إقتصاد : واشنطن تلغي إعفاء "دي مينيميس" الجمركي وتوجه ضربة قوية لمنصات التجارة الصينية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 14 دقائق

• البورصة

43 مليار دولار إجمالى الاستثمارات البريطانية فى مصر خلال العقد الماضى

يتطلع عدد من الشركات البريطانية إلى الحصول على الرخص الذهبية التى تطرحها الحكومة بجانب تأسيس مناطق صناعية مشتركة مع الجانب المصرى، تمهيداً لتوطين الاستثمارات الجديدة فى الأنشطة المختلفة، حسبما قال تشارلى جارنيت، مدير إدارة التجارة والأعمال لمصر وليبيا بالسفارة البريطانية بالقاهرة. وقال «جارنيت»، فى مقابلة مع «البورصة»، إنَّ المملكة المتحدة تظل من أكبر المستثمرين فى مصر، بإجمالى استثمارات ناهزت 43 مليار دولار خلال العقد الماضى، فى حين بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين نحو 6.1 مليار دولار العام الماضى، منها 3.6 مليار دولار واردات بريطانية إلى مصر، و2.5 مليار دولار صادرات مصرية إلى بريطانيا. تطلعات لزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى 6.5 مليار دولار بنهاية 2025 وأفاد بأنَّ هناك تطلعات لزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى أكثر من 5 مليارات جنيه إسترلينى، ما يعادل 6.5 مليار دولار بنهاية 2025. ذكر أن بريطانيا لديها خطط طموحة لدفع النمو الاقتصادى المصرى من خلال ما يعرف بعرض النمو الجديد، الذى تركز فيه المملكة المتحدة على ثمانية قطاعات إستراتيجية، تشمل الصناعات التحويلية المتطورة، والطاقة النظيفة، والرعاية الصحية والخدمات الطبية، والتكنولوجيا الرقمية. وأوضح أن هذه القطاعات تسهم فى تعزيز الإنتاجية، وتوفر وظائف جديدة، كما ترفع من معدلات الابتكار والصادرات فى السوقين البريطانى والمصرى. وأشار إلى أن هناك أكثر من 1500 شركة بريطانية تعمل فى مصر عبر قطاعات متنوعة تشمل الطاقة والاتصالات والرعاية الصحية والتجزئة والتعليم، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للاستثمار. تابع أن من أبرز هذه الشركات العملاقة بريتيش بيتروليوم، شل، فودافون، إتش إس بى سي، ويونيليفر، حيث يستمر العديد منها فى استكشاف فرص التوسع وزيادة استثماراتها فى السوق المصرى الواعد. وكشف مدير إدارة التجارة بالسفارة البريطانية عن مباحثات جارية بين البلدين لإنشاء مناطق صناعية مشتركة، خاصة فى مجالات مثل الطاقة المتجددة، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، وتأتى هذه الخطوة استناداً إلى مذكرة تفاهم وُقعت فى مايو 2024 بين الهيئة العامة للاستثمار المصرية، والجهاز البريطانى لتصدير الاستثمارات. ونوه بأن المشروع يهدف إلى دعم المجمعات الصناعية والمناطق الحرة، وتوفير فرص استثمارية جديدة، بما يعزز من قدرة مصر على أن تصبح مركزاً صناعياً إقليمياً يخدم الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية. وحول الأدوات التى تعتمد عليها بريطانيا لتعزيز استثماراتها فى مصر، قال «جارنيت»، إنَّ هناك تنسيقاً دائماً بين السفارة البريطانية فى القاهرة ومؤسسات تمويل دولية تابعة للحكومة البريطانية، وعلى رأسها هيئة تمويل الصادرات