أودي عُمان تكشف النقاب عن طرازات جديدة خلال معرض أسطوري في صالة عرض المتميزة للسيارات
المسار نحو المستقبل
جاء قرار الشركة بطرح طرازات تعتمد على محركات الاحتراق الداخلي إلى جانب سياراتها الكهربائية بالكامل في نفس الوقت تجسيدًا لاستراتيجية أودي التي تهدف إلى تلبية تفضيلات العملاء المتنوعة في السوق العُمانية، إلى جانب ترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع السيارات الفارهة. الجدير بالذكر أن الهدف من هذه الفعالية لم يكن الإعلان عن طرح السيارات فحسب، فهي كانت بمثابة فرصة استثنائية لاستعراض تطور الهوية التجارية لأودي والاحتفاء بإرثها العريق، كما جسّدت التزام أودي بالأداء القوي والاستدامة. شارك في الفعالية العديد من ملاك سيارات أودي، وكبار الشخصيات، وممثلي وسائل الإعلام، والمؤثرين في قطاع السيارات، حيث استمتع الضيوف بعروض موسيقية حيّة أضفت أجواءً حماسية على الأمسية، بالإضافة إلى فعاليات تفاعلية وتجارب مبتكرة سلّطت الضوء على ما تتميز به العلامة التجارية من تقنيات مبتكرة، ما جعلها احتفالية تقنية ومجتمعية لا مثيل لها.
الطرازات المستقبلية
تتميّز سيارة أودي A5 الجديدة بتصميمها الرياضي الجريء وطابعها الاستثنائي، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للسائقين الباحثين عن الأداء القوي والتصميم العصري، بالإضافة إلى مقصورتها الرقمية التي تشمل تقنية Audi Virtual Cockpit ونظام الوسائط المتعددة MMI، ما يمنح المستخدم تجربة قيادة سلسة وممتعة.
أما سيارة A6 Avant فتجمع بين الأناقة والعملية، مع رحابة داخلية مدروسة، وأنظمة مساعدة ذكية، وسعة تحميل رحبة، وتحكم ديناميكي يمنح السائق راحة وثقة على الطريق، ما يجعلها الخيار المثالي للعائلات والمهنيين على حد سواء.
ومن جهة أخرى، تمثّل سيارة أودي A6-e-tron خطوة جريئة نحو مستقبل السيارات الكهربائية بتصميمها الرياضي الانسيابي وتقنياتها الكهربائية المتطورة، مع مدى قيادة يصل إلى 700 كيلومترًا وخاصية الشحن السريع، ما يجعلها نموذجًا يُحتذى به للسيارات الكهربائية من الفئة التنفيذية التي تتميّز بلمسات أودي الاستثنائية.
رؤية مستقبلية للفخامة المستدامة
تأتي هذه الفعالية في إطار جهود أودى لدخول عالم السيارات الكهربائية ومواكبة متغيرات السوق، فمن خلال طرح طرازات تقليدية وكهربائية، تؤكد على التزامها بتلبية التوقعات المتغيرة وأخذ عملائها إلى آفاق مستقبلية، فكل طراز يجسّد التزام أودي بالتنوع والابتكار والاستدامة.
تعليقًا على ذلك، قال كريستيان نعمة، المدير العام للمتميزة للسيارات: "نقف اليوم على أعتاب مستقبل السيارات في السلطنة، حيث نشهد سويًا دخول أودي عالم السيارات الكهربائية بقوة من خلال تصاميمها المتميزة والتزامها بالابتكار والريادة."
من بين الحضور المميزين حضر رينيه كونيبيرغ، المدير العام لأودي الشرق الأوسط، والذي أشاد بأهمية هذه الفعالية في إبراز الرؤية التقدمية لأودي. "تمر أودي حالياً بأكثر الحملات التوسعية طموحاً في تاريخها على صعيد الطرازات. ويمثل هذا المساء محطة فارقة في هذه الرحلة هنا في سلطنة عمان. أودي تقدم اليوم خيارات أكثر من أي وقت مضى، بينما تمهد الطريق نحو حقبة جديدة من التنقل."
