59% من الفرنسيين يطالبون باستقالة بايرو
أظهر استطلاع للرأي أنّ غالبية الفرنسيين تطالب باستقالة رئيس الوزراء، فرانسوا بايرو، بعد إعلان مشروع موازنة عام 2026 التي تضمّنت إجراءات تقشفية حادّة لخفض العجز العام.
وتشير النتائج إلى حالة استياء شعبي متصاعدة، وسط مخاوف من تدهور القدرة الشرائية والخدمات العامة.
وقدّم بايرو، هذا الأسبوع، مشروع موازنة عام 2026، متضمناً خطّة لتقليص العجز العام بأكثر من 43 مليار يورو (نحو 49.8 مليار دولار).
وتشمل الخطة: فرض ضرائب جديدة على الأثرياء، إلغاء ربط المعاشات والمساعدات الاجتماعية بالتضخم، خفض نفقات الصحة والسلطات المحلية بأكثر من 10 مليارات يورو، وإلغاء يومين من العطل الرسمية، من بينها عيد الفصح ويوم النصر الأوروبي (8 أيار).
وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة "إيبسوس بي في أيه" لصالح إذاعة "RTL" بين 16 و17 تموز
، وأُجري على عينة من أكثر من 100 شخص، عبّر أكثر من 59% من الفرنسيين عن رغبتهم في استقالة بايرو.
كما أظهر الاستطلاع أنّ: 20% فقط يدعمون رئيس الوزراء، 44% يطالبون بحلّ البرلمان، و34% يدعمون مذكرة لسحب الثقة، و41% يخشون من إسقاط الحكومة.
ولم تستبعد قوى المعارضة الفرنسية (اليمينية واليسارية) تقديم مُذكّرة حجب ثقة، ما قد يُهدد مستقبل الحكومة.
وبحسب استطلاع مُنفصل أجرته مؤسسة "Odoxa-Backbone Consulting" لصالح صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية: رأى 87% أنّ الموازنة ستضعف قدرتهم الشرائية، ويعتقد 77% أنّها ستؤدي إلى تراجع جودة الخدمات العامة.
وترى تحليلات اقتصادية أنّ الموازنة، على الرغم من كونها خطوة نحو خفض العجز، قد تُفاقم الأزمة الاجتماعية وتُضعف ثقة المواطن بالحكومة، ما يزيد احتمالية اللجوء إلى انتخابات مبكرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
MTV
منذ 11 دقائق
- MTV
26 Jul 2025 06:16 AM مناطق الاصطياف تلتقط أنفاسها بحذر... وبوادر انتعاش خجولة
التقطت المناطق الجبلية بعضًا من أنفاسها بعدما قطعت الحرب الإسرائيلية - الإيرانية في 13 حزيران زخم موسم الصيف. وعادت في شهر تموز لتشهد ولو بخجل، من خلال المهرجانات والحفلات التي تقام في كل المناطق وبأعداد لا تتعدّى أصابع اليد، قدوم بعض الخليجيين. مشهد يبعث الأمل في المناطق الجبلية مثل برمانا ومنطقتي عاليه وبحمدون، بعد سنوات من الغياب بسبب المقاطعة الخليجية للبنان والحرب بين إسرائيل و"حزب الله". فكيف مرّ تموز على مناطق الاصطياف، وماذا ينتظرها في آب؟ التنقّل في شوارع بيروت والطرقات المؤدية إلى مناطق الاصطياف، والزحمة اليومية التي تشهدها مختلف المناطق، إضافة إلى صعوبة العثور على سيارة أجرة... جميعها مؤشرات إيجابية تعكس عودة المغتربين اللبنانيين وبعض السيّاح من دول الخليج كالإمارات وقطر والكويت، فضلاً عن الأردن والعراق. هذه الحركة ساهمت في رفع معدلات الإشغال الفندقي، لتتراوح بين 40 و50 % في بيروت، و30 إلى 40 % في المناطق الجبلية. تلك الأرقام التي قد تبدو متواضعة في موسم الذروة والتوقعات السابقة لصيف واعد، تُعدّ مقبولة في ظلّ الأحداث الأمنية الأخيرة. فقد شكّلت الحرب الإسرائيلية – الإيرانية التي اندلعت في 13 