البريطانية UKEF، ومؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية BII. وتقوم هذه الجهات بتقديم تمويلات ميسرة للمشروعات المشتركة، وتوفير الدعم الفنى اللازم للشركات المصرية والبريطانية على حد سواء، بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز من قدرات السوق المصرى على استيعاب الاستثمارات طويلة الأجل. وفى سياق متصل، أوضح «جارنيت»، أن التعاون بين مصر والمملكة المتحدة أثمر عن نتائج إيجابية فى مجالات عديدة، فعلى سبيل المثال، فى قطاع الرعاية الصحية والخدمات الطبية، أسهمت الخبرات البريطانية فى تدريب المنظمين المصريين على آليات تسجيل الأدوية. أما فى قطاع الطاقة المتجددة، فقد ساعد الدعم البريطانى على تطوير نموذج ناجح لإنتاج الكهرباء عبر القطاع الخاص، ما أسهم فى الموافقة على مشروعات بقيمة 388 مليون دولار وفتح الباب للمزيد من الاستثمارات فى مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وسلّط مدير إدارة التجارة والأعمال بالسفارة البريطانية الضوء على الإمكانات الكبيرة التى تمتلكها مصر فى مجالات الطاقة النظيفة، موضحاً أن البلاد تتمتع بموارد وفيرة من الشمس والرياح، إلى جانب خطط حكومية طموحة تستهدف توليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030، ضمن مبادرة نوفى وتعهداتها الدولية بعد نجاحها فى استضافة قمة المناخ COP27. وفى هذا الإطار، تعمل السفارة البريطانية فى القاهرة على حملة لتعزيز التعاون الثنائى فى هذا المجال من خلال ثلاثة محاور رئيسية تتضمن، رفع طموحات مصر المناخية وتعزيز مكانتها كعضو فاعل فى تحالفات الطاقة النظيفة العالمية، وجذب استثمارات بريطانية فى قطاعات المعادن الحيوية، والأمونيا الخضراء، ووقود الطيران المستدام، والمياه والنقل الأخضر، بالإضافة إلى بناء القدرات الفنية فى مصر عبر ورش عمل وتدريب فى مجالات مثل مراقبة الانبعاثات الكربونية وآلية تعديل حدود الكربون CBAM. ونوه بأن الحملة تسعى إلى تعزيز مكانة مصر كعضو جذاب فى تحالفات الطاقة النظيفة العالمية ورفع طموحاتها فى التزاماتها المناخية خاصة فى إطار التحضير لمؤتمرات المناخ المقبلة. كما تركز الحملة على جذب استثمارات بريطانية فى قطاعات واعدة مثل المعادن الحيوية والأمونيا الخضراء ووقود الطيران المستدام إضافة إلى مشاريع المياه والنقل الأخضر من خلال مؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية BII. وتوفر المملكة المتحدة الدعم الفنى وبناء القدرات لمصر فى مجالات مثل مراقبة الانبعاثات الكربونية وآلية تعديل حدود الكربون CBAM عبر ورش العمل والشراكة مع القطاع الخاص لضمان انتقال ناجح إلى الاقتصاد الأخضر. 