الاحتلال يمارس إرهاب دولة منظم في قطاع غزة
ما يجري في قطاع غزة تجاوز كل حدود الإنسانية والعقل ولم يعد هناك وصف قادر على احتواء هذا الجحيم المتواصل، في ظل ارتفاع عدد الضحايا اليومي إلى ما يزيد على مئة شهيد، ومئات الجرحى، فيما يذبح شعبنا ببطء منذ 638 يومًا، وسط ارتكاب أبشع الجرائم بحقه، تحت أنظار عالم متواطئ يكتفي بالصمت وبيانات الشجب الخجولة، وأن جريمة قصف مدرسة مصطفى حافظ في حي الرمال، غرب مدينة غزة، التي كانت تؤوي نازحين جوعى فارين من الموت، وأسفرت عن أكثر من عشرة شهداء، وسقوط عشرات الجرحى، تجسد نهجا دمويا يضاف إلى سجل الجرائم الإسرائيلية المرتكبة عمدا بحق الأبرياء وخصوصا من النساء والأطفال، وأن الاحتلال ارتكب مجزرة مروعة أخرى باستهداف خيام للنازحين غرب خان يونس مما أسفر عن استشهاد ثلاثة عشر مواطنا معظمهم من النساء والأطفال والذين قضوا حرقا ودفنا تحت التراب من شدة القصف في مشهد يلخص وحشية الاحتلال وتجرده الكامل من القيم الأخلاقية والإنسانية .
جرائم الاحتلال وإرهابه المنظم بحق الشعب الفلسطيني يأتي استمرارا لسياسة القتل الجماعي المتعمد وصور من إرهاب دولة الاحتلال المنظم التي تنفذها حكومة الاحتلال بتعليمات مباشرة من مجموعة من الإرهابيين المتطرفين في ائتلاف اليمين الحاكم مما يجعل هذه الجرائم جزءا من مخطط ممنهج لإبادة الشعب الفلسطيني .
الجرائم التي يقوم بها الاحتلال لا مثيل لها وتعكس خطورة توظيف أدوات الحرب الحديثة في خدمة إرهاب التجويع والإبادة الجماعية والتي تمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وللأسف بات عجز المجتمع الدولي وازدواجية المعايير توفران غطاء لاستمرار تلك الجرائم وتسهمان في إعادة إنتاج الإرهاب بصور أكثر وحشية .
لا بد من فتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عنها وأن مكافحة الإرهاب الحقيقي تبدأ من فلسطين حيث تنتهك الكرامة ويذبح الحق تحت ذرائع زائفة، ولا بد من إعادة تعريف الإرهاب ليشمل البنية الأساسية للاحتلال وما أنتجته حرب الإبادة الشاملة في قطاع غزة من جرائم فاقت كل التصورات بالتاريخ الحديث .
لا بد من المجتمع الدولي التصدي للإرهاب بكل أشكاله، بما يصون الأمن الإنساني ويحفظ الاستقرار ويضمن مستقبلا آمنا للأجيال القادمة والمنطقة مما يتطلب مراجعة حرفية شاملة للمفاهيم السائدة للإرهاب مع ضرورة الاعتراف بأن الإرهاب لم يعد مقتصرا على الجماعات والتنظيمات بشكله التقليدي، بل يمارس أحيانا من قبل جيوش وأنظمة مستفيدا من تقنيات متطورة في ضوء الذكاء الاصطناعي والتطور العسكري في هذا المجال والغطاء الإعلامي المضلل والدعم السياسي من بعض القوى الدولية لحكومة الاحتلال العنصرية المتطرفة والتي مارست السادية والإرهاب المنظم بكل صوره بحق الشعب الفلسطيني .