حزيران، إلى جانب أحداث السويداء في الأسبوع الماضي، عوامل ضغط كبيرة أثّرت سلبًا على الحركة السياحية، وأدّت إلى إلغاء العديد من الحجوزات والرحلات إلى بيروت خلال تلك الفترة حتى 25 منه. ومع ذلك، بدأت الحركة تتحسّن تدريجيًا، رغم الأجواء السياسية الملبّدة والمخاوف المستمرة المرتبطة بسلاح "حزب الله". واعتبر رئيس اتحاد "النقابات السياحية" ورئيس "المجلس الوطني للسياحة" بيار الأشقر أن الحركة السياحية تحسّنت وأن نسبة إشغال الفنادق ارتفعت بين 30 و50% ، إلا أنه أكد لـ"نداء الوطن" أن مداخيل المؤسسات السياحية لا سيّما المطاعم تراجعت، مشيراً إلى أن اللبناني الذي كان ينفق 100 دولار بات ينفق 60 و70 دولارًا، وبالتالي المؤسسة التي كانت تحصّل 10 آلاف دولار باتت تحصّل 7 أو 8 آلاف دولار". في منطقة برمانا، يقول الأشقر: "إن العرب والخليجيين المتواجدين فيها لا يتعدّون العشرات، وهم تحديداً من الإمارات والأردن. علماً أن عداد السيّاح والمغتربين ينشط في المناطق التي تشهد مهرجانات وأعمالًا فنية في المناطق". ومن المتوقع في حال استمرّ الوضع الأمني على ما هو عليه "أن ترتفع نسبة الحجوازت بين 10 و15 % في آب"، وفقاً لما أكده الأشقر . عاليه وبحمدون مثلها مثل سائر المناطق الجبلية أعدّت منطقتا عاليه وبحمدون عدّتهما لموسم صيف كان متوقّعًا أن يكون واعداً جداً، فقد فتحت عشرات المؤسسات التجارية والمطاعم والمقاهي الجديدة أبوابها احتفاءً بعودة الموسم إلى عهده السابق. وبالتزامن مع قلّةٍ من الفنادق التي أقفلت أبوابها خلال السنوات الخمس الماضية، عادت بعض هذه الفنادق وفتحت أبوابها، مثل فندق الشيخ في بحمدون وفندق الصخرة. علمًا أنّ فندق طانيوس يُعدّ العدة لإعادة افتتاحه في شهر نيسان المقبل، وفقًا لما كشفه رئيس بلدية عاليه وجدي مراد، لصحيفة "نداء الوطن". يبدو الريّس وجدي متفائلًا بتحسّن أعداد السيّاح في الشهر المقبل، لا سيما بعد النجاح الذي حققه المهرجان الدولي الذي أقامته عاليه في 17 تموز واستمرّ ثلاثة أيام، إذ استقطب عددًا من السيّاح والخليجيين. وقد تمّ توثيق حضور عدد من الخليجيين، غالبيتهم يملكون منازل في عاليه وبحمدون، عادوا إليها لتأهيلها وقضاء عطلتهم الصيفية في عروس المصايف وبحمدون. وحول جنسيات الخليجيين، يقول مراد إنهم "من قطر والكويت والإمارات، باعتبار أنّ السعودية لم ترفع الحظر بعد عن قدوم رعاياها إلى لبنان". تنشط في منطقة عاليه، التي تتميّز بأجوائها الصاخبة والموسيقية، حركة افتتاح المطاعم والمقاهي الجديدة المعروفة، والتي لها فروع في بيروت، وكانت قد استأجرت وحجزت مواقع لها في "عروس المصايف" قبل اندلاع الحرب. وقد أعدّت هذه المؤسسات عدّتها لمواكبة موسم الصيف الواعد. وتبقى الحركة في المنطقة متفاوتة، فـ "يوم هيك ويوم هيك"، على حدّ تعبير صاحب أحد المقاهي الجديدة، في إشارة إلى التذبذب اليومي في الإقبال. علمًا أن نسبة الإشغال تزيد والحركة تشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال عطلة نهاية الأسبوع. قال صاحب أحد الفنادق، والذي حوّل فندقه إلى مقرّ صيفي للعائلة، لـ"نداء الوطن"، إن الفندق أقفل أبوابه منذ اندلاع الأزمة المالية، ولا يزال مغلقًا بسبب ارتفاع أكلاف التشغيل، وعلى