500 مليون دولار استثمارات خضراء مستهدفاً ضخها قبل قمة المناخ COP30 وفى ضوء ذلك، كشف «جارنيت» أن بريطانيا تستهدف ضخ 500 مليون دولار من الاستثمارات الخضراء قبل انعقاد قمة المناخ COP30، تشمل مشاريع البنية التحتية، والمدن المستدامة، والطاقة النظيفة. قال «جارنيت»، إن التعاون الثنائى بين البلدين شهد زخماً كبيراً خلال الأشهر الماضية؛ حيث تم تنظيم بعثة مصرية للخدمات المالية إلى المملكة المتحدة يوليو الماضى، واختُتمت بيوم خاص لمصر فى بورصة لندن بحضور وزير المالية الدكتور أحمد كوجك. وكشف أنه جار التحضير حالياً لبعثة جديدة فى أكتوبر القادم فى قطاع الخدمات الطبية والصحة لتعزيز التعاون فى هذا القطاع المتطور. وأوضح أن التعاون بين البلدين يمتد إلى تسهيل الإجراءات الجمركية عبر برامج بتمويل بريطانى مع البنك الدولي، إلى جانب دعم مؤسسى من وزارة الأعمال والتجارة DBT، ووزارة الخارجية والتنمية FCDO لتحسين التشريعات المحلية، ونقل الخبرات التنظيمية. وأوضح أن المملكة المتحدة لا تشارك بشكل مباشر فى مفاوضات تخفيف الديون الثنائية لمصر، لكنها منخرطة فى العديد من القنوات المتعددة الأطراف ومبادرات التعاون الفنى التى تدعم استقرار الاقتصاد الكلى المصرى، وإصلاح القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار. وفيما يتعلق بتمويل التنمية، لفت «جارنيت» إلى أن المملكة المتحدة تعد شريكاً نشطاً من خلال مؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية BII، والتى ضخت أكثر من 1.3 مليار دولار فى مصر حتى الآن، مع التركيز على الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والخدمات المالية. وتعمل مؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية على زيادة التزاماتها بموجب أجندة النمو الأخضر، ودعم انتقال مصر إلى اقتصاد منخفض الكربون. كما تقدم المملكة المتحدة المساعدة الفنية فى عدة مجالات ذات أولوية مثل برنامج لتسهيل التجارة بتمويل بريطاني، والذى يساعد مصر على تبسيط الجمارك وتحسين كفاءة الحدود بالتعاون مع البنك الدولي. بالإضافة إلى تقديم دعم تنظيمى فى مجالات تشمل الرعاية الصحية والطاقة المتجددة وقضايا الملكية الفكرية من خلال برامج إدارة الأعمال والتجارة DBT ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية FCDO. فيما أشار إلى أن المملكة المتحدة تتبع نهج التمويل المختلط، والذى يجمع بين تمويل التنمية والمساعدة الفنية وتعبئة القطاع الخاص، بهدف تعزيز مسار التعافى الاقتصادى لمصر والاستدامة على المدى الطويل. ونوه بأن إدارة التجارة والأعمال بالسفارة البريطانية أنجزت العديد من الملفات مثل، تزويد طائرات مصر للطيران بمحركات رولز رويس، ومساعدة مصر فى إدخال لوائح الطاقة المتجددة، وافتتاح أول فرع لمجموعة راسل الجامعية فى إكستر فى أفريقيا، وتحسين أوقات تسجيل الأدوية فى مصر. ودعا «جارنيت» رواد الأعمال المصريين الراغبين فى دخول السوق البريطانى بضرورة التركيز على القطاعات التى تشهد طلباً بريطانياً قوياً مثل التكنولوجيا الخضراء، والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا التعليم، والصحة، والاستفادة من أدوات توسعة الأعمال البريطانية المتاحة مجاناً. وطالبهم بالتعاون مع الجامعات البريطانية فى مجالات البحث والتطوير، والانخراط مع هيئات مثل هيئة تمويل الصادرات البريطانية ووزارة الأعمال والتجارة البريطانية للحصول على الدعم التمويلى والفني، مؤكداً أن المملكة المتحدة تسعى لتعزيز الشراكات، ونقل التكنولوجيا، وتطوير سلاسل التوريد المشتركة. : الاستثمار الأجنبىالاقتصاد المصرى

