رويترز: احتمالات بتأجيل موافقة صندوق النقد على المراجعة الخامسة لبرنامج مصر

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صيدا أون لاين

منذ 4 دقائق

• صيدا أون لاين

جديد ملف "يونيفيل لبنان".. ماذا ينتظره؟

نشر موقع "التلفزيون العربي" تقريراً جديداً تحدث فيه عن مصير مسألة التجديد لقوات "اليونيفيل" في لبنان وذلك وسط مساعٍ أميركية وإسرائيلية لإنهاء مهمتها. ومؤخراً، سارعت وزارة الخارجية اللبنانية إلى طلب تجديد ولاية القوة الأممية لمدة عام إضافي، مؤكدة تمسّك لبنان ببقاء قوات اليونيفيل والتعاون معها، كما طالبت بانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي اللبنانية التي تحتلّها، ووقف انتهاكاتها المتواصلة لسيادة لبنان ووحدة أراضيه. من جهته، أعرب رئيس الجمهورية جوزاف عون، عن أمله في تمديد مهمة اليونيفيل، مشدّدًا خلال استقباله المستشار الأول لدى وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط، الأدميرال إدوارد الغرين، على أن "لبنان يعتبر التمديد لقوات اليونيفيل عاملًا أساسيًا لحفظ الاستقرار والأمان على الحدود الجنوبية، لذا يعلق آمالًا كبيرة على دعم الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، ومنها بريطانيا، كي يتم التمديد في موعده، دون أي عراقيل". ويأتي تمسك بيروت بالتجديد لليونيفيل في ظل وقف إطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة بين حزب الله وإسرائيل في 27 تشرين الثاني 2024، وهو اتفاق ما يزال هشاً بفعل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، التي تعرقل تنفيذ بعض بنوده، ومنها سحب سلاح حزب الله من جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني هناك. ورغم أن الاتفاق ينص على دور لليونيفيل في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، فإن إسرائيل لم تُخف رغبتها في إنهاء عمل القوة الدولية، معتبرة أن مهمتها انتهت طالما أنّ النصّ تحدث عن انتشار الجيش اللبناني في المناطق التي كانت تشهد اشتباكات، وأن التنسيق المباشر مع الجيش اللبناني يغني عن وجود هذه القوات. لكن هذا الطرح يواجه اعتراضات سياسية، إذ يرى محللون أن إنهاء مهمة اليونيفيل قد لا يكون ممكنًا إلا في حال توقيع اتفاق سلام رسمي بين لبنان وإسرائيل، وهو ما يُرجّح أنه من أهداف المرحلة المقبلة للولايات المتحدة وتل أبيب، وفق تقرير "التلفزيون العربي". وأوضحت صحيفة إسرائيلية مقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الإدارة الأميركية تسعى لتقليص النفقات المرتبطة بتشغيل القوة الأممية المنتشرة في جنوب لبنان منذ 47 عاماً. وأشارت الصحيفة إلى أن نقاشات مكثفة جرت خلال الأسابيع الماضية على مستوى القيادة السياسية والأمنية في إسرائيل، خلصت إلى أن اليونيفيل لم تنجح في منع تسلّح حزب الله جنوب الليطاني، وهو ما يخالف ما كان يُفترض أن تقوم به بموجب القرار الدولي 1701. وأضافت أن إسرائيل كانت حتى وقت قريب ترى أن وجود اليونيفيل، رغم ضعف فعاليتها، أفضل من غيابها، لكن هذا الموقف تغيّر بعد ما اعتبرته المؤسسة الأمنية الإسرائيلية "أنشطة فعالة"، وفق وصفها، للجيش اللبناني ضد حزب الله منذ وقف إطلاق النار. وبحسب الصحيفة، فإن فرنسا، بصفتها الراعية التاريخية