رأسها تكلفة المولّدات الكهربائية، ما قد يحول دون تحقيق أي أرباح. وأشار إلى أن الفندق موسمي، لا يفتح أبوابه على مدار العام، ويحتاج أيضًا إلى أعمال تأهيل قبل إعادة تشغيله. وبشّر مراد أبناء منطقة عاليه بأن مطاعم "معروفة" تعدّ العدّة للقدوم إلى المنطقة، مؤكدًا أنه لن يُعلن عنها حتى يحين الوقت المناسب. وكشف أنّ المنازل التي تعود للكويتيين والخليجيين يُعاد ترميمها، خصوصًا في بحمدون، حيث يعود الخليجي إلى بلده الثاني، لبنان، ويحمل صفة "مصطاف" لا "سائح"، نظرًا إلى أنه يمضي في ربوعه عطلة صيفية تمتدّ لشهرين أو ثلاثة. ولفت مراد إلى أن البلدية منحت 3 رخص بناء، وهو أمر لم تشهده عاليه منذ سنوات طويلة، معتبرًا ذلك مؤشّرًا إيجابيًا. وفي ما يتعلّق بالتوقّعات، أعرب عن تفاؤله بأن يكون شهر آب جيدًا على لبنان والمناطق الجبلية، مشيرًا إلى أن "موسم صيف 2025 سيكون أفضل من السنوات الثلاث الماضية". حركّة النقل ترتفع تعكس الإيجابية المحدودة سياحيًا التي تشهدها البلاد، خصوصًا في مناطق الاصطياف، حضورًا لافتًا للمغتربين اللبنانيين وبعض الخليجيين، وهو ما يظهر جليًا من خلال حركة الركّاب اليومية المتزايدة في مطار رفيق الحريري الدولي. في هذا السياق، كشف المدير العام للطيران المدني أمين جابر، لصحيفة "نداء الوطن"، أنّ عدد الوافدين إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري خلال شهر تموز تراوح بين 15 و17 ألفًا يوميًا، فيما بلغ عدد المغادرين بين 9 و11 ألفًا. وبذلك، يصل متوسّط عدد الركّاب الإجمالي اليومي في المطار إلى نحو 25 ألف راكب. وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أنه، في مثل هذه الفترة من السنة، وتحديدًا خلال شهري تموز وآب، يفوق عادةً عدد الوافدين عدد المغادرين يوميًا، نظرًا إلى أنها فترة موسم الذروة. ومقارنةً بشهر تموز من العام الماضي، حين كانت الحرب الإسرائيلية على "حزب الله" دائرة، سجّلت حركة الركّاب في المطار انخفاضًا بنسبة 20 % عن المعدلات المسجلة في تموز الجاري. وأما إذا أجرينا مقارنة مع شهر حزيران 2025، فيقول جابر إنّ عدد الركّاب في مطار رفيق الحريري الدولي انخفض خلال الحرب التي اندلعت في 13 حزيران إلى نحو 4000 راكب يوميًا، ثم ارتفع تدريجيًا ليصل إلى 9000 راكب بعد انتهاء الحرب، أي بعد 25 حزيران، وتابع بعد ذلك ارتفاعه بشكل مستمر. ويُسجَّل حاليًا في المطار نحو 180 رحلة يوميًا، ذهابًا وإيابًا، تُنفّذها بشكل رئيسي شركات طيران خليجية وعربية، إضافة إلى شركات تركية وقطرية وإماراتية، وذلك وفق البرنامج السابق المعتمد قبل الأزمة. ومن المتوقّع أن يرتفع عدد الرحلات والمغادرين في الفترة ما بين 12 و14 آب، تزامنًا مع ذكرى أربعين الإمام الحسين في العراق، إذ ستُخصّص الرحلات للزيارات الدينية، حيث يُقدّر عدد المسافرين بنحو 10 إلى 15 ألف راكب يوميًا، على أن يعودوا بعد ثلاثة أو أربعة أيام إلى العراق. وهكذا، تبدّدت المؤشرات التي كانت ترجّح موسم صيف واعد جدًا أو سيّئ للغاية، ولا سيّما في مناطق الاصطياف الجبلية، وبدأ الوضع يتحسّن تدريجيًا، ليصل إلى مستوى متوسط، ويقترب من تصنيف "جيّد"، كما هو متوقع، إذا استمر الوضع الأمني مستقرًا خلال شهر آب المقبل.
