‫ وسط مخاوف من انخفاض الطلب العالمي.. تراجع أسعار النفط وارتفاع الغاز المسال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الوطن

منذ 36 دقائق

• جريدة الوطن

تدهور قياسي للجنيه السوداني

يواجه الاقتصاد السوداني ضغوطاً متزايدة وسط استمرار تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وتفاقم معدلات التضخم، وارتفاع أسعار السلع، بينما يعاني البلد العربي صراعا مسلحا دخل عامه الثالث، مع غياب الاستقرار السياسي وتعطل آليات السوق الرسمية. يأتي هذا التدهور النقدي في سياق بالغ التعقيد، إذ سجلت العملة المحلية تراجعا غير مسبوق في السوق الموازية، متجاوزة حاجز 3000 جنيه مقابل الدولار، بعد أن كان مستقرا نسبيا عند 570 جنيها قبيل اندلاع القتال في أبريل/‏‏ نيسان 2023. ومنذ ذلك الوقت، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح نحو 15 مليون، وفق تقديرات أممية وسلطات محلية، بينما قدّرت دراسة لجامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا. انهيار الجنيه السوداني جاء وسط تصاعد الطلب على النقد الأجنبي نتيجة الارتفاع الحاد في الواردات الضرورية من غذاء ووقود وأدوية، وذلك بالتزامن مع شُح العملات الأجنبية وغياب السياسات الاقتصادية الفعالة، فضلا عن تفاقم الفجوة بين سعري السوق الموازية والرسمية، إذ لا تزال الأخيرة تعتمد 445 جنيها للدولار. زيادة المضاربات ويرى الخبير الاقتصادي السوداني محمد الناير، أن التراجع الحاد في قيمة العملة الوطنية أمر طبيعي في الدول التي تعاني من الحروب، موضحا أن مثل هذه الظروف تقود عادة إلى «ارتفاع التضخم والبطالة والفقر وتدهور سعر الصرف». وأضاف للأناضول، أن الجنيه السوداني كان مستقرا نسبيا عند حدود 570 مقابل الدولار في بداية الحرب، لكنه بدأ يفقد قيمته بعد مرور عام، ليتراجع إلى ما بين 2300 و2500 جنيه، «واستمر على هذا النحو لمدة عام تقريبا، قبل أن يتجاوز حاجز 3000 جنيه خلال الأيام الأخيرة». وعزا هذا الانهيار الأخير إلى عدة أسباب أبرزها «تأخر تشكيل حكومة الكفاءات بعد تعيين رئيس الوزراء كامل إدريس (في مايو/‏‏ أيار الماضي)»، وهو ما أدى إلى «تراخٍ» في الأداء الحكومي استغله المضاربون لتصعيد عملياتهم في السوق الموازية. وأشار الناير إلى أن محاولة استبدال العملة جرت بشكل جزئي وغير مكتمل، ما أتاح استمرار تداول كميات كبيرة من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي، الأمر الذي يسهل المضاربة في السوق السوداء. وفي 10 ديسمبر/‏‏ كانون الأول 2024، أطلق البنك المركزي السوداني عملية استبدال فئتي 500 و1000 جنيه في عدة ولايات بسبب انتشار عملات مجهولة المصدر منهما، أدت إلى زيادة السيولة النقدية وأثرت في استقرار الأسعار. واستمرت عملية الاستبدال حتى 23 من الشهر نفسه. وتابع الخبير الاقتصادي أن «ما يقرب من 90 بالمائة من الكتلة النقدية كانت خارج النظام المصرفي قبل الحرب، وهذا الوضع لم يتغير كثيرا، رغم محاولة الحصر والتبديل المحدودة». السياسات النقدية وأكد الناير أن البنك المركزي لم يتوقف عن أداء دوره رغم تدمير مقره الرئيسي وفروعه في الخرطوم، مشيرا إلى أن «المركزي نجح في استعادة الأنظمة المصرفية وتشغيل التطبيقات الإلكترونية، ما ساعد المواطنين خلال فترة الحرب». مع ذلك، شدد على أن البنك المركزي «يظل مسؤولا عن السياسات النقدية، وبالتالي فهو يتحمل المسؤولية عن التراجع الأخير في قيمة الجنيه»، داعيا إلى «تبني سياسات صارمة لمنع انهيار إضافي». وتوقع ألا يستمر التدهور الحالي إلى ما بعد حاجز 3000 جنيه، مبررا ذلك بأنه على الرغم من الصعوبات فإن الاقتصاد السوداني «صمد حتى الآن بفضل