولارية بأجل استحقاق 3 سنوات، بقيمة 600 مليون دولار، وسط طلب قوي من المستثمرين العالميين، رغم التحديات الجيوسياسية القائمة. ووفق بيان «الصندوق»، الخميس، فقد شهد الإصدار إقبالاً كبيراً من المستثمرين، ما أتاح لـ«الصندوق» زيادة حجم الإصدار من المستوى المخطط له البالغ 500 مليون دولار. وأسهم هذا الطلب المرتفع في تحقيق تسعير تنافسي جاء ضمن مستويات السوق الثانوية. وفي تعليقه على الإصدار، قال كبير المديرين الماليين لـ«الصندوق العربي للطاقة»، فيكي بهاتيا: «يعكس هذا الإصدار قوة الجدارة الائتمانية لـ(الصندوق)، والثقة المتنامية من المستثمرين العالميين باستراتيجيتنا ونهج الحوكمة الذي نتبعه. وقدرة (الصندوق) على تنفيذ هذه الصفقة ضمن هذه الظروف تعدّ دليلاً على متانة علاقاتنا المؤسسية والتزامنا بإدارة السوق برؤية منضبطة». نقاط بارزة من الإصدار: • يُعد الإصدار الأول العلني لـ«الصندوق» لسندات بأجل استحقاق 3 سنوات، مما يُسهم في تأسيس منحنى تسعيري مرجعي لهذه الفئة من الأدوات التمويلية. • جرى تسعير السندات عند +50 نقطة أساس فوق معدل التمويل المضمون، وهو تسعير تنافسي مقارنةً بالمستويات السائدة في السوق الثانوية. • سجلت الصفقة مشاركة واسعة من مستثمرين عالميين، من بينهم بنوك مركزية عالمية ومؤسسات سيادية وشبه سيادية. • اعتمد «الصندوق» استراتيجية تنفيذ فوري لضمان التوقيت الأمثل والحد من التعرض لتقلبات السوق. يذكر أن عائد هذا الإصدار سيُستخدم في دعم خطط النمو المستقبلية لـ«الصندوق»، بما يتماشى مع رسالته في تعزيز استدامة الطاقة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي الإقليمي، وترسيخ المرونة المالية طويلة الأمد في أسواق المنطقة.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

الاستثمار الأجنبي إلى السعودية يقفز 24 % في الربع الأول إلى 6.4 مليار دولار

ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي الداخلة إلى السعودية بنسبة 24 في المائة خلال الربع الأول من عام 2025، لتسجل 24 مليار ريال (نحو 6.4 مليار دولار). في المقابل، بلغت التدفقات الخارجة 1.8 مليار ريال (480 ألف دولار) بانخفاض نسبته 54 في المائة، ليصل بذلك صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى 22.2 مليار ريال (5.9 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 44 في المائة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء. وخلال عام 2024، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية نحو 26 مليار دولار، متجاوزة بذلك الهدف المرحلي الذي حددته الحكومة. وتُعدّ هذه المؤشرات دلالة على زيادة جاذبية الاقتصاد السعودي للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الربع الأول من عام 2025، رغم انخفاض التدفقات الخارجة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.