السفير سعيد موسى.. أقدام الربح على الدبلوماسية المغربية
يبدو أن رجل الدبلوماسية الجزائرية 'سعيد موسى' تحول إلى قدم ربح لدى الدبلوماسية المغربية، فالرجل أينما حل وارتحل إلا وأعقبته اعترافات رسمية بمغربية الصحراء.
فبدءا من اسبانيا، مرورا بفرنسا وصولا إلى البرتغال، يبقى الرجل فال خير وبركة على الانتصارات الدبلوماسية المغربية التي حققتها المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس حفظه الله.
كتب عمر الشرقاوي المحلل السياسي والأستاذ الجامعي تدوينة طالب من خلالها نظام 'تبون' تعيين سعيد موسى سفيرا لدى الدول التي لازالت لم تعترف بمغربية الصحراء. وقال الشرقوي: 'إننا نحن المغاربة نطالب بل نناشد ونستحلف بالله قصر المرادية بتعيين موسى سعيد لدى جنوب افريقيا وفينزويلا والموزمبيق وباقي الدول الداعمة للانفصال'.
لمن لايعرف سعيد موسى، يقول الشرقاوي، إنه أسوأ شخص وأشرسهم في نظام تبون، ومن سوء طالعه فهو بركة على المغرب وأقدامه أقدام خير على المملكة المغربية أينما حل وارتحل.
فالرجل عين سفيرا للجزائر بإسبانيا في 2021 وبعد مرور سنة على تسلمه لمهامه بعث 'بيدرو سانشيز' رئيس الحكومة الاسبانية للملك محمد السادس رسالة تاريخية تتضمن موقف اعتراف بمغربية الصحراء، فاضطرت الجزائر إلى استدعاء'سعيد موسى في مارس 2022 احتجاجا على الموقف الاسباني.
وأضاف الشرقاوي أن موسى ظل عاطلا عن العمل الديبلوماسي حتى نهاية 2022، حيث عينه تبون سفيرا للجزائر بباريس، وبما أن أقدامه أقدام خير وبركة على المغرب أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في فبراير 2024، عن دعمه للموقف المغربي وتأييده للحكم الذاتي كخيار وحيد لحل قضية الصحراء المغربية، حيث اضطر تبون مرة أخرى لاستدعاء المنحوس موسى من سفارة باريس، حيث كلفه بعد شهور بشغل منصب سفير في البرتغال في اكتوبر 2024 وبعد مرور اقل من عام .
فهل سيستدعي تبون 'سعيد موسى' من جديد بعد الاعتراف التاريخي للبرتغال بمغربية الصحراء، ويعينه بدولة أخرى معادية لوحدتنا الترابية؟
ذلك ما ينتظره الشارع الدبلوماسي المغربي التّواق إلى كل اعتراف جديد بقضيته العادلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 21 دقائق
- هبة بريس
الخطبة الموحدة بالمساجد لهاته الجمعة.. عيد العرش يوحد المغاربة
هبة بريس ـ الدار البيضاء عممت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خطبة الجمعة الموحدة لهاتع الجمعة على مختلف خطباء و أئمة المساجد في المغرب و هاته تفاصيلها: الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى على ما أولى، ونشكره على ما أعطى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم، وعلى آله الطيبين، وصحابته الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المومنون، سبق في الخطب الماضية الحديث عن الثوابت الدينية ووجوب التمسك بها والوفاء لها، وأن ذلك من حق الإمام الأعظم، ومن حق الجماعة. وأنها من صميم الإيمان والعمل الضامنين لتحقيق الحياة الطيبة للناس، على أساس الأمن والأمان وحفظ النظام، كما قال الحق سبحانه: (وَعَدَ اَللَّهُ الذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ الصَّٰلِحَٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِے اِلَارْضِ كَمَا اَسْتَخْلَفَ اَلذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الذِے اِرْتَضيٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمُۥ أَمْناٗ يَعْبُدُونَنِے لَا يُشْرِكُونَ بِے شَيْـٔاٗ)[1]. عباد الله، في إطار هذه الآية الكريمة الواعدة بالأمن والأمان بشرط الإيمان والعمل الصالح مع التخلص من شوائب الشرك الظاهر والخفي تأتي هذه الخطبة بمناسبة عيد العرش العلوي المجيد الذي نحتفي