وزيرة المالية: نتائج تنفيذ الميزانية إلى موفى مارس 2025 تعكس جهودا لترشيد النفقات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 2 ساعات

رئاسة الحكومة توضح بشأن الوضعية المهنية والقانونية للإطارات المسجدية

الخطط بإجراءات الترقية أو التدرج أو الإدماج طبقا للتراتيب المعمول بها في الوظيفة العمومية، باعتبارها لا تمثل رتبا تنتمي لنظام أساسي خاص. ويأتي توضيح رئاسة الحكومة في إطار الإجابة على سؤال كتابي توجهت به عضو مجلس نواب الشعب سيرين مرابط حول الوضعية المهنية والقانونية للإطارات المسجدية، تضمن جملة من النقاط من بينها وضع إطار قانوني خاص بهذه الفئة، وفتح باب إدماجها في الوظيفة العمومية وتمتيعها بالأجر اللائق والتغطية الاجتماعية، وفق ما ورد على الموقع الرسمي للبرلمان. وبينت رئاسة الحكومة أن الإطارات المسجدية تخضع للأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019، الذي يمثل الإطار الترتيبي العام لمهنتهم ويضبط مهامهم وحقوقهم وواجباتهم علاوة على التأجير المخول لهم. وأضافت أنه يتم تعيينهم بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية باقتراح من لجنة الاختبارات في الخطط المسجدية المنصوص عليها ضمن الأمر الحكومي المذكور (إمام خطيب- إمام خطيب نائب- إمام خمس- مؤذن -قائم بشؤون المعلم -مدرس -راوي حديث- مؤدب- قارئ -ناظر عام -ناظر جامع). ولاحظت رئاسة الحكومة أن هذه الخطط تعتمد نظام عمل خاص، إذ لا تنطبق عليها أحكام الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وأشارت بشأن "الأجر اللائق والتغطية الاجتماعية" إلى أنه تسند لفائدة الإطار المسجدي المتفرغ الذي ليس له دخل قار أو جراية تقاعد من القطاع العام أو الخاص، الأجر الأدنى المضمون نظام 48 ساعة عمل في الأسبوع بعنوان خطة واحدة، ويمكن الجمع بين خطتين أو ثلاث خطط كأقصى حد، وينتفع المعني في هذه الحالة، علاوة على الأجر، بالمنحة الراجعة لكل خطة إضافية، التي تتراوح بين 50 و130 دينار. كما تتمتع الإطارات المسجدية المتفرغة بالتغطية الاجتماعية تبعا للأمر الحكومي عدد 762 لسنة 2020 المتعلق بالتغطية الاجتماعية للإطارات المسجدية الذي ينص على أنه تنطبق مقتضيات هذا الأمر على الإطارات المسجدية المتفرغة المنصوص عليها بالفصل 12 من الأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019 غير المنخرطين بأحد أنظمة الضمان الاجتماعي. ويجري انخراط الإطارات المسجدية المتفرغين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية طبقا لأحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وذلك ابتداء من 1 جانفي 2020. ويتم تسجيل انخراطهم بمقتضى قرار التكليف الصادر عن وزير الشؤون الدينية.

Babnet

منذ 2 ساعات

• Babnet

توزر: تواصل تنفيذ مشروع تزويد المناطق العليا بمدينة نفطة بمياه الشرب

يتواصل في مدينة نفطة من ولاية توزر تنفيذ مشروع تزويد المناطق العليا بالمياه الصالحة للشرب المنفذ من طرف إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، والهادف إلى تحسين تزويد المناطق الحضرية التي تشكو إما نقصا في الموارد المائية أو إشكاليات في الشبكة، وفق رئيس إقليم الشركة أحمد ساسي. وبيّن ساسي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ مدينة نفطة تتزود عبر ثلاث آبار وخزان نصف معمور سعة 2500 متر مكعب (يزود المناطق السفلى)، ومحطة ضخ وخزان علوي بسعة 100 متر مكعب لفائدة المنطقة العليا التي تشهد انقطاعا للمياه عند انقطاع التيار الكهربائي ما دفع إلى برمجة المشروع. ويتضمّن المشروع اقتناء ووضع 10 كلم من القنوات قطر 315 ملمترا تم انجاز جزئه الأول بنسبة مائة بالمائة، في حين يتواصل انجاز الجزء الثاني المتمثل في خزان نصف مغمور بسعة ألف متر مكعب وبناء وتجهيز وكهربة محطة ضخ بنسبة تقدم تناهز 35 بالمائة. ويمول المشروع، وفق المصدر ذاته، من طرف الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بتكلفة 5,4 ملايين دينار لفائدة قرابة 7500 ساكن في المنطقة.

الصحراء

منذ 6 ساعات

• الصحراء

الجزائر ترفع أسعار التأمين على السيارات وتمنع الدفع "كاش"

ارتفعت أسعار تأمين المسؤولية المدنية للسيارات في الجزائر بداية من شهر يوليو الحالي بنسبة إضافية بلغت 15% وبما يعادل 300 دينار. كما قررت شركات التأمين تطبيق إلزام العملاء بالدفع غير النقدي للتأمينات الإجبارية، وفق المادة 207 من قانون المالية لسنة 2025، بالتوازي مع تسريع عملية الرقمنة عبر حلول محلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وشركات جزائرية ناشئة. وقال عضو الهيئة المديرة للاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، حسان خليفاتي، إن المادة 207 من قانون المالية لسنة 2025، التي تلزم العملاء بالدفع بطرق غير نقدية عند اكتتاب التأمينات الإجبارية، بدأت تطبّق فعليًا لدى شركات التأمين رغم عدم صدور النصوص التنظيمية بعد، وفق موقع جريدة "الشروق" الجزائرية. وأوضح خليفاتي، أن شركات التأمين، ومنها "أليانز للتأمينات" التي يديرها، بدأت تنفيذ مضمون المادة رغم صعوبات كانت تواجه المتعاملين في البداية، مثل عدم امتلاك كل العملاء لبطاقات الدفع وضعف تدفق الإنترنت في بعض المناطق وعدم جاهزية بعض البرمجيات. وأشار إلى أن الشركات تجاوزت تدريجيًا هذه العقبات، وقدّمت حلولًا رقمية بديلة، مثل الدفع الإلكتروني عبر الهاتف، والتوقيع على اتفاقيات مع بنك عمومي لتوسيع الانتشار، مما سمح بتغطية 70% من الشبكة، مع الاستمرار في تعميم المشروع. وحول التأمينات المعنية بالمادة 207، أوضح أن وزارة المالية حدّدتها بالمسؤولية المدنية للسيارات، والتأمين ضد الكوارث الطبيعية. وفي حين أن بعض عقود المسؤولية المدنية لا تتجاوز 2500 دينار، إلا أن العقود الشاملة قد تصل إلى 70 ألف دينار، ما يبرّر التفكير في تعميم الدفع غير النقدي على مبالغ تفوق 15 ألف دينار، أو حتى فرض رسم إضافي يتراوح من 10 إلى 15% على المدفوعات النقدية، بما يشجع على استعمال القنوات البنكية ويوسّع الشمول المالي، وهي مقترحات قدّمها خليفاتي. وكشف خليفاتي عن رفع سعر تأمين المسؤولية المدنية للسيارات بنسبة 30%، منها 15% بداية عام 2025، و15% أخرى بدءًا من 1 يوليو الحالي، أي ما يعادل زيادة قدرها 600 دينار في المتوسط بواقع 300 دينار في كل مرحلة. نقلا عن العربية نت