الموارد الطبيعية الهائلة التي يملكها، وعلى رأسها الذهب». ولفت إلى أن السودان حقق ما يقارب ملياري دولار من صادرات الذهب، مضيفا «إذا تم الحد من التهريب وإنشاء بورصة للذهب، فيمكن أن تتضاعف العائدات إلى 4 مليارات دولار، ما يسهم في استقرار سعر الصرف». استقرار نسبي وأشار الناير إلى أن البلاد «تقترب من استقرار نسبي في سعر الصرف»، لكنه ربط ذلك بجملة من الشروط، منها استكمال استبدال العملة، وضبط تحويلات الشركات، وإدخال الكتلة النقدية إلى الجهاز المصرفي، إلى جانب منع الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وترشيد الواردات بحيث تقتصر على السلع الأساسية. كما دعا إلى «زيادة الصادرات لتقليص عجز الميزان التجاري، وتعزيز الإيرادات العامة دون المساس بمعيشة المواطن، وترشيد الإنفاق العام لتقليل عجز الموازنة». وحذر من أن استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية سيؤدي إلى لجوء المغتربين إلى القنوات غير النظامية، وهو ما «لا يخدم الاقتصاد الوطني»، مشددا على أن هؤلاء المغتربين كانوا من أبرز من تحمل أعباء الحرب والإنفاق على الأسر في الداخل وعلى العائلات النازحة. الإفراط في الواردات من جهته، قال عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة المشرق عصام الزين الماحي، إن الاعتماد الكبير على الواردات فاقم أزمة العملة في السودان، إذ إن «قيمة الصادرات أقل بكثير من الواردات، بفعل توقف الإنتاج في معظم القطاعات بسبب الحرب».وأضاف الماحي للأناضول، أن الحرب التي دخلت عامها الثالث تسببت في شلل شبه تام للقطاعات الزراعية والصناعية والخدمية، وأدت إلى ضعف الإنتاج المحلي وغياب الاستراتيجيات الاقتصادية، وهو ما رفع الأسعار ودفع نحو مزيد من الطلب على الدولار لتغطية الفجوة في السلع المستوردة. وأكد أن تزامن تدني الإنتاجية مع «شح السياسات الاقتصادية الفعالة»، أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع، وتراجع القوة الشرائية، وانهيار الجنيه، مشيرا إلى أن تهريب صادرات السودان مثل الذهب والثروة الحيوانية والصمغ العربي، فاقم الأزمة وزاد الضغط على سوق الصرف الأجنبي. القطاعات المتضررة وفيما يخص القطاعات الأكثر تضررا، قال الماحي إن القطاع الزراعي كان في مقدمة المتأثرين، بسبب الزيادة الكبيرة في تكاليف مدخلات الإنتاج المستوردة، مثل الأسمدة والمبيدات والآلات الزراعية، ما جعله غير قادر على المنافسة العالمية، فضلا عن تأثر القطاع الصناعي بارتفاع أسعار المواد الخام، وتعرض منشآته لأضرار جسيمة نتيجة الحرب. وأضاف أن «القطاع التجاري يواجه أيضا ركودا حادا بسبب ارتفاع أسعار السلع المستوردة، فيما يعاني قطاع النقل من ارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار، وقطاع الطاقة من تكاليف التشغيل العالية، أما القطاع الصحي فبات من بين الأكثر تضررا بسبب تضخم تكلفة الأدوية والمعدات المستوردة». وأوضح الأكاديمي السوداني أن تدهور الجنيه أدى إلى «ارتفاع مباشر في أسعار السلع الغذائية، خاصة المستوردة مثل القمح، ما أثر سلبا على الأمن الغذائي». وحذر من أن استمرار الانهيار النقدي في ظل غياب استقرار سياسي وعسكري «سيؤدي إلى تضخم جامح وفقدان جزء كبير من المواطنين لقوتهم الشرائية، ما يرفع من معدلات الفقر والعوز، ويزيد الاعتماد على المساعدات الإنسانية». وختم الماحي حديثه بالتشديد على أن الخروج من الأزمة يتطلب تبني استراتيجية وطنية للإنتاج، تقوم على دعم الزراعة والصناعة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وضبط الحدود، واستعادة الثقة بالمؤسسات الاقتصادية، باعتبارها عناصر أساسية لتحقيق التوازن والاستقرار.

