استطلاع: تراجع شعبية ترامب عالميا مقابل تحسن صورة شي جين بينج والصين
أظهرت دراسة استقصائية جديدة أجراها مركز بيو للأبحاث أن النظرة إلى الصين ورئيسها شي جين بينج تحسنت في العديد من دول العالم، في حين تدهورت النظرة إلى الولايات المتحدة ورئيسها دونالد ترامب.
موضوعات مقترحة
وأوضحت نتائج استطلاع، شمل 24 دولة، أن الفجوة في الرأي العام العالمي بين القوتين العظميين وقادتهما أصبحت أضيق مما كانت عليه منذ عام 2020، في تحول كبير عن السنوات الأخيرة التي كانت فيها الولايات المتحدة ورئيسها السابق جو بايدن يحظيان بآراء أكثر إيجابية من الصين ورئيسها.
وكشف الاستطلاع أن الولايات المتحدة حظيت بتقدير أكبر من الصين في ثماني دول، بينما نالت الصين آراء أكثر إيجابية في سبع دول، وكانت النظرة متقاربة بين الدولتين في الدول المتبقية.
ولم يقدم المركز تفسيرات قاطعة لهذا التغير، لكن لورا سيلفر، نائبة مدير الأبحاث في المركز، قالت إنه من الممكن أن تتغير نظرة الشعوب إلى دولة ما عندما تتغير نظرتهم إلى قوة عظمى أخرى. وأضافت: "عندما تبدو الولايات المتحدة شريكا أقل موثوقية، وعندما يكون لدى الناس ثقة محدودة، مثلا، في قدرة ترامب على قيادة الاقتصاد العالمي، فقد تبدو الصين مختلفة في نظر بعضهم".
وأشارت سيلفر إلى أن السياسات الصينية المتعلقة بحقوق الإنسان وتعاملها مع جائحة كورونا، والتي كانت من أسباب النظرة السلبية السابقة تجاهها، قد لا يكون لها نفس التأثير الآن.
وفي سياق متصل، اتهم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين هذا الأسبوع إدارة ترامب بالتنازل عن النفوذ العالمي للصين، من خلال إغلاق برامج المساعدات الخارجية، وفرض رسوم جمركية على الحلفاء، والتضييق على الجامعات النخبوية، وفرض قيود على منح التأشيرات للطلبة الدوليين.
ووفقا لنتائج استطلاع بيو، فإن 35% فقط من المواطنين في 10 دول ذات دخل مرتفع مثل كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، لديهم آراء إيجابية تجاه الولايات المتحدة، انخفاضا من 51% في العام الماضي.
وفي المقابل، قال 32% إن لديهم آراء إيجابية تجاه الصين، بارتفاع عن 23% في العام الماضي. وأعرب 24% فقط عن ثقتهم في ترامب، مقارنة بـ 53% أعربوا عن ثقتهم في بايدن العام الماضي.
أما الرئيس الصيني شي جين بينج فحقق تحسنا طفيفا، إذ أعرب 22% في هذه الدول الغنية عن ثقتهم فيه، مقارنة بـ 17% في العام الماضي.
لكن الوضع كان مختلفًا في إسرائيل، حيث أظهر الاستطلاع أن الإسرائيليين ما زالوا يفضلون الولايات المتحدة على الصين بفارق كبير، حيث أن 83% من الإسرائيليين لديهم نظرة إيجابية تجاه الولايات المتحدة، مقابل 33% فقط تجاه الصين. كما قال 69% من الإسرائيليين إنهم يثقون في ترامب، بينما عبر 9% فقط عن ثقتهم في شي جين بينج.
