مصر.. انطلاق انتخابات الشيوخ
ويتنافس في الانتخابات، التي تستمر على مدى يومين، 424 مرشحا على 100 مقعد مخصصة للنظام الفردي، بينهم 183 مرشحا مستقلا و241 آخرين يمثلون عددا من الأحزاب السياسية.
ووفقا للنظام الانتخابي يتم انتخاب 100 مقعد ب نظام القوائم المغلقة والتي ترشحت عليها قائمة واحدة وهي القائمة الوطنية من أجل مصر المكونة من تحالف عدد من الأحزاب.
ووفقا لإحصائيات الهيئة الوطنية للانتخابات ، يحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تم توزيعهم على 8286 مقرا انتخابيا ما بين مدارس ووحدات صحية ومركز شباب، بإشراف قضائي من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بمشاركة 9500 قاضيا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 2 ساعات
- سكاي نيوز عربية
بن غفير يدعو من باحات الأقصى لاحتلال قطاع غزة
جدّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، دعوته إلى ضرورة احتلال كامل قطاع غزة وإعلان السيادة عليه وتشجيع الهجرة الطوعية. جاء ذلك خلال اقتحام بن غفير باحات المسجد الأقصى اليوم، وسط حراسة أمنية مشددة.
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
«نواب تكساس» يصادق على اعتقال 50 نائباً ديمقراطياً غادروا الولاية
في تطور دراماتيكي، صوّت مجلس نواب ولاية تكساس الثلاثاء، على إقفال أبواب المجلس وإصدار مذكرات اعتقال مدنية بحق أكثر من 50 نائباً ديمقراطياً فرّوا إلى ولاية إلينوي لتعطيل الجمهوريين بدعم من الرئيس دونالد ترامب عن إقرار خريطة انتخابية جديدة قد تلغي ما يصل إلى خمسة مقاعد ديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026. وكان برلمان ولاية تكساس شهد الاثنين مواجهة عن بعد بين النواب الجمهوريين والديمقراطيين الذين غادروا الولاية للحول دون إقرار مشروع قانون قد يمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خمسة مقاعد في الكونغرس في واشنطن. ويكمن الهدف المعلن لمسؤولي الحزب الجمهوري في تكساس في تغيير الخريطة الانتخابية بحيث يقل عدد أصوات الديمقراطيين، وهي تقنية تُعرف باسم «التلاعب بالدوائر الانتخابية». بتشجيع من ترامب، يرغب الجمهوريون في أن تضمّ كتلتهم المكونة من 25 نائباً في مجلس النواب في واشنطن، خمسة أعضاء إضافيين بعد انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2026. غير أن الديمقراطيين الذين يشكلون أقلية في برلمان تكساس يُحاولون معارضة إقرار إعادة التقسيم هذه، وقرروا الأحد مغادرة الولاية لتجنب اكتمال النصاب القانوني لتصويت الاثنين وتجمعوا في شيكاغو (شمال). وقال جين وو، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب بتكساس، في بيان «لم نتخذ هذا القرار باستخفاف». واتهم في بيانه حاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت بـ«الانصياع لدونالد ترامب» واستخدام خريطة انتخابية «عنصرية عمداً» من شأنها، بحسب قوله، أن تُضعف أصوات الناخبين الأمريكيين من أصل إفريقي ولاتيني والذين تُصوّت غالبيتهم تقليدياً لصالح الديمقراطيين. ورد أبوت بتهديد النواب الديمقراطيين مساء الأحد بسحب أوشحتهم إذا لم يعودوا إلى تكساس الاثنين، على الرغم من أن الحاكم لا يملك هذه الصلاحية. وقال في بيان إن «هذه الغيابات متعمدة لهدف غير قانوني». ورداً على رغبة تكساس في إعادة ترسيم الخريطة الانتخابية لصالح الجمهوريين، أعلن العديد من حكام الولايات الديمقراطيين نيتهم القيام بالمثل، بمن فيهم غافين نيوسوم حاكم كاليفورنيا. ولكن بخلاف تكساس حيث تسمح العملية القانونية بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بسهولة نسبية، وضعت العديد من الولايات الديمقراطية ضمانات تشريعية وحتى دستورية. وبالتالي، سيكون من الصعب عليهم تعويض المقاعد المفقودة المحتملة في تكساس، أو في أوهايو وميسوري.