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 13 دقائق
- أخبارنا
إطلاق حملة توعوية لتنفيذ آبار حصاد مائي في الكرك
أخبارنا : أطلقت وزارة المياه والري الحملة التوعوية للمرحلة الأولى من تنفيذ آبار حصاد مائي في محافظة الكرك، ضمن مشروع "بناء القدرة على التكيف مع تغيّر المناخ في الأردن"، من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة. وقال أمين عام الوزارة، الدكتور جهاد المحاميد، في بيان اليوم الأحد، إن المشروع، الذي يُنفَّذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سيشمل مناطق: قصبة الكرك، والقصر، وفقوع، وعي، والمزار الجنوبي. وبيّن أن المشروع يهدف إلى تجميع مياه الأمطار وتخزينها لاستخدامها عند الحاجة، مما يُسهم في استدامة الموارد المائية وتقليل الاعتماد على المياه الجوفية. وأشار إلى إنشاء رابط إلكتروني للمشروع:( بهدف اطلاع المواطنين على الشروط، والفئات، ومعايير الأهلية لبناء آبار حصاد مياه الأمطار عن أسطح المنازل في المحافظة، داعيًا المواطنين إلى الدخول إلى الرابط لتقديم الطلبات لمن تنطبق عليه الشروط. وقال المحاميد إن سياسة الوزارة واستراتيجيتها للأعوام (2023–2040) تحرص على استدامة المصادر والموارد المائية، خاصة أن الأردن يواجه ضغوطًا كبيرة، مثل التغيرات المناخية، واللجوء السوري، واستنزاف مصادر المياه الجوفية، ووجود فجوة بين المتاح والطلب. ودعا إلى ضرورة إيجاد ثقافة وطنية تُعزّز المحافظة على المياه، مشيدًا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن لدعمه قطاع المياه. من جانبها، أشارت نائب الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المهندسة ماجدة العساف، إلى الشراكة البنّاءة مع وزارة المياه وجميع الشركاء الوطنيين والدوليين، مؤكدة التزام البرنامج بمواصلة دعم جهود الأردن في تحقيق الأمن المائي وتعزيز التنمية المستدامة. --(بترا)
أخبارنا
منذ 13 دقائق
- أخبارنا
"الريف النيابية" تبحث التنمية في مناطق البادية
أخبارنا : - أكد رئيس لجنة الريف والبادية النيابية، بكر الحيصة، أن تنمية مناطق البادية والريف تُشكّل مسارًا مستدامًا، يتطلب تكاملًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتعاونًا مع المجتمعات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني، مشددًا على أهمية التعامل مع هذه القضية بما يتجاوز الإطار الموسمي أو العلاجي المؤقت. وقال الحيصة، خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن اللقاء يهدف إلى الوقوف على أبرز التحديات التنموية والاجتماعية في مناطق البادية، وتبادل الرؤى حول البرامج والمبادرات الحكومية ذات الصلة، خاصة ما يتعلق بتمكين المرأة والشباب، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات. وناقش الاجتماع خمسة محاور رئيسة، شملت: الواقع الاجتماعي والاقتصادي في مناطق البادية، واستراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية تجاه هذه المناطق، ومشاريع التمكين الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى أبرز التحديات والمعيقات، وسبل تعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي. من جهتها، أكدت بني مصطفى أن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل على تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية في البادية، من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى للوصول إلى 15 ألف أسرة جديدة مع نهاية العام الحالي، ليرتفع إجمالي الأسر المنتفعة إلى 250 ألف أسرة. وقالت