لليونيفيل، ستطالب بتجديد مهمتها خلال المناقشات المقبلة، وقد يتم التوصل إلى حل وسط يقوم على تقليص تدريجي لنشاط القوة، في انتظار القرار النهائي الذي سيكون في يد الرئيس الأميركي دونالد ترمب. 10 آلاف جندي وميزانية نصف مليار دولار بين جدل الصلاحيات والطروحات المتضاربة، يعود السؤال إلى أساس نشأة اليونيفيل، ومراحل تطورها منذ أربعة عقود، لفهم موقعها الحالي في المعادلة اللبنانية والإقليمية. وتأسست اليونيفيل في مارس/ آذار 1978 عقب الغزو الإسرائيلي للبنان، بناءً على القرارين 425 و426، بهدف تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان، واستعادة السلم والأمن الدوليين، ومساعدة الحكومة اللبنانية على فرض سلطتها في الجنوب. ومنذ ذلك الحين، جرى تعديل مهامها عدة مرات، لا سيما بعد اجتياح 1982، وانسحاب إسرائيل عام 2000، وحرب 2006. وعزّز القرار 1701 الذي أنهى الحرب المدمرة عام 2006، وجود القوة الدولية، وكلّفها بمراقبة وقف النار بين الجانبين، وبموجبه، انتشر الجيش اللبناني للمرة الأولى منذ عقود على الحدود مع إسرائيل بهدف منع أي وجود عسكري "غير شرعي" عليها. ويقع المقرّ الرئيسي لليونيفيل في بلدة الناقورة الحدودية، كما تسيّر دوريات على طول الخط الأزرق، وهو الخط الفاصل الذي حددته الأمم المتحدة بين لبنان وإسرائيل، وتنفّذ كذلك مهمات إنسانية بالتعاون مع المجتمع المحلي. وتضم حوالي 11 ألف عنصر، من بينهم 10 آلاف جندي، و550 موظفًا مدنيًا لبنانيًا، و250 موظفًا دوليًا. وتشارك فيها نحو 50 دولة، أبرزها إندونيسيا التي تُعد أكبر مساهم بأكثر من 1200 جندي. وتضم البعثة قوة بحرية هي الأولى من نوعها ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وتعمل بالتنسيق مع البحرية اللبنانية لمراقبة السواحل ومنع دخول الأسلحة غير المصرّح بها وما يتصل بذلك من عتاد إلى منطقة العمليات. وتبلغ الميزانية السنوية لليونيفيل نحو نصف مليار دولار. حوادث ما بعد وقف إطلاق النار رغم الهدوء النسبي بعد اتفاق وقف إطلاق النار، لم تسلم اليونيفيل من حوادث أمنية داخلية، أبرزها وقع في منتصف شباط الماضي، حين تعرضت قافلة تابعة لها لهجوم عنيف أثناء توجهها إلى مطار بيروت، أُضرمت فيه النيران في إحدى المركبات، وأُصيب نائب قائد القوة الذي كان في طريقه إلى بلاده. وفي أيار الماضي، أعلنت اليونيفيل عن اعتراض دورية لها في بلدة ياطر من قبل رجال بلباس مدني، قبل أن يتدخل الجيش اللبناني لإنهاء الحادث. وفي الشهر نفسه، قالت القوة الدولية إنها أعادت، بالتعاون مع الجيش اللبناني، الانتشار في أكثر من 120 موقعًا جنوب الليطاني، وعثرت على أكثر من 225 مخبأً للسلاح تم تسليمها إلى الجيش. وفي حادث آخر في 16 أيار، تعرضت دورية بين قريتي الجميجمة وخربة سلم لهجوم بالعصي والفؤوس وغيرها من الوسائل العنيفة، وفق ما جاء في بيان أصدرته اليونيفيل. لكنّ بيانًا صدر عن أهالي الجميجمة اتهم اليونيفيل بـ"التمادي" في الدخول إلى أطراف البلدة "من دون مُؤازرة الجيش اللبناني"، وأوضح أن الأهالي طلبوا من قوة حفظ السلام "التراجع"، لكنهم بدأوا "بالتشاجر مع الأهالي وإلقاء القنابل المسيلة للدموع على عيونهم وإطلاق الرصاص"، ما أسفر عن "أكثر من إصابة" جرَّاء القنابل المسيلة للدموع