به ونستحضر فيه جميعا هذه النعمة الكبرى الناظمة للثوابت الدينية التي مَنَّ الله علينا بها، ألا وهي إمارة المومنين المؤسسة على البيعة الشرعية الضامنة لوحدة الأمة، والمحافظة على ثوابتها الدينية والوطنية، والجامعة لأمرها باعتبارها خلافة للنبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. والنصوص القرآنية والإيمانية في هذا الشأن كثيرة، نقتصر منها على ما يأتي: يقول الله تعالى في محكم تنزيله: (اِنَّ اَلذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اَللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ)[2]. فهذه الآية تدل دلالة واضحة على أهمية عنصر الإيمان في البيعة الشرعية لولي أمر المسلمين. ويقول جل شأنه: (إِنَّمَا اَلْمُومِنُونَ اَلذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِۦوَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَيٰٓ أَمْرٖ جَامِعٖ لَّمْ يَذْهَبُواْ حَتَّيٰ يَسْتَٰذِنُوهُ)[3]. فحصر الحق سبحانه الإيمان في من آمن بالله ورسوله، وحافظ على جمع كلمة المسلمين بحيث لا يجوز التصرف في أمر جامع بينهم إلا بإذن الإمام. والأمر الجامع هو كل ما له علاقة بالشأن العام، من أمور الدين وقضايا الوطن. ويقول جل شأنه: (وَالذِينَ اَسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُوريٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ)[4]. جمعت هذه الآية في سياق المدح للمتصفين بهذه الصفات الجليلة، الاستجابةَ لله تعالى، وهو أمر واجب امتثالا لقوله، سبحانه: (يَٰٓأَيُّهَا اَلذِينَ ءَامَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ)[5] ، وإقامَ الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه، وأمرَ الشورى بين أهل الإيمان، وهو العنصر الموحد للأمة المستجلي للصائب من آرائها، والإنفاقَ في سبيل الله، وهو عنوان اليقين في الله الواقي من الشح والبخل، المقرونُ بالصلاة في كثير من الآيات. ويقول النبي ﷺ: «وأنا آمركم بخمس: بالسمع، والطاعة، والجماعة، والهجرة، والجهاد في سبيل الله، فمن خرج من الجماعة قيد شبر، فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه حتى يراجع، ومن دعا دعوة جاهلية، -والمراد بها دعوة التفرقة والفتنة- فإنه من جُثَا جهنم»، فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: «نعم، وإن صلى وصام، ولكن تسموا باسم الله الذي سماكم، عباد الله، المسلمين المؤمنين»[6]. فهذا الحديث يدعو إلى التزام الجماعة والوفاء بالبيعة ونصرة الدين، ونبذ الفرقة والفتنة، والعصبية والإثنية والأنانية، وكل أسباب تشتيت الرأي وإفساد الجماعة، وأن من فعل ذلك فهو من جثي جهنم، ولا تنفعه صلاته ولا صيامه؛ لفقدانهما الآثار المرجوة منهما من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نفعني الله وإياكم بقرآنه المبين، وبحديث سيد الأولين والآخرين، وغفر لي ولكم ولسائر المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الخطبة الثانية الحمد لله حمد الشاكرين لنعمائه، المقرين بفضله وآلائه، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المسداة، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، يتضح مما سبق ذكره أن إمارة المومنين خلافة لرسول الله ﷺ، وذلك من صميم الإيمان الموجب على المؤمن طاعة ولي الأمر، كما في قوله تعالى: (يَٰٓأَيُّهَا اَلذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِے اِلَامْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِے شَےْءٖ فَرُدُّوهُ إِلَي اَللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اِلَاخِرِ ذَٰلِكَ خَيْر وَأَحْسَنُ تَاوِيلاً)[7]. فالآية الكريمة صريحة في وجوب العودة إلى ولي الأمر عند