خبر صح

منذ 17 دقائق

• خبر صح

ضمانات مالية لتأشيرات أمريكا في المشروع التجريبي الجديد 2025

في خطوة جديدة، تشهد إجراءات السفر إلى الولايات المتحدة تغيرات ملحوظة مع قرب إطلاق تفاصيل المشروع التجريبي الجديد 2025 للتأشيرات، مما أثار اهتمامًا واسعًا بين المسافرين والمهتمين بالشأن الأمريكي، وفي ظل هذه التطورات، يتساءل الكثيرون عن طبيعة التعديلات وكيف ستؤثر على فرص الحصول على التأشيرات، خاصةً مع ما يحيط بها من جدل وتوقعات متنوعة. ضمانات مالية لتأشيرات أمريكا في المشروع التجريبي الجديد 2025 مقال مقترح: سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم مصنع صواريخ في شيراز الإيرانية في هذا التقرير، نستعرض معكم متابعينا وزوار موقع «نيوز رووم» الإخباري تفاصيل المشروع التجريبي الجديد 2025 للتأشيرات والذي يتضمن ضمانات مالية على تأشيرات أمريكا وتغييرات مشددة في إجراءات السفر إلى الولايات المتحدة. ضمانات مالية على تأشيرات أمريكا.. تفاصيل المشروع التجريبي الجديد 2025 للتأشيرات تتضمن تفاصيل المشروع التجريبي الجديد 2025 للتأشيرات ضمانات مالية مشددة، حيث كشفت وزارة الخارجية الأمريكية (DOS) عن نيتها البدء في تنفيذ برنامج تجريبي لمدة عام واحد، يشترط فيه دفع مبلغ مالي كضمان قد يصل إلى 15,000 دولار، يُطبق على فئات معينة من تأشيرات السياحة والأعمال. وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية أن المشروع التجريبي، المزمع انطلاقه خلال الأسبوعين المقبلين، يهدف إلى الحد من حالات تجاوز مدة التأشيرات بين الزوار، كما يمنح البرنامج القناصل في السفارات الأمريكية صلاحية تقييم فرض ضمانات مالية على المسافرين القادمين من دول تشهد نسبًا عالية لتجاوز مدة الإقامة، حسب تقرير لوكالة «رويترز». وأشار الإعلان إلى أن البرنامج التجريبي يشمل أيضًا فرض ضمانات مالية على القادمين من دول تُعاني من نقص في بيانات الفحص والتدقيق، مما يتيح للسلطات الأمريكية مزيدًا من السيطرة على إجراءات التأشيرات في تلك الحالات. وسيبدأ تطبيق البرنامج الجديد لتأشيرات الولايات المتحدة اعتبارًا من 20 أغسطس، وسيستمر لنحو عام كامل، وسيتم منح موظفو القنصليات صلاحية فرض ضمانات مالية بقيم مختلفة على المتقدمين، تتراوح بين 5,000 و15,000 دولار، مع توقع أن تكون القيمة الأدنى المطبقة عادةً هي 10,000 دولار. مقال مقترح: باراك يؤكد أن الاتفاق على وقف العنف يعد خطوة رئيسية نحو استقرار السويداء وأكد الإعلان أن المبالغ المالية التي يتم دفعها كضمان ستُرد للمسافرين في حال التزامهم بشروط التأشيرة ومغادرتهم في الوقت المحدد، وعلى الرغم من عدم قدرة وزارة الخارجية الأمريكية على تحديد عدد المتقدمين الذين سيشملهم هذا الإجراء، إلا أن التركيز ينصب على دول تعاني من نسب مرتفعة لتجاوز مدة الإقامة، من بينها تشاد، إريتريا، هايتي، ميانمار، واليمن. قائمة الدول المستهدفة من القرار وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أوضحت في وقت سابق نيتها الكشف عن قائمة الدول المشمولة بالإجراءات الجديدة، إلا أن القاعدة التي تم نشرها في السجل الفيدرالي يوم الثلاثاء أشارت إلى أن الإعلان عن تلك القائمة سيصدر قبل بدء تنفيذ الضمانات المالية بـ15 يومًا فقط. وبحسب ما أورده موقع 'CNBC Travel'، فإن تحديد الدول المشمولة بالضمانات المالية سيتم بناءً على بيانات صادرة عن تقرير وزارة الأمن الداخلي الأمريكية لعام 2023، والمتعلق بتجاوزات الإقامة عند الدخول والخروج، ويُظهر التقرير الذي تم نشره في 5 أغسطس 2024 أن بعض الدول سجلت نسبًا مرتفعة لتجاوز مدة التأشيرة، من بينها تشاد بنسبة 50%، ولاوس بـ35%، وهايتي بـ31%، إلى جانب أعداد كبيرة في المكسيك، البرازيل، كولومبيا، فنزويلا، وجمهورية الدومينيكان. ويجدر الإشارة إلى أن دونالد ترامب، خلال فترة رئاسته، وضع ملف الهجرة غير النظامية في صدارة أولوياته، حيث قام بتكثيف الجهود الأمنية على الحدود، ووسع من صلاحيات ملاحقة المقيمين بشكل غير قانوني داخل البلاد، كما أصدر قرارًا في يونيو يقضي بمنع دخول مواطني 19 دولة إلى الأراضي الأمريكية، سواء بشكل كلي أو جزئي، لأسباب مرتبطة بمخاوف تتعلق بالأمن القومي. وقد أثرت السياسات الصارمة التي انتهجتها إدارة ترامب بشأن الهجرة على حركة السفر إلى الولايات المتحدة، حيث فضّل عدد من المسافرين تجنب زيارة البلاد خلال تلك الفترة، ورافق ذلك تراجع ملحوظ في أسعار تذاكر الطيران العابرة للأطلسي، لتعود إلى مستوياتها ما قبل جائحة كورونا، كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 20% في أعداد الوافدين من كندا والمكسيك على أساس سنوي.