ليبانون ديبايت
منذ 11 دقائق
- ليبانون ديبايت
فضيحة مالية جديدة تهزّ القطاع المصرفي: دعوى ضد نادر الحريري ومصرفه
'ليبانون ديبايت' في وقتٍ يحاول فيه لبنان الخروج من أعمق أزماته المالية والنقدية، ويكافح من أجل استعادة الحد الأدنى من ثقة المودعين بالقطاع المصرفي، تنفجر فضيحة مالية جديدة بطلها هذه المرّة رجل الأعمال نادر الحريري، الذي يواجه دعوى قضائية أمام النيابة العامة المالية تتضمّن اتهامات خطيرة بـ الإفلاس الاحتيالي والاحتيال والاختلاس وإساءة الأمانة، إلى جانب تورّط مباشر لمصرف 'الاعتماد الوطني' في القضية، وهو المصرف الذي يملك الحريري جزءًا كبيرًا منه. القضية ليست تفصيلًا قانونيًا عابرًا، بل نموذج صارخ عن كيفية التلاعب بعقود الاستثمار، وتوظيف شبكة المصارف الخاصة لاحتجاز أموال الغير والتصرّف بها خلافًا للاتفاقات، ما يُنذر بضرب ما تبقّى من الثقة المتآكلة أصلًا بين المودعين والمصارف، ويستدعي تدخّلًا عاجلًا من حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، قبل أن تتحوّل هذه السوابق إلى نمط خطير في بيئة مالية هشّة. فبحسب معلومات 'ليبانون ديبايت'، كان نادر الحريري يملك مجموعة من العقارات في منطقة الباشورة – بيروت، وقد عرضها للبيع على مجموعة من رجال الأعمال الذين أسّسوا صندوقًا استثماريًا بمشاركة شخصين وشركتين، وتمّت الصفقة بموجب اتفاق يتيح للحريري استرداد الملكية بعد سنة ونصف من تاريخ البيع. إلا أنّ الحريري عاد بعد نحو سنة وشهرين، طالبًا استرداد العقارات لصالح مصرف 'الاعتماد الوطني'، على أن يقوم المصرف ببيعها لاحقًا لمصرف لبنان، ثم تُودع عائدات البيع في حسابات الشركاء الأربعة. وفي الفترة الممتدة بين بيع العقارات للمصرف وإيداع ثمنها في حسابات الشركاء الأربعة داخل 'الاعتماد الوطني'، جرى اتفاق جديد بطلب من نادر الحريري، وافق بموجبه الشركاء على إبقاء الأموال في حساباتهم داخل المصرف، ووقّعوا اتفاقًا تعهّد فيه الحريري بتسديد المبلغ شخصيًا على الشكل الآتي: 10% فور دخول الأموال إلى الحسابات، والباقي على دفعتين خلال ثلاثة أشهر، على أن يقوم الشركاء الأربعة بتحويل المبالغ إلى حساب نادر الحريري عند تسلّم كل دفعة. وتضمّن الاتفاق أيضًا التنازل عن حق استعادة العقارات لصالح نادر الحريري، والأهم أنه نصّ صراحةً على أنه في حال الإخلال بدفع الأقساط في مواعيدها، يصبح الشركاء الأربعة في حلّ من التزامهم بعدم التصرّف بودائعهم. غير أنّ نادر الحريري نكث بالاتفاق، وماطل مرارًا، متذرّعًا بظروف استثنائية، ورفض تسديد الدفعة الأولى، ما دفع أحد الشركاء إلى التوجّه إلى المصرف وسحب مبلغ 200 ألف دولار من حسابه، في خطوة اعتُبرت إقرارًا ضمنيًا بحقوق المودعين على الأموال. الأخطر من ذلك، أن المصرف، وبالتواطؤ مع الحريري، استدرج المستثمرين بشخص مستشارته القانونية لتوقيع كتب يُقرّون بأن نادر الحريري هو صاحب "الحق الاقتصادي" على العقارات كونهم تنازلوا لصالحه عن حق استرداد العقارات، وبذريعة تبرير التحويلات المالية تماشيًا مع متطلبات الامتثال المصرفي. ثم استُخدمت هذه الوثيقة لاحقًا كذريعة لاحتجاز الأموال داخل 'الاعتماد الوطني'، بحجّة أنّ الحق الاقتصادي انتقل إلى نادر الحريري، وبالتالي لم يعد يحقّ لأصحاب الحسابات التصرّف بها. وعندما ذهب الشركاء لسحب أموالهم بعد إخلال الحريري بالتزاماته، جوبهوا برفض