لاستكشاف سيارات أودي الجديدة أو لحجز تجربة قيادة، تفضّل بزيارة صالة عرض المتميزة للسيارات في سلطنة عمان، وسوف يساعدك فريق من الخبراء بآرائهم ومشورتهم حسب احتياجاتك. اكتشف بنفسك ما يميّز مركبات أودي التي تقدم تجربة قيادة لا مثيل لها في المنطقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
طرح الإصدار رقم 19 لعام 2025 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد بقيمة 100 مليون دينار
اعلن البنك المركزي الأردني وبالنيابة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية عن طرح الإصدار رقم 19 لعام 2025 من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد حسب التفاصيل التالية: تاريخ الاستحقاق: 08. تموز .2030 حجم الإصدار: 100 مليون دينار تاريخ المزاد: 07. تموز .2025 تاريخ التسوية: 08. تموز .2025
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
ما سبل وقف خسائر شركة الكهرباء الوطنية؟
بينما يتصاعد التحذير من استمرار تفاقم خسائر شركة الكهرباء الوطنية يؤكد خبراء ضرورة إجراء إصلاح شامل يطال كلف الإنتاج وعقود الشراء والبنية التحتية لتوليد ونقل الكهرباء. يأتي هذا في وقت ارتفع فيه إجمالي الخسائر المتراكمة لشركة الكهرباء الوطنية إلى نحو 6.2 مليار دينار في نهاية العام الماضي مقارنة مع نحو 5.7 مليار في نهاية العام الذي سبقه، بزيادة نسبتها 9 %. دعوة إلى إعادة تعريف دور الشركة وقال الخبير في شؤون الطاقة د. فراس بلاسمة إن 'الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية مطالبتان بالانتقال من 'نهج رد الفعل' إلى 'نهج التمكين' من خلال إعادة تعريف دور شركة الكهرباء الوطنية (NEPCO) كمشغل وناقل ذكي للطاقة، بدلا من استمرارها كجهة تمويلية تتحمل الخسائر'. وبين أن الوضع الحالي لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل، خصوصا أن الإجراءات الإصلاحية التي أقرت في السابق، مثل إعادة هيكلة التعرفة وتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة، لم تؤتِ ثمارها بعد، إذ استمرت الخسائر في التصاعد. وبين البلاسمة أن هذه الخسائر ترجع إلى مجموعة من الأسباب المركبة، في مقدمتها ارتفاع كلفة توليد الكهرباء مقارنة بسعر البيع، إذ تشتري NEPCO الكهرباء من شركات التوليد بموجب عقود طويلة الأمد، معظمها بأسعار مرتفعة نسبيا، ثم تبيعها بأسعار مدعومة للمستهلك النهائي، ما يؤدي إلى عجز مالي في كل كيلوواط-ساعة يباع. كما أن الاعتماد الكبير على الغاز المصري والغاز الطبيعي المسال (LNG) جعل الشركة عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، في ظل عقود توريد تفتقر إلى المرونة الفورية، ما يعيق الاستجابة السريعة لتغيرات السوق. يضاف إلى ذلك، أن الشبكة الوطنية لم تتطور بالسرعة المطلوبة لمواكبة التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، ما تسبب في فقدان كميات كبيرة من الكهرباء المولدة من الشمس والرياح نتيجة عدم القدرة على استيعابها، وهو ما يعرف بظاهرة 'curtailment'، أي تقليص الإنتاج رغم توفره، وبالتالي خسارة طاقة مجانية ذات جدوى اقتصادية. كذلك، فإن غياب الاستثمارات الكافية في تقنيات تخزين الكهرباء أو أنظمة إدارة الأحمال الذكية عمّق من حجم الخسائر، خصوصا في أوقات الذروة