الاختلاف، وأن ذلك من صميم الإيمان بالله واليوم الآخر. وأحسن في الدنيا لما يحقق من التوافق المفضي إلى نزع فتيل الخلاف. وهو مناط الحياة الطيبة للمجتمع المسلم. كما أكدت آية الفتح: (اِنَّ اَلذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اَللَّهَ)[8] على أن المبايع لولي الأمر كالمبايع لله تعالى، ويد الله فوق أيدي الجميع نصرا وتأييدا وجمعا للشمل وتوحيدا للصف. وهذه عناصر القوة الضامنة للسلم الاجتماعي من جميع مناحيه. بشرط القيام بواجب البيعة الشرعية كما يأتي: أولا: الوفاء لمقتضى البيعة بالسمع والطاعة في المنشط والمكره، ولزوم جماعة المسلمين، والنصح لهم، كما قال جرير بن عبد الله، رضي الله عنه: 'بايعت رسول الله، ﷺ، على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم'[9]. ثانيا: المحافظة على الوحدة ونبذ الخلاف، والتزام الصف على مستوى الأفكار والوقائع والأحداث، إذ 'الخلاف شر' كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. ثالثا: الدعاء للسلطان ومحبته، وهذه كلها من أمور الإيمان، كما قال النبي ﷺ: 'خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم'[10]. أي تدعون لهم ويدعون لكم. في نصوص متضافرة عديدة في وجوب محبة الإمام والدعاء له. تلكم، عباد الله، بعض ما يرمز إليه الاحتفال بعيد العرش العلوي المجيد من الحقوق والواجبات، وما يدعو إليه من الفخر والاعتزاز بما مَنَّ الله تعالى به علينا في هذا الوطن الغالي عبر القرون، مما يستوجب الشكر الدائم بالقلب والفعل واللسان. ألا فاتقوا الله عباد الله، واشكروه على ما أولاكم من النعم، وخاصة نعمة الولاية الشرعية في ظل الدولة العلوية المنيفة، وأكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد، فاللهم صل وسلم على من اصطفيته لرسالتك واجتبيته لنبوتك، صلاة وسلاما كاملين بكمال عزك وملكك. وارض اللهم عن أصحابه المبايعين له على حفظ الأمة وتبليغ الدين، وخصوصا الخلفاء الراشدين من بعده أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن باقي الصحب أجمعين. وانصر اللهم من وليته أمر عبادك، وجعلته ظلك الممدود في بلادك، مولانا أمير المومنين صاحب الجلالة الملك محمدا السادس نصرا تعز به دينك وأولياءك، واحفظه اللهم بحفظ كتابك، اللهم بارك له في صحته وعافيته، واشمله بعنايتك التامة وألطافك الخفية في حله وترحاله، وخلواته وجلواته، وفي كل شؤونه وأحواله، حتى يحقق كل ما يصبو إليه من رقي وازدهار لأمته ووطنه، آمين. وأقر عين جلالته بصاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، مشدود الأزر بصنوه السعيد، الأمير الجليل مولاي رشيد، وبباقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة. وارحم اللهم الملكين الجليلين مولانا محمدا الخامس ومولانا الحسن الثاني، اللهم طيب ثراهما، وأكرم مثواهما من المنعم عليهم من عبادك الصالحين. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، ووحد صفنا على ما تحبه وترضاه، مما يقربنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
بديل
منذ 21 دقائق
- بديل
الإطار العام لمالية 2026: تناقضات عميقة ومعطيات غير موضوعية وحكومة بلا مصداقية
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اجتماعا مشتركا مساء الخميس 24 يوليوز 2025، ترأسه السيد رئيس مجلس النواب، خُصص لعرض حول تنفيذ ميزانية 2025 وتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك طبقا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية، ومقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي النواب والمستشارين. بالنسبة إلينا هذا الموعد مهم للغاية، وسبق لي أن ذكّرت به في إحدى جلسات الأسئلة الشفهية الأخيرة. ويكتسي هذا الاجتماع أهميته أولا من المرجعيات الدستورية والقانونية المؤطرة له، وثانيا من توالي الأحداث خاصة على المستوى الدولي، وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد الوطني، وثالثا من استمرار حالة الارتباك والاضطراب التي تطبع تعاطي الحكومة مع الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد. لكن دعوني في البداية، أسجل ملاحظتين حول هذا الاجتماع، من حيث الشكل، أولها هو غياب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، رغم أنه معني مباشرة بموضوع الاجتماع، وخاصة في الشق المتعلق بتنفيذ ميزانية 2025، استنادا لظهير اختصاصاته. وثاني الملاحظات الشكلية، تتعلق بتساؤل تبادر لأذهان جل الحاضرين وخاصة من البرلمانيين، يتعلق بالحضور على منصة القاعة التي احتضنت الاجتماع، وربما ما منع من طرح نقط نظام في هذا الاتجاه، استنادا لمقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي النواب والمستشارين، هو ما قيل عن صفة مرافق شخصي أو مستشار خاص لوزيرة الاقتصاد والمالية. وعلى كل حال هذه مجرد ملاحظتين شكليتين، هناك من سيستنتج منها إشارات ورسائل تتجاوز الشكل، ولكل خلفياته ومبرراته، لأن لهذه الحكومة سوابق في خلط الشخصي بالمؤسساتي، والذاتي بالحكومي. أما من حيث الموضوع والمضمون، فأسجل أن العرض الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، طبعه تفاؤل كبير، وربما مبالغ فيه، فرغم أن التفاؤل مطلوب من المسؤول السياسي، لكنه والحال على ما هو عليه في العالم وفي بلادنا، يجب أن يكون تفاؤلا حذرا وذلك لعدة اعتبارات، لعل أهمها هو تأثير التحولات الجيوسياسية الجارية، وفي صلبها حرب الإبادة الجماعية في غزة الجائعة الجريحة، وتداعياتها على سلاسل التوريد وعلى انسيابية حركة التجارة والملاحة، ثم تداعيات رفع الولايات المتحدة الأمريكية للرسوم الجمركية الخاصة بتعاملاتها التجارية مع عدة دول وتكتلات، منها المغرب، والاتحاد الاوروبي، الذي يُعتبر الشريك الاقتصادي الأول لبلادنا، وبالتالي فإن أي اختلال في العلاقات التجارية والاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكي والاتحاد الأوروبي، سينعكس حتما على بلادنا، وهو ما لم تظهر أي إشارة بشأنه في عرض وزيرة الاقتصاد والمالية. أما الاعتبار الأخر الذي يفرض الحذر في التفاؤل، هو أن معظم الفرضيات التي بنت عليها الحكومة الاطار العام لقانون مالية 2026، وغيره من قوانين المالية، مرتبطة بشكل كبير بالتساقطات المطرية، ومكمن الحذر هنا يتعلق بكون المطر في علم الله، نرجوه تعالى أن يمن على بلادنا بموسم أمطار 'على قد النفع'، ولكن لا أحد يتحكم في حجم التساقطات المفضية للفرضيات التي تم البناء عليها. - إشهار - من جهة أخرى، لابد من تسجيل أن المسؤولية الحكومية، تقتضي الكثير من الموضوعية، إزاء الأرقام المقدمة خاصة في الأمور المتعلقة بالمالية، مع احترام باقي مكونات الحقل السياسي، وخاصة المعارضة، واحترام المواطنين، والموضوعية والاحترام، ينطلقان من الوضوح في اعتماد مرجعيات حقيقية وموحدة، تمكن من المقارنة والتقييم الدقيقين، وهذا في صالح البلاد عموما وفي صالح البناء المؤسساتي القائم على التراكم الايجابي، وليس على مرجعيات رخوة وانتقائية، حيث تتم الإحالة على المعطيات والمؤشرات الاقتصادية بطريقة تحايلية، مرة سنة 2019، ومرة سنة 2020 ومرة سنة 2021، التي تسلمت الحكومة المسؤولية في شهريها الأخيرين. لذلك وجب تحديد وتوحيد السنة المرجعية، لجعل الصورة واضحة أمام الفاعلين وعموم المواطنين، ودون كثير من التفاصيل، ندعو لاعتماد الخطاب الملكي في افتتاح السنة التشريعية الأولى من هذه الولاية التشريعية مرجعا موحدا للمؤشرات الاقتصادية، وندع الحكم في النهاية لصناديق الاقتراع. وعلى ذكر المؤشرات والفرضيات الاقتصادية، سواء نسبة النمو أو العجز أو المديونية أو المداخيل، أو غيرها، فإن الملاحظ أن طريقة اعتمادها من طرف الحكومة، تطرح أسئلة كثيرة، تتعلق بالصدقية والمصداقية، وباستيعاب السياق السياسي والاقتصادي، والاطار التشريعي كذلك، وهذا من شأنه أن يربك الاقتصاد الوطني، ويهدر على البلاد فرصا كثيرة قد لا تُعوض، فضلا عن كونها قد تضلل المعنيين بالاقتصاد الوطني، وخاصة المستثمرين الأجانب، الذين يكونون في حاجة إلى معطيات وفرضيات معقولة وموضوعية ومبنية على أسس علمية مدروسة، بعد أن يطمئنوا للوضعية السياسية والاجتماعية والأمنية. وبالمناسبة فإن المغرب، وطيلة 26 سنة من حكم جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، بات بفضل الله تعالى أولا ثم بفضل الملكية وإمارة المؤمنين واحة للأمن والاستقرار، اللذان يعتبران عامل جذب للاستثمارات، بالاضافة إلى الموقع الجغرافي المتميز، لكن بكل أسف لم يتم استثمار كل هذه العوامل التي حبانا بها الله عز وجل، بالشكل المطلوب في اتجاه جعل بلادنا قبلة للاستثمارات الأجنبية، ومع أننا نحن المؤهلون أكثر من غيرنا من الدول القريبة منا، فإن أخر المعطيات تفيد بأن بلادنا لم تستقبل سوى 1.6 مليار دولار كاستثمارات اجنبية مباشرة سنة 2024، في سنة عرف فيها الاستثمار الاجنبي تدفقا قياسيا في افريقيا، وهذا يطرح سؤالا عريضا على الحكومة وعلى رئيسها أساسا، حول ما إذا كان استقطاب الاستثمارات الأجنبية مبني على أرضية المصلحة الوطنية، ولصالح رؤية الدولة، أم لصالح أهداف ضيقة تخدم قطاعات محدودة يستثمر فيها مقاولون لهم علاقة برئيس الحكومة مباشرة بناء على تصريحه الغريب في الجلسة الشهرية ليوم 7 يوليوز 2025. أعود إلى تصور الحكومة وحساباتها بخصوص قانون المالية لسنة 2026، وفق عرض وزيرة الاقتصاد والمالية، لأسجل بعض التناقضات، تتعلق أولاها بالتفاوت الكبير بين الصادرات والواردات، حيث بلغت صادراتنا 198 مليار درهم، بينما بلغت واردات البلاد 331.7 مليار درهم، مما يعني تفاقم عجز الميزان التجاري، ويا ليت ما بتنا نستورده مع هذه الحكومة يغطي خصاصا غير مقدور على توفيره في بلادنا، والواقع أن أغلب ما يتم استيراده هو من مواد التجهيز والمواد الغذائية ومواد الاستهلاك والمواد نصف المصنعة، وهذه كلها مواد يمكن توفيرها داخل بلادنا، في إطار تشجيع 'صنع في المغرب'، لكن للحكومة رأي آخر، يعطي الأولوية للاستيراد على حساب السيادة الغذائية والتصنيعية للمغرب. ويتعلق ثاني التناقضات، باختلال الاستيراد والتصدير في المجال الفلاحي، حيث يصعب فهم أن المغرب يدعم الفلاحة، وفي الوقت ذاته بلغت صادرات القطاع 43.6 مليار درهم إلى غاية ماي 2025، أي بزيادة 22 في المائة، وفي الأن نفسه ما تزال أسعار المواد الغذائية مرتفعة، والطامة الكبرى بأن المغاربة حُرموا من شعيرة الاضحية بسبب تآكل القطيع الوطني للمواشي، فأي استهتار هذا وأي عبث في التدبير؟ أختم هذه التدوينة الطويلة طول صبرنا على حكومة الريع والتطبيع مع الفساد التي تكاد تخنق البلاد، بملف المحروقات، التي بلغت واردات المغرب منها 45.6 مليار درهم (المواد الطاقية)، ودون أن أذكّر بأن انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية لا ينعكس على الأسعار في السوق الوطنية، وبأن الأرباح التي تحققها شركات المحروقات وخاصة شركة رئيس الحكومة، ماتزال فاحشة ومنكرة بشهادة تقارير مجلس المنافسة، فإن معطى أخر وجب أخذه بعين الاعتبار وهو من أين يتم استيراد المحروقات التي تباع في السوق الوطنية، لأن معرفة مصدر الاستيراد كفيل بتحديد قيمة الأرباح الحقيقة، وليست التي كشفها مجلس المنافسة لأنه يعتمد فقط على الفواتير التي تقدمها الشركات، وهذا ما لا يريده رئيس الحكومة بصفته مستثمرا في المحروقات.
برلمان
منذ 31 دقائق
- برلمان
26 سنة من القيادة المتبصرة.. الملك محمد السادس يرسي دعائم مغرب العدالة الاجتماعية والإقلاع الاقتصادي
الخط : A- A+ إستمع للمقال شهدت المملكة المغربية على مدار الـ 26 عاما الماضية، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، ثورة اجتماعية واقتصادية عميقة ومتعددة الأبعاد، وضعت المواطن في صلب أولوياتها التنموية، وتجسد هذا التحول في إطلاق أوراش ملكية كبرى، على رأسها ورش الحماية الاجتماعية، الذي مثل نقلة نوعية في تعزيز التغطية الصحية والدعم المباشر للأسر، حيث استفاد الملايين من المواطنين من منظومة شاملة ترعى صحة وحقوق الفئات الأكثر هشاشة، وهذا الالتزام الملكي بمحاربة الفقر والهشاشة لم يقتصر على الدعم المباشر، بل امتد ليشمل برامج طموحة لتوفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية، مما يعكس رؤية شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة للمواطن المغربي. وبالتوازي مع الإصلاحات الاجتماعية، قاد الملك محمد السادس نهضة اقتصادية حقيقية، تمحورت حول النموذج التنموي الجديد الذي ركز على تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته، تجلى ذلك في إطلاق مشاريع استراتيجية ضخمة في مجالات حيوية كصناعة السيارات والطائرات والطاقات المتجددة، فضلا عن تطوير بنية تحتية عصرية شملت شبكات الطرق السريعة، السكك الحديدية فائقة السرعة، والموانئ ذات المعايير الدولية. ولم تقتصر هذه الثورة على الأبعاد الكلية، بل امتدت لتشمل مشاريع التنمية المحلية التي وصلت إلى كافة مناطق المملكة، فبناء المدارس والمستشفيات والطرق والمرافق الأساسية الأخرى، كان ولا يزال جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية الملكية لتقليص الفوارق المجالية وضمان وصول الخدمات الأساسية لجميع المواطنين، وهذه الجهود، مدعومة بمراجعة شاملة لمدونة الأسرة التي عززت حقوق المرأة والأسرة، تؤكد التزام الملك محمد السادس ببناء مغرب حديث، منصف، ومزدهر، قادر على مواجهة التحديات المستقبلية بفضل قاعدته الصلبة وإنجازاته المتراكمة على مدار ستة وعشرين عاما من الحكم الركيزة. الحماية الاجتماعية للحديث عن هذا الموضوع، اتصل موقع 'برلمان.كوم' بالخبير الاقتصادي، بدر الزاهر الأزرق، الذي أكد أن المغرب يخطو بثبات نحو الانضمام إلى نادي الدول الكبرى، مستندا إلى الإنجازات الكبيرة التي تحققت بفضل الرؤية الملكية السامية، وخاصة من خلال ورش الحماية الاجتماعية الطموح، موضحا أن البرامج التي أطلقها الملك محمد السادس بهدف تقليل الفقر والهشاشة قد أتت أكلها، مما مهد الطريق لإطلاق ورش الحماية الاجتماعية الذي يهدف إلى محاربة الفقر على مستويات متعددة. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المغرب الآن في المراحل الأخيرة من هذا المشروع الضخم، مع إخراج السجل الاجتماعي الموحد، وتفعيل الأنظمة والقوانين والمؤسسات المرتبطة به، وبداية الاستفادة الفعلية للمواطنين، وفي هذا الصدد، يستفيد حاليا 4 ملايين أسرة من الدعم المباشر، وأكثر من 10 ملايين شخص من نظام الدعم الإجباري عن المرض. وأضاف الأزرق أن هذه الإنجازات الكبيرة، التي حظيت بمتابعة شخصية ودقيقة من الملك محمد السادس، لم تقتصر على الجانب الاجتماعي فحسب، بل شملت أيضا تطويرا كبيرا في البنية التحتية، سواء في القطاع العام أو الخاص، مشددا على أن 'ما أنجز هو عمل كبير، وما سيُنجز بناء على القاعدة الصلبة التي وضعها الملك محمد السادس يجعل من المغرب يدخل نادي الدول الكبرى'. وتوقع الأزرق أن المغرب سيعمل في المرحلة المقبلة على تطوير الدخل الإجمالي، واعتماد اقتصاد قائم على التكنولوجيا، وتمكين الأسر المغربية من رفع دخلها، وتخفيف نسب الفقر، وتحقيق تنمية بشرية عادلة ومنصفة، بالإضافة إلى توفير دخل كريم والاستفادة من الدينامية الاقتصادية التي تعرفها المملكة المغربية. المغرب يحق له أن يفتخر من جهة أخرى، أكد بدر الزاهر الأزرق، أن المملكة المغربية، بعد 26 عاما من اعتلاء الملك محمد السادس العرش، يحق لها الفخر بالإنجازات الكبيرة التي تحققت على جميع الأصعدة، خصوصا في مسار الانتقال الاقتصادي الذي حظي باهتمام ملكي بالغ، وجعله في صلب أولوياته، موضحا أن هذا الإقلاع الاقتصادي النوعي ما كان ليتحقق لولا الرؤية الاستراتيجية التي تمثلت في خلق مناطق صناعية متطورة، وتحديث شبكة السكك الحديدية، وتطوير النظام المصرفي، وتعزيز عرض اليد العاملة المؤهلة، إضافة إلى تحديث وتوسيع شبكة الموانئ. هذه الأسس الصلبة مكنت المغرب من تحقيق قصص نجاح بارزة في قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات، الطائرات، والطاقات المتجددة، ويعزو الأزرق هذا النجاح إلى المواكبة الحثيثة للملك محمد السادس، سواء ميدانيا أو من خلال خطبه التي تتسم بالجدية والصراحة في عرض الحصيلة، مما أسهم بشكل كبير في إنجاح هذه الأوراش الكبرى. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المغرب اليوم يقف على أعتاب التحول إلى قوة اقتصادية قارية قوية، لا سيما مع التطور التكنولوجي الملحوظ في مجال الطاقات المتجددة، مما يفتح آفاقا واعدة للمملكة، وعلى صعيد التنمية المحلية، أشاد الأزرق بنجاح المغرب في تنزيل الجهوية المتقدمة، من خلال خلق مؤسساتها وتمويلها وتحديد أدوار مختلف المسؤولين المحليين والمركزيين، وهو المشروع الذي تعزز بصدور دستور 2011. وأضاف أن هذه الاستراتيجية أدت إلى فك التمركز في توزيع المشاريع الكبرى، فلم تعد المشاريع موجهة لجهات بعينها، بل امتدت الطرق السيارة لتصل إلى الداخلة وتيزنيت، وشمل التوسع السكك الحديدية والمطارات، وزادت الاستثمارات العمومية في مختلف الجهات، ورغم أن تحقيق كل الأهداف قد يتطلب وقتا إضافيا، إلا أن الأزرق يؤكد أن الخطة التي وضعها الملك محمد السادس قد أتت أكلها، مما يضع المغرب على مسار التنمية المستدامة والشاملة. مجابهة المخاطر الاجتماعية شكلت الحماية الاجتماعية، بمفهومها الشامل الذي يرتكز على آليات الاحتياط الجماعي لمجابهة المخاطر الاجتماعية عبر التأمين والمساعدة، محورا أساسيا في رؤية الملك محمد السادس التنموية، ولقد أدرك الملك محمد السادس أن توفير مزايا اجتماعية تمكن الأسر من العيش بكرامة ليس فقط حقا إنسانيا عالميا، بل هو أيضا محرك أساسي للتنمية والنمو، وبفضل قيادته، تحولت الحماية الاجتماعية إلى أداة فعالة للحد من فقر الأسر، وتعزيز التماسك والاستقرار الاجتماعي، والمساهمة في التنمية الشاملة للبلاد، لتصبح بذلك ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويعتبر ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أطلقه الملك محمد السادس، ثورة اجتماعية حقيقية يقودها جلالته شخصيا، يهدف هذا المشروع الطموح إلى تقليص الفقر ومحاربة كل أشكال الهشاشة، من خلال دعم القدرة الشرائية للأسر وتعميم التأمين الصحي الإجباري على جميع المواطنين، إضافة إلى تعميم التعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل، وتوسيع نظام التقاعد. هذه الإجراءات الشاملة تعكس التزاما ملكيا راسخا ببناء مجتمع أكثر عدلا وإنصافا، يضمن الكرامة والعيش الكريم لكل أفراده.