المصرف، الذي برّر الموقف بدايةً بـ'أزمة السيولة'، ثم عاد ليؤكّد أنّ نادر الحريري بات فعليًا صاحب الحق الاقتصادي على هذه الحسابات. ويُشار إلى أن المستشارة القانونية للمصرف كانت قد وقّعت على جميع الأوراق والاتفاقيات بين المصرف والمستثمرين من جهة، وبين نادر الحريري والمستثمرين من جهة أخرى، ما يعني أنها والمصرف كانا مطّلعَين بشكل كامل على كافة جوانب العملية، وهو ما يُثبت تورّطهما المباشر. وبهذا يكون المصرف قد تحوّل إلى شريك فعلي في تجميد أموال 'فريش' تخص مودعين شرعيين، لأسباب مرفوضة قانونًا وأخلاقيًا. الملف بات الآن في عهدة النيابة العامة المالية، التي حدّدت جلسة استماع يوم الثلاثاء المقبل لكل من المدير التنفيذي للمصرف، ونادر الحريري نفسه، في دعوى تنطوي على تهم الإفلاس الاحتيالي، وإساءة الأمانة، والاختلاس، والاحتيال بحق نادر الحريري والمصرف. وإذ يضع 'ليبانون ديبايت' هذه الوقائع أمام الرأي العام والجهات المعنية، فإنه يدقّ ناقوس الخطر إزاء الاستخدام الانتقائي للنفوذ المصرفي لحجز أموال المودعين وتجاوز القوانين التجارية والمصرفية، ويدعو صراحةً: • حاكم مصرف لبنان إلى التدخّل الفوري ومباشرة التحقيق الرقابي في سلوك مصرف 'الاعتماد الوطني'؛ • جمعية المصارف إلى إصدار موقف واضح وصريح من هذه الممارسات التي تهدّد مجمل الاستقرار النقدي والائتماني في البلاد. فما يحصل ليس مجرّد خلاف تجاري، بل قضية تمسّ النظام المالي برمّته، وتفتح الباب أمام سابقة خطيرة قد تُستخدم لاحقًا لتبرير احتجاز أموال مودعين بحجج 'اقتصادية' مصطنعة، ما يُعيد البلاد خطوات إلى الوراء في مسار الثقة المفقودة.
IM Lebanon
منذ 15 دقائق
- IM Lebanon
أوساط خليجية: لن نكرّر تجارب الهدر وسيادة الدولة هي المفتاح
كتبت جومانا زغيب في 'نداء الوطن': تاريخ لبنان بعد الطائف هو في جانب منه تاريخ مشين في الفساد والسرقة والهدر والصفقات والتشبيح، فقد فرض النظام السوري فور هيمنته على الدولة اللبنانية نتيجة الحروب العبثية للعماد ميشال عون وصولًا إلى إسقاط الخطوط الحمر حول المناطق الحرّة آنذاك، واقعًا مزريًا جعل الدولة ومؤسّساتها وصناديقها مزرعة متفلّتة من أي رقابة ومساءلة ومحاسبة، وغلب عليها منطق تبادل المصالح والغنائم بين نظام الأسد ممثلًا بمخابراته وقادتها في لبنان، وبين الأتباع والأزلام ومن كانوا يُعتبرون حلفاء أو متعاونين ضمن شروط الوصاية. وقد استغلّ النظام السوري أيّما استغلال هذا الواقع، وكانت معروفة النسب المحسومة له مسبقًا من كل مشروع وتعهّد والتزام، بل إن الرئيس الشهيد رفيق الحريري لم يأتِ إلى رئاسة الحكومة إلّا بعد تسوية لم يكن في إمكانه إلّا التسليم بشروطها، وهي أنّ السياسة والأمن للنظام الأمني المشترك، بينما الاقتصاد والمال للرئيس الحريري وللنظام في آن واحد. ومع ذلك، حاول الرئيس الحريري التملّص ما أمكن من هذه المعادلة، لكنه لم ينجح إلّا بشكل جزئيّ جدًا، لأنّ الدولة باتت شيئًا فشيئًا أقرب إلى فدرالية مافيات، والحكومات المتعاقبة إلى مجالس محاصصة، 'تتناتش' أطرافها ما بقي لها بعد الحصة الثابتة للنظام السوري والحصص المقطوعة لكبار المسؤولين. وتدريجيًا، وقعت الخزينة تحت دين عام متفاقم، وبات الخلاف و 'النقار' على المكاسب المتراجعة أكثر منه على السياسة. ولذلك، قال الرئيس الياس الهراوي ذات مرة إن 'الدولة باتت كبقرة حلوب جفّ ضرعها'. أما الخيار