أو عند حدوث فائض في الإنتاج لا يمكن الاستفادة منه. تعرفة غير عادلة وقال بلاسمة إن 'بنية التعرفة الكهربائية ما تزال تعاني من بطء في الإصلاح وعدم تحقيق العدالة بين القطاعات، إذ يستمر الدعم في الوصول إلى فئات لا تستحقه، مع وجود تردد واضح في تعديل تعرفة الكهرباء للقطاعين الصناعي والتجاري بما يعكس الكلفة الحقيقية للطاقة'. في موازاة ذلك، فإن التأخر في تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي مع دول الجوار مثل العراق وفلسطين ولبنان وسورية، حال دون تصدير الفائض الكهربائي وتخفيف الخسائر المتراكمة بحسب بلاسمة. وحدد بلاسمة مجموعة من الإجراءات العاجلة التي لا بد من تنفيذها دون تأخير، أولها، إعادة هيكلة عقود شراء الطاقة من خلال التفاوض المباشر مع شركات التوليد لتعديل البنود الموقعة في ظل تغيرات السوق، والسعي لدمج مصادر الطاقة المتجددة مع أنظمة تخزين الطاقة لتقليل الاعتماد على المصادر مرتفعة الكلفة. كما أشار إلى أن تسريع الاستثمار في مشاريع تخزين الكهرباء بات ضروريا، سواء عبر إنشاء محطات بطاريات كبيرة أو ضخ استثمارات في مشاريع التخزين المائي (الضخ والتوليد)، بما يساهم في تقليل الفاقد وتحقيق مرونة أكبر في المنظومة. ويرى بلاسمة أنه من الضروري أيضا إعادة تصميم تعرفة الكهرباء لتحقيق عدالة اجتماعية واقتصادية، شريطة ألا تتحمل NEPCO وحدها كلفة الفروقات، بل أن يتم استهداف الدعم بدقة وتوجيهه للفئات المستحقة فقط. كما اقترح بلاسمة تحويل شركة الكهرباء الوطنية إلى منصة إقليمية لتجارة الكهرباء، بما يمكنها من التحول من نموذج 'الوسيط المالي الخاسر' إلى مشغل ومصدر للطاقة على مستوى الإقليم، من خلال تسريع الربط الكهربائي الإقليمي وتوفير سوق مرنة داخل الأردن وخارجه. وبين أيضا أن منظومة الإصلاح لا تكتمل دون تطوير الحوكمة وتعزيز الشفافية، من خلال مراجعة الأداء المالي والإداري بانتظام، ونشر تقارير فصلية مفصلة تحلل مصادر الخسارة وتعرض النتائج المالية للمجتمع وصنّاع القرار بشفافية. وحذر د. فراس بلاسمة من أن استمرار الوضع الحالي دون تدخل جذري لن يكون ممكنا لأكثر من سنة إلى سنتين، وإلا فإن التداعيات ستطال المالية العامة للدولة، وتقوّض الجدوى الاقتصادية لمشاريع الطاقة. الدين والدعم من جهته، قال عضو مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه د. ماهر مطالقة 'استنادا إلى البيانات والمعلومات الواردة، يمكن تلخيص أبرز أسباب خسائر شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) في عام 2024 في الخسائر المالية الناتجة عن الدين والفوائد، حيث بلغت الخسائر المالية الناجمة عن الدين وفوائد القروض نحو 204 ملايين دينار، وهي تمثل أحد أبرز أسباب تدهور الوضع المالي للشركة'. ويعزى جزء كبير من هذا الدين إلى استجابة الحكومة لأزمة الغاز خلال فترة 'الربيع العربي'، حيث تم تحميل نيبكو ديونا سياسية لم تكن مسؤولة عنها بشكل مباشر. واقترح مطالقة في هذا السياق إعادة هيكلة هذا الدين من خلال نقل عبء التمويل إلى وزارة المالية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الشركة وتحسين أحكامها المالية. الدعم غير المباشر يضاف إلى ذلك، بحسب مطالقة الدعم الاجتماعي غير المباشر الموجه للقطاع المنزلي، حيث تتحمل نيبكو سنويا