صدى البلد

منذ 32 دقائق

• صدى البلد

أمريكا تقلل من أهمية تعليق تسليح أوكرانيا… وترامب يحتفظ بخيارات دعم كييف

قلل مسؤولون في الإدارة الأمريكية، الأربعاء، من تداعيات قرار البيت الأبيض تعليق بعض شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، مشددين على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يحتفظ بخيارات مفتوحة لدعم كييف عسكريًا في مواجهة الهجمات الروسية المتواصلة، والتي تصاعدت في الأيام الأخيرة لتصبح من الأعنف منذ اندلاع الحرب قبل ثلاث سنوات. وبينما ينذر تعليق إمداد كييف بذخائر دفاع جوي محددة بخسائر محتملة في قدرتها على التصدي للطائرات المسيّرة والصواريخ الروسية، سارع مسؤولون في وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكية إلى التوضيح بأن القرار لا يمثل تغيرًا جوهريًا في سياسة واشنطن تجاه النزاع. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) شون بارنيل في مؤتمر صحفي: "وزارة الدفاع تواصل عرض خيارات قوية على الرئيس في ما يتصل بالدعم العسكري لأوكرانيا، بما يتماشى مع هدف إنهاء هذه الحرب المأساوية". وأضاف أن الوزارة تراجع مقاربتها باستمرار "لتتكيف مع الأوضاع الميدانية، مع الحفاظ على جاهزية الجيش الأمريكي وأولوياته الدفاعية"، في إشارة إلى التوازن بين الدعم الخارجي والاحتياجات الوطنية. بدورها، شددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس على أن القرار الأميركي الأخير "لا يمثل وقفًا للدعم الأميركي لأوكرانيا"، مؤكدة أن تعليق بعض الشحنات "هو حالة واحدة فقط"، وأن "الولايات المتحدة ستواصل تقييم الوضع ومناقشة الخطوات المستقبلية". وأشارت بروس إلى أن "الرئيس ترامب لا يزال ملتزما بدعم منظومة الدفاع الجوي باتريوت"، التي تعد من بين أهم الأنظمة الدفاعية التي استخدمتها أوكرانيا لصد الهجمات الروسية واسعة النطاق على البنية التحتية العسكرية والمدنية. ومنذ توليه السلطة في يناير الماضي، لم يعلن الرئيس ترامب عن أي حزم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، في تحول ملحوظ عن نهج سلفه جو بايدن، الذي قدم دعما عسكريا لكييف يتجاوز 65 مليار دولار منذ بداية الحرب في فبراير 2022. ويأتي قرار التعليق وسط ضغوط متزايدة من داخل الحزب الجمهوري لتقليص التورط الأمريكي في الحرب الأوكرانية، بالتوازي مع دعوات لوضع حد للتكلفة الاقتصادية والسياسية للتدخل الخارجي. وفي أول رد فعل دولي، رحبت موسكو بقرار التعليق، حيث قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، وفق ما نقلت عنه وكالة "إنترفاكس": "كلما قلّت الأسلحة التي تحصل عليها أوكرانيا، كلما اقتربت العملية العسكرية الخاصة من الانتهاء"، في إشارة إلى التوقعات الروسية بتراجع القدرة الدفاعية الأوكرانية تدريجيًا. في المقابل، يرى مراقبون أن أي تأخير أو تقليص في تسليح أوكرانيا، خصوصًا بأنظمة الدفاع الجوي، قد يزيد من معاناة المدنيين في ظل تصاعد الهجمات الروسية، وقد يفرض تحديات كبيرة على القوات الأوكرانية في صدّ الهجمات الجوية.

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

البنتاجون: الضربات الأمريكية على منشآت إيران النووية تؤخر برنامج طهران لعامين

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أمس الأربعاء، أن الغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة على مواقع نووية إيرانية، تسببت في إلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية لبرنامج طهران النووي، ما أدى إلى تأخيره لمدة قد تصل إلى عامين، في تقدير هو الأول من نوعه بشأن أثر هذه الضربات. ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم البنتاجون، شون بارنيل، قوله في إفادة صحفية إن "الضربات الجوية التي نفذتها القوات الأمريكية أدت إلى تراجع كبير في قدرة إيران على مواصلة برنامجها النووي"، موضحًا أن التقدير الرسمي الصادر عن وزارة الدفاع يشير إلى أن البرنامج تأخر "ربما لما يصل إلى عامين". وأوضح بارنيل أن هذا التقييم يستند إلى تقارير استخباراتية ومراجعات ميدانية دقيقة للنتائج المترتبة على الضربات. وقال وزير الخارجية عباس عراقجي، في مقابلة أجراها مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، مساء الثلاثاء، إن المنشآت النووية الإيرانية "تضررت بشدة" نتيجة الضربات التي استهدفتها مؤخرًا. وأضاف أن "إعادة هذه المنشآت إلى العمل سيستغرق وقتًا طويلاً، وقد لا يكون ذلك ممكنًا في بعض المواقع". وشدد عراقجي على أن بلاده تعتبر هذه الضربات عدوانًا على سيادتها، متهمًا الولايات المتحدة بمحاولة فرض إرادة سياسية باستخدام القوة العسكرية، وهو ما قال إنه يتنافى مع قواعد القانون الدولي والاتفاقات النووية السابقة. يأتي هذا التصعيد في أعقاب موجة من التوتر المتصاعد بين طهران وواشنطن، على خلفية اتهامات متبادلة بشأن البرنامج النووي الإيراني ومستقبل الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، وأكد لاحقًا أن "هذه الضربات كانت ضرورية لضمان ألا تمتلك إيران القدرة على إنتاج سلاح نووي". وفي الشهر الماضي، نفّذت قاذفات أمريكية من طراز "بي-2" غارات على موقعين نوويين إيرانيين باستخدام قنابل خارقة للتحصينات، في حين أطلقت غواصة أمريكية صواريخ توماهوك على موقع ثالث، في عملية وُصفت بأنها واحدة من أوسع العمليات الجوية التي تستهدف البرنامج النووي الإيراني منذ عام 2012.