صحيفة الخليج
منذ 5 ساعات
- صحيفة الخليج
قانونيون: «جهاز مكافحة المخدرات» نهج متكامل يعزّز الأمن
يعكس مرسوم صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالقانون الاتحادي بإنشاء «الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات»، نهجاً استراتيجياً متقدماً في تطوير السياسة التشريعية للإمارات، عبر دمج الجهود الرقابية وتعزيز التكامل مع القوانين ذات الصلة بالصحة والأمن والعدالة، بما يسهم في ترسيخ سيادة القانون وضمان الحماية المجتمعية والارتقاء بتعاون الدولة مع الشركاء الدوليين لمكافحة هذه الآفة العابرة للحدود. أكَّد المحامي والمستشار القانوني عيسى بن حيدر، الدور الحاسم للتنسيق الدولي والإقليمي في تعزيز جهود مكافحة المخدرات، حيث يسهم التعاون مع المنظمات الدولية، مثل الـ«إنتربول» في تحقيق النجاح في مواجهة الجرائم العابرة للحدود، مشيراً إلى أن «الجهاز»، سيعزز هذا التنسيق بتبادل المعلومات والخبرات مع الشركاء الدوليين، وفقاً لإجراءات وقوانين واضحة، مع مراعاة الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. شراكات واتفاقات وأضاف أن الجهاز الجديد لديه صلاحيات واسعة لإبرام شراكات واتفاقات تعاون مع مختلف الدول والمنظمات العالمية المختصة بمكافحة المخدرات، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومجلس وزراء الداخلية العرب ومنظمة الجمارك العالمية، ما سيساعد في توحيد الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة شبكات التهريب وترويج المخدرات، لأن الإمارات ملتزمة بجميع المعاهدات الدولية المتعلقة بمكافحة المخدرات. وأشار إلى أن احترام الإجراءات القانونية والإدارية التي تعتمدها الإمارات في تنفيذ الاتفاقات الدولية يرسخ مكانتها الدولية دولة قانون وتعاون، كما يعكس ثقة المجتمع الدولي في أنظمتها العدلية والجهاز علامة فارقة في تاريخ تطوير السياسة الجنائية للدولة. منظومة متكاملة فيما أكد المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، أن إنشاء «الجهاز» يتكامل حيوياً مع المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2024 بشأن المنتجات الطبية وهما خطوتان نوعيتان نحو تطوير إطار قانوني متكامل هدفه ضمان سلامة المنتجات الطبية في الدولة، كما تؤدي هذه البيئة التشريعية القوية دوراً رقابياً وتنظيمياً بالغ الأهمية في ضبط تداول المواد الدوائية الحساسة ويعكس هذا التكامل التشريعي رؤية متقدمة لتعزيز فعالية المنظومة الدوائية. شروط صارمة وأضاف أن هذه التشريعات تنص بوضوح على ضرورة الالتزام التام بالرقابة على المنتجات الطبية التي تحتوي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، لضمان عدم وقوعها في أيدٍ غير مخولة باستخدامها وتفرض موادها القانونية شروطاً صارمةً على الجهات المصنعة والموردة، لضمان الالتزام بمعايير الجودة والسلامة، ما يعكس تطور المنظومة الرقابية في الإمارات. وأشار إلى أن هذه القوانين تفرض على المنشآت الصيدلانية والطبية مسؤولية قانونية مشددة تتعلق بحفظ سجلات دقيقة لجميع العمليات الخاصة بتداول وصرف المنتجات الطبية المحتوية على مواد مخدرة، مع ضرورة إخضاع تلك السجلات لرقابة دورية من الجهات المختصة بهذه المنشآت، ما يسهم في منع أي تجاوزات قد تحدث. وأوضح أن الجهاز، بدوره الرقابي والتنسيقي، سيعزز تطبيق هذه المواد القانونية ويساعد في تحقيق أهداف الدولة نحو ضمان استخدام آمن وقانوني لجميع المنتجات الطبية. نهج متقدم وأكَّد المحامي والمستشار القانوني أحمد الزرعوني، أن الجهاز إلى جانب قانون الجرائم والعقوبات وكذلك مرسوم مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تشكل البنية القانونية الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لمواجهة خطر المخدرات والمؤثرات العقلية، ما يعكس نهجاً تشريعياً متقدماً ويعزز القدرة المؤسسية على تطبيق هذه القوانين بشمول وفعالية، ضمن منظومة متكاملة توحد الجهود الأمنية والقضائية والتشريعية. وأشار إلى أن هذه القوانين تشدد العقوبات على مرتكبي جرائم الاتجار والترويج للمخدرات والتعاطي. وستكون أداة قانونية مهمة بيد الجهاز الوطني الجديد لتنفيذ استراتيجيات المكافحة، خاصة في ظل ما يوفره القانون الجديد من هيكل مؤسسي مستقل يتمتع بمرونة واستقلالية تنظيمية واسعة، ما يعزز كفاءة الجهاز الوطني في تقديم المخالفين للقضاء وتطبيق العدالة.