وشمل استطلاع مركز بيو أكثر من 30 ألف شخص وأجري بين 8 يناير و26 أبريل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المشهد العربي
منذ 26 دقائق
- المشهد العربي
تراجع البيتكوين وسط شكوك حول تنظيم العملات المشفرة
شهدت عملة البيتكوين اليوم تراجعًا في تعاملات اليوم الخميس، على الرغم من تحول مجموعة من الجمهوريين المحافظين في مجلس النواب من معارضي إلى مؤيدي مشروعات القوانين المتعلقة بالعملات المشفرة مساء أمس الأربعاء، ما أدى إلى موافقة المجلس على قواعد مناقشة الأطر التنظيمية. وأثار الجمود الذي استمر ليومين بشأن تنظيم العملات المشفرة شكوكًا حول إمكانية الحصول على التصويت الكافي لإقرار النسخ النهائية من مشاريع القوانين الهادفة إلى وضع إطار تنظيمي للقطاع، كما طرح الجمود تساؤلات حول مدى نفوذ الرئيس دونالد ترامب على أعضاء حزبه. انخفضت البيتكوين بنسبة 0.84% لتصل إلى 118.367 ألف دولار، وتراجعت الإيثريوم بنسبة 0.37% لتسجل 3354 دولارًا. وفي المقابل، ارتفعت الريبل بنسبة 2.23% لتصل إلى 3.1313 دولار، بينما انخفضت الدوج كوين بنسبة 1.05% لتسجل 20.95 سنت.
أهل مصر
منذ 43 دقائق
- أهل مصر
20 ولاية أمريكية تقاضى إدارة ترامب بعد إلغاء برنامج للتعافى من الكوارث
أقامت 20 ولاية أمريكية ديمقراطية، دعوى قضائية، ضد الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، إذ طعنت على قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بإلغاء برنامج للمِنح الفيدرالية قائم منذ فترة طويلة، يُساعد المجتمعات فى التعافى من تبعات الكوارث الطبيعية، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس". وتتهم الدعوى القضائية، إدارة ترامب، بـ"التصرف بشكل غير قانوني"، عندما أعلنت فى أبريل الماضي، إنهاء برنامج بناء البنية التحتية والمجتمعات القادرة على الصمود، وقد ألغت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، على خلفية قرار ترمب، بعض المشروعات التى كانت قيد التنفيذ، ورفضت الموافقة على مشروعات جديدة على الرغم من موافقة الكونجرس على التمويل الخاص بتلك المشروعات. ونقلت "أسوشيتد برس"، عن المدعية العامة، أندريا جوى كامبل، من ولاية ماساتشوستس، حيث رُفعت الدعوى الفيدرالية: "فى أعقاب الفيضانات المدمرة التى ضربت تكساس وولايات أخرى، يتضح جلياً مدى أهمية الموارد الفيدرالية فى مساعدة الولايات على الاستعداد للكوارث الطبيعية والاستجابة لها". وأضافت: "بإغلاق برنامج BRIC بشكل مفاجئ وغير قانوني، تتخلى هذه الإدارة عن الولايات والمجتمعات المحلية التى تعتمد على التمويل الفيدرالى لحماية سكانها، وفى حالة وقوع كارثة، إنقاذ الأرواح". وفى أبريل الماضي، اعتبرت إدارة ترمب، أن البرنامج "مُبَذر وغير فعّال"، و"يهتم بالأجندات السياسية أكثر من اهتمامه بمساعدة الأميركيين المتضررين من الكوارث الطبيعية". ويُقدّم البرنامج، الذى أُنشئ بموجب قانون صدر فى عام 2000، منحاً لمجموعة متنوعة من جهود التخفيف من آثار الكوارث، بما فى ذلك بناء سدود للحماية من الفيضانات، وإنشاء غرف آمنة لتوفير المأوى من الأعاصير، وإدارة الغطاء النباتى للحد من أضرار الحرائق، والتحديث الزلزالى لتحصين المبانى ضد الزلازل. وخلال ولايته الأولى، وقّع ترمب قانوناً لدعم تمويل جهود الحد من مخاطر الكوارث. ثمّ حصل البرنامج على دعم بقيمة مليار دولار من قانون البنية التحتية الذى وقّعه الرئيس السابق جو بايدن. وينصّ هذا القانون على أن تُخصّص الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، ما لا يقل عن 200 مليون دولار سنوياً لمنح التخفيف من آثار الكوارث للسنوات المالية من 2022 إلى 2026، وفق الدعوى القضائية. وتعتبر الدعوى القضائية، أن إدارة ترمب، انتهكت الفصل الدستورى بين السلطات، إذ أن الكونجرس لم يُصرّح بإلغاء البرنامج. كما تدفع الدعوى بعدم قانونية إنهاء البرنامج، لأن القرار اتُخذ بينما كانت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ FEMA تحت قيادة مدير بالوكالة، لم يستوفِ الشروط اللازمة لتولى إدارة الوكالة. وتقول الدعوى، إن المجتمعات المحلية فى جميع الولايات الأميركية، استفادت من المنح الفيدرالية للتخفيف من آثار الكوارث، مما أنقذ أرواحاً وجنب المنازل والشركات والمستشفيات والمدارس أضراراً باهظة.