نحو 132 مليون دينار كخسائر ناجمة عن دعم تعرفة الكهرباء للقطاع المنزلي، وهي تمثل ما نسبته 59 % من إجمالي الخسائر التشغيلية. وهذا يستدعي التوصية باستبدال هذا الدعم غير المباشر بمساعدات مالية مباشرة موجهة للفئات المستحقة ضمن برامج الحماية الاجتماعية، ما يسمح بإزالة التشوهات من هيكل التعرفة وتخفيف الأعباء التشغيلية دون الإضرار بالمواطنين محدودي الدخل. العطارات وحول فجوة الأسعار الناتجة عن عقد توليد كهرباء العطارات، تقدّر خسائر نيبكو الناتجة عن دخول مشروع العطارات بالكامل بنحو 144 مليون دينار سنويا بسبب سعر التوليد المرتفع مقارنة بتكلفة المصادر الأخرى، وهو ما شكّل عبئا إضافيا على ميزانية الشركة، بحسب مطالقة، الذي أكد في ذات الوقت أن المشروع أثبت، عند انقطاع الغاز من البحر الأبيض المتوسط، أهمية إستراتيجية في الحفاظ على أمن الطاقة. واقترح تصحيح هذا الخلل من خلال إحلال الغاز الطبيعي المحلي أو المستورد محل الكهرباء المولدة من العطارات أو تصدير الفائض من الغاز بأسعار مجدية إلى الأسواق المجاورة مثل مصر ولبنان، مستفيدا من فرق الأسعار العالمي. توفير 700 مليون دينار سنويا وتشير التقديرات، وفقا لمطالقة، إلى أن معالجة الأسباب الثلاثة الرئيسية للخسائر (الديون، الدعم، عقد العطارات) يمكن أن تحقق وفورات سنوية تتجاوز 700 مليون دينار. ومن ضمن التوصيات أيضا تسريع تطوير حقل الريشة وربطه بالبنية التحتية الإقليمية للغاز، بما يتيح تصدير الفائض بسعر لا يقل عن 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية. كما أن تمكين نيبكو لتكون بائعا ومصدرا للغاز، بدلا من كونها مجرد مشتر، سيوفر تدفقات نقدية إضافية ويعيد رسم دورها كمشغل ذكي للطاقة وليس كجهة تمويلية خاسرة. ضرورة هيكلة التعرفة من جهته، قال وزير تطوير القطاع العام الأسبق د. ماهر مدادحة إن 'أرقام العجز المسجلة لا تدل على خسائر بمقدار ما هي تغطية للدعم الذي تقدمه الحكومة للتعرفة الكهربائية'. ورأى مدادحة أنه من أجل الوصول إلى مرحلة التعادل لدى الشركة، لا بد من إعادة النظر بهيكل التعرفة الكهربائية، والذي يرتب الخسائر على شركة الكهرباء الوطنية مع أن ذلك يلحقه تبعات اقتصادية واجتماعية. كما أشار مدادحة إلى ضرورة حل قضية كبار الزبائن الذين خرجوا من النظام الكهربائي بعد تشغيلهم أنظمة طاقة شمسية خاصة بهم، وما تسبب به ذلك من خسارة في النظام الكهربائي، بحيث يتم تحميلهم جزءا من التكلفة التي كانوا يتحملونها سابقا، حيث يحتفظ النظام الكهربائي باحتياطي لهم لاستخدامه في أوقات الطوارئ أو توقف الأنظمة الشمسية التي يشغلونها. زيادة العجز التشغيلي وبحسب بيانات الشركة، بلغت خسائر 'الكهرباء الوطنية' خلال عام 2024 ما يقارب 427.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 410.9 مليون دينار في عام 2023، في وقت بلغ فيه إيراد الطاقة نحو 1.5 مليار دينار، مقارنة بنحو 1.4 مليار دينار في العام السابق. كما ارتفعت تكلفة الكيلوواط/ساعة المباعة إلى 89.5 فلس في 2024، مقارنة مع 88.8 فلس في العام السابق، في حين زادت إيرادات الطاقة إلى 69.0 فلس لكل كيلو واط ساعة مقابل 67.7 فلس لكل كيلو واط ساعة. أما نسبة صافي خسارة التشغيل لعام 2024 فقد بلغت نحو 17. 41 % مقارنة بـ نحو 14.3 % في عام 2023.
