رسميًا.. مصير عقود الإيجار 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديم
أقر مجلس النواب نهائيًا خلال جلسته العامة اليوم مشروع قانون الإيجار القديم، الذي أثار جدلًا واسعًا داخل القاعة وخارجها، وسط انقسام نيابي حاد بين مؤيد ومعارض انتهى بانسحاب عدد من النواب من الأحزاب والمستقلين اعتراضًا على بعض مواده. تحريك الإيجار وتحرير العلاقة الإيجارية
ينص مشروع القانون الجديد على تحريك قيمة الإيجار شهريًا بمقدار 250 جنيهًا كحد أدنى، يبدأ تطبيقه من تاريخ بدء العمل بالقانون، ويستمر هذا التحريك حتى تنتهي لجان الحصر من تحديد المناطق السكنية وقيم الإيجارات المناسبة لكل منطقة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 3أشهر.
ويحدد القانون مهلة زمنية لتحرير العلاقة الإيجارية، حيث حدد 7 سنوات لتحرير عقود الوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، وفقًا للمادة الثانية التي جرى تمريرها في الجلسة الحالية. مصير عقود الإيجار ذات الـ59 سنة بعد تعديل القانون
أثار سؤال مصير عقود الإيجار التي تبلغ مدتها 59 سنة والتي تم تحريرها بعد عام 1996 اهتمامًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تباين في الرأي حول ما إذا كانت هذه العقود مشمولة بالتعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم أم لا.
العقود التي أبرمت لمدة 59 سنة بعد صدور القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، لا تدخل ضمن نطاق القانون الجديد، ولا يخضع حكم المحكمة الدستورية عليها، حيث تخضع هذه العقود لأحكام القانون المدني وتعتبر عقودًا رضائية محكومة بمبدأ "العقد شريعة المتعاقدين".
وهذه العقود تنتهي بانتهاء المدة المتفق عليها في العقد ولا تمتد تلقائيًا، على عكس العقود القديمة التي تخضع لنظام الامتداد القانوني. وفيما يلي ننشر نص قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائيا اليوم:
المادة 1.. المعنيون بالقانون
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
المادة 2.. فترات السماح قبل إنهاء العقد
وضمن نص قانون الإيجار القديم، نصت المادة 2 على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
المادة 3.. معايير التصنيف بين المناطق والوحدات
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
1-الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار
2-مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة
3-المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق
4-شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة5-القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
المادة 4.. قيمة الزيادات
وضمن نص قانون الإيجار القديم، نصت المادة 4 على أنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها
المادة 5.. قيمة زيادة الوحدات المستغلة لغير غرض السكنى "تجاريا"
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
المادة 6.. نسبة الزيادة السنوية
وضمن نص قانون الإيجار القديم، نصت المادة 6 على أن تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين 4، 5 من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%.
مادة 7.. حالات إخلاء الشقق بالإيجار القديم وفق القانون الجديد
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين
1-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر
2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه
المادة 8.. يمنح المستأجر أولوية للحصول على وحدة بديلة
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب اولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلى للوحدة السكنية الذى تحرر له عقد ايجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذى امتد اليه العقد قبل العمل باحكام هذا القانون وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة للمادة الثانية من هذا القانون
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
المادة 9.. إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد
وضمن نص قانون الإيجار القديم، نصت المادة 9 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 2 من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
المادة 10.. تطبيق قانون الإيجارات الجديد فور نشره رسميًا
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 17 دقائق
- مصرس
أسعار طبق البيض اليوم السبت 5-7-2025 في قنا
شهدت أسعار الدواجن البيضاء والحمراء، في محافظة قنا، استقرارا نسبيا وذلك وفقًا لآخر المستجدات والتطورات التي تشهدها السوق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت. ورصدت "الفجر"، أسعار الدواجن في محافظة قنا، حيث سجل كيلو الفراخ الأبيض متوسط سعر 78 جنيهًا.أسعار الفراخ البيضاء ارتفع اليوم سعر كيلو الفراخ البيضاء لتصل في المزرعة ب بين 72 و73 جنيهًا.وتصل إل المستهلك ب 78، 77 جنيهًا إلى المستهلك في المحلات الشعبية.أسعار الفراخ الساسو اليوم سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم عند في المزارع بسعر 115 جنيهاويصل إلى المحلات التجارية إلى المستهلك حاليا بسعر 117 جنيهًا.أسعار الفراخ البلدي اليوم تراوح في المزارع سعر الفراخ البلدي ليصل الكيلو الواحد ب 125 جنيهًاوتباع للمواطن في الأسواق الشعبية ب 115 و117 جنيهًا.أسعار الفراخ الأمهات اليوم تراوح كيلو الفراخ الأمهات في المزارع ليباع 77 جنيهًاويصل إلى المواطن المستهلك في المحلات بسعر بين 78 و79 جنيهًا.سعر طبق البيضسعر التكلفة لكرتونة البيض تسليم للمستهلك بين 115 إلى 125 جنيه للطبق، خاصة وأن أسعار الأعلاف تشهد انخفاضات واسعة على مدار الأيام الماضية.