الأسبوع

منذ 26 دقائق

• الأسبوع

مساهمون في «تسلا» يقاضون إيلون ماسك بتهمة الاحتيال بسبب قيادة «الروبوتاكسي»

الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أ ش أ رفع عدد من المساهمين في شركة «تسلا» الأمريكية للسيارات الكهربائية بدعوى قضائية جماعية ضد رئيسها التنفيذي والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، باتهام ارتكاب احتيال في الأوراق المالية نتيجة إخفاء المخاطر الكبيرة المرتبطة بتكنولوجيا القيادة الذاتية، لا سيما في سيارات «الروبوتاكسي». وأُقيمت الدعوى أمام المحكمة الفيدرالية في أوستن، ولاية تكساس، وذلك بعد أيام من أول اختبار علني أجرته تسلا لسياراتها ذاتية القيادة في أواخر يونيو، داخل المدينة التي تحتضن مقر الشركة الرئيسي، بحسب ما نقلته منصة «ياهو فاينانس» الأمريكية. وكشفت نتائج التجربة عن مشكلات كبيرة، حيث أظهرت المقاطع المصورة أن السيارات كانت تتجاوز السرعة المحددة، وتقوم بالكبح بشكل مفاجئ، وتصعد الأرصفة، وتدخل حارات خاطئة، كما أنها أنزلت الركاب في منتصف طرق متعددة الحارات، ما أثار موجة من القلق بشأن مستوى الأمان في هذه المركبات، ما أدى إلى تراجع سهم تسلا بنسبة 6.1% خلال يومين متتالين من التداول، مما تسبب في خسائر سوقية تُقدَّر بنحو 68 مليار دولار. واتهم المساهمون ماسك وتسلا بالمبالغة المتكررة في فعالية وآفاق تكنولوجيا القيادة الذاتية، بما ساهم في تضخيم التوقعات المالية للشركة وسعر سهمها في السوق. واستشهدوا بتصريح ماسك خلال مكالمة أرباح في 22 أبريل، حيث قال إن الشركة «تركّز على إطلاق الروبوتاكسي في أوستن خلال يونيو»، بالإضافة إلى بيان رسمي من تسلا في اليوم نفسه زعمت فيه أن نهجها في القيادة الذاتية سيتيح «نشرًا آمنًا وقابلًا للتوسع في مختلف المناطق الجغرافية وحالات الاستخدام». ولم تصدر شركة تسلا أي تعليق فوري على الدعوى حتى اليوم الثلاثاء، كما شملت الدعوى المدير المالي الحالي فيابهاف تانجا، وسلفه زاكاري كيركهورن، كمتهمين في القضية. ويُعدّ توسيع خدمة «الروبوتاكسي» أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لتسلا، خاصة في ظل التراجع الملحوظ في الطلب على سياراتها الكهربائية القديمة، بالإضافة إلى ردود الفعل السلبية تجاه مواقف ماسك السياسية المثيرة للجدل. ويطمح ماسك، أغنى رجل في العالم، إلى توفير خدمة الروبوتاكسي لنصف سكان الولايات المتحدة بحلول نهاية العام الجاري، لكنه يواجه تحديات كبيرة لإقناع الهيئات التنظيمية والرأي العام بسلامة التكنولوجيا المستخدمة. ويأتي هذا التصعيد القانوني بعد أن أصدرت هيئة محلفين في فلوريدا، يوم 1 أغسطس، حكمًا يقضي بتحمّل تسلا مسؤولية بنسبة 33% عن حادث مميت وقع عام 2019 بسبب برنامج القيادة الذاتية، وأدى إلى مقتل امرأة تبلغ من العمر 22 عامًا وإصابة صديقها، حيث ألزمت المحكمة تسلا بدفع نحو 243 مليون دولار كتعويض للضحايا، بينما نفت الشركة مسؤوليتها وألقت باللوم على السائق، وتخطط لتقديم استئناف على الحكم.