رؤيا نيوز
منذ 5 ساعات
- رؤيا نيوز
'الأوراق المالية' يُتم نقل ملكية أسهم البنك الاستثماري إلى بنك الاتحاد
أعلن مركز إيداع الأوراق المالية عن إتمامه تنفيذ عملية تملك بنك الاتحاد لكامل رأس مال البنك الاستثماري، البالغ 125 مليون سهم، مقابل تخصيص أسهم في رأسمال بنك الاتحاد لصالح مساهمي البنك الاستثماري، كل حسب نسبة مساهمته بتاريخ إيقاف أسهم البنك الاستثماري عن التداول، لغايات تنفيذ عملية التملك. وباشر المركز تنفيذ هذه العملية صباح يوم الخميس الماضي، على أساس تثبيت الاستحقاقات لصالح مساهمي البنك الاستثماري في يوم التنفيذ نفسه، لضمان تثبيت حقوقهم ومراكزهم القانونية لقاء تملك بنك الاتحاد أسهمهم، ووفق تفاصيل عملية المبادلة المتفق عليها لتنفيذ الاستحواذ، بموجب قرارات الهيئات العامة لكلا البنكين. وجرى سحب وإعادة أسهم مساهمي البنك الاستثماري الموجودة في حساباتهم لدى أعضاء المركز من الوسطاء وأمناء الحفظ، بعد قيام المركز برفع قيود الملكية المثبتة عليها – حسب مقتضى الحال – من حجز ورهن، وتجميعها في السجل المركزي لدى مركز الإيداع، ليصار إلى نقلها باسم بنك الاتحاد تنفيذا لعملية التملك. كما جرى، تبعا لذلك، تسجيل أسهم الزيادة في رأس مال شركة بنك الاتحاد، بمقدار 125 مليونا و203 آلاف سهم، لقاء هذا التملك، وتخصيص أسهم الزيادة التي تمثل مقابل عملية التملك المستحق لصالح مساهمي البنك الاستثماري، والتي تمت إعادتها إلى حسابات المساهمين لدى أعضاء المركز كما كانت قبل عملية التملك، وبعد إعادة تثبيت قيود الملكية التي كانت مثبتة عليها سابقا، لإتمام العملية حسب واقع الحال، ليصبح رأس مال بنك الاتحاد المسجل والمودع لدى مركز إيداع الأوراق المالية نحو 325 مليونا و203 آلاف سهم. ونفذ المركز هذه العملية في اليوم نفسه، عبر مراحل متسلسلة، ووفق آلية إجرائية وفنية دقيقة تم تصميمها وفحصها مسبقا على أنظمة المركز الإلكترونية، لضمان سلاسة التنفيذ ودقة المخرجات. وأرسل المركز رسائل نصية قصيرة لمساهمي البنك الاستثماري، في نهاية عمل يوم الخميس، بتفاصيل الإجراءات التي تمت على ملكياتهم، وعدد الأسهم التي خصصت لكل منهم. ويندرج تنفيذ المركز لهذه العملية ضمن إطار التحويلات المستثناة من التداول، نظرا لطبيعة هذا النوع من العمليات، التي تتطلب معالجة مركزية تشمل الحسابات، وأسهم رأس المال، والقيود القانونية، مع تنفيذها وإنهائها بشكل فوري، دون المرور بإجراءات التسوية المالية، وذلك وفقا لأحكام التشريعات ذات العلاقة. ويأتي ذلك بما يضمن تعزيز كفاءة عمليات سوق رأس المال، وقدرته على تلبية متطلبات الجهات المعنية بفعالية عالية.