إن الحكومة سعت إلى توسيع المنافع الإضافية للمنتفعين، خاصة في معالجة مرضى السرطان، انتصارًا للفئات الأكثر حاجة للرعاية، فضلًا عن الدعم المالي ضمن برنامج "كرامة". وأضافت أن الوزارة استهدفت ألف متدرب، للانتقال من الانتفاع إلى الإنتاج، بالتعاون مع وزارة العمل في برامج التشغيل الوطني، لترتفع النسبة من 7 إلى 10 بالمئة، مشيرة إلى أن السفر لأقل من شهر لا يوجب وقف المعونة الشهرية. ولفتت إلى توزيع المساكن بالتعاون مع مبادرة المكرمة الملكية للأسر الفقيرة والعفيفة ضمن البوادي في المملكة، كبرنامج متخصص لأكثر الفئات حاجة إلى مسكن كريم. وأعلنت بني مصطفى عن افتتاح أول مركز وطني متخصص بالتوحد في محافظة الزرقاء، غدًا الاثنين، لخدمة المنتفعين في جميع محافظات المملكة. بدورها، أوضحت مدير عام صندوق المعونة الوطنية، ختام شنيكات، أن الصندوق يقدّم مساعدات شهرية متكررة لـ 24,674 أسرة في مناطق البادية، توزعت بواقع: 11,641 أسرة في البادية الشمالية، و7,888 أسرة في الوسطى، و5,145 أسرة في البادية الجنوبية، ما يُشكّل نسبة 11.5 بالمئة من إجمالي المنتفعين من الصندوق. وناقش المجتمعون أهمية دعم مشاريع التمكين الاقتصادي، وضرورة تمكين الفئات الأكثر تهميشًا كالشباب، والنساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرين إلى نقص الكوادر المؤهلة أحيانًا، وضعف المخصصات المالية لتنمية هذه المناطق. وأشاد النواب الحضور: سليمان السعود، وعبد الهادي بريزات، وفليحة الخضر، ومعتز الهروط، بجهود الوزارة في تحقيق مستوى معيشة أفضل للمنتفعين، وتوفير حياة كريمة تضمن لهم ولأسرهم دخلًا إضافيًا لتحسين أوضاعهم المادية. وحضر الاجتماع مساعدا الأمين العام لوزارة التنمية الاجتماعية: للإدارة والتطوير علي عبد الحافظ، وللحماية والرعاية محمود الهروط، ومدير مديرية الجمعيات مهدي القواسمة، ومساعد مدير عام صندوق المعونة الوطنية ضيف الله عليمات، والمستشار الإعلامي معاذ البطوش. --(بترا)
أخبارنا
منذ 13 دقائق
- أخبارنا
"قافلة النزاهة" تزور المجلس التمريضي
أخبارنا : زارت قافلة النزاهة الأحد، المجلس التمريضي الأردني، في إطار فعاليات الدورة الثانية من مؤشر النزاهة الوطني 2024–2025، الذي يهدف إلى قياس مدى التزام المؤسسات الحكومية بمعايير النزاهة، والشفافية، والعدالة المؤسسية. وأكد أمين عام المجلس، الدكتور هاني النوافلة، خلال استقباله وفد القافلة، الذي ضم ممثلين عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ومركز الحياة - راصد، التزام المجلس التمريضي بالعمل بشفافية وتكامل مع مختلف الجهات الرقابية، ودعمه لجهود الهيئة في تنفيذ الاستطلاعات الميدانية والإلكترونية، مشيدًا بالدور الفاعل لمؤشر النزاهة الوطني في ترسيخ ثقافة النزاهة في المؤسسات العامة. وقال إن هذه المبادرات تُمثّل خطوة استراتيجية لتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية، وتحفيزها على تحسين جودة الخدمات، وتوفير بيئة مؤسسية تتسم بالشفافية والمساءلة. وقدم فريق القافلة، خلال الزيارة، عرضًا توضيحيًا حول آلية عمل مؤشر النزاهة الوطني في دورته الثانية، والتي تشمل تنفيذ استطلاعات رأي تُجرى بشكل وجاهي وإلكتروني، تستهدف الموظفين ومتلقي الخدمات، وتشكل نتائجها ما نسبته 40 بالمئة من التقييم النهائي للمؤسسات. وأوضح الفريق أن نتائج المؤشر ستُسهم في رسم صورة واقعية عن واقع النزاهة داخل المؤسسات، وتحديد أبرز نقاط القوة وفرص التحسين، ما سينعكس إيجابًا على تطوير الأداء المؤسسي وتحسين مستوى الخدمات العامة. --(بترا)