الجزيرة

منذ 10 ساعات

• الجزيرة

حقل الشرارة النفطي في ليبيا عند أعلى مستوى إنتاج منذ 2018

ذكرت شركة أكاكوس المشغلة لحقل الشرارة (أكبر حقول النفط في ليبيا) أن الحقل سجل أعلى مستوى إنتاج منذ 2018 بواقع 310 آلاف و970 برميلا يوميا. وبلغ إنتاج ليبيا من النفط 1.4 مليون برميل في 31 يوليو/تموز الماضي، في حين بلغ إنتاجها من المكثفات 52 ألفا و428 برميلا، وإنتاج الغاز 2.55 مليار قدم مكعب. وليبيا هي ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا وعضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لكنها تعاني من اضطرابات أدت في كثير من الأحيان إلى إغلاق حقول. شركتان يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا قالت الشهر الماضي إن شركتي النفط بي بي وشل اتفقتا معها على إجراء دراسات لاستكشاف وتطوير الهيدروكربونات في 3 حقول نفطية ليبية. وأعلنت شركات نفط كبرى مثل إيني الإيطالية و"أو إم في" النمساوية وبي بي وريبسول الإسبانية استئناف أنشطة الاستكشاف في ليبيا العام الماضي بعد توقف دام نحو 10 سنوات. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن شركة بي بي ستعيد فتح مكتبها في طرابلس خلال الربع الأخير من العام الجاري. وذكرت أنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة بي بي لدراسة "تقييم الإمكانات المحتملة للاستكشاف وإنتاج الهيدروكربونات في حقلي المسلة والسرير وبعض مناطق الاستكشاف المحيطة بهما". ومن المقرر أن تدرس بي بي إمكانات النفط والغاز "غير التقليدية" على نطاق أوسع داخل البلاد، مما يشير إلى استخراج الهيدروكربونات من التكوينات الصخرية المسامية، وهو ما يتطلب تقنيات استخراج متخصصة مثل التكسير الهيدروليكي. وعادت شركة النفط البريطانية العملاقة إلى ليبيا في 2007 باتفاق استكشاف وتقاسم إنتاج يغطي منطقتي استكشاف بريتين ومنطقة بحرية مع المؤسسة، والذي تم تعليقه لاحقا بسبب إعلان حالة القوة القاهرة. وفي 2022، استحوذت إيني على 42.5% وتولت تنفيذ الاتفاق، في حين احتفظت بي بي بحصة 42.5%، بينما تمتلك المؤسسة الليبية للاستثمار النسبة المتبقية البالغة 15%، وتم رفع حالة القوة القاهرة رسميا في 2023، مما سمح باستئناف أعمال الاستكشاف البرية.