الدستور
منذ 44 دقائق
- الدستور
هل تنجح خطة ترامب "قطع التمويل" عن روسيا في وقف حرب أوكرانيا؟
قالت الشبكة الأمريكية 'سي إن إن'، إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطع التمويل عن روسيا قد ترفع الأسعار على الجميع وسط مخاوف من انهيارسوق النفط في العالم. حرب روسيا وقالت الشبكة الأمريكية: يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددًا إنهاء الحرب في أوكرانيا - ليس باستهداف روسيا، بل بضرب الدول التي تشتري النفط الروسي، وعلى رأس هذه القائمة؟ الصين والهند، وهما من أهم اقتصادات العالم. وصرح ترامب بأن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات اقتصادية على هاتين الدولتين إذا لم توافق روسيا على السلام خلال مهلة ٥٠ يومًا. ووفقا لسي إن إن: قد يُثير ذلك قلقًا ليس فقط في اثنين من أكبر أسواق آسيا، بل في العالم أجمع، حيث تُسارع الهند والصين إلى تعزيز الإمدادات وإيجاد مصادر نفطية بديلة - لتجنب الرسوم الجمركية الأمريكية الباهظة المحتملة أو غيرها من العقوبات. وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، حققت روسيا حوالي 192 مليار دولار العام الماضي من بيع النفط. قد يكون وقف هذا التخفيض فعالًا - ولكنه مكلف أيضًا، وليس فقط لموسكو. فقد ترتفع أسعار النفط عالميًا إذا اختفت صادرات روسيا النفطية، التي تزيد عن 7 ملايين برميل يوميًا، فجأة. لم تُبدِ أسواق النفط رد فعل يُذكر على تهديد ترامب حتى الآن، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان ترامب سيُنفذ تهديده، وإذا كان سيُنفذه، فكيف سيُنفذه. مزيد من الفوضى وقالت الشبكة إن استخدام رسوم جمركية باهظة لمنع الدول من شراء النفط الروسي سيكون أداةً غير فعّالة - وبينما قد تُقلّص هذه الرسوم تمويل الحرب الروسية بشكل كبير، إلا أنها قد تُطلق العنان لمزيد من الفوضى في بقية العالم. ففي أعقاب غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا، فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي حظرًا على استيراد النفط الروسي وفرضت حدودًا سعرية عليه. لكن مُصدّري روسيا تكيفوا بسرعة، فأعادوا توجيه تدفق إمدادات البلاد الهائلة من الغرب إلى الشرق، حيث زاد المشترون، وخاصة في الصين والهند، بشكل كبير من مشترياتهم من الوقود المُخفّض. بعد ثلاث سنوات ونصف، لا تزال الحرب دائرة. ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض لستة أشهر، يشعر بإحباط متزايد من عدم اهتمام بوتين الواضح بالسلام. اكتسب مشروع قانون مُشترك بين الحزبين، يسمح لترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تشتري الطاقة الروسية أو اليورانيوم بنسبة 500%، زخمًا في مجلس الشيوخ. ووصف المُشرّعون المُؤيدون مشروع القانون بأنه "المطرقة الثقيلة" التي يحتاجها ترامب لإنهاء الحرب. ويوم الاثنين، أعلن ترامب عن خطته الخاصة، قائلاً إن الولايات المتحدة ستفرض "رسومًا جمركية ثانوية"، حيث أوضح مسؤول في البيت الأبيض لشبكة CNN أن ترامب يعني عقوبات ثانوية على الدول الأخرى التي تشتري النفط الروسي. صرح مات ويتاكر، السفير الأمريكي لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لشبكة CNN في ذلك اليوم بالبيت الأبيض: "إنها عقوبات ثانوية. إنها عقوبات على الدول التي تشتري النفط من روسيا. لذا، فالأمر لا يتعلق بمعاقبة روسيا، بل يتعلق بفرض رسوم جمركية على دول مثل الهند والصين التي تشتري نفطها. سيؤثر ذلك بشكل كبير على الاقتصاد الروسي".