البديل لمواجهة التآكل، بعد معاناة الرئيس رفيق الحريري ورفضه الاستمرار في تجيير المال والقرار للنظام السوري وصولًا إلى استبعاده من الحكم ثمّ اغتياله، فكان باللجوء إلى المؤتمرات الدولية والمساعدات الغربية والعربية ولا سيّما الخليجية، فعقدت مؤتمرات باريس 1 و 2 و 3 والتي أقرّت على التوالي مساعدات وهبات وقروضًا للبنان بمليارات الدولارات، ولكن لم تكن نتائجها ملموسة بقدر الآمال، لأنّ قسمًا كبيرًا من أموالها ذهب هدرًا وتشبيحًا. فقد ضجّت الدول والصناديق المانحة بين مؤتمري باريس 2 وباريس 3 لجهة التعبير عن الانزعاج والغضب، وصولًا إلى فرض شروط قاسية ترافق تقديم أي هبة أو قرض، لا سيّما لجهة رقابة لصيقة على مسار الأموال وكيفية صرفها وتنفيذ المشاريع المخصصة لها، علمًا أنّ ما تمّ لحظه من مبالغ في المؤتمر الأخير لم يتعدّ الـ 700 مليون دولار. وحيال هذا الواقع، حوّل الرئيس سعد الحريري التركيز على الدول العربية ولا سيّما الخليجية التي كانت في الأساس من المساهمين في المؤتمرات الثلاثة، لكنه فضّل التعاطي الثنائي، واستطاع استجلاب بعض الهبات والمساعدات والودائع، على أنه لم يتمكّن في السياسة من التصدّي الفاعل للأمر الواقع الذي كان يقوده 'حزب اللّه' بدعم من النظامين الإيراني والسوري، وكانت الشعرة التي قصمت ظهر البعير هي إعلان المملكة العربية السعودية تخصيص أربعة مليارات دولار بالتعاون مع دول خليجية أخرى بموجب مؤتمر 'سيدر'، وتمّ رصد هذه المبالغ بشكل خاص للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية. وقد تبيّن بعد حين أنّ الدفعة الأولى التي أرسلت إلى لبنان بمئات ملايين الدولارات قد ذهبت بنسبة كبيرة هدرًا لا سيّما أنّ قسمًا منها صبّ لمصلحة 'حزب اللّه' والمؤسسات والصناديق المرتبطة به والنفقات المخصّصة لبيئته من دون أي رقابة أو محاسبة، في وقت كان 'الحزب' لا يتورّع عن مهاجمة المملكة وتهديدها. فكان ما كان من وقف فوري وحاسم لأي مساعدات على أشكالها، وهو وقف ما زال ساريًا حتى اليوم. وتلفت أوساط خليجية عليمة إلى أن على اللبنانيين ألّا يحلموا بأي مساعدات أيًّا كان نوعها وتحت أي ظرف كان، طالما أنّ السلطات اللبنانية لم تستعد سيادتها الكاملة على قرارها وأراضيها ومؤسّساتها، ولم تقرن ذلك بإصلاحات جذرية وجدية تعطل الفساد والهدر والسرقة، وحينها يمكن للمملكة ودول الخليج أن تفكّر في كيفية تقديم ما ينبغي تقديمه ليس لمجرّد المساعدة على الطريقة القديمة، بل من خلال برامج دقيقة وموضوعية وضمن معايير رقابية محددة ومشدّدة، على أن يكون جانب من تلك المساعدات للاستثمار. وتضيف: لقد علمتنا التجربة اللبنانية أنه لا يمكن الاعتماد على الأشخاص فحسب مهما كانوا قريبين منا، بل ينبغي التركيز على الأداء والبرامج والخطط، بعد التأكّد من سلامة الإدارة المالية في الدولة اللبنانية من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية المختصة. ولذلك لن نكرر أبدًا التجارب المرّة، علمًا أننا ندعم توجهات العهد الحالي مبدئيًّا وننتظر خطوات عملية فاعلة كي نطمئن إلى عودة السيادة الكاملة للدولة اللبنانية ونقتنع بالإجراءات الإصلاحية العتيدة. أما في ما خصّ المساعدات المالية للضرورات الإنسانية الملحّة، فلن تكون أبدًا مباشرة أقلّه حتى إشعار آخر، بل من خلال المؤسسات الدولية المعنية، بل ومن خلال مؤسسات معيّنة تملك الصدقية الكافية.