العرب القطرية

منذ 14 ساعات

• العرب القطرية

‫ 10 ملايين راكب بترام لوسيل منذ انطلاق عملياته التشغيلية

الدوحة - العرب أعلنت شركة سكك الحديد القطرية «الرّيل»، عن وصول إجمالي أعداد ركاب ترام لوسيل منذ انطلاق عملياته التشغيلية في يناير من عام 2022 وحتى اليوم، إلى أكثر من 10 ملايين راكب. ويأتي هذا الإنجاز التشغيلي ليؤكد تنامي الثقة الجماهيرية التي يحظى بها الترام بين سكان مدينة لوسيل وزوارها، إلى جانب أهمية الدور الذي يلعبه كبديل فعال وموثوق لتنقل الأفراد يوميا وخلال المناسبات والفعاليات التي تقام في المدينة على مدار العام ونجاحه في تقديم خدمات نقل بمواصفات عالمية، تضمن تجربة تنقل آمنة وموثوقة. وأطلقت شركة الرّيل خدمات شبكة الترام في يناير من عام 2022 بتشغيل المرحلة الأولى لمجموعة من محطات الخط البرتقالي، ثم في أبريل من عام 2024 تم توسيع نطاق خدمات الشبكة عبر بدء تشغيل الخط الوردي وإكمال تشغيل جميع محطات الخط البرتقالي، ومؤخراً في بداية هذا العام تم افتتاح الخط الفيروزي في شهر يناير 2025، وتغطي المحطات العاملة حالياً الوجهات الرئيسية في مدينة لوسيل مثل مكاتب الجهات الحكومية والأبراج السكنية والمرافق الرياضية ومنطقة المارينا والوجهات الأخرى في المدينة مثل استاد لوسيل، ودرب لوسيل، ومول بلاس فاندوم، وممشى المارينا، وجزيرة المها، والحديقة الهلالية. دعم منظومة نجاح استضافة الفعاليات ومنذ إطلاق خدماتها ساهمت شبكة ترام لوسيل في دعم منظومة نجاح استضافة وتنظيم نحو 7 فعاليات محلية ودولية شهدتها دولة قطر، من أبرزها بطولة كأس العالم قطر 2022 وكأس آسيا قطر 2023 وفعاليات العام الجديد، وغيرها. كما أسهم ارتباط شبكة الترام بشبكة مترو الدوحة من خلال محطتي التبديل لقطيفية ولوسيل QNB، في تعزيز تكاملية الشبكتين وتوفير تجربة تنقل متكاملة وميسرة أتاحت للعملاء التنقل بين الشبكتين والوصول لمدينتي الدوحة ولوسيل والوجهات الرئيسية فيهما. وبدون رسوم إضافية، تتيح بطاقات الرحلات للركاب التنقل بين الشبكتين، إلى جانب استخدام الخدمات المصاحبة. وقد تم تسجيل أكبر عدد من الركاب في يوم واحد بلغ 33 ألف راكب خلال 18 ديسمبر 2022 أثناء بطولة كأس العالم لكرة القدم والتي أقيمت في دولة قطر. مؤشرات الأداء الرئيسية وعلى صعيد مؤشرات الأداء الرئيسية، بلغ المعدل الإجمالي لرضا العملاء عن خدمات الترام منذ انطلاقته في يناير 2022 وحتى الآن نحو 99.90%، فيما سجل معدل تواتر الحوادث الإجمالي 0.00 ما يعكس الالتزام التام بأعلى المعايير العالمية في السلامة، كما سجلت مؤشرات أداء الشبكة 99.18% من حيث انتظام الخدمة، و98.10% في دقة المواعيد، و99.67% من حيث توفر الخدمة. وواصلت شركة الرّيل التعاون مع الشركاء في وزارة المواصلات وشركة مواصلات (كروه) لتعزيز الخدمات المصاحبة (الميل الأول والأخير) لشبكة الترام، لاسيما خدمة متروإكسبرس، التي تسهم في تعزيز معدلات استخدام خدمات الترام في التنقلات اليومية، وذلك من خلال توفير خيارات وصول عدة تسهل عملية التنقل من وإلى شبكة المحطات. وتوسع نطاق خدمة متروإكسبرس التي تغطي شبكة الترام ليشمل حاليا 12 محطة في الخطين البرتقالي والوردي. أنظمة النقل الصديقة البيئة ويعد ترام لوسيل من أنظمة النقل صديقة البيئة حيث يعتمد على التغذية الأرضية بالكهرباء، واستخدام أنظمة LED في الإضاءة وأنظمة مكابح كهربائية متطورة. كما يعتبر نظام الترام أكثر تكاملاً مع البيئة العصرية من أنظمة القطارات التقليدية كونه يتعامل مع العوائق المرورية بشكل أفضل وأكثر سلاسة من الحافلات. وتعمل شبكة الترام يوميا من السبت إلى الخميس من الساعة 5:00 صباحاً إلى الساعة 1:30 فجرا، باستثناء يوم الجمعة من الساعة 2:00 ظهرا إلى الساعة 1:30 فجرا. وستضم شبكة ترام لوسيل عند اكتمال تشغيلها 25 محطة موزعة على الخطوط الأربعة الرئيسية.