مصرس
منذ 17 دقائق
- مصرس
رسميا بعد الهبوط الأخير.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 5 يوليو 2025
شهد سعر الدولار اليوم السبت 5 يوليو 2025، استقرارًا نسبيًّا وفق آخر تحديث في البنوك المصرية، بعد انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين بين 4 قروش و14 قرشًا، بختام تعاملات، الأربعاء، وفق أسعار الصرف المعلنة عبر مواقع البنوك. سعر الدولار اليوم في البنوكوفقًا لآخر تحديث ل سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، جاءت أسعار الصرف المعلنة على المواقع الإلكترونية للبنوك في مصر كالآتي:البنك الأهلي:49.31 جنيه للشراء، و49.41 للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.بنك مصر: 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.بنك القاهرة: 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.البنك التجاري الدولي: 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيعبنك البركة: 49.28 جنيه للشراء، و49.38 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.بنك قناة السويس: 49.41 جنيه للشراء، و49.51 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.بنك كريدي أجريكول: 49.25 جنيه للشراء، و49.35 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.بنك الإسكندرية: 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.بنك التعمير والإسكان: 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيهًا للبيع، بتراجع 14 قرشًا للشراء والبيع.
بوابة الفجر
منذ ساعة واحدة
- بوابة الفجر
أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم السبت 5-7-2025 في محافظة قنا
شهدت أسعار السمك اليوم، في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم السبت، حيث استقرت أسعار السمك اليوم، لدى المستهلك فى السوق المحلية، بجميع منافذ المحافظة، ولذا تنشر بوابة الفجر، أسعار السمك اليوم، في مراكز محافظة قنا. أسعار السمك جاءت كما يلي: كما استقرت أسعار السمك، لدى المستهلك فى السوق المحلية، وتراوح البلطي ما بين 60: 90 جنيهًا، كما تراوح الجمبري مابين 170: 390 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر كيلو الكابوريا بأنواعها المختلفة مابين 80: 120 جنيهًا، ووصل سعر كيلو السبيط لـ240 جنيهًا. ينشر موقع "الفجر " أسعار الأسماك بسوق الجملة، فيما يضاف إلى السعر بين 5 إلى 10جنيهات في أسواق التجزئة….كالتالي أسعار السمك اليوم: الصنف السعر بلطى 1 من 60 إلى 70 جنيه بلطى 2 من 58 إلى 60 جنيه بلطى اسوانى من 60 إلى 80 جنيه فلية بلطى من 50 إلى 250 جنيه قشر بياض من 100 إلى 160 جنيه بياض املس 1 بلدى من 90 إلى 130 جنيه بياض املس 2 خليجى من 40 إلى 80 جنيه قراميط – شيلان من 30 إلى 70 جنيه ثعابين من 50 إلى 350 جنيه مكرونة خليجى من 90 إلى 130 جنيه مكرونة سويسي من 85 إلى 145 جنيه مكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيه برانيس اسكندرانى من 100 إلى 150 جنيه موسى من 200 إلى 400 جنيه سبيط – كاليماري – سابيا من 200 إلى 400 جنيه قرش من 60 إلى 90 جنيه حدادى من 20 إلى 30 جنيه كابوريا من 40 إلى 210 جنيه مرجان 1 من 90 إلى 130 جنيه مرجان 2 من 60 إلى 90 جنيه مرجان مجمد من 30 إلى 50 جنيه بربون 1 من 100 إلى 100 جنيه بربون 2 من 60 إلى 100 جنيه بربون مجمد من 30 إلى 50 جنيه دنيس من 100 إلى 250 جنيه جمبري جامبو من 550 إلى 670 جنيه جمبري 1 من 470 إلى 540 جنيه جمبري 2 من 360 إلى 460 جنيه جمبري 2 مجمد من 175 إلى 425 جنيه جمبري 3 من 100 إلى 300 جنيه بوري 1 من 100 إلى 140 جنيه بوري 2 من 85 إلى 95 جنيه مازليا – كشر من 90 إلى 130 جنيه شعور من 90 إلى 130 جنيه وقار من 90 إلى 170 جنيه قاروص – لوت من 90 إلى 170 جنيه موزة من 70 إلى 100 جنيه باغة من 20 إلى 50 جنيه سردين من 60 إلى 90 جنيه كسكمري من 60 إلى 80 جنيه سردين مجمد من 50 إلى 100 جنيه ماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيه
