الطموح الأخضر المغربي يثير مخاوف إسبانيا... والهيدروجين في قلب المنافسة
وتمكن المغرب، خلال السنوات الأخيرة، من ترسيخ موقعه كمركز صناعي مستدام، ينافس اقتصادات كبرى على غرار الصين والولايات المتحدة ودول الخليج، مستفيداً من إمكاناته الطبيعية الغنية، وخاصة على مستوى الطاقة الشمسية والريحية، التي جعلت منه فاعلاً صاعداً في مجال الطاقات المتجددة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويكمن تميز النموذج المغربي في كونه لا يقتصر على إنتاج الطاقة النظيفة من مصادر متجددة، بل يسعى إلى دمجها في نسيج اقتصادي متنوع، يمتد من صناعة السيارات الكهربائية وتطوير الأسمدة، إلى الفلاحة المتقدمة، واستغلال المعادن الاستراتيجية، مرورا بتكنولوجيا الهيدروجين الأخضر التي باتت تشكل أحد أبرز الرهانات الدولية للانتقال الطاقي.
في هذا السياق، كشفت صحيفة "لا راثون" الإسبانية، في تقرير حديث، عن مساعٍ مغربية متقدمة لتعزيز موقع المملكة كمنافس منخفض التكلفة لإسبانيا.
وأبرز التقرير أن المغرب بصدد إطلاق مشروع ضخم مخصص لإنتاج الهيدروجين الأخضر، على السواحل الأطلسية لجهة كلميم واد نون، وذلك بشراكة مع تحالف دولي يضم المجموعة الفرنسية "توتال إنرجي" وشركتها التابعة "إيرين"، إلى جانب شركاء دنماركيين هما "كوبنهاغن إنفراستركتشر بارتنرز" و"A.P. Møller Capital".
ويرتكز المشروع، حسب الصحيفة، على إنشاء قدرة إنتاجية تبلغ 1 غيغاواط من الطاقات الشمسية والريحية البرية، سيتم استخدامها في توليد الهيدروجين الأخضر عبر التحليل الكهربائي لمياه البحر المحلاة.
ويطمح هذا المشروع إلى إنتاج ما يناهز 200 ألف طن سنوياً من الأمونياك الأخضر، الموجه إلى السوق الأوروبية، وهو ما من شأنه أن يجعل من المغرب منصة مرجعية في هذه التكنولوجيا على مستوى القارة الإفريقية، حسب التقرير ذاته.
ويؤكد هذا الانخراط الدولي حجم الثقة التي بات المغرب يحظى بها كوجهة موثوقة وآمنة للاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة، خصوصاً في ظل توجه أوروبا المتسارع نحو الاستغناء عن مصادر الطاقة الأحفورية، واعتماد حلول بديلة تتماشى مع أهداف "الصفقة الخضراء" الأوروبية.
ويتماشى هذا المشروع الطموح، حسب التقرير الاسباني، مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي أطلقها المغرب قبل أكثر من عقد، والتي تهدف إلى رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من القدرة الكهربائية المركبة بحلول عام 2030، مقارنة بنسبة 37.6% حالياً.
كما تستهدف المملكة، حسب لاراثون إنتاج 10 غيغاواط من الطاقة النظيفة بحلول نهاية العقد الجاري، وهو ما يكفي لإنتاج مليون طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر.
وإذا تحقق هذا الهدف، حسب التقرير الاسباني، فإن المغرب سيكون مؤهلاً لتأمين ما نسبته 5% من الطلب الأوروبي على الهيدروجين، مع إمكانية التفوق على إسبانيا بنسبة تصل إلى 30% بحلول عام 2050.
وفي هذا السياق، أكد التقرير على أن المغرب، بحكم موقعه وبنيته القانونية والاستثمارية، وسياسته الطاقية الواضحة، يتقدم بخطى واثقة نحو التحول إلى فاعل محوري في معادلة الهيدروجين الأخضر العالمية، بل وقد يصبح خلال العقدين القادمين أحد المزودين الأساسيين لأوروبا بهذه المادة الحيوية، وهو ما يجعله قوة صاعدة قادرة على منافسة مدريد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
برلمان
منذ 34 دقائق
- برلمان
ترامب يرفع الرسوم الجمركية على عشرات الدول في خطوة لإعادة هيكلة التجارة العالمية
الخط : A- A+ إستمع للمقال أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، عن فرض زيادات جديدة على الرسوم الجمركية المفروضة على عشرات الدول التي ترى واشنطن، أنها تحقق فائضًا تجاريًا كبيرًا مع الولايات المتحدة. وأوضح بيان صادر عن البيت الأبيض أن نسبة الرسوم الجديدة تتراوح بين 10 في المائة و41 في المائة، حيث جاءت سوريا في صدارة الدول المستهدفة بأعلى معدلات للرسوم، في حين فُرضت رسوم بنسبة 15 في المائة على منتجات كل من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية. وتهدف هذه الإجراءات، وفقًا للبيت الأبيض، إلى «إعادة هيكلة التجارة العالمية بما يخدم مصلحة العمال الأمريكيين». وشمل القرار أيضًا رفع الرسوم الجمركية على بعض الواردات الكندية غير المشمولة باتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، لتصل من 25 في المائة إلى 35 في المائة.
كازاوي
منذ 2 ساعات
- كازاوي
الولايات المتحدة تطلق أكبر خطة استثمارية بالصحراء المغربية تقدر بخمس مليارات دولار
▪︎الولايات المتحدة تطلق أكبر خطة استثمارية بالصحراء المغربية تقدر بخمس مليارات دولار ▪︎تحول استراتيجي يعكس شراكة اقتصادية عميقة بين الرباط وواشنطن في خطوة تاريخية، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية يوم 31 يوليوز 2025 عن تخصيص 5 مليارات دولار لتمويل مشاريع تنموية كبرى في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، في إطار تحرك جديد من إدارة الرئيس دونالد ترامب لإحياء الجانب الاقتصادي من اتفاق دجنبر 2020. هذه المبادرة تُعدّ أكبر استثمار أميركي مباشر في الصحراء المغربية، وتشكل ترجمة عملية للاعتراف السياسي الأميركي بسيادة المغرب على هذه الأقاليم. بعد سنوات من الجمود خلال إدارة الرئيس جو بايدن، يأتي هذا القرار ليُعيد الزخم إلى العلاقات الاقتصادية بين الرباط وواشنطن، ويحوّل الشراكة إلى مشاريع ميدانية ملموسة. الدعم الأميركي يأتي بغطاء رسمي من وكالة الأمن القومي الأميركية (NSA)، ما يؤكد أن هذه الاستثمارات تحظى برعاية المؤسسات السيادية الأميركية العليا. المشاريع والقطاعات المستهدفة البنية التحتية والموانئ* إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي بميزانية تناهز 1.2 مليار دولار. الهدف: تحويل الداخلة إلى منصة لوجستية عالمية تربط غرب إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة، وتعزيز مكانة المغرب كمحور للتجارة الدولية. الطاقة المتجددة * مشاريع كبرى لطاقة الرياح والطاقة الشمسية. دعم إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الموجه للتصدير نحو أوروبا. توفير طاقة نظيفة مستدامة تُمكّن من جذب صناعات متطورة إلى المنطقة. السياحة والفلاحة * تطوير البنية التحتية السياحية وبناء منتجعات صحراوية عالية المستوى. إطلاق مشاريع زراعية حديثة تعتمد على تقنيات ري متطورة وتحلية مياه البحر. استصلاح آلاف الهكتارات لزراعة الطماطم والفواكه الحمراء الموجهة للتصدير. هذه الخطة لا تمثل مجرد تمويل تنموي، بل هي خطوة استراتيجية نحو: تحويل الأقاليم الجنوبية إلى قطب اقتصادي إقليمي يربط إفريقيا جنوب الصحراء بأوروبا والأطلسي. دعم مشروع الجهوية المتقدمة الذي أطلقه المغرب لتسريع التنمية وتحقيق العدالة المجالية. تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة في مجالات الأمن الطاقة واللوجستيك. إن ضخ هذا التمويل الهائل تحت إشراف مباشر من مؤسسات سيادية أميركية يُرسل رسالة واضحة: الاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء لم يعد مجرد موقف سياسي، بل أصبح مشروعًا تنمويًا وتنفيذيًا يرسّخ الاستقرار ويُحدث تحوّلًا اقتصاديًا عميقًا في المنطقة. ▪︎بقلم: عبد الهادي فدودي فاعل سياسي
لكم
منذ 7 ساعات
- لكم
ديواني: اعتماد الحافلات الكهربائية في المغرب يطرح تحديات متعددة
في هذا الحوار، يقارب جمال ديواني، رئيس مجموعة الجماعات الترابية لأكادير الكبير المكلفة بالنقل والتنقل الحضري، الأهمية الاستراتيجية للتنقل الكهربائي في النقل العمومي الحضري. كما يقارب مع موقع 'لكم'، الشروط الكفيلة بترسيخ هذا النمط بشكل مستدام في المغرب، مؤكدا أن المملكة تمتلك مؤهلات قوية لتطوير نموذجها الخاص، وأن خيار الحافلات الكهربائية لم يُدرج بعد ضمن خطة تحديث النقل بالحافلات للفترة ما بين 2025 و2029. وفي ما يلي نص الحوار: بداية، كيف تنظرون إلى مسألة التنقل الكهربائي في ظل السياق المغربي؟ في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن التوسع العمراني، وارتفاع معدلات استخدام المركبات، والنمو الديموغرافي، وأمام التحديين الكبيرين في العصر الحديث، وهما الطاقة والبيئة، أصبح قطاع النقل العمومي الحضري تقاطعا لعدة رهانات متداخلة: اقتصادية، واجتماعية، وأمنية وصحية. وبوصفها حجر الأساس للبنية التحتية للمدن الذكية، باتت وسائل النقل الكهربائي تمثل رهانا استراتيجيا حقيقيا، لاسيما في المغرب، وخاصة في مدينة أكادير التي دخلت مرحلة واسعة من مشاريع التنقل الحضري. والتقدم التكنولوجي سيكون عاملا حاسما في تسهيل هذا الانتقال الحتمي نحو نموذج يقوم على تقارب السياسات القطاعية ومرونة الحلول الممكنة. بعيدا عن الامتثال للمعايير البيئية فقط من أجل تصدر مؤشّرات 'الحياد الكربوني'، تفرض الطبيعة العرضانية للتنقل الكهربائي ضرورة التنسيق بين مختلف السياسات القطاعية وتقييم فعاليتها. كما أن عددا من العوامل الظرفية تسهم في رسم المسارات الممكنة نحو نموذج جديد ومستدام للتنقل، علاوة على أن تعدد الفاعلين، وتنوع الأهداف، ومستوى تطور سلاسل القيمة المحلية، وقوة تأثير الجهات الترابية، وتسارع الرقمنة، جميعها عناصر تعقّد مهمة بناء هذا النموذج الجديد. كيف تتطور تجربة التنقل الكهربائي في النقل العمومي على المستوى الدولي في ظل السياق المغربي؟ قطاع النقل مسؤول عن حوالي ربع الانبعاثات العالمية من ثاني أوكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة، إلى جانب أضرار صحية تقدّر بنحو تريليون دولار سنويا. وبالتالي، لم يعد تبني التنقل الكهربائي ترفا، بل ضرورة، خاصة في النقل الحضري. ومنذ 2016، أطلقت مجموعة البنك الدولي من خلال 'الصندوق العالمي لإزالة الكربون من النقل' (GFDT) برنامجا لدعم 32 دولة في انتقالها نحو التنقل الكهربائي، من خلال تمويل البنيات التحتية، وتحديث الأساطيل (خصوصا الحافلات الكهربائية)، وتوفير الاتصال الرقمي، وتقنيات التشغيل الآلي المتقدمة. وقد استثمرت ما يقارب 2.3 مليار دولار في مشاريع تشمل التنقل الكهربائي، جزء منها خُصص للدول النامية. وتُعد الهند، والشيلي، والبرازيل، والسنغال، من النماذج التي شرعت في اعتماد أنظمة نقل حضري تعتمد الطاقة النظيفة، رغم ارتفاع التكاليف الأولية، وذلك بفضل وفورات الحجم وتكاليف التشغيل والصيانة المنخفضة للحافلات الكهربائية. وفي الولايات المتحدة، التزمت مدينة 'لوس أنجلوس' بتحويل جميع حافلاتها (2300 حافلة) إلى كهربائية بحلول عام 2030. ورغم تباين وتيرة الانتقال من بلد إلى آخر، إلا أن المسار يبدو واضحا ولا رجعة فيه. فرغم محدودية استخدام الهيدروجين الأخضر، يشهد سوق النقل الكهربائي نموا متسارعا على الصعيد العالمي. وما هي الشروط اللازمة لترسيخ نظام مستدام للحافلات الكهربائية في المغرب؟ الكهرباء هي الطاقة الطبيعية للمترو والترامواي، وسوق الحافلات يشمل أنواعا عدة: الهجينة، القابلة للشحن، وتلك التي تعمل بالبطاريات – وهي الأكثر رواجا حاليا بفضل مزاياها: الهدوء، والكفاءة، واحترام البيئة. مع نهاية 2024، خططت المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي لاستثمار 4.6 مليار يورو في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية بهدف تقوية سلاسل القيمة الأوروبية، خصوصاً أمام المنافسة الأسيوية. لكن، رغم التطور الكبير في مدى البطاريات وأدائها، فإن تكلفة تصنيعها لا تزال مرتفعة بسبب الطلب المتزايد على المواد الخام الأساسية مثل الليثيوم، والنيكل، والكوبالت، والفوسفاط، والمنغنيز. كما تطرح سلاسل توريد قطع الغيار، وحساسية البطاريات للظروف المناخية، وحلول إعادة التدوير قضايا مركزية لضمان استدامة الحافلات الكهربائية. اختيار الحافلة الكهربائية إذن ليس قرارا سهلا، بل هناك تحديات متعلقة بالفاتورة الطاقية (التي يمكن أن تكون ذات مصدر شمسي)، والبنية التحتية (محطات الشحن البطيئة في المستودعات، الشحن السريع عبر البانتوغراف، أو أثناء التوقفات القصيرة على الخط…). في ظل كل هذا، هل يمكن للمغرب تطوير نموذج خاص به في هذا المجال؟ خلال العقدين الماضيين، رسّخ المغرب مكانته كقوة إفريقية رائدة في تطوير صناعة المركبات الكهربائية. فغنى أراضيه بالمواد الأولية الضرورية لصناعة البطاريات، واستراتيجيته الطاقية الخضراء، واندماجه القوي في سلاسل القيمة العالمية، وقربه من السوق الأوروبية، وشراكاته الاستراتيجية لتطوير منظومات صناعية قطاعية، كلها عناصر تدعم هذا التوجه. وقد شكل افتتاح أول وحدة إنتاج مواد بطاريات الليثيوم-أيون في الجرف الأصفر انطلاقة لمنظومة صناعية قادرة على تجهيز ما يصل إلى مليون مركبة كهربائية سنويا. فالمغرب لا يسعى فقط إلى تبني التنقل الكهربائي استجابة لالتزاماته البيئية، بل يطمح أيضا إلى خلق الشروط المواتية لاستدامته. وما موقع الحافلات الكهربائية في النموذج الاقتصادي الجديد للنقل العمومي؟ أطلقت الدولة، عبر 'صندوق دعم إصلاحات النقل الطرقي الحضري وما بين المدن' (FART)، خطة كبرى لتحديث قطاع الحافلات للفترة 2025-2029، بدعم من الفاعلين المحليين (مجموعة الجماعات، مجلس الجهة، شركات التنمية المحلية…). وبميزانية تفوق 1.2 مليار دولار، تشمل الاستثمارات تجهيزات متطورة (حافلات ذكية)، تقنيات حديثة (أنظمة التشغيل والمعلومات للمسافرين، التذاكر الإلكترونية…)، وبنيات تحتية (مراكز صيانة، مواقف، مركز تحكم…)، لكن، لأسباب تدبيرية وميزانية، لم تحظَ الحافلات الكهربائية بالأولوية في هذه المرحلة، ما يثير تساؤلات عدة حول رهانات هذا الخيار. السلطات تميل غالبا إلى الحذر في التوفيق بين الابتكار والاستقرار، والرهان على تعويض شامل للحافلات التقليدية بأخرى كهربائية يعد مجازفة، ومع التغيرات التكنولوجية السريعة (كل سنتين تقريبا للبطاريات)، تواجه القرارات الاستثمارية مخاطر كبيرة نتيجة التعايش القسري بين نظامين متنافسين. ما لم نبلغ نقطة التحول الحاسمة، أي انتصار أحد النموذجين من حيث المردودية والكفاءة، فإن مستقبل الحافلات الكهربائية سيتوقف على الفاعلين القادرين على التأثير في المتغيرات القائمة. أما تبني موقف الانتظار فيُعد تفويتا لميزة تنافسية وقطعا مع مستقبل النقل العمومي الحديث. وما الوضع الحالي لمشروع المرسوم المتعلق بخطة النقل؟ في انتظار صدور المرسوم المنظم لإعداد خطط النقل، الذي يمثل أداة مهمة للتخطيط الاستراتيجي، يفترض أن تبادر المجالس الجهوية إلى دراسة أنظمة التنقل الخاصة بها وفقا لخصوصياتها. والمطلوب أيضا من السلطات المحلية المسؤولة عن النقل العمومي أن تضطلع بدور محوري في تنفيذ الحافلات الكهربائية وضمان شروط نجاحها. كما أن الاستفادة من مراكز الصيانة الحديثة والبنيات الحضرية الموجودة تتيح فرصة لتجريب هذا النوع من الحافلات، ولو على خطوط محدودة، تمهيدا للتعميم. لا بد من التأكيد على أن إعمال مقاربة مندمجة تشمل مختلف الوزارات المعنية، والجماعات الترابية، والمقاولات الخاصة، والمجتمع المدني، كفيلة بتهيئة بيئة مواتية لتعزيز التنقل